اعتقال أميركي مصري «داعشي» قبل سفره إلى سوريا

TT

اعتقال أميركي مصري «داعشي» قبل سفره إلى سوريا

أعلن بيان أصدرته وزارة العدل الأميركية ظهر الاثنين اعتقال أحمد خليل الشاذلي (22 عاما)، من ولاية كونيتيكت، بتهمة محاولته الوصول إلى سفينة ليسافر إلى الشرق الأوسط للمشاركة في القتال ضمن صفوف تنظيم «داعش».
وقال تلفزيون «فوكس» أمس الثلاثاء، إن الشاذلي، حاصل على الجنسية الأميركية ومن عائلة هاجرت من مصر، يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.
في الوقت نفسه، أمر قاض اتحادي نظر في القضية بحبس الشاذلي، وعدم خروجه بكفالة، وذلك خوفا من أن يهرب من الولايات المتحدة، أو يسبب أذى هناك أو في الخارج.
يوم الاثنين، نظرت المحكمة الاتحادية في الوثائق القضائية، اعتمادا على شهادات شرطة في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، بعضهم محققون علنيون، وبعضهم سريون ادعوا أنهم يعطفون على تنظيم «داعش»، أو أنهم من الإسلاميين المتطرفين. قال هؤلاء للقاضي إن الشاذلي تحدث إلى عدة أشخاص، بداية من سبتمبر (أيلول) عام 2018، عن رغبته في السفر إلى سوريا، أو إلى مكان قريب، للقتال في صفوف تنظيم «داعش».
وقال تلفزيون «فوكس» إن الشاذلي بايع، في حضور مخبرين سريين من مكتب «إف بي آي»، تنظيم «داعش»، وقال إنه يتمنى أن «تحترق» الولايات المتحدة كلها.
غير أنه قال، في أحاديثه مع المخبرين السريين، إنه يواجه مشاكل في إيجاد سبيل للوصول إلى أراضي التنظيم، وإنه كان يخشى اعتقاله في المطار بسبب شبهات حوله، أو تصرفات خاطئة من جانبه.
وقالت وثيقة سلمت إلى المحكمة إن الشاذلي دفع 500 دولار أميركي إلى واحد من عملاء «إف بي آي»، تعهد بنقله إلى زورق سياحي يقدر على الالتقاء مع سفينة حاويات متجهة إلى تركيا.
فعلا، اعتقل الشاذلي في مرسى يخوت في ستونينغتون (ولاية كونيتيكت) لدى اقترابه من شخص اعتقد أنه قائد الزورق السياحي.
وأعلن برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة) الشهر الماضي، أنه، منذ إعلان الولايات المتحدة الحرب الكونية ضد الإرهاب (جي دبليو أو تي)، بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وجهت محاكم أميركية اتهامات إلى 200 شخص في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم مرتبطة بتنظيم «داعش»، وأقر 147 بالذنب أو ثبتت إدانتهم، وينتظر باقون أدوارهم أمام المحاكم.
وفي الصيف الماضي، أعلنت وزارة الأمن وضع استراتيجية جديدة لمواجهة الإرهاب. وقالت الاستراتيجية إن الإرهاب الخارجي «يظل الخطر الأول الذي يواجه الولايات المتحدة»، لكن، «صار واضحا ظهور علامات بأن العنف الداخلي يتزايد، ويتجه نحو مواضيع سياسية وعقائدية». وأضافت الاستراتيجية: «تدرك الولايات المتحدة أن الجماعات الإرهابية الأجنبية تظل تتآمر ضد الولايات المتحدة، لكن تلاحظ الولايات المتحدة أن هناك زيادة مقلقة في الهجمات التي تحركها الآيديولوجيات الإرهابية المحلية».



مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
TT

مصر: الاعتراضات «السوشيالية» تتواصل على «رسوم» الجوال المستورد

انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)
انتقادات «رسوم» الجوال المستورد تتواصل بين المصريين (أرشيفية - رويترز)

رغم المحاولات الحكومية المصرية لتوضيح وتبرير قرار فرض رسوم على الجوالات المستوردة، لم تهدأ الاعتراضات «السوشيالية»، وواصل مصريون التعبير عن غضبهم، مما اعتبروه «أعباء جديدة تثقل كاهلهم»، حيث انتشرت «هاشتاغات» تطالب بإلغاء هذه الرسوم.

وفرضت الحكومة المصرية رسوماً جمركية على الهواتف المستوردة القادمة من الخارج، حيث يُسمح للمسافرين بإدخال جوال شخصي واحد فقط، بينما يخضع أي جوال إضافي يتم إدخاله لرسوم جمركية بنسبة 38.5 في المائة من قيمته.

