اسكوتلنديارد لـ («الشرق الأوسط»): متهمو خلية {داعش} أسسوا شبكة اتصالات سرية

يمثلون أمام محكمة أولد بيلي في 27 أكتوبر

سيارة شرطة مصفحة تقل المتهمين الخمسة وتغادر محكمة ويستمنستر وسط لندن أمس (أ.ف.ب)
سيارة شرطة مصفحة تقل المتهمين الخمسة وتغادر محكمة ويستمنستر وسط لندن أمس (أ.ف.ب)
TT

اسكوتلنديارد لـ («الشرق الأوسط»): متهمو خلية {داعش} أسسوا شبكة اتصالات سرية

سيارة شرطة مصفحة تقل المتهمين الخمسة وتغادر محكمة ويستمنستر وسط لندن أمس (أ.ف.ب)
سيارة شرطة مصفحة تقل المتهمين الخمسة وتغادر محكمة ويستمنستر وسط لندن أمس (أ.ف.ب)

قالت الشرطة البريطانية أمس إن اتهامات وجهت لـ5 رجال بموجب قانون مكافحة الإرهاب من بينها التخطيط لشن هجمات في بريطانيا والولاء لتنظيم «داعش»
واتهم الخمسة الذين اعتقلوا على مدى الأسبوعين الماضيين أيضا بحيازة مسدس والقيام باستطلاع عدائي لمركز شرطة شبرد بوش في غرب لندن وثكنات وايت سيتي العسكرية القريبة.
وتشمل اتهامات أخرى وجهت للمعتقلين الاحتفاظ بصور ضابطي شرطة وضابطين في خدمة المجتمع أرسلت عبر موقع أنستغرام لتبادل الصور.
ومثل المتهمون الأربعة، وهم طارق حسان (21 سنة)، وصهيب مجيد (20 عاما)، ونيال هاملت (24 عاما)، ومؤمن معتصم (21 عاما)، إضافة إلى المتهم الخامس، ناثان كوفي (25 عاما)، أمام محكمة «ويستمنستر»، بعد ظهر أمس. وقال متحدث باسم اسكوتلنديارد لـ«الشرق الأوسط»: إن المشتبهين يحملون الجنسية البريطانية، فيما أكدت مصادر موثوقة من جهات التحقيق أن طارق حسان سعودي الأصل ووالدته مغربية، وكان يدرس الطب في السودان. وتوقع المتحدث باسم اسكوتلنديارد تمديد حبس المتهمين الخمسة.
وقال المتحدث باسم الشرطة لـ«الشرق الأوسط»: «إن الاتهامات الموجهة للمشتبهين، تشمل أيضا تأسيس وسائل اتصالات سرية وحيازة مواد جهادية من بينها صورة لذبح الصحافي الأميركي ستيفن سوتلوف بأيدي تنظيم داعش. ومثل الخمسة أمام محكمة وستمنستر أمس». وحسب المصادر المقربة من اسكوتلنديارد فإن المشتبه بهم كانوا سينفذون فتوى لـ«داعش» تقضي بقتل «الكفار». ووصل المشتبه بهم إلى محكمة ويستمنستر أمس وسط إجراءات أمنية مشددة شارك فيها عدة سيارات للشرطة وطائرة هليكوبتر لتأمين الطريق. وداخل المحكمة أكد المتهمون أسماءهم وعناوين سكنهم، وسط حراسة من 10 من رجال شرطة ارتدوا دروعا واقية. وأجلت القاضية ايما اربيت نوت إجراءات المحاكمة لوقت قصير حتى يتحدث المتهمون مع محاميهم. وشملت الاتهامات الموجهة إلى الأربعة قسم الولاء لزعيم «داعش»، والتخطيط لإجراء اعتداء على مركز شرط شيفر بوش وثكنات وايت سيتي العسكرية. وضمن الاتهامات أيضا تنزيل فتوى أبو محمد العدناني المتحدث باسم «داعش» وتوزيعها، والعمل على تنفيذها.
ومن المقرر أن يمثل المتهمين الخمسة أمام محكمة أولد بيلي الجنائية يوم 27 أكتوبر الجاري.
يذكر أن الشرطة البريطانية أعلنت الثلاثاء الماضي أنها ألقت القبض على 6 أشخاص للاشتباه في ارتكابهم جرائم إرهابية، في مداهمات جرت في وقت مبكر صباح أمس جنوب شرقي بريطانيا. وبموجب قانون مكافحة الإرهاب لعام 2000، يمكن إلقاء القبض على المشتبه فيهم واحتجازهم دون وجود تهم موجهة ضدهم بشكل رسمي.
وذكرت الشرطة أنه جرى إلقاء القبض على رجلين 23 و26 سنة، وامرأتين 23 و29 سنة، للاشتباه في أنهم ارتكبوا وأعدوا وحرضوا على أعمال إرهابية. كما أفادت الشرطة بأنها ألقت القبض على رجل (57 سنة)، وامرأة (48 سنة)، للاشتباه في أنهما تسترا على معلومات تتعلق بأعمال إرهابية.



روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
TT

روسيا تريد «ضمانات أمنية» في أي تسوية لحرب أوكرانيا

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (إ.ب.أ)

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، الثلاثاء، إنه لا يوجد ما يدعو إلى التحمس تجاه الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أوروبا وأوكرانيا، إذ لا يزال هناك طريق طويل أمام المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا، حسبما نقلت وكالة الإعلام الروسية.

ويأتي هذا في الوقت الذي نقلت فيه وسائل إعلام روسية عن دبلوماسي روسي رفيع المستوى قوله إن أي اتفاق لتسوية النزاع المستمر منذ ما يقرب ​من أربع سنوات بين روسيا وأوكرانيا يجب أن يأخذ في الاعتبار تقديم ضمانات أمنية إلى روسيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو، لصحيفة «إزفستيا»: «ندرك أن التسوية السلمية في أوكرانيا يجب أن تأخذ في الاعتبار المصالح الأمنية لأوكرانيا، ولكن العامل الرئيسي، ‌بالطبع، هو المصالح ‌الأمنية لروسيا»، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

ومضى يقول: «إذا ‌نظرت بعناية ​ودرست ‌التصريحات التي أدلى بها قادة الاتحاد الأوروبي، فلن تجد أحداً يتحدث عن ضمانات أمنية لروسيا. وهذا عنصر أساسي في اتفاق السلام. ومن دونه، لا يمكن التوصل إلى اتفاق».

وأجرى مفاوضون من روسيا وأوكرانيا جولتين من المحادثات في الإمارات خلال الأسابيع القليلة الماضية مع ممثلين من الولايات المتحدة. ولم يتم التوصل إلى اتفاق ‌سلام، لكن الجانبَيْن اتفقا على أول تبادل لأسرى الحرب منذ خمسة أشهر في الاجتماع الأخير خلال الأسبوع الماضي.

وكانت الضمانات الأمنية لأوكرانيا إحدى النقاط المحورية في المناقشات، إلى جانب مدى سيطرة روسيا على أراضٍ أوكرانية وخطة تعافٍ لأوكرانيا بعد الحرب.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير ​زيلينسكي، في وقت سابق، أمس، إن الوثائق المتعلقة بالضمانات الأمنية لأوكرانيا جاهزة. وقالت صحيفة «إزفستيا» إن جروشكو كشف بعضاً مما قد تتضمنه هذه الضمانات. وشملت هذه العناصر مطالب لموسكو منذ فترة، بما في ذلك حظر انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، ورفض أي نشر لقوات من دول الحلف في أوكرانيا بوصفه جزءاً من التسوية، ووضع حد لما وصفه باستخدام الأراضي الأوكرانية لتهديد روسيا.

