إشعار أوروبي لوزيرين من عهد مبارك قبل تجديد العقوبات ضدهما

على خلفية إجراءات تقييدية اتخذها الاتحاد بعد ثورة 2011 في مصر

أعلن الاتحاد الأوروبي أنه إبلغ وزيري الداخلية والسياحة المصريين السابقين حبيب العادلي وزهير جرانة بأن الاتحاد يدرس حالياً تمديد العقوبات ضدهما.
وحسب ما جاء في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، جرى إبلاغ الوزيرين السابقين من عهد الرئيس المصري السابق حسني مبارك، بذلك لإتاحة فرصة لهما للتقدم بطلب للحصول على بعض الشروط، التي يوفرها الاتحاد الأوروبي للمتضررين من الإجراءات التقييدية، على أن يتم ذلك في موعد أقصاه 19 ديسمبر (كانون الأول) الجاري على عنوان مقر مجلس الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
وقالت الجريدة الرسمية للاتحاد، الأسبوع الماضي، إن الغرض من هذا الإعلان هو إشعار الشخصين اللذين تنطبق عليهما التدابير التقييدية المنصوص عليها في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي رقم 172 لعام 2011 ولائحة المجلس رقم 270 لعام 2011 بشأن العقوبات التي فرضت على خلفية الوضع في مصر.
وقال السفير المصري في بروكسل خالد البقلي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن السفارة تلقت بالفعل في النصف الثاني من الشهر الماضي، ما يفيد بمنح مهلة للشخصين المشار إليهما في الجريدة الرسمية، وقد قامت السفارة بإبلاغ القاهرة بهذا الأمر، وبعدها تقوم السلطات المعنية بإبلاغ الشخصين بما جاء في الإعلان الأوروبي، وأضاف السفير أن هذا الأمر يعتبر أمرا اعتياديا قبل إقدام الاتحاد الأوروبي على تمديد العقوبات وعن توجيه الإبلاغ إلى الشخصين فقط رغم أن القائمة تضم 19 شخصا، أوضح السفير المصري يقول إنه بين الحين والآخر يتم إبلاغ أكثر من شخص في القائمة بتمديد العقوبات ويتوقف ذلك على حسب الأحكام القضائية التي صدرت ضدهم.
واعتادت الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي الإعلان عن أنه بإمكان الأشخاص والكيانات المعنية، بالعقوبات التقدم بطلب للسلطات المختصة في الدولة العضو ذات الصلة، وحسب الإجراءات الأوروبية المتبعة، وذلك بهدف الحصول على ترخيص استخدام أموال مجمدة تلبية لاحتياجات أساسية أو مدفوعات محددة.
كما اعتادت الجريدة الرسمية، الإشارة إلى أنه من أجل إجراء أي تعديل على هذه القوائم ينبغي تقديم التماس حول هذا الصدد قبيل الاستعراض المقبل للعقوبات، على أن يرسل الالتماس إلى مقر المجلس الأوروبي ببروكسل مرفقا بالأسباب والأدلة التي تؤكدها كما يمكن للمتضررين اللجوء إلى المحكمة الأوروبية للاعتراض على قرار المجلس الأوروبي.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الماضي، أصدرت محكمة العدل الأوروبية في لوكسمبورغ، قرارا يؤيد موقف مجلس الاتحاد الأوروبي من تجميد أصول أفراد عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، على أساس الإجراءات القضائية المتعلقة باختلاس أموال الدولة المصرية وقالت المحكمة، إن هذا القرار الذي جرى تجديده في السنوات التالية لعام 2011 يتعلق بعدة أمور ومنها، أن السيدة سوزان مبارك وابنيها جمال وعلاء وزوجتيهما خديجة وهايدي، يخضعون لإجراءات قضائية بدأتها السلطات المصرية بتهمة اختلاس أموال الدولة، وبالتالي فإن طلب هؤلاء الأشخاص من المحكمة، إلغاء تجديد تجميد أصولهم المحكمة مرفوض.
وفي مارس (آذار) من العام الماضي، استبعد الاتحاد الأوروبي 6 أسماء من لائحة العقوبات الأوروبية التي كانت قد صدرت ضد أشخاص وكيانات تنتمي إلى فترة حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك، وتضمنت تجميد أرصدة وأصول وحظر للسفر إلى دول الاتحاد الأوروبي وجرى استبعاد كل من أحمد عز، القيادي السابق في الحزب الوطني الذي كان يرأسه مبارك، ومعه في اللائحة زوجاته كل من عبلة محمد فوزي، وخديجة أحمد كامل، وشاهيناز عبد العزيز النجار، وأيضاً الوزير أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وزوجته نجلاء عبد الله الجزايرلي. وتضم اللائحة 19 شخصاً أبرزهم الرئيس الأسبق وزوجته ونجلاه علاء وجمال، وزوجتهما هايدي وخديجة، وعدد من الوزراء، من بينهم حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، ورشيد محمد رشيد، وزير الصناعة الأسبق، وزهير جرانة، وزير السياحة الأسبق، وأفراد من عائلاتهم، وأصدرها الاتحاد الأوروبي بناءً على الوضع في مصر خلال العام 2011 في أعقاب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) من العام نفسه، وانتهت بتنحي مبارك.