وفي حال دخول الجوال من خلال الجمارك دون دفع الرسوم المقررة، يتلقى صاحب الجوال رسالة تطالبه بسداد الرسوم خلال 90 يوماً، وإذا لم يتم السداد في الموعد المحدد، فسوف يتم وقف خدمة الاتصالات عن الجوال، كما تشير وزارة المالية المصرية.

وعقدت مصلحة الجمارك المصرية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، مؤتمراً صحافياً مشتركاً، الخميس، للكشف عن آليات تطبيق المنظومة الجديدة التي تهدف إلى حوكمة تشغيل أجهزة المحمول في السوق المصرية.

وقال رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، المهندس محمد شمروخ، خلال المؤتمر، إن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول تهدف لمنع التحايل وعمليات التهريب التي تضر بالاقتصاد الوطني.

وأشار إلى أن 80 في المائة من أجهزة المحمول في مصر دخلت بطريقة مهربة خلال عام 2023، مشيراً إلى أنه «في آخر يومين من 2024 فتح تجار تهربوا من سداد الضرائب 492 ألف هاتف آيفون و725 ألف جهاز سامسونغ من عبواتها».

وأكد أن المنظومة الجديدة لا تسعى لفرض رسوم على الاستخدام الشخصي لأجهزة المحمول الواردة من الخارج، ولكن تحصيل الضريبة الجمركية، والقيمة المضافة المتعارف عليها، مشيراً إلى أن المنظومة الإلكترونية الجديدة لحوكمة تشغيل أجهزة المحمول لن يتم تطبيقها بأثر رجعي.

وحول تطبيق «تليفوني» الإلكتروني، الذي أطلقته مصلحة الجمارك المصرية، للاستعلام عن قيمة الرسوم المستحقة، أوضح رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن 2.5 مليون مواطن قاموا بتحميل التطبيق منذ إطلاقه الثلاثاء الماضي.

وشهدت «السوشيال ميديا» المصرية تواصل الانتقاد للقرار من جانب المستخدمين، وواصل «هاشتاغ» (#أوقفوا_قرار_ضريبة_المحمول)، تصدر «التريند» في مصر.

واتفق كثير من الرواد على أن القرار «خاطئ ومفاجئ»، ويمس ملايين المستخدمين، مطالبين بسرعة إلغائه. كما واصل مغردون طرح تساؤلاتهم حول القرار، بما يعكس حالة الارتباك التي سببها.

وأبدى بعض المغردين اقتراحات للحكومة من وجهة نظرهم بوصفها بدائل للقرار المستحدث.

وفيما أكد رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن «الدولة المصرية لا تستهدف التضييق على المواطنين المصريين القادمين من الخارج، سواء من العاملين أو المسافرين العاديين»، أبدى كثير من المغتربين المصريين انتقادهم للقرار الحكومي.

ووصلت الانتقادات إلى حد إطلاق دعوات لوقف تحويلات المغتربين مدخراتهم المالية بالعملة الصعبة «رداً» على الإجراء، وتبعاً لذلك نشط مغردون على «هاشتاغ» (#أوقفوا_التحويلات_لمصر).

وتولي الحكومة المصرية اهتماماً بتحويلات المغتربين بالخارج؛ لكونها أهم مصادر العملات الأجنبية للاقتصاد المصري، إلى جانب عائدات السياحة، وقناة السويس.

وارتفعت تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 45.3 في المائة على أساس سنوي، خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2024، مسجلة 23.7 مليار دولار، بحسب ما ذكره البنك المركزي المصري، في بيان حديث.

واعتبر مؤيدون للفكرة أن وقف التحويلات يعد إجراء تصعيدياً؛ كون القرار يضر بمصالح المغتربين بشكل أكبر مقارنة بغيرهم.

وفي المقابل، انتقد البعض فكرة إيقاف التحويلات؛ لأنها تعني عدم وصول المصروفات الشهرية لأسرة المغترب داخل مصر.

ويقلل الخبير الاقتصادي، مصباح قطب، من أثر تلك الدعوات وتحقيقها نتائج فعلية، قائلاً لـ«الشرق الأوسط»: «بغض النظر عن دوافع مطلقي تلك الدعوات، فإنها تعبر عن وجهة نظر مقصورة، وعن رؤية غير منطقية لأوضاع اقتصادية وسياسية واجتماعية. فالمغتربون يقومون بتحويل المدخرات لأسرهم وذويهم، الذين لا يستطيعون الاستغناء عنها، وبالتالي فهناك استبعاد للاستجابة لمثل تلك الدعوات».

ويُقدر عدد المصريين العاملين بالخارج بنحو 14 مليون شخص، يعمل معظمهم في دول الخليج العربي، وتأتي السعودية في صدارة وجهات العاملين المصريين، بنحو 2.5 مليون مصري، تليها الإمارات والكويت، حسب بيانات لوزارة الهجرة عام 2023.