الخارجية الأميركية تطلب من الكونغرس الموافقة على خفض عدد موظفيها في العراق

قالت مصادر إعلامية إن وزارة الخارجية الأميركية أرسلت للكونغرس في بداية هذا الشهر خططاً مفصلة لتقليص عدد الدبلوماسيين الأميركيين العاملين في العراق بشكل كبير ودائم، ما يتعارض مباشرة مع الأهداف المعلنة لإدارة الرئيس دونالد ترمب في مواجهة النفوذ الإيراني في البلاد، ويقوض جهود واشنطن لتحقيق الاستقرار في البلاد، وكذلك استقرار الحكومة العراقية.
وتعليقاً على هذه الأنباء، قالت جوليا مايسون، المتحدثة باسم الخارجية في رسالة إلكترونية لـ«الشرق الأوسط»، إن ضمان سلامة موظفي الحكومة الأميركية والمواطنين الأميركيين في الخارج هو على رأس أولويات الوزارة. وأضافت أن سفارة الولايات المتحدة في بغداد، وكذلك قنصليتها في مدينة أربيل، تعملان بشكل طبيعي، وأن السفير ماثيو تويلر وفريقه يعملون على الأرض بشكل يومي. وأكدت مايسون أن العراق أحد أهم شركاء الولايات المتحدة الاستراتيجيين في المنطقة، وواشنطن ملتزمة بالمشاركة الكاملة مع شركائنا العراقيين والشعب العراقي لدعم عراق موحد ديمقراطي فيدرالي ومزدهر.
ونوهت مايسون أن الوزارة مستمرة في مراقبة الوضع الأمني في العراق، خاصة في ظل الاضطرابات الحالية التي يشهدها.
وبحسب تلك الأوساط، فقد أرسلت وزارة الخارجية إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ طلباً يشير إلى أن الوزارة قد اتخذت قراراً في وقت سابق بخفض عدد الدبلوماسيين وغيرهم من الموظفين الأميركيين في العراق. ويطلب القرار الموافقة على خفض عدد العاملين في السفارة في بغداد ومركز الدعم الدبلوماسي والقنصلية الأميركية في أربيل شمال العراق، من 486 إلى 349. أي بخفض قدره 28 في المائة من الموظفين، بحلول شهر مايو (أيار) عام 2020.
وبحسب طلب الوزارة، فإن غالبية الموظفين هم من موظفي الخارجية، لكن أيضاً من وكالات حكومية أخرى، بينها وزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، التي ستخفض أيضاً عدد موظفيها العاملين في السفارة. وسيخفض عدد الموظفين السياسيين في السفارة بنسبة 30 في المائة، وعدد الضباط القنصليين بنسبة 58 في المائة، بينما سينخفض الضباط الذين يركزون على الشؤون السياسية والعسكرية بنسبة 33 في المائة. وستقوم وزارة الدفاع أيضاً بخفض عدد موظفيها الموجودين في السفارة الأميركية في بغداد من 111 إلى 63. وستخفض الوكالة الأميركية للتنمية الدولية 11 من أصل 19 موظفاً لها.
واعتبر القرار في حال تطبيقه تراجعاً من إدارة الرئيس ترمب، في الوقت الذي يشهد فيه العراق مظاهرات سياسية تطالب بالتغيير وبوقف التدخل الإيراني في الشؤون العراقية، في الوقت الذي يتصدى فيه مسلحون موالون لطهران لتلك المظاهرات، ويطلقون النار على المتظاهرين، ما أدى إلى مقتل وجرح عدد كبير منهم، بحسب تأكيدات أممية. وانتقدت أوساط سياسية القرار، قائلة إنه يقوض جهود الولايات المتحدة لدعم الاستقرار في العراق. وقال السيناتور كريس مورفي عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ وكبير الديمقراطيين في اللجنة الفرعية التي تشرف على قضايا الشرق الأوسط، إن الإدارة تعتقد أنه يمكننا إدارة الوضع المضطرب في العراق، من خلال خفض طاقم الدبلوماسيين. وأضاف أنه ليس من قبيل الصدفة أن ينهار العراق منذ أن بدأنا في خفض وجودنا في السفارة، ونحن بحاجة إلى إيجاد طريقة لعكس المسار بسرعة. وأضاف إذا لم نفعل ذلك أخشى أن يستمر العراق في الانزلاق إلى أزمة دون حل سياسي، وسنكون في وضع أسوأ للدفاع عن مصالح أمننا القومي.
ولا يزال في العراق نحو 6 آلاف جندي، في أعقاب حملة عسكرية ضد تنظيم «داعش»، وإنفاق نحو 1.5 مليار دولار من المساعدات الأميركية لبغداد في عام 2018 وحده.