مسار تشكيل حكومة متعثر في تونس واقتصاد ينتظر حلولاً

اعتصامات من قبل نواب داخل البرلمان التونسي مع انطلاق مناقشة قانون الموازنة 2020 (أ.ف.ب)
اعتصامات من قبل نواب داخل البرلمان التونسي مع انطلاق مناقشة قانون الموازنة 2020 (أ.ف.ب)
TT

مسار تشكيل حكومة متعثر في تونس واقتصاد ينتظر حلولاً

اعتصامات من قبل نواب داخل البرلمان التونسي مع انطلاق مناقشة قانون الموازنة 2020 (أ.ف.ب)
اعتصامات من قبل نواب داخل البرلمان التونسي مع انطلاق مناقشة قانون الموازنة 2020 (أ.ف.ب)

يباشر الرئيس التونسي قيس سعيّد عهده مع أزمة سياسية وسط تعثر تشكيل الحكومة وبرلمان منقسم وتزايد الضغوط الاقتصادية مع اقتراب تسديد ديون خارجية للبلاد.
منذ تكليفه رسمياً منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الفائت، بدأ الحبيب الجملي الذي يؤكد أنه مستقل عن الأحزاب، مشاورات سياسية بحثاً عن توافقات لحكومته المرتقبة مع غالبية الأحزاب الممثلة في البرلمان والمنظمات الوطنية والشخصيات النقابية والكفاءات.
غير أن المهلة الدستورية الأوليّة التي يمنحها الدستور لم تسعفه في إتمام مهمته التي تم تمديدها شهراً إضافياً، مما ينذر بمهمة صعبة وسط دعوات بالتسريع لأنه إذا فشل في مهامه فسيكلف الرئيس شخصية أخرى مستقلة بالمهمة.
وأعلن «التيار الديمقراطي» (22 نائباً) وحركة «الشعب» (15 نائباً)، ثاني أكبر الكتل في البرلمان انسحابهما من المشاورات معلّلين ذلك بعدم الحصول على حقائب وزارية أو «غياب الجدية». وهذا من شأنه أن يضعف حظوظ الحكومة القادمة من نيل ثقة البرلمان، حيث يجب أن تحصل على 109 أصوات (من مجموع 217).
بموازاة ذلك، انطلق البرلمان في جلسات عمله الأولى التي تخللتها مشادات وتجاذبات بلغت حد تعطيل العمل بسبب تبادل الشتائم بين نواب بخلفيات سياسية متضادة.
فقد أفرزت الانتخابات النيابية منتصف أكتوبر الفائت «فسيفساء» من الأحزاب يتقدمها «النهضة» الإسلامي (52 نائباً) يليها حزب «قلب تونس» الليبيرالي (38 نائباً).
تتمحور الخلافات في البرلمان بين الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية وفي مقدمتها «النهضة» الذي كثيراً ما يواجه انتقادات لنتائج فترة حكمه منذ 2011. وفي المقابل أحزاب أخرى تهاجم الإسلاميين وتتهمهم بالمسؤولية عن تردي الوضع في البلاد.
ووصل الأمر إلى اعتصامات من قبل نواب داخل البرلمان مع انطلاق مناقشة قانون الموازنة 2020 الأسبوع الفائت.
إلى ذلك، يزداد الاحتقان الاجتماعي في البلاد خصوصاً مع ارتفاع سقف المطالب الاجتماعية بسبب تضخم الأسعار رغم استقرار بعض المؤشرات الاقتصادية دون خروجها من منطقة الخطر.
فلا تزال نسبة البطالة في مستوى 15.1 في المائة والتضخم 6.3 في المائة ونسبة النمو بحدود 1.4 في المائة بينما يبلغ العجز في الموازنة 3.5 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
