برلماني كويتي: الكويت تتجه للانضمام إلى الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة

كامل محمود رئيس لجنة الشؤون الخارجية لـ «الشرق الأوسط» : نتوقع طرح الاتفاقية للتصويت بالمجلس خلال 6 أشهر

كامل محمود العوضي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في مجلس الأمة الكويتي

كشف برلماني كويتي عن اتجاه بلاده نحو اللحاق بركب الدول الخليجية التي أقرت الاتفاقية الأمنية الخليجية المعدلة، وقال كامل محمود العوضي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية، في مجلس الأمة الكويتي، في حديث هاتفي لـ«الشرق الأوسط»، إن دوائر الحكم والسلطة التشريعية في بلاده، سترى بعين المصلحة ما يعود بالنفع على الأمن والاستقرار الخليجي بشكل عام، متوقعا إقرار الاتفاقية وطرحها مجددا في المجلس خلال مدة لا تتجاوز الستة أشهر بعد معالجتها من قبل اللجان البرلمانية.
وأكد العوضي أن الحاجة ملحة لإقرار الاتفاقية الأمنية الخليجية أكثر من أي وقت مضى، مع ظهور التنظيمات المتشددة في المنطقة، التي تسعى إلى تقويض الأمن وبث الفتن، مبينا أن الأغلبية في المجلس مع إقرار الاتفاقية، خصوصا أنها لا تخل بمواد الدستور الكويتي ولا تتعارض مع القوانين، نافيا أن يكون هدف دول الخليج من الاتفاقية مقتصرا على أن تكون وسيلة لتبادل المطلوبين أمنيا.
وأضاف أن الاتفاقية تهدف في المقام الأول إلى حماية الأمن الخليجي، وتبادل المعلومات حول ما قد يثير الفتنة، وليس مجرد «تسليم واستلام المطلوبين»، كما بررت لأية دولة خليجية تتعارض الاتفاقية مع تشريعاتها القانونية، الانسحاب من الاتفاقية، دون اعتبار ذلك تخلفا عن المسيرة الخليجية المشتركة.
ورشحت معلومات من مجلس الأمة وقوف عدد من النواب المنتمين إلى جماعة الإخوان المسلمين في وجه تمرير الاتفاقية الأمنية الخليجية، اعتقادا منهم أنها ستكون أداة للتصنيف مستقبلا، في ظل اعتبار بعض الدول الخليجية الجماعة تنظيما إرهابيا، وأضاف مصدر لـ«الشرق الأوسط» أن بعض النواب الشيعة يتفقون مع رأي نواب الإخوان، ويعتبرون أن الاتفاقية وسيلة لتقييد الحريات والحد من النشاط السياسي.
وبحثت لجنة الشؤون الخارجية في فبراير (شباط) الماضي، تفاصيل الاتفاقية الأمنية الخليجية وبنودها في اجتماع مع فريق حكومي رفيع ضم وزراء الخارجية، والداخلية، والعدل الكويتيين، وعددا من القياديين المعنيين في الوزارات المرتبطة بتنفيذ الاتفاقية ومتابعتها، قبل أن ينتهي الاجتماع لإرجاء اللجنة البرلمانية اعتماد تقريرها النهائي بشأن الاتفاقية الأمنية الخليجية إلى اجتماع لاحق.
وصادق وزراء داخلية الخليج في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2012، في اجتماع لهم عقد في العاصمة السعودية الرياض، على الاتفاقية الأمنية المشتركة المعدلة، التي تعد مكافحة التهديدات الأمنية لأية دولة خليجية مسؤولية جماعية تستدعي العمل المشترك وتبادل المعلومات.
ورأت دول مجلس التعاون أهمية التنسيق الأمني بينها، في ظل الظروف والتحديات الخطيرة التي تستهدف الأمن والاستقرار، واقترحت إيجاد قائمة خليجية موحدة، لمواجهة تهديدات الأمن القومي، وبناء استراتيجية أمنية واضحة، في وجه كل ما يمس سلامة دول المجلس، والإضرار بالسلم الأهلي.
وأكد الأمير محمد بن نايف، وزير الداخلية السعودي، في تصريحات صحافية له أخيرا، أن تنظيم داعش لم يتكون بشكل عشوائي، وإنما برعاية دول وتنظيمات بكل إمكاناتها ونياتها السيئة. حيث قال: «سنواجه بحزم هذا التنظيم وغيره، فقد واجهت الأجهزة الأمنية السعودية بكل قدرة واقتدار مئات العمليات الإرهابية بتوفيق الله، ثم بخبرة وكفاءة وجاهزية أجهزة الأمن السعودية، وقدمت السعودية بذلك تجربة أمنية هي محط تقدير العالم، واستفاد منها كثير من الدول في مواجهة الإرهاب».
وأضاف: «عملت المملكة على منع سفر مواطنيها إلى دول الصراعات، أو الانضمام للجماعات الخارجة عن القانون، وصدرت تعليمات تعاقب بحزم من يقدم على ذلك، معتبرا أن ترك التنظيمات الإرهابية تعمل دون عقاب ومواجهة حاسمة خطر يتهدد قواعد الأمن والسلم الدوليين».