«الشاباك» يقول إنه اعتقل أكبر خلية لـ {الجبهة الشعبية} في الضفة

TT
20

«الشاباك» يقول إنه اعتقل أكبر خلية لـ {الجبهة الشعبية} في الضفة

قال جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) إنه اعتقل في الضفة الغربية أكبر خلية عسكرية تابعة للجبهة الشعبية المنضوية تحت إطار منظمة التحرير الفلسطينية.
وأعلن «الشاباك» أنه كشف في الأشهر الأخيرة بنية تحتية واسعة ومنظمة لنشطاء تابعين للجبهة الشعبية» التي نفّذت هجوماً بالقنابل في عين بوبين، حيث قُتلت رينا شنراف وأُصيب شقيقها وأبوها.
وكانت خلية تابعة للجبهة قد شنت هجوماً في الثالث والعشرين من أغسطس (آب) المنصرم، في عين بوبين التي يرتادها العديد من المتجولين، حيث تقع تلك العين بجانب مستوطنة «دوليف»، بالقرب من رام الله في الضفة الغربية وفجّرت عبوة ناسفة أدت إلى قتلى وجرحى. وحسب المعلومات تم اعتقال 50 ناشطاً في الجبهة الشعبية ضمن مراحل لاحقة.
وكشف التحقيق أن هذه الخلية مسؤولة عن تنفيذ العديد من الهجمات المسلحة وأنها كانت تخطط لتنفيذ المزيد من الهجمات الواسعة في المستقبل القريب. وأُخضع جميع المعتقلين للتحقيق من كبار قادة جهاز «الشاباك» في الضفة الغربية، ما قاد إلى مخبأ الأسلحة ووسائل قتالية أخرى. وجاء في بيان لجهاز «الشاباك» الإسرائيلي أن المسؤولين عن العملية المسلحة في عين بوبين، هم: سامر عربيد من سكان رام الله ويبلغ من العمر 44 سنة، وهو أسير سابق ويعد رئيس الخلية وهو من جنّد أعضاءها ومن أعدّ وفجّر العبوة الناسفة في عين بوبين، ويزن مغامس من سكان بير زيت في الـ24 من العمر وكان مشاركاً في عملية عين بوبين، وقاسم شبلي من سكان قرية كوبر في الـ25 من العمر، وهو عضو في الخلية ومشارك في عملية عين بوبين وفي عمليات إطلاق نار أخرى.
واعتُقل مسؤول الخلية عربيد بعد العملية ولم يعترف وأُطلق سراحه قبل أن يعاد اعتقاله مرة ثانية من قبل «الشاباك»، ويخضع لتحقيق استثنائي بتهمة قيادته خلية الجبهة الشعبية. وأقر «الشاباك» بأنه أخضع عربيد «لتحقيق ضروري» وفيه «يمكن اللجوء إلى ممارسة القوة البدنية تفادياً لوقوع مزيد من الضرر على الأمد المباشر، وهي الحالات التي تسمى بحالة (قنبلة موقوتة)».
وكشف التحقيق، حسب بيان «الشاباك»، «عن متورطين آخرين مسؤولين في الجبهة الشعبية ومن بينهم مسؤولون كبار في التنظيم كانوا قد وجّهوا الخلية في نشاطاتها، وهم: وليد حناتشة، من سكان رام الله في الخمسين من العمر، وهو أسير أمني سابق لعدة مرات، وقد كان مسؤولاً عن سامر، وهو رئيس البنية العسكرية للجبهة الشعبية. وعبد الرازق فراج من سكان رام الله في السادسة والخمسين من العمر، ويعد من كبار المسؤولين في الجبهة الشعبية في الضفة الغربية، وكان معتقلاً عدة مرات في السابق، وهو المسؤول عن وليد حناتشة، ومَن أعطى المصادقة على تنفيذ عملية عين بوبين. كما كشف التحقيق عن أسماء أخرى، مثل خالدة جرار من سكان رام الله في الـ56 من العمر وكانت أسيرة أمنية لعدة مرات في السابق، وهي المسؤولة الأرفع للجبهة الشعبية في الضفة الغربية، وبصفتها هذه، حمّلها الأمن الإسرائيلي المسؤولية عن أي عملية ينفّذها نشطاء الجبهة الشعبية. والمعتقل الرابع هو اعتراف حجاج من سكان رام الله في الـ43 من العمر وكان معتقلاً أمنياً لعدة مرات في السابق، وهو المسؤول عن كل العمليات السرية للجبهة الشعبية في رام الله، وضمن مهامه جنّد عدداً من النشطاء الجدد للتنظيم.
وهذه ليست المرة الأولى الذي يعلن فيها «الشاباك» اعتقال خلايا في الضفة الغربية. وفي مرات سابقة قال «الشاباك» إنه أحبط عمليات واعتقال خلايا تابعة لـ«حماس» و«الجهاد».
ويقول «الشاباك» إن الجبهة الشعبية التي تعد منظمة «صغيرة» كانت ناشطة خلال الانتفاضة الثانية، لكنها في السنوات الأخيرة لم تكن فعالة في تنفيذ أي هجمات ضد أهداف إسرائيلية، قبل أن ترفع رأسها مجدداً بعد العملية الأخيرة قرب رام الله.