غالباً ما ارتبط يناير (كانون الثاني) بتزايد وتيرة الاحتجاجات الاجتماعية مع اقتراب ذكرى وفاة محمد البوعزيزي، الذي أحرق نفسه في مدينة سيدي بوزيد احتجاجاً على وضعه.
وشكلت الحادثة انطلاقة لانتفاضة شعبية أطاحت بنظام الرئيس الأسبق الراحل زين العابدين بن علي.
ومطلع ديسمبر (كانون الأول) الجاري اندلعت احتجاجات في مدينة «جلمة» (وسط) انتهت إلى مواجهات بين سكان المنطقة وقوات الأمن بعد أن انتحر الشاب عبد الوهاب الحبلاني (25 عاماً) حرقاً، احتجاجاً على وضعه الاجتماعي في هذه المدينة المهمشة.
يقول المحلل المالي والاقتصادي عز الدين سعيدان: «إذا تأخرنا بهذا الشكل في تشكيل الحكومة في حين يشهد مجلس النواب أجواء مشحونة مع غياب التوافق، فإن هذا سيترك تأثيره حتماً لأنه لن يترك المجال أمام البلاد للدخول في إصلاحات الإنقاذ». كما يصف الوضع الاقتصادي بأنه «في حالة نزيف»، لأن «كل المؤشرات دون استثناء تتدهور».
لم تستطع البلاد منذ ثورة 2011 تجاوز الضغوط الاقتصادية وركزت الطبقة السياسية اهتماماتها أكثر على تأمين الانتقال الديمقراطي السياسي، بينما تأجلت الإصلاحات الاجتماعية مع تفاقم المطالب المعيشية، بالإضافة إلى توجيه القروض الخارجية إلى الاستهلاك وسداد رواتب القطاع الحكومي بدلاً من تخصيصها للاستثمار.
يرى سعيدان أن الحكومة مطالبة بالشروع مباشرة في إصلاحات و«يجب أن تكون هناك حكومة قوية ومدعومة من البرلمان للقيام بإصلاحات هيكلية موجعة لوقف النزيف وهذا ضروري ومطلوب في أقرب وقت ممكن»، خصوصاً فيما يتعلق بالتحكم في نفقات الدولة والتقليص من الاستيراد.
ويشكل الدين الخارجي أهم الملفات التي شغلت الحكومات السابقة وبينها حكومة يوسف الشاهد التي استمرت أطول فترة، مقارنة بسابقاتها ولم تستطع تحقيق الانتقال الاقتصادي الضروري في البلاد.
وتستقر نسبة الديون عند مستوى 74 في المائة وبلغت 7 في المائة في عام 2018 من حجم الناتج الإجمالي وفقاً لصندوق النقد الدولي الذي منح عام 2016 قرضاً لتونس صرف منها 1.6 مليار دولار على أربع سنوات مقابل القيام بإصلاحات اقتصادية واسعة على أن يتم سداده اعتباراً من 2020.
تتوجه تونس مجدداً إلى السوق الخارجية العام المقبل للحصول على قروض جديدة بحسب مشروع الموازنة، لكن المهمة لن تكون سهلة في نظر سعيدان الذي يتساءل «كيف ستتمكن من الحصول على هذه القروض؟»، مرجعاً السبب إلى «المناخ السياسي الذي لا يخدم صورة البلاد في الخارج».
وتواجه سياسية الدولة من حيث الاستدانة من الخارج انتقاداً ورفضاً شديدين من منظمات، وخصوصاً النقابة العمالية المركزية التي تدعو الحكومة إلى عدم الانسياق لإملاءات صندوق النقد الدولي.
وخلص سعيدان إلى التنبيه من الوصول إلى مرحلة عجز الدولة عن سداد مستحقاتها «لأنه إذا لم نستطع تسديد ديوننا فسندخل في دوّامة جدولة الديون وعندها سيكون الوضع أخطر بكثير».



مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد دعم «الرباعية الدولية» لاستعادة الأمن والتوصل لتسوية شاملة بالسودان

وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)
وزيرا خارجية مصر والسودان يوقعان مذكرة تفاهم في مجال التدريب وبناء القدرات (الخارجية المصرية)

أكدت مصر دعم جهود «الرباعية الدولية» التي تهدف إلى استعادة الأمن والاستقرار في السودان، بما في ذلك التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية بدر عبد العاطي بنظيره السوداني محيي الدين سالم في مدينة أسوان (جنوب مصر)، السبت، على هامش النسخة السادسة لـ«منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وتضم «الرباعية الدولية» دول «السعودية ومصر والإمارات والولايات المتحدة»، وتعمل على التوصل لاتفاق يُفضي إلى وقف إطلاق النار في السودان.

وصرح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، السفير نادر زكي، بأن عبد العاطي أشاد بمخرجات الجولة الثالثة لمشاورات آلية «2+2» لوزراء الخارجية والري في مصر والسودان، التي عُقدت مطلع الشهر الحالي، وهو ما يجسد النمو الملحوظ في العلاقات المصرية - السودانية، مؤكداً اهتمام مصر بدعم جهود التعافي وإعادة الإعمار ومشروعات البنية التحتية والطاقة وإنشاء الطرق وتطوير الموانئ في السودان.

كما جدد عبد العاطي التأكيد على موقف مصر الثابت الداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، والحفاظ على مؤسساته الوطنية، مشدداً على «أهمية احترام دول الجوار لسيادة السودان وأمنه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية»، بحسب بيان لـ«الخارجية المصرية»، السبت.

وأكد وزير الخارجية المصري «أهمية احترام مبدأ الملكية السودانية للحل السياسي، ودعم جهود (الرباعية الدولية) الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار، بما يسهم في التوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ سيادة السودان وتلبي تطلعات شعبه».

من جانبه، أشاد الوزير محيي الدين سالم بعمق العلاقات الأخوية بين البلدين ووحدة المواقف إزاء القضايا التي تمس أمنهما القومي، معرباً عن تقديره لدعم مصر الثابت لوحدة السودان وسيادته ومؤسساته الوطنية.

ووقع عبد العاطي وسالم، السبت، على «مذكرة تفاهم» بين «الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية» ووزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية في مجال التدريب وبناء القدرات وتطوير الموارد البشرية، وذلك على هامش أعمال النسخة السادسة من «منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين».

وأكد المتحدث باسم «الخارجية المصرية»، في بيان، السبت، أن «مذكرة التفاهم تستهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والتأهيل وتنمية الكوادر البشرية السودانية، والاستفادة من الخبرات المصرية في بناء القدرات والتعاون الفني، بما يسهم في دعم المؤسسات الوطنية السودانية».


تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
TT

تحذيرات يمنية من اتساع الخطر الحوثي والتدخلات الإيرانية

وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)
وزيرة الخارجية اليمنية أفراح الزوبة خلال مشاركتها في مؤتمر دولي بإيطاليا (سبأ)

وضعت الحكومة اليمنية استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء التدخل الإيراني في صلب تحركها الدبلوماسي لمواجهة تداعيات الحرب، محذرة من أن استمرار التصعيد العسكري الذي تقوده الجماعة الحوثية لا يهدد فرص التسوية السياسية فحسب، بل يمدد دائرة الأخطار إلى دول المنطقة والممرات البحرية الدولية، في وقت كشفت فيه حصيلة حقوقية حكومية عن مقتل وإصابة مئات الأطفال، بينهم مجندون دفعت بهم الجماعة إلى جبهات القتال.

وجاءت هذه المواقف على لسان وزيرة الخارجية وشؤون المغتربين أفراح الزوبة، خلال مشاركتها في أعمال الدورة الثانية عشرة من منتدى حوارات البحر الأبيض المتوسط في مدينة نابولي الإيطالية، حيث ربطت تحقيق الاستقرار المستدام في اليمن بمعالجة جذور الأزمة واستعادة سلطة الدولة ومؤسساتها، بدلاً من الاقتصار على التعامل مع تداعيات الصراع العسكرية والأمنية.

