تقدم «داعش» يثير التوتر بأطراف بغداد

الخوف من دعم شعبي له في «أبو غريب»

تقدم «داعش» يثير التوتر بأطراف بغداد
TT

تقدم «داعش» يثير التوتر بأطراف بغداد

تقدم «داعش» يثير التوتر بأطراف بغداد

على بعد قرابة 14 ميلا من مطار بغداد الدولي، سقطت قذيفة هاون محدثة صوتا مكتوما. وسرعان ما أعقبتها قذيفة ثانية، ثم ثالثة سقطت عبر خطوط الجيش العراقي، في إطار محاولات مسلحي «داعش» التصويب على هدفهم. لم يكن سيل قذائف الهاون خارج ضاحية أبو غريب الواقعة على أطراف بغداد، هذا الأسبوع، بالأمر الاستثنائي في حد ذاته، حيث اعتاد مقاتلو «داعش» تبادل النار مع الجيش العراقي بصورة منتظمة داخل هذه المنطقة منذ شهور. ومع ذلك، يساور القلق مسؤولين من أن تخلق المكاسب التي تحققها الجماعة المتطرفة بمحافظة الأنبار المجاورة زخما يدفعها لشن هجوم ضد الضواحي الواقعة على أطراف العاصمة.
يذكر أن قذائف الهاون التي تطلقها «داعش» تسقط بالفعل على وسط بغداد على مدار الأسابيع الأخيرة، في الوقت الذي تسارعت وتيرة التفجيرات الانتحارية ـ حيث وقعت سلسلة من التفجيرات خلفت 50 قتيلا على الأقل داخل وحول بغداد، الخميس، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وبينما يرابط الجيش حول العاصمة، يجري النظر إلى أبو غريب باعتبارها نقطة ضعف، في وقت تتنامى مشاعر التعاطف مع المقاتلين الراديكاليين هنا، حسبما ذكر مقسمون بالضاحية، بسبب الإجراءات المتعسفة من قبل ميليشيات شيعية.
ورغم الضربات الجوية التي توجهها الولايات المتحدة والقوات المتحالفة معها بهدف سحقهم، استمر مقاتلو «داعش» في التقدم، أول من أمس، باتجاه عامرية الفلوجة، الواقعة بمحافظة الأنبار، وهي واحدة من أواخر مدن المحافظة التي ما تزال تحت سيطرة الحكومة. وقد طلب مسؤولون محليون للحكومة لإرسال تعزيزات، محذرين من أن المدينة قد تسقط في غضون ساعات.
من جانبه، قال علي الماجدي، قائد الفرقة السادسة من الجيش العراقي، الثلاثاء خلال تفقده القوات على الجبهة قرب أبو غريب: «إذا سقطت الأنبار، سيخلف ذلك تأثيرا هائلا علينا وعلى بغداد بأسرها. إنها بوابة بغداد، وإذا سيطروا عليها، سيصبح بمقدورهم إطلاق قذائف هاون ضد المطار». واشتكى مسؤولون عراقيون من التقارير الإعلامية التي تدعي تقدم «داعش» باتجاه بغداد عبر أبو غريب، باعتبارها تحريضية. إلا أن هذا لا ينفي خطورة الوضع الأمني حول العاصمة.
في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، وقعت 4 قذائف هاون داخل «المنطقة الخضراء»، وهي منطقة محصنة بوسط بغداد تعج بالسفارات الأجنبية والمباني الحكومية، تبعا لما ذكره مسؤول أمني بالسفارة الأميركية رفض الكشف عن هويته. ووقعت القذائف على بعد بضع مئات من الياردات من السفارة الأميركية وسبقها هجوم آخر بقذائف الهاون قبل ذلك بأسبوع، حسبما أضاف.
وأكد العميد سعد معن، المتحدث باسم قيادة عمليات بغداد، أن قذائف هاون وقعت داخل «المنطقة الخضراء»، لكنه أضاف أنها سقطت على «مساحة خالية ولم تصب أي مبنى». ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل، لكنه قال: إن تحقيقا يجري لتحديد مصدر القذائف، وشدد على أنه لم تقع أي حوادث مشابهة منذ ذلك الحين.
الملاحظ أن هجمات قذائف الهاون التي يشنها «داعش» أصبحت متكررة بوتيرة متزايدة، مع استهداف 5 قذائف لضاحية الشعلة الشيعية، أول من أمس، طبقا لما أفاده مسؤولون أمنيون. وبالمثل، تعرض حي الكاظمية الشيعي لهجوم بقذائف الهاون خلال الأسابيع الماضية.
وقال الأميرال، جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، الأربعاء، إنه «لا شك» في أن «داعش» يرغب في خلق ضغوط على بغداد، لكنها لا تمثل «خطرا وشيكا» لأمن المدينة.
وقال مسؤول أميركي آخر رفيع المستوى في واشنطن، اشترط عدم ذكر اسمه، إن «الأنبار مهمة، وهي قريبة من بغداد، لكن هذا لا يعني سقوط بغداد. هذا لن يحدث». إلا أنه أضاف أنه «كلما زاد عدد الإرهابيين التابعين لهم حول بغداد، زادت قدرتهم على خلق المشكلات».
يذكر أن قرابة 200.000 نسمة يعيشون في أبو غريب والقرى والمناطق الريفية المحيطة بها. السوق الرئيسة بأبو غريب تعج بالحركة، ولم تظهر أي مؤشرات على وجود عنف. ومع ذلك، أشار سكان محليون لوجود توترات كامنة قد تسفر عن ظهور تأييد لـ«داعش» هنا.
وقال سكان بالمنطقة إن ميليشيات شيعية انتقلت للمنطقة في يونيو (حزيران)، بعد سقوط مدينة الموصل الشمالي في أيدي «داعش»، في بداية تقدمها السريع عبر شمال وغرب العراق. ومع مواجهة الجيش العراقي لحالة أزمة، سارعت ميليشيات مثل «عصائب أهل الحق» المدعومة من إيران و«فيلق بدر» لدعم الحكومة. إلا أن سنة يؤكدون أن الميليشيات أساءت معاملة الناس. وقال أحد سكان أبو غريب رفض كشف هويته لدواع أمنية: «لو جاء 10 أعضاء من داعش، سيصبحون ألفا، لأن كل سكان أبو غريب سينضمون لهم».
عن ذلك، قال طلال الزوبعي، عضو البرلمان عن أبو غريب: «إنهم يقبضون على الأفراد، ولا يدري أحد إلى أين يقتادونهم. وهذا يخلق الرغبة في نفوس الكثيرين تجاه التطوع لدى داعش لمحاربة الميليشيات».
واستطرد بأن مبادرة الحرس الوطني المدعومة من واشنطن والتي كثر الحديث عنها وتدور حول تكوين قوات سنية محلية للدفاع عن المناطق السنية، بحاجة لتنفيذها بسرعة لبناء دعم وثقة في الدولة. إلا أن الحكومة لم تؤسس بعد إطار العمل القانوني لهذه القوة الأمنية الجديدة.
* خدمة «نيويورك تايمز»



وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
TT

وزير الخارجية الأردني يؤكد لنظيره الإيراني دعم بلاده جهود خفض التصعيد

وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي (أ.ف.ب)

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، في اتصال هاتفي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، الاثنين، ضرورة اعتماد الدبلوماسية والحوار في معالجة ملف طهران النووي، وشدد على دعم المملكة الأردنية الهاشمية كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في المنطقة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إن الصفدي أكد كذلك خلال الاتصال على «موقف المملكة الثابت في رفض خرق سيادة الدول وضرورة احترام القانون الدولي».

وأضافت الوزارة أن الصفدي أكد أن الأردن «لن يكون ساحة حرب في أي صراع إقليمي، أو منطلقاً لأي عمل عسكري ضد إيران، ولن يسمح لأي جهة بخرق أجوائه وتهديد أمنه وسلامة مواطنيه، وسيتصدى بكل إمكاناته لأي محاولة لخرق أجوائه».


بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
TT

بيان يمني يتهم ضباطاً إماراتيين بارتكاب انتهاكات جسيمة

لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)
لجنة يمنية حقوقية وثقت مراكز احتجاز غير قانونية في جزيرة سقطرى (إعلام حكومي)

كشفت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان في اليمن عن تلقيها عدداً كبيراً من الشكاوى والبلاغات من مواطنين ومنظمات مجتمع مدني، تتضمن اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة وانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، نُسبت إلى مسؤولين وضباط إماراتيين، وعناصر تابعة لدولة الإمارات من الجنسية اليمنية، إضافة إلى مرتزقة أجانب، في تطور وصفته الوزارة بأنه بالغ الخطورة، ويمس جوهر سيادة القانون وحقوق المواطنين.

