عجلة الصناعات الأميركية تدور بأفضل من التوقعات

انتعاشة مرتقبة في 2020

ارتفع إنتاج الصناعات التحويلية الأميركية في نوفمبر بأكبر معدل له منذ أوائل 2018 (رويترز)

زاد إنتاج قطاع الصناعات التحويلية في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إذ دعم انتهاء إضراب استمر نحو ستة أسابيع في مصانع جنرال موتورز إنتاج السيارات.
وقال مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الثلاثاء إن إنتاج الصناعات التحويلية زاد 1.1 في المائة الشهر الماضي، وهو أكبر ارتفاع له منذ أوائل 2018، وذلك بعد تراجعه بنسبة 0.7 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول). وارتفع أيضا الناتج الصناعي 1.1 في المائة في نوفمبر بعد هبوط بلغ 0.9 في المائة في أكتوبر.
ومع استبعاد السيارات ومكوناتها، زاد الإنتاج الصناعي والصناعات التحويلية في نوفمبر 0.5 في المائة و0.3 في المائة على الترتيب. وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا ارتفاع إنتاج قطاع الصناعات التحويلية 0.7 في المائة وزيادة الإنتاج الصناعي 0.8 في المائة في نوفمبر. وعلى أساس سنوي ظل الإنتاج في المصانع منخفضا 0.8 في المائة في نوفمبر، في حين تراجع التعدين بنحو 0.2 في المائة خلال الشهر الماضي، بينما ارتفع إنتاج المرافق بنحو 2.9 في المائة. فيما ارتفع مؤشر استغلال القدرة الصناعية إلى مستوى 77.3 في المائة خلال الشهر الماضي مقارنة مع 76.7 في المائة خلال الشهر السابق له.
في الوقت نفسه ارتفاع إنتاج قطاع السيارات خلال الشهر الماضي بنسبة 12.4 في المائة، وهي أكبر زيادة له منذ نحو عشر سنوات. وتوصلت نقابة عمال صناعة السيارات إلى عقد عمل جديد مدته أربع سنوات مع جنرال موتورز في أواخر أكتوبر، ما أنهى إضراب نحو 46 ألف عامل بشركة صناعة السيارات الأولى في الولايات المتحدة. ويشمل حساب مجلس الاحتياطي الفيدرالي للقطاع الصناعي كلا من الصناعات التحويلية والتعدين ومرافق الكهرباء والغاز.
وتتماشى نتائج الفيدرالي الأميركي مع بيانات مؤشر «آي إتش إس ماركت» لمديري المشتريات الخاصة بالصناعات التحويلية في الولايات المتحدة، التي أظهرت قبل يومين استقرارا خلال الشهر الجاري، لكنه لا يزال عند أدنى مستوى في شهرين. واستقر المؤشر عند 52.5 نقطة في ديسمبر (كانون الأول) الجاري. وعلاوة على ذلك، ارتفع مؤشر مديري المشتريات للقطاع الخدمي في الولايات المتحدة إلى 52.5 نقطة في الشهر الجاري، بينما سجل 51.6 نقطة في نوفمبر.
وتباينت بيانات «آي إتش إس ماركيت» عن التصنيع في الأشهر الأخيرة مع استطلاعات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن معهد إدارة التوريد «إيه إس إم»، والذي لديه منهجية مختلفة. وانخفض مؤشر مديري المشتريات التابع للأخير بشكل غير متوقع في نوفمبر إلى 48.1 نقطة، مما يشير إلى الانكماش للشهر الرابع على التوالي.
وقال كريس ويليامسون، الخبير الاقتصادي في «آي إتش إس ماركيت» إنه «في الوقت الذي تتوافق فيه النتائج مع النمو الاقتصادي البالغ نحو 1.5 في المائة، تشير التفاصيل إلى قوة دفع إيجابية لتحقيق انتعاش في عام 2020، الأمر الذي من شأنه أن يبقي صناع السياسة في مجلس الاحتياطي الفيدرالي، في حالة تأهب».
وأظهر تقرير منفصل مطلع الأسبوع من بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن الشركات المصنعة في الولاية تنمو بوتيرة أكثر تفاؤلاً؛ حيث ارتفع مؤشر توقعات الطلبيات بوتيرة أقوى منذ فبراير (شباط) الماضي.
وأوضحت دراسة أجرتها الشركات المصنّعة وهيئات الخدمات الأميركية أن النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة سيتواصل بوتيرة متواضعة نهاية العام الحالي، مع إمكانية التعافي في عام 2020، وتظهر التقارير أيضاً أن الولايات المتحدة تفوقت على نظيراتها حيث سجل مؤشر مديري المشتريات المركب في منطقة اليورو 50.6 نقطة فقط.
كما أظهر تقرير معهد الإحصاء الأميركي في بيانات صادرة الخميس الماضي ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة خلال الشهر قبل الماضي لأول مرة في 3 أشهر، بوتيرة توافق التوقعات.
وأعلن المعهد ارتفاع طلبات المصانع في الولايات المتحدة بنحو 0.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مقابل هبوط قدره 0.8 في المائة في سبتمبر (أيلول) السابق له.
وكانت توقعات المحللين تشير إلى ارتفاع طلبات المصانع الأميركية بنحو 0.3 في المائة. وأظهرت البيانات ارتفاع المخزونات بنحو 0.1 في المائة خلال أكتوبر، بينما لم تشهد المخزونات أي تغيير.