واتفق الطرفان في المحادثات الأخيرة على حضور جولة مقبلة من المناقشات، لكن لم ‌يتم تحديد موعد لها. وقال زيلينسكي إن الاجتماع المقبل سيُعقد في الولايات المتحدة.


جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
TT

جماعة فوضوية تعلن مسؤوليتها عن تخريب سكك حديدية في إيطاليا

أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)
أطلقت عناصر الشرطة الإيطالية الغاز المسيل للدموع على متظاهرين ضد دورة الألعاب الأولمبية الشتوية ميلانو (إ.ب.أ)

أعلنت جماعة فوضوية اليوم (الاثنين)، مسؤوليتها عن تخريب بنية تحتية للسكك الحديدية في شمال إيطاليا يوم السبت، وتعطيل حركة القطارات في أول يوم كامل من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية.

وأبلغت الشرطة عن 3 وقائع منفصلة في مواقع مختلفة في ساعة مبكرة يوم السبت، أسفرت عن تأخيرات وصلت إلى ساعتين ونصف ساعة لخدمات القطارات عالية السرعة والخدمات بالمنطقة، لا سيما في محيط مدينة بولونيا. ولم يُصَب أحد بأذى كما لم تلحق أضرار بأي قطارات.

وفي بيان متداول على الإنترنت، قالت الجماعة الفوضوية إن حملة القمع التي تشنها حكومة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني على المظاهرات، جعلت المواجهة في الشوارع «غير مجدية»، مما يعني أنه يتعين عليهم إيجاد أشكال أخرى من الاحتجاج.

الشرطة الإيطالية تحقق في احتمال وقوع عمل تخريبي (رويترز)

وجاء في البيان: «لذا يبدو من الضروري اعتماد أساليب سرية وغير مركزية للصراع، وتوسيع جبهاته واللجوء إلى الدفاع عن النفس، والتخريب من أجل البقاء في المراحل المقبلة».

ولم تعلق الشرطة حتى الآن على البيان. وتعهد نائب رئيسة الوزراء ماتيو سالفيني بملاحقة الجماعة الفوضوية. وكتب سالفيني، الذي يشغل أيضاً منصب وزير النقل، على منصة «إكس»: «سنبذل كل ما في وسعنا... لملاحقة هؤلاء المجرمين والقضاء عليهم أينما كانوا، ووضعهم في السجن ومواجهة أولئك الذين يدافعون عنهم».

ونددت الجماعة الفوضوية بالألعاب الأولمبية ووصفتها بأنها «تمجيد للقومية»، وقالت إن الحدث يوفر «أرضية اختبار» لأساليب ضبط الحشود ومراقبة التحركات. ونددت ميلوني أمس (الأحد)، بالمتظاهرين والمخربين، ووصفتهم بأنهم «أعداء إيطاليا».


طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)
TT

طلب السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق بتهمة ارتكاب جرائم حرب

هاشم تاجي (أ.ب)
هاشم تاجي (أ.ب)

طلبت النيابة عقوبة السجن 45 عاماً لرئيس كوسوفو السابق هاشم تاجي ولثلاثة مسؤولين عسكريين سابقين، وذلك في المرحلة الأخيرة من محاكمتهم في لاهاي بتهمة ارتكاب جرائم حرب خلال النزاع مع صربيا في تسعينات القرن الفائت.

والأربعة متهمون باغتيالات وأعمال تعذيب واضطهاد واعتقال غير قانوني لمئات المدنيين وغير المقاتلين، بينهم صرب وأفراد من غجر الروم وألبان من كوسوفو، في عشرات المواقع في كوسوفو وألبانيا، ويلاحقون أيضاً بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وقالت المدعية كيمبرلي وست في مرافعاتها النهائية والتي تشكل مع مرافعات الدفاع الفصل الأخير في هذه المحاكمة التي من المقرر أن تختتم الأسبوع المقبل، إن «خطورة الاتهامات لم تتراجع مع مرور الوقت».

وأمام المحكمة التي مقرها في لاهاي، غير أنها تشكل جزءاً