الآلاف من اليمنيين فروا إلى عدن هرباً من الهجمات الحوثية في تعز ولحج (رويترز)

وقالت الزوبة إن استمرار التصعيد الحوثي وتقويض مؤسسات الدولة، بدعم مباشر من إيران، أسهما في إطالة أمد الأزمة وتعطيل فرص التسوية السياسية، إلى جانب توسيع نطاق التهديد ليشمل دول الجوار والممرات البحرية الدولية. ودعت طهران إلى وقف تدخلاتها ودعمها العسكري للجماعة، واحترام سيادة اليمن وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

وشددت الوزيرة على أن توحيد الجهود الدولية والإقليمية لدعم مؤسسات الدولة وإنهاء الانقلاب يمثّل مدخلاً ضرورياً لاستعادة الاستقرار، في ظل استمرار التهديدات التي تطول الأمن الإقليمي والمصالح الدولية.

أمن البحر الأحمر

في ملف الملاحة الدولية، دعت الزوبة إلى تجاوز المقاربة التي تركز على حماية السفن إلى معالجة أوسع للأسباب التي تجعل البحر الأحمر ومضيق باب المندب عرضة للتهديدات، مؤكدة أن أمن الملاحة يرتبط ارتباطاً وثيقاً باستقرار اليمن وقدرة مؤسساته على أداء مسؤولياتها.

وطرحت الوزيرة تعزيز قدرات خفر السواحل اليمني وتأمين الموانئ ودعم التعافي الاقتصادي باعتبارها عناصر مكملة لحماية الممرات البحرية، مشيرة إلى أهمية الشراكة الاستراتيجية مع السعودية وتنسيق الجهود الخليجية، إلى جانب توسيع التعاون مع إيطاليا والاتحاد الأوروبي ودول القرن الأفريقي في مجالات الأمن البحري والتجارة ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر.

وفي تحرك موازٍ باتجاه المؤسسات الأوروبية، بحثت الزوبة مع المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، لويجي دي مايو، مستجدات الأوضاع اليمنية والتطورات الإقليمية، وسبل تعزيز التعاون لحماية حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب من تهديدات الحوثيين.

الوزيرة الزوبة مع المبعوث الأوروبي الخاص إلى منطقة الخليج (سبأ)

وأطلعت الوزيرة المسؤول الأوروبي على القانون اليمني الذي يصنف الجماعة منظمة إرهابية ويجرّم أنشطتها وتمويلها، داعية الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ خطوات مماثلة وإدراجها على قوائم الإرهاب الأوروبية، والعمل على تجفيف مصادر تمويلها.

وثمنت الزوبة دعم الاتحاد الأوروبي لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، كما أشادت بدور العملية البحرية الأوروبية «أسبيدس» في تأمين الممرات البحرية وحماية الملاحة الدولية.

475 طفلاً

في موازاة التحرك الدبلوماسي، أعادت وزارة حقوق الإنسان اليمنية تسليط الضوء على الكلفة التي يدفعها الأطفال جراء التصعيد العسكري والانتهاكات المرتبطة به، معلنة توثيق مقتل وإصابة 215 طفلاً، إلى جانب مقتل 260 طفلاً جندتهم الجماعة الحوثية وأرسلتهم إلى جبهات القتال، خلال الفترة الممتدة من الأول من أغسطس (آب) إلى 15 نوفمبر (تشرين الثاني) 2026.

وقالت الوزارة، في بيان بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر، إن الحصيلة المستندة إلى أعمال الرصد والتوثيق وإحاطاتها الحقوقية تكشف عن مخاطر متزايدة تهدد حياة الأطفال وسلامتهم ومستقبلهم، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتجنيد والحرمان من التعليم وتفاقم النزوح وتعطل الخدمات الأساسية.

الحوثيون متهمون بقتل وتجنيد مئات الأطفال خلال الأسابيع الماضية (أ.ب)

واتهمت الوزارة الجماعة الحوثية باستغلال البيئة المدرسية وممارسة ضغوط اجتماعية لتجنيد الأطفال، محذرة من أن استمرار هذه الممارسات يحول المدارس والمجتمعات المحلية إلى بيئات معرضة للاستغلال، ويحرم الصغار من حقوقهم الأساسية في الحماية والتعليم والحياة الآمنة.

