الجزائر تستعد لدفعة جديدة من محاكمات «رموز الفساد»

الرئيس الجزائري الجديد عبد المجيد تبّون (أ.ف.ب)

استجوبت محكمة بالعاصمة الجزائرية، أمس، الأبناء الثلاثة لمدير الأمن السابق الجنرال عبد الغني هامل، في قضايا فساد ونهب عقارات، مرتبطة بفترة تولي والدهم المسؤولية.
ويوجد الأربعة في السجن منذ شهور. وجاء ذلك فيما أبدى أكبر أحزاب المعارضة الجزائرية ترحيباً بدعوة الرئيس الجديد عبد المجيد تبّون، «الحراك الشعبي»، إلى الحوار بهدف إنهاء الأزمة السياسية.
واستمع قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد في العاصمة لأبناء هامل، للمرة الثالثة، منذ حبسهم على ذمة التحقيق، حسب مصدر قضائي، وذلك في ملف يتعلق بأراضٍ شاسعة حصلوا عليها بولاية تيبازة الساحلية غرب العاصمة، بهدف إطلاق مشروعات سياحية. وجاء في التحقيق الذي بدأته أجهزة الأمن أن تدخلات والدهم لدى والي تيبازة مكّنتهم من حيازة الأراضي، في وقت قصير، وبتسهيلات مالية لم تتوفر لأي من المستثمرين في مجال السياحة. وتحدث المصدر القضائي عن «دفعة جديدة من محاكمة رموز الفساد»، متوقعة بداية العام الجديد، بعد إدانة العديد من رموز حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وأوضح أن هامل وأفراد عائلته سيكونون ضمن هذه المحاكمات.
وتم إيداع هامل وأبنائه الثلاثة الحبس الاحتياطي، في 5 يوليو (تموز) الماضي. ووضع قاضي التحقيق ابنته وزوجته تحت الرقابة القضائية، بعد أن وجه لهما تهم فساد مرتبط بالنفوذ الكبير الذي كان للجنرال، لما كان مديراً عاماً للأمن الوطني (2010 - 2018). وأقالت الرئاسة هامل في مايو (أيار) الماضي، على أثر تصريحات أدلى بها للإعلام عدّت خطيرة، تتعلق بذكر اسم أحد أبنائه في تحقيق يخص ما يُعرف بـ«قضية قناطير الكوكايين» الشهيرة. وقال هامل يومها، «من يزعم محاربة الفساد يجب أن يكون نظيفاً»، وكان يقصد مسؤولاً كبيراً بجهاز الدرك، تم عزله هو أيضاً في وقت لاحق، بسبب فضيحة فساد.
يُشار إلى أن محكمة سيدي امحمد أصدرت في 10 من الشهر الحالي أحكاماً بالسجن ضد مسؤولين بارزين في عهد الرئيس السابق بوتفليقة، بعد اتهامهم بالفساد، وأبرزهم رئيس الوزراء السابق أحمد أويحيى، الذي أدانته المحكمة بـ15 سنة سجناً، وسلفه عبد المالك سلال بـ12 سنة سجناً.
وقضت المحكمة، كذلك، بسجن عدد من المسؤولين السابقين بعد إدانتهم بالفساد. وبين هؤلاء وزير الصناعة الأسبق عبد السلام بوشوارب، الذي حكمت عليه بالسجن لمدة 20 عاماً غيابياً، إضافة إلى صدور أمر دولي بالقبض عليه، ووزيرا الصناعة سابقاً يوسف يوسفي ومحجوب بدة (10 سنوات). وقضت كذلك بسجن وزيرة السياحة سابقاً يمينة زرهوني، لمدة 5 سنوات.
إلى ذلك، أعلنت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية، أكبر أحزاب المعارضة، في بيان، أمس، ترحيبها بالحوار الذي دعا إليه الرئيس الجديد عبد المجيد تبون، الخميس الماضي. وقالت إنها «تدعو إلى جعل الحوار شفافاً جاداً ومسؤولاً وصادقاً، وذا مصداقية لتصحيح الأخطاء وتحقيق التوافق الشامل حول رؤية وآليات وممارسات، تجمع شمل الجزائريين وتجسد الإرادة الشعبية وتنجز التنمية الاقتصادية وتصون السيادة».
وأكدت بخصوص تصريحات تبّون، الأولى بعد انتخابه، أنها «مساعدة على التخفيف من التوتر، وتفتح آفاق الحوار والتوافق، ولكننا ننبه بأن الجزائريين قد سبق لهم أن سمعوا من الحكام خطباً مماثلة، تجسّد عكسُها على أرض الواقع، وإن الحركة إذ لا تستبق المستقبل بسوء الظن ستكون حذرة وستحكم في ممارستها السياسية ومواقفها... على الوقائع الفعلية في الميدان خدمة للمصلحة العامة». وكان تبّون تعهد بفتح حوار مع الحراك والطبقة السياسية، لتجاوز الأزمة السياسية. يشار إلى أن «مجتمع السلم»، الذي يرأسه عبد الرزاق مقري، قاطع الانتخابات الرئاسية الخميس الماضي.
وأضاف بيان الحزب الإسلامي، أن «الخطوات العاجلة التي تدل على حسن النية في الإصلاحات الدستورية والقانونية، هي حماية الحريات الفردية والجماعية، وتحرير وسائل الإعلام من الضغط والتوجيه، وضمان الحرية التامة للقضاء، وإطلاق سراح مساجين الرأي ومعتقلي الحراك الشعبي، ورفع القيد والتضييق على المجتمع المدني غير الموالي (للسلطة)، ومكافحة شبكات الرشوة والابتزاز المالي... واستمرار محاربة الفساد بلا تمييز ولا هوادة، والابتعاد عن التخوين والتسفيه والتآمر في حق المخالفين السياسيين السلميين من شخصيات وأحزاب».