عباس: انتخابات القدس في قلبها لا في الضواحي

قال إن إسرائيل لم ترد حتى الآن وشدد على رفضه الضغوط

عباس خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» مساء أول من أمس (وفا)
عباس خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» مساء أول من أمس (وفا)
TT

عباس: انتخابات القدس في قلبها لا في الضواحي

عباس خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» مساء أول من أمس (وفا)
عباس خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» مساء أول من أمس (وفا)

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس أنه لن يجري الانتخابات إذا لم ينتخب أهل القدس في «قلب المدينة وليس في ضواحيها... مهما كانت الضغوط التي ستمارس علينا».
وقال عباس خلال اجتماع المجلس الثوري لحركة «فتح» الذي يناقش قضايا متعددة بينها الانتخابات: «لا أحد يستطيع أن يضغط علينا في هذا الموضوع أو غيره. لن نسمح ولن نقبل إطلاقاً بأن تأتينا ضغوط من هنا أو هناك. قرارنا واضح. من دون إجراء الانتخابات في القدس، لن تجرى الانتخابات».
ويبدو كلام عباس موجها بالدرجة الأولى إلى حركة «حماس» التي تضغط عليه من أجل إصدار مرسوم رئاسي للانتخابات بغض النظر عن موقف إسرائيل من إجرائها في القدس. ولم يصدر عباس مرسوماً رئاسياً حتى الآن بانتظار الموقف الإسرائيلي من هذا الموضوع، وهي نقطة محل خلاف مع «حماس» التي هاجمت الرئيس واعتبرت أن ربطه المرسوم بموضوع القدس «يعني أنه قد لا يأتي».
وقال عضو المكتب السياسي لـ«حماس» موسى أبو مرزوق إن قرار الرئيس عباس تأجيل المرسوم الرئاسي انتظاراً للموقف الإسرائيلي من الانتخابات في القدس «يعني عمليا أن هذا المرسوم قد لا يأتي أبداً»، فيما اعتبر مسؤولون في الحركة في القدس أنه يمكن إيجاد الآليات لتجاوز الرفض الإسرائيلي.
لكن السلطة تصر على أن ينتخب المقدسيون في مكاتب البريد في القدس كما جرى في المرات السابقة. وقال عباس: «هناك البعض يقولون: أصدروا مرسوماً. نصدر مرسوماً من أجل ماذا؟ من أجل الضغط على إسرائيل. افرض أن إسرائيل لم تقبل بإجراء الانتخابات داخل مدينة القدس، ماذا سنفعل بالمرسوم؟ هل نتراجع أو في هذه اللحظة عندما نصدر مرسوماً تبدأ الضغوط علينا أقبلوا بهذا وأقبلوا بتلك، أقبلوا بهذا الموضوع. لن نقبل إطلاقاً».
وأضاف: «ليعلم القاصي والداني أن كثيرين ضغطوا علينا من أجل صفقة العصر، وقالوا انتظروا لتخرج صفقة العصر، لو انتظرنا اليوم ماذا كانت النتيجة؟ قلنا من اليوم الأول لا لصفقة العصر، ونحن نعرف ثمن هذه اللا، ولكن اللا مقابل الوطن مقابل القدس، إذا أردنا أن نفرط في القدس ممكن أن نقول نعم وهذا لن يحصل».
وتحدثت السلطة مع إسرائيل مباشرة ومع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول أخرى من أجل السماح للمقدسيين بالترشح والانتخاب في القدس أسوة بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وتناقش المؤسسة الأمنية الإسرائيلية موضوع الانتخابات. وقالت مصادر إن المؤسسة تدرس ما إذا كان يمكن السماح للسلطة الفلسطينية بتنظيم انتخابات في القدس الشرقية.
وتقدر المؤسسة الأمنية أن الأسباب التي قد تحول دون السماح للسلطة الفلسطينية بإجراء انتخابات في القدس الشرقية «مهمة»، لأن ذلك يمثل بنظرها «انتهاكاً للسيادة الإسرائيلية»، وأيضاً «منح الضوء الأخضر لحركة حماس في المدينة لبث دعايتها الانتخابية واحتمال تعزيز مكانتها في مثل هذه الانتخابات».
أما المبررات التي تدفع نحو السماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات فهي أن «خطوة كهذه ستحدث ردود فعل إيجابية تجاه إسرائيل في الرأي العام الدولي، ولن تبدو إسرائيل كمن تمنع عملية ديمقراطية لدى السلطة الفلسطينية، وأنه أيضاً من المحتمل أن تتعزز مكانة السلطة الفلسطينية في مثل هذه الانتخابات».
ويفترض أن يحسم المجلس الوزاري الأمني والسياسي المصغر هذا الجدل في إسرائيل عبر قرار نهائي في جلسة مرتقبة. وأكد عباس أن إسرائيل لم ترد على الطلب الفلسطيني. وقال: «قمنا بتكليف رئيس لجنة الانتخابات المركزية الدكتور حنا ناصر، وقام بالاتصال بجميع الفصائل الفلسطينية، وجميعها وافقت على الانتخابات، وبقي علينا أن نحصل على موافقة لإجراء الانتخابات في القدس، لذلك أرسلنا رسالة إلى الإسرائيليين ولم يأتنا الجواب بعد. طلبنا من كثير من الدول أن تتحدث معهم ولم يأتنا جواب بعد».
وأكد عباس أنه جاد في الوصول إلى الانتخابات لأنه مؤمن بها. وقال: «نريد أن تجرى هذه الانتخابات لأن آخر انتخابات جرت لدينا عام 2006، ولذلك يجب أن نجريها ولكن ليس بأي ثمن، يجب أن تجرى في الأراضي الفلسطينية كلها، في الضفة الغربية وقطاع غزة وفي القدس». وتمسك السلطة بإجراء الانتخابات في القدس هذه المرة يأتي رداً على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب الاعتراف بها عاصمة لإسرائيل. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية إن «الانتخابات لن تكون إلا بمشاركة أهلنا في القدس من قلب العاصمة المحتلة، ولن نقبل بغير ذلك».
وأضاف في كلمته خلال فعاليات مؤتمر للموظفين في أريحا في الضفة الغربية أن «شعبنا بحاجة للانتخابات أكثر من أي وقت مضى، لأننا نحتاج إلى الديمقراطية، لكن من أراد إزاحة القدس عن طاولة المفاوضات أراد إخراجها من سياقها الفلسطيني، ولن نقبل ذلك».



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».