قرب تدشين منفذ بري بين السعودية وعُمان لتعزيز حركة التجارة

حركة التبادل التجاري بين البلدين بلغت 2.8 مليار دولار العام الماضي

جانب من ملتقى الأعمال الاستثماري السعودي العماني أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الأعمال الاستثماري السعودي العماني أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
TT

قرب تدشين منفذ بري بين السعودية وعُمان لتعزيز حركة التجارة

جانب من ملتقى الأعمال الاستثماري السعودي العماني أمس بالرياض (الشرق الأوسط)
جانب من ملتقى الأعمال الاستثماري السعودي العماني أمس بالرياض (الشرق الأوسط)

بحث ملتقى الاستثمار السعودي العماني، الذي نظمه مجلس الغرف السعودية أمس الأحد في الرياض، الفرص الاستثمارية بين البلدين وإمكانية التكامل الاقتصادي بين الرياض ومسقط، معلنا عن قرب افتتاح منفذ بري بين البلدين، لزيادة حركة التجارة بينهما، في وقت تجاوز فيه حجم التبادل التجاري 2.8 مليار دولار في العام 2018.
من ناحيته، أكد إبراهيم العمر رئيس هيئة الاستثمار السعودية، أن سلطنة عُمان تستحوذ على أكثر من 10 في المائة من الصادرات السعودية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، مشيرا إلى أنها تعتبر وجهة مثالية لجذب الاستثمارات السعودية، وعقد الشراكات في مختلف المجالات.
من جانب آخر، أوضح يحيى الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، أن بلاده ستقدم حزمة من التسهيلات والحوافز لاستقطاب الاستثمارات السعودية، متطلعا إلى تحقيق تكامل اقتصادي بين البلدين.
وبين الجابري، خلال ملتقى الاستثمار السعودي العماني الذي انعقد أمس في مجلس الغرف السعودية، أن بلاده تتطلع إلى جذب مزيد من الاستثمارات السعودية، وعقد شراكات استثمارية سعودية عمانية، كاشفا عن قرب افتتاح منفذ برّي بين البلدين، من شأنه زيادة الحركة التجارية بين البلدين.
وشدد، على أن سلطنة عمان مستعدة لفتح المجال أمام الشركات من القطاع الخاص للوقوف على الفرص الواعدة، منوها بأن العلاقات العمانية السعودية تشكل اليوم اهتماما كبيرا بين القيادات في البلدين.
وبين رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترويج والاستثمار وتنمية الصادرات في سلطنة عمان، أن هذا الاهتمام ينبع من إيمان القيادات في البلدين، بضرورة العمل على تعزيز التعاون بين عمان والمملكة، ولتوحيد الرؤية تجاه القضايا المشتركة بينهما، ودعما لكل ما يحقق مصالح البلدين في المنطقة والعالم.
ووفق الجابري، فإن صادرات سلطنة عمان إلى المملكة، بلغت في العام 2018 نحو 1.5 مليار دولار، مسجلة نسبة ارتفاع قدرها 25.6 في المائة عن العام 2017. في حين بلغت وارداتها من المملكة في العام نفسه نحو 826 مليون دولار، متراجعة بنسبة 10 في المائة عن العام 2017.
من جهته، أوضح الدكتور سامي العبيدي رئيس مجلس الغرف السعودية، أن سلطنة عمان تحتل المرتبة الثالثة بين دول مجلس التعاون من حيث حجم التبادل التجاري مع المملكة، وذلك بإجمالي 10.6 مليار ريال (2.8 مليار دولار) في العام 2018.
ولفت رئيس مجلس الغرف السعودية، إلى أن بلاده، تتطلع بأن يكون ملتقى الأعمال السعودي العماني انطلاقة جديدة للتعاون المشترك بين البلدين لتحفيز الفرص الاستثمارية.
وفي هذا الإطار، أوضح قيس اليوسف رئيس غرفة تجارة وصناعة عمان، أن الوفد العماني يعتبر أكبر وفد تجاري عماني يزور المملكة، مشيرا إلى أن غرفة تجارة وصناعة عمان تقترح بأن يعقد الملتقى سنويا بالتناوب بين البلدين.
ولفت اليوسف، أن السعودية وعمان تزخران بالفرص والميزات النسبية، وتتشاركان في التوجهات الاقتصادية الهادفة إلى تنويع الاقتصاد وجذب الاستثمارات بين البلدين على حدّ تعبيره.
وشدد رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، على أهمية توثيق وتعزيز العلاقات الثنائية والتاريخية والتجارية الخاصة ما بين السلطنة والمملكة العربية السعودية، مشيرا للنتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الوفد السعودي للسلطنة خلال العام الماضي.
وأفاد اليوسف، بأن اقتصادات الخليج ما زالت تعتمد على الاستيراد من خارج نطاق دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يستدعي تغيير الوجهة والاعتماد على منتجاتنا الخليجية الوطنية وذلك من خلال تعزيز القيمة الخليجية المضافة، وصولا إلى السوق الخليجية المشتركة بمفهومها الشامل.
ولفت إلى أنه بلغ إجمالي صادرات السعودية إلى سلطنة عُمان 2.74 مليار ريال (730.6 مليون دولار)، في أول 9 أشهر من 2019. مقابل واردات بقيمة 5.89 مليار ريال (1.5 مليار دولار)، بإجمالي تبادل تجاري خلال تلك الفترة بلغ 8.63 مليار ريال (2.3 مليار دولار).
وشهد الملتقى تقديم عرضين مرئيين الأول عن رؤية 2030 وجهود تحسين بيئة الأعمال في المملكة والفرص المتاحة والثاني عن بيئة الأعمال والاستثمار في سلطنة عمان، بالإضافة إلى استضافة ورش عمل على هامش الملتقى.


