اعتقال أميركي مصري «داعشي» قبل سفره إلى سوريا

TT

اعتقال أميركي مصري «داعشي» قبل سفره إلى سوريا

أعلن بيان أصدرته وزارة العدل الأميركية ظهر الاثنين اعتقال أحمد خليل الشاذلي (22 عاما)، من ولاية كونيتيكت، بتهمة محاولته الوصول إلى سفينة ليسافر إلى الشرق الأوسط للمشاركة في القتال ضمن صفوف تنظيم «داعش».
وقال تلفزيون «فوكس» أمس الثلاثاء، إن الشاذلي، حاصل على الجنسية الأميركية ومن عائلة هاجرت من مصر، يواجه عقوبة السجن لمدة قد تصل إلى 20 عاما.
في الوقت نفسه، أمر قاض اتحادي نظر في القضية بحبس الشاذلي، وعدم خروجه بكفالة، وذلك خوفا من أن يهرب من الولايات المتحدة، أو يسبب أذى هناك أو في الخارج.
يوم الاثنين، نظرت المحكمة الاتحادية في الوثائق القضائية، اعتمادا على شهادات شرطة في مكتب التحقيق الفيدرالي (إف بي آي)، بعضهم محققون علنيون، وبعضهم سريون ادعوا أنهم يعطفون على تنظيم «داعش»، أو أنهم من الإسلاميين المتطرفين. قال هؤلاء للقاضي إن الشاذلي تحدث إلى عدة أشخاص، بداية من سبتمبر (أيلول) عام 2018، عن رغبته في السفر إلى سوريا، أو إلى مكان قريب، للقتال في صفوف تنظيم «داعش».
وقال تلفزيون «فوكس» إن الشاذلي بايع، في حضور مخبرين سريين من مكتب «إف بي آي»، تنظيم «داعش»، وقال إنه يتمنى أن «تحترق» الولايات المتحدة كلها.
غير أنه قال، في أحاديثه مع المخبرين السريين، إنه يواجه مشاكل في إيجاد سبيل للوصول إلى أراضي التنظيم، وإنه كان يخشى اعتقاله في المطار بسبب شبهات حوله، أو تصرفات خاطئة من جانبه.
وقالت وثيقة سلمت إلى المحكمة إن الشاذلي دفع 500 دولار أميركي إلى واحد من عملاء «إف بي آي»، تعهد بنقله إلى زورق سياحي يقدر على الالتقاء مع سفينة حاويات متجهة إلى تركيا.
فعلا، اعتقل الشاذلي في مرسى يخوت في ستونينغتون (ولاية كونيتيكت) لدى اقترابه من شخص اعتقد أنه قائد الزورق السياحي.
وأعلن برنامج التطرف في جامعة جورج واشنطن (في واشنطن العاصمة) الشهر الماضي، أنه، منذ إعلان الولايات المتحدة الحرب الكونية ضد الإرهاب (جي دبليو أو تي)، بعد هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وجهت محاكم أميركية اتهامات إلى 200 شخص في الولايات المتحدة بارتكاب جرائم مرتبطة بتنظيم «داعش»، وأقر 147 بالذنب أو ثبتت إدانتهم، وينتظر باقون أدوارهم أمام المحاكم.
وفي الصيف الماضي، أعلنت وزارة الأمن وضع استراتيجية جديدة لمواجهة الإرهاب. وقالت الاستراتيجية إن الإرهاب الخارجي «يظل الخطر الأول الذي يواجه الولايات المتحدة»، لكن، «صار واضحا ظهور علامات بأن العنف الداخلي يتزايد، ويتجه نحو مواضيع سياسية وعقائدية». وأضافت الاستراتيجية: «تدرك الولايات المتحدة أن الجماعات الإرهابية الأجنبية تظل تتآمر ضد الولايات المتحدة، لكن تلاحظ الولايات المتحدة أن هناك زيادة مقلقة في الهجمات التي تحركها الآيديولوجيات الإرهابية المحلية».



«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
TT

«الوزراء اليمني» يناقش إنقاذ الاقتصاد في اجتماع استثنائي

جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)
جانب من اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء اليمني في عدن الخميس (سبأ)

عقدت الحكومة اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، الخميس، اجتماعاً استثنائياً برئاسة رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك؛ لمناقشة خطة إنقاذ اقتصادي تتوافق مع أولوية الحكومة وبرنامجها في الإصلاحات، وإنهاء الانقلاب الحوثي، واستكمال استعادة الدولة.

وجاء الاجتماع في وقت يعاني فيه الاقتصاد اليمني ظروفاً خانقة بسبب تراجع الموارد، وتوقف تصدير النفط جراء الهجمات الحوثية على موانئ التصدير وتعثر مسار السلام، إثر تصعيد الانقلابيين بحرياً وإقليمياً.