ولم تقتصر الأرقام التي أوردتها الوزارة على الخسائر البشرية؛ إذ أفادت بتعرض 93 منشأة تعليمية للاستهداف أو الضرر، نتيجة القصف والاقتحام والاستخدام غير المشروع، إلى جانب توقف الدراسة في 243 مدرسة بفعل القيود والتصعيد، وهو ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب وطالبة.

وحذرت الوزارة من أن تعطيل العملية التعليمية لا يقتصر أثره على حرمان الأطفال من التحصيل الدراسي، بل يضاعف احتمالات تعرضهم للتجنيد والاستغلال، ويقوض فرصهم في استعادة حياة طبيعية بعد سنوات من النزاع.

حصار تعز يفاقم المخاطر

في الجانب الإنساني، جددت الوزارة تحذيراتها من تداعيات الحصار المفروض على مدينة تعز وعرقلة حركة المدنيين والإمدادات الإنسانية، إلى جانب الأضرار التي لحقت بالمرافق الصحية ومواقع النزوح.

وقالت إن الأطفال يمثلون الفئة الأكثر تعرضاً لتداعيات نقص الغذاء والمياه والأدوية وتعطل الرعاية الصحية، خصوصاً مع استمرار القيود على الحركة والإمدادات، الأمر الذي يزيد الأعباء على الأسر ويضعف قدرتها على توفير الحماية والرعاية اللازمة لأبنائها.

قناصو الجماعة الحوثية استهدفوا مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال في تعز المحاصرة (إ.ب.أ)

ودعت الوزارة إلى وقف تجنيد الأطفال واستخدامهم في الأعمال القتالية، وحماية المدارس والمرافق الصحية ومواقع النزوح، وضمان وصول المساعدات الإنسانية واستمرار الخدمات الأساسية. كما طالبت المنظمات الأممية والدولية المعنية بحقوق الطفل بتعزيز استجابتها لحماية المتضررين، ودعم استمرار تعليمهم ورعايتهم الصحية، وتأهيل ضحايا التجنيد وإعادة إدماجهم.

وأكدت أنها ستواصل عمليات الرصد والتوثيق وجمع الأدلة والشهادات، وإعداد الملفات القانونية بالتنسيق مع الجهات الوطنية المختصة، بما يسهم في مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وضمان حقوق الضحايا في العدالة والإنصاف.


معارك في لحج وتعز وضربات جوية لاستهداف قدرات الحوثيين

الجيش اليمني ينفذ مئات العمليات اليومية ضد القدرات الحوثية (إعلام عسكري)
الجيش اليمني ينفذ مئات العمليات اليومية ضد القدرات الحوثية (إعلام عسكري)
TT

معارك في لحج وتعز وضربات جوية لاستهداف قدرات الحوثيين

الجيش اليمني ينفذ مئات العمليات اليومية ضد القدرات الحوثية (إعلام عسكري)
الجيش اليمني ينفذ مئات العمليات اليومية ضد القدرات الحوثية (إعلام عسكري)

تجدَّدت المواجهات العسكرية بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على جبهات محافظتي لحج وتعز، بالتزامن مع تصعيد العمليات الجوية والمدفعية ضمن عملية «فجر اليمن»، في وقت تواصل فيه القوات الحكومية عمليات الاستهداف اليومي لقدرات الجماعة براً وجواً.

وشهدت جبهة معبق في مديرية المقاطرة، شمال محافظة لحج، فجر السبت، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلين من قبائل الصبيحة من جهة، والحوثيين من جهة أخرى، عقب عملية تسلل نفذتها القوات الحكومية واستهدفت موقعاً متقدماً للجماعة في منطقة الصريح.

وقالت مصادر ميدانية إن الاشتباكات تخللها تبادل كثيف للقصف والنيران، بالتزامن مع تدخل الطيران الحربي الذي شن غارات جوية على مواقع تابعة للحوثيين، في تطوُّر يعكس استمرار المواجهات على امتداد الجبهات الشمالية لمحافظة لحج.