مقالات ذات صلة

تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

الاقتصاد لقطة جوية تُظهر برج الاتصالات الكويتي والمناطق المحيطة به في مدينة الكويت (رويترز)

تراكم الأعمال يضغط على نمو القطاع غير النفطي بالكويت في يناير

شهد نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الكويت تباطؤاً في زخم نموه خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي.

«الشرق الأوسط» (الكويت)
الخليج وزير الخارجية السعودي ونظيره الكويتي (الشرق الأوسط)

فيصل بن فرحان وجراح الصباح يبحثان القضايا الإقليمية المشتركة هاتفياً

أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، الاثنين، اتصالاً هاتفياً بالشيخ جراح جابر الأحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
خاص وزير المالية السعودي يلقي كلمة في افتتاح المؤتمر العام الماضي (الشرق الأوسط)

خاص صندوق النقد الدولي يجدد ثقته بمرونة الأسواق الناشئة قبيل انطلاق «مؤتمر العلا»

جدد صندوق النقد الدولي تأكيده على المرونة الاستثنائية التي تظهرها الاقتصادات الناشئة في مواجهة التقلبات العالمية.

هلا صغبيني (الرياض)
الخليج وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان خلال المؤتمر الصحافي مع نظيره البولندي رادوسلاف سيكورسكي في وارسو (واس) p-circle 00:48

وزير الخارجية السعودي: علاقاتنا مع الإمارات مهمة للاستقرار الإقليمي

أكد وزير الخارجية السعودي أهمية العلاقات السعودية - الإماراتية لاستقرار المنطقة، مشيراً إلى وجود «اختلافات في الرؤى» بين البلدين بشأن الملف اليمني.

«الشرق الأوسط» (وارسو)
الاقتصاد خلال الافتتاح الرسمي لأول مكتب للبنك الدولي في قطر (البنك)

افتتاح أول مكتب للبنك الدولي في قطر لتعزيز التعاون التنموي

وقّعت مجموعة البنك الدولي وصندوق قطر للتنمية مذكرة تفاهم خلال حفل الافتتاح الرسمي لأول مكتب لمجموعة البنك الدولي في دولة قطر.

«الشرق الأوسط» (الدوحة)

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).