رئيس جزر القمر ينفي اعتزامه تسليم السلطة لابنه

عثماني يلقي كلمة أمام أنصاره خلال تجمع سياسي قبل الانتخابات الرئاسية خارج موروني في جزر القمر 9 يناير 2024 (رويترز)
عثماني يلقي كلمة أمام أنصاره خلال تجمع سياسي قبل الانتخابات الرئاسية خارج موروني في جزر القمر 9 يناير 2024 (رويترز)
TT
20

رئيس جزر القمر ينفي اعتزامه تسليم السلطة لابنه

عثماني يلقي كلمة أمام أنصاره خلال تجمع سياسي قبل الانتخابات الرئاسية خارج موروني في جزر القمر 9 يناير 2024 (رويترز)
عثماني يلقي كلمة أمام أنصاره خلال تجمع سياسي قبل الانتخابات الرئاسية خارج موروني في جزر القمر 9 يناير 2024 (رويترز)

نفى رئيس جزر القمر غزالي عثماني الذي وصل جاء إلى السلطة في انقلاب عام 1999 وفاز بأربعة انتخابات منذ عام 2002 في الدولة الواقعة في المحيط الهندي، أنه ينوي تسليم السلطة لابنه.

وقال عثماني في 23 يناير (كانون الثاني) في كلمة أمام أنصاره في جزيرة موهيلي «سآخذ طفلا لأضعه مكاني» حين يترك منصبه، وهي عبارة فسرها منتقدوه على أنها تؤكد شكوكهم في أنه يعد ابنه لتولي السلطة. وكلمة «طفل» في لغة جزر القمر التي استخدمها عثماني قد تعني «طفلا» أو «ابنا» أو «ابنة».

وفي بيان صدر يوم 24 يناير (كانون الثاني)، أي في اليوم التالي للخطاب، نفى مكتب الرئيس أن تكون التعليقات تشير إلى نور الفتح، ابن عثماني، والأمين العام للحكومة. وقال إنه كان يشير بدلا من ذلك إلى جميع سكان جزر القمر باعتبارهم أبناءه. وجاء في البيان «الحكومة تود التأكيد على أن الرئيس غزالي لم يتحدث في أي وقت عن احتمال أن يخلفه نجله نور الفتح في رئاسة الدولة». وأضاف «بدلا من ذلك، تحدث عن ’طفل’ سيخلفه، مع العلم أنه من المعتاد في جزر القمر وصف كل مواطن بأنه ’طفل’، دون أن يتحدث المرء بالضرورة عن ذريته».

وأشار البيان إلى أن الرئيس رفض في السابق فكرة «الخلافة العائلية»، وأن خليفته يجب أن يأتي من أنجوان، إحدى الجزر الثلاث الرئيسية في جزر القمر. وبموجب دستور جزر القمر، يتعين أن تتناوب الجزر الثلاث الرئاسة كل عشر سنوات. وبناء على ذلك، لن يكون نور الفتح مؤهلا لخلافة والده في نهاية الفترة الرئاسية في عام 2029 إلا بتعديل الدستور.

وفاز عثماني بآخر انتخابات في عام 2022 رغم رفض المعارضة لنتائجها قائلة إن التصويت شابه مخالفات. وعين عثماني ابنه مسؤولا عن تنسيق شؤون الحكومة ومنحه سلطات واسعة على مجلس الوزراء. وحقق حزب عثماني الحاكم فوزا حاسما في الانتخابات البرلمانية هذا الشهر، بينما قاطعت بعض أحزاب المعارضة التصويت ورفضت أحزاب أخرى النتائج بداعي التزوير.

ويبلغ عدد سكان جزر القمر، وهي عبارة عن أرخبيل مكون من ثلاث جزر في المحيط الهندي قبالة ساحل شرق أفريقيا، نحو 800 ألف نسمة. وقد شهدت نحو 20 انقلابا أو محاولة انقلاب منذ استقلالها عن فرنسا في 1975.