وفي محافظة تعز، تصدَّت القوات الحكومية لهجوم حوثي في الجبهة الغربية للمدينة، حيث دارت مواجهات عنيفة في محيط جبل هان ومعسكر المطار القديم، بمشاركة المقاومة الشعبية.

الحوثيون خسروا أكثر من 20 ألف عنصر خلال شهرين وفق تقديرات الجيش اليمني (إعلام عسكري)

وقال المركز الإعلامي لمحور تعز إن القوات الحكومية تمكنت من كسر الهجوم، مشيراً إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين الحوثيين، دون تحديد حصيلة دقيقة.

وتزامنت المواجهات مع تصعيد جوي استهدف مواقع عسكرية ومنصات إطلاق صواريخ وتجمعات للحوثيين في مناطق متفرقة من المحافظة، في إطار العمليات العسكرية الرامية إلى تقليص قدرات الجماعة القتالية.

وأوضح المركز الإعلامي أن إحدى الغارات دمرت منصة لإطلاق الصواريخ في منطقة العدف بقمة جبل حبشي، فيما استهدفت غارة أخرى تجمعاً للحوثيين في منطقة المنعم، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر الجماعة، بينهم قيادي.

كما شن الطيران الحربي ثلاث غارات على مواقع وتجمعات للحوثيين في منطقة صنمات بمديرية المسراخ، وسائلة عنقبة في منطقة الضباب غرب تعز.

وامتدت الغارات، وفق المركز، إلى مدينة التربة وعزل العزاعز والأصابح في مديرية الشمايتين، إضافة إلى مواقع في مديرية حيفان جنوبَ المحافظة، حيث استهدفت آليات وتجمعات ومواقع عسكرية للجماعة.

854 عملية خلال ساعات

على مستوى العمليات العسكرية في مختلف الجبهات، كانت القوات المسلحة اليمنية أعلنت، الجمعة، تنفيذ 854 عملية استهداف لمواقع الحوثيين وتجمعاتهم وتحركاتهم، ضمن عملية «فجر اليمن»، مؤكدةً أن العمليات أسفرت عن تحييد 193 من قيادات الجماعة وعناصرها بين قتيل وجريح.

وقال المتحدث الرسمي للقوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن العمليات شملت 31 غارة جوية، و687 عملية بمدفعية الميدان، و91 عملية بالطيران المسيّر، و45 عملية باستخدام الراجمات.

رغم الحصار لاتزال القوات اليمنية في مدينة تعز صامدة في وجه الحوثيين (إعلام عسكري)

وأضاف، في بيان الجمعة، أن الضربات استهدفت مواقع الجماعة وتجمعات عناصرها وتحصيناتها ووسائلها القتالية، وأسفرت كذلك عن تدمير وإعطاب 81 وسيلة نقل ومعدة عسكرية، إلى جانب تدمير مراكز قيادة وسيطرة متقدمة ونقاط مراقبة وتحصينات.

وأشار النزيلي إلى استمرار العمليات العسكرية للقوات الحكومية في جبهتي الجوف ومأرب، حيث تنفذ الوحدات المرابطة عمليات تستهدف تحركات الحوثيين وقياداتهم الميدانية ومصادر نيرانهم، بالتزامن مع استمرار استهداف تجمعات الجماعة وتحركاتها في جبهات محافظة تعز.

وفي سياق متصل، أفاد النزيلي بأن قوات تحالف دعم الشرعية استهدفت، الجمعة، أهدافاً وصفها بالمشروعة في مرافق بميناء الحديدة وصنعاء، بعد توجيه إنذارات مسبقة للمدنيين بالإخلاء.

وأوضح أن الجماعة تستخدم تلك المواقع في دعم عملياتها العسكرية وتنفيذ أنشطتها القتالية، بما في ذلك ورش تجميع الطائرات المسيّرة والصواريخ الباليستية.