حزم من الأوراق النقدية اليمنية الجديدة والقديمة في أحد البنوك في عدن (غيتي)

وذكرت المصادر الرسمية أن مجلس الوزراء ناقش في الاجتماع المستجدات الاقتصادية والمالية والنقدية والخدمية والمعيشية، وفي المقدمة تقلبات أسعار الصرف، والتحديات المتصلة بالكهرباء، وتقييم مستوى الخطط الحكومية للتعاطي معها.

واستعرضت الحكومة اليمنية في اجتماعها مشروع خطة الإنقاذ الاقتصادي لإثرائها بالنقاشات والملاحظات؛ لتطويرها ومواءمتها مع البرامج والسياسات الحكومية الجاري تنفيذها في مجال الإصلاحات، تمهيداً لإقرارها ورفعها إلى مجلس القيادة الرئاسي.

ونقلت وكالة «سبأ» الرسمية أن مجلس الوزراء أجرى نقاشاً مستفيضاً لتقييم الخطة، والتي تتوافق في عدد من جوانبها مع المسارات الرئيسية لأولويات الحكومة والمتمثلة في استكمال استعادة الدولة، وإنهاء الانقلاب، وتحقيق السلام، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية والمساءلة، إضافة إلى الإصلاح المالي والإداري، وتنمية الموارد الاقتصادية، والتوظيف الأمثل للمساعدات والمنح الخارجية وتوجيهها وفقاً للاحتياجات والأولويات الحكومية.

وبحسب الوكالة، أقرت الحكومة تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير المالية، وعضوية وزراء التخطيط والتعاون الدولي، والصناعة والتجارة، والكهرباء والطاقة، والنقل، والخدمة المدنية والتأمينات، والنفط والمعادن، والبنك المركزي اليمني، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومكتب رئيس الوزراء، لدراسة الخطة واستيعاب الملاحظات المقدمة عليها، وإعادة عرضها على المجلس خلال أسبوعين من تاريخه للمناقشة واتخاذ ما يلزم.

مواءمة الخطة

وأفاد الإعلام الرسمي بأن مجلس الوزراء كلف اللجنة الوزارية بمواءمة خطة الإنقاذ مع برنامج الحكومة ومصفوفة الإصلاحات وخطة التعافي الاقتصادي والخطط القطاعية للوزارات، وغيرها من السياسات التي تعمل عليها الحكومة، وتحديد الأولويات، وما تم إنجازه، ومتطلبات تنفيذ الخطة، والخروج بوثيقة اقتصادية موحدة يتم الاستناد إليها في عمل الدولة والحكومة، بحسب الأولويات العاجلة.

رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك (سبأ)

وشدد مجلس الوزراء اليمني على تحديد التحديات بما يتناسب مع الواقع والمتغيرات، وسبل معالجتها بطريقة مناسبة والمسؤولية التشاركية والواجبات بين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي.

وركزت نقاشات الحكومة على أهمية مراعاة الخطة لمسببات الوضع الاقتصادي الكارثي الذي فاقمته هجمات الحوثيين على المنشآت النفطية وخطوط الملاحة الدولية، وتحديد جوانب الدعم المطلوبة من شركاء اليمن في التنمية من الدول والمنظمات المانحة.

وأكد اجتماع الحكومة اليمنية تحديد السياسات التي تم تنفيذها والجاري العمل عليها، والتي تضمنتها الخطة، والتحديات والمعوقات التي حالت دون تنفيذ بعضها، ومقترحات المعالجة.

نقص الوقود

اطلع مجلس الوزراء اليمني في اجتماعه على تقارير من الوزراء المعنيين، حول الإشكالات القائمة في تزويد محطات الكهرباء بالوقود في العاصمة المؤقتة عدن، والجهود المبذولة لتجاوزها، والإجراءات العاجلة لوضع الحلول لتحقيق الاستقرار النسبي في خدمة الكهرباء، واستمرار إمدادات المياه للمواطنين.

وطبقاً للإعلام الرسمي، تم التأكيد بهذا الخصوص على توفير كميات إسعافية من الوقود لمحطات الكهرباء، وعلى العمل لتأمين كميات أخرى إضافية لضمان استقرار الخدمة.

الحكومة اليمنية تعاني تدهوراً حاداً في الاقتصاد بسبب نقص الموارد وتوقف تصدير النفط (سبأ)

كما وجه الاجتماع الحكومي وزيري المياه والكهرباء بالتنسيق لتأمين احتياجات تشغيل آبار المياه، من الكهرباء والوقود اللازم لاستمرار الضخ، وتفادي توقف إمدادات المياه للسكان في عدن.

وإلى ذلك، استمع مجلس الوزراء اليمني إلى إحاطات حول نتائج حملات ضبط محلات الصرافة المخالفة والمضاربين بالعملة في عدن والمحافظات المحررة، وضبط أسعار السلع والمتلاعبين بالأسعار، وشدد على مواصلة الحملات والتنسيق بين الجهات الأمنية والسلطات العدلية المختصة في هذا الجانب، طبقاً لما أورده الإعلام الرسمي.