الديمقراطيون يستعدون لمعركة عزل ترمب

عبر جلب الشهود والحصول على محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (أرشيفية - رويترز)

أشار الديمقراطيون، اليوم (الاثنين)، إلى أنهم يستعدون لخوض معركة من أجل جلب الشهود، والحصول على محاكمة عادلة في مجلس الشيوخ للرئيس دونالد ترمب، قبل أيام من تصويت تاريخي في مجلس النواب بشأن عزل الرئيس بعد اتهامه باستغلال النفوذ وعرقلة الكونغرس.
وقال كبير الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر، إنه يهدف إلى بدء الإجراءات في 6 يناير (كانون الثاني)، لتحقيق «عدالة سريعة ولكن منصفة» لترمب.
وبدأ المشترعون أسبوعاً حافلاً، حيث أصدر رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيرولد نادلر، تقريراً من 658 صفحة، الاثنين، يحدد فيه قضية إقالة ترمب، مع تفصيل أخطائه المتهم بها، بما في ذلك الضغط على أوكرانيا لفتح تحقيق بشأن منافسه الديمقراطي جو بايدن.
وتحدث التقرير عن سلسلة أفعال «جنائية» قام بها الرئيس، بينها الرشوة، في طعن لقول الجمهوريين إن الديمقراطيين لم يحددوا أي عمل جنائي قام به الرئيس.
وجاء في التقرير أن «استغلال الرئيس ترمب للسلطة يشمل الجريمة الدستورية المتمثلة في (الرشوة) والجرائم الفيدرالية المتعددة»، مضيفاً أن سلوك ترمب «لا يشبه أي شيء شهدته هذه الأمة على الإطلاق».
ومن المقرر أن تجتمع لجنة اللوائح في مجلس النواب، الثلاثاء، لوضع مبادئ توجيهية لإجراء مناقشة عامة بشأن المساءلة.
وعندما يجتمع المجلس الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، الأربعاء، للبحث في التهمتين اللتين وافقت عليهما اللجنة القضائية، من المتوقع أن يصبح ترمب ثالث رئيس أميركي يخضع لإجراء العزل بعد أندرو جونسون في 1868، وبيل كلينتون في 1998. وقد استقال ريتشارد نيكسون، عام 1974، قبل تصويت مجلس النواب مباشرة. ولم تتم إدانة جونسون ولا كلينتون في مجلس الشيوخ.
من غير المرجح أن تتم إقالة ترمب من قبل مجلس الشيوخ، الذي يتمتع فيه الجمهوريون بأغلبية.
لكن شومر ضغط بشدة من أجل عملية عادلة، فكتب لزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل، للمطالبة بـ4 شهود رئيسيين، بينهم كبير موظفي البيت الأبيض بالإنابة ميك مولفاني، ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
كما سعى شومر إلى وضع قيود على طول شهادات الشهود واستجوابهم، واقترح آلية تمنح الأميركيين ما سماه «ثقة بالعملية».
وقال شومر لشبكة «سي إن إن»، «نريد الحقائق فقط. لسنا بحاجة إلى التطويل... نحاول أن نحقق العدالة التي تشتهر بها أميركا، وهي عدالة سريعة ولكنها منصفة».
وإحدى التهمتين الموجهتين لترمب، التي ستطرح أمام مجلس النواب، هي استغلال النفوذ بربط المساعدة العسكرية لأوكرانيا، واجتماع رئيسها مع ترمب بفتح كييف تحقيقاً مع منافس ترمب السياسي جو بايدن، قبل انتخابات الرئاسة 2020. والتهمة الثانية هي عرقلة ترمب لعمل الكونغرس، برفضه التعاون مع لجنة التحقيق، وأمره مسؤولين آخرين بعدم المثول أمام مجلس النواب للشهادة، وهو تطور يقول الديمقراطيون إنه غير مسبوق في التاريخ الأميركي.
وهاجم الرئيس مراراً عملية عزله، ووصفها بأنها «خدعة».
وفي بعض المرات، كانت جلسات عزل الرئيس أمراً سلبياً بالنسبة للديمقراطيين الذين يخشون أن يفقد أعضاء الحزب المعتدلون من المناطق التي لا تعارض ترمب، مقاعدهم العام المقبل إذا صوتوا لصالح عزله.
ويتوقع أن يحول النائب الديمقراطي جيف فان درو، من نيوجيرسي، والمعارض لعزل ترمب، ولاءه إلى الحزب الجمهوري هذا الأسبوع. ويفكر عدد من الديمقراطيين الجدد في الكونغرس معارضة عملية العزل. إلا أن إحداهم، المسؤولة السابقة في وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية أليسا سلوتكين قالت، الاثنين، إنها ستصوت لصالح عزل ترمب. وكتبت في صحيفة «ديترويت فري برس»، أنه «إذا اعترف رئيس بطلب تدخل خارجي في الانتخابات الأميركية، وبمطالبته بمساعدة إضافية، حتى من حكومات أقوى (بينها الصين)، ألا يحتم علينا واجبنا الدستوري أن نقدم رداً واضحاً على استغلال السلطة؟».