وأوضحت الوزارة، في بيان رسمي أن الانتهاكات المبلغ عنها شملت الاغتيالات، والاختطاف، والإخفاء القسري، والاحتجاز في سجون سرية، إلى جانب ممارسات تعذيب قاسية، مؤكدة أنها تابعت هذه الوقائع «ببالغ الاستنكار والأسى»، لما تنطوي عليه من خروقات جسيمة للقانون الوطني والمواثيق الدولية.

الحكومة اليمنية اتهمت قوات «الانتقالي الجنوبي» المنحل بارتكاب انتهاكات جسيمة (إ.ب.أ)

وأكد البيان أن ما كُشف عنه من انتهاكات ارتُكب خلال الفترة الماضية من قبل دولة الإمارات وأفراد وقوات وأجهزة تابعة لها، في وقت «كان يُفترض بدولة الإمارات احترام التزاماتها، واحترام سيادة الدولة اليمنية وأمن وسلامة مواطنيها، والمبادئ التي قام عليها تحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، والتي كانت جزءاً منه».

وشدّدت الوزارة في الوقت ذاته على أن الجهات والأفراد اليمنيين المعنيين يتحملون مسؤولية مباشرة في حماية المواطنين وصون أمنهم وترسيخ النظام وسيادة القانون.

اغتيالات وسجون وتعذيب

وحسب البيان، تلقت الوزارة اليمنية شكاوى وبلاغات متعددة من مواطنين يمنيين ومنظمات محلية بشأن جرائم خطيرة، شملت الاغتيالات والاختطاف والإخفاء القسري والاحتجاز في سجون سرية والتعذيب، ارتكبها مسؤولون وضباط إماراتيون، إلى جانب عناصر يمنية تابعة للإمارات ومرتزقة أجانب.

كما أشارت الوزارة إلى أنها اطلعت على تقارير إعلامية وأخرى صادرة عن منظمات يمنية وإقليمية ودولية، كشفت جانباً من هذه الانتهاكات، بما في ذلك ما ورد في تقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» الصادر في 30 يناير (كانون الثاني) 2026، بشأن السجون ومراكز الاحتجاز السرية التي كانت تديرها الإمارات في اليمن.

وأفادت الوزارة بأنها باشرت عمليات الرصد والتوثيق والتحقيق في هذه الانتهاكات، والتقت عدداً من الضحايا وذويهم والشهود، كما قامت بزيارة مواقع وصفتها بأنها «سجون سرية»، قالت إنها تمثل معتقلات تعذيب قاسية لا توفر أبسط الاحتياجات الإنسانية، وتتعارض مع الأعراف والقوانين ومبادئ الأخلاق والدين.

جنود جنوبيون يقفون حراساً خلال مسيرة مؤيدة لانفصال جنوب اليمن في مدينة عدن (إ.ب.أ)

وقال البيان اليمني إن هذه الانتهاكات تشكل خرقاً صريحاً للدستور والقوانين الوطنية النافذة، فضلاً عن تعارضها مع الالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان.

وشدّدت وزارة حقوق الإنسان في اليمن على أن دولة الإمارات ومسؤوليها وكل من تورط في ارتكاب هذه الجرائم «لا يمكن أن يكونوا فوق القانون أو بمنأى عن المساءلة»، مؤكدة عزمها استخدام جميع الأدوات والآليات التي يكفلها النظام القانوني اليمني.

وفي إطار مهامها، أعلنت الوزارة مواصلة جهودها في رصد وتوثيق الانتهاكات، واستقبال الشكاوى من الضحايا وذويهم عبر الآليات المعتمدة، بما في ذلك الخطوط الساخنة ومكاتبها في المحافظات، لتسهيل وصول المواطنين إلى العدالة.

وختمت بيانها بالتأكيد على أن الجرائم الجسيمة لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة وحماية حقوق الإنسان وسيادة القانون مسؤولية وطنية لا تقبل المساومة أو التجزئة.


العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
TT

العليمي يؤكد التزام الدولة بحرية الصحافة وحمايتها

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي خلال استقباله رئيس تحرير «عدن الغد» (سبأ)

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي أن حرية الصحافة، وحماية الصحافيين ستظلان التزاماً أصيلاً لقيادة الدولة، والحكومة، وركيزة أساسية من ركائز سيادة القانون، وبناء المؤسسات الوطنية الحديثة التي يتطلع إليها اليمنيون، محذراً من محاولات استنساخ انتهاكات الحوثيين التي حولت أجزاء واسعة من البلاد إلى واحدة من أسوأ البيئات لعمل الصحافيين في العالم.

وشدد العليمي على أن الكلمة الحرة تمثل جزءاً لا يتجزأ من حق المجتمع في المعرفة، وعنصراً محورياً في أي مسار جاد نحو الاستقرار، والسلام، مؤكداً التزام الدولة بتوفير بيئة آمنة للعمل الصحافي، وحماية المؤسسات الإعلامية من أي تهديد، أو ابتزاز، وردع الممارسات التي تسعى إلى فرض الرأي بالقوة، أو تقويض الحريات العامة، بما يتعارض مع الدستور، والقوانين الوطنية، والدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله، الاثنين، رئيس تحرير صحيفة «عدن الغد» فتحي بن لزرق، عقب تعرض مقر الصحيفة في العاصمة المؤقتة عدن لاعتداء مسلح، واقتحام عنيف، في حادثة أثارت قلقاً واسعاً في الأوساط الإعلامية، وأعادت تسليط الضوء على التحديات الأمنية التي تواجه العمل الصحافي في المناطق اليمنية.

إحدى صالات التحرير في مقر مؤسسة «عدن الغد» بعد تعرضها للتخريب (فيسبوك)

واستمع العليمي -بحسب الإعلام الرسمي- إلى تفاصيل حادثة الاقتحام، وما رافقها من اعتداءات أسفرت عن إصابة عدد من العاملين، وتدمير ونهب محتويات المقر، فيما اعتُبر انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة، والعمل الإعلامي، واستهدافاً مباشراً لحق المجتمع في المعرفة، والحصول على المعلومات.

مطالب بالمحاسبة

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني بالإجراءات الفورية التي اتخذها رئيس مجلس الوزراء وقيادة السلطة المحلية في عدن، مشدداً على ضرورة الإسراع في القبض على الجناة، وجميع المتورطين دون استثناء، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم الرادع وفقاً للقانون، إلى جانب اتخاذ الترتيبات اللازمة لتوفير الحماية للمؤسسات الإعلامية والصحافيين، وجبر ضرر صحيفة «عدن الغد»، وتمكينها من استئناف نشاطها، وممارسة رسالتها المهنية بحرية، ومسؤولية.

وأكد العليمي أن احترام حرية الصحافة يمثل مؤشراً جوهرياً على جدية الدولة في استعادة الاستقرار، وبناء الثقة مع المجتمعات المحلية والدولية، مشيراً إلى أن الدولة ستظل منحازة للكلمة الحرة باعتبارها شريكاً في معركة استعادة مؤسساتها الوطنية، لا خصماً لها.

آثار من التخريب الذي تعرض له مقر مؤسسة إعلامية أهلية في عدن (فيسبوك)

وأشار إلى أن قيادة الدولة لم تصدر خلال السنوات الأخيرة أي إجراءات بحق الصحافيين، بل شددت على منع اعتقالهم، أو احتجازهم على خلفية الرأي، أو النشر، مؤكداً أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم حصراً عبر القضاء المستقل، ووفقاً للقانون، وضمانات المحاكمة العادلة، مع رفض قاطع لاستخدام السلاح أو القوة لإسكات الأصوات الإعلامية.

وكان مقر صحيفة «عدن الغد» في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن قد تعرض، الأحد، لهجوم مسلح، واقتحام عنيف نُسب إلى عناصر تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، حيث أفاد رئيس تحرير الصحيفة بأن ما بين 40 إلى 50 مسلحاً اقتحموا المبنى الواقع في حي التقنية بمديرية المنصورة.

وقام المهاجمون بتحطيم كامل محتويات المقر، بما في ذلك المكاتب، وأجهزة الحاسوب، والطابعات، والماسحات الضوئية، إلى جانب نهب معدات تقنية، وأرشيفية خاصة بالعمل الصحافي.

وأدانت نقابة الصحافيين اليمنيين ونقابة الصحافيين الجنوبيين الحادثة، ووصفتها بأنها «جريمة مكتملة الأركان»، وانتهاك صارخ لحرية الرأي والتعبير. كما وجّه رئيس الوزراء شائع محسن الزنداني وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية بفتح تحقيق عاجل وشفاف لكشف الجناة، ومحاسبتهم، مؤكداً رفض الحكومة لأي محاولات لترهيب الكوادر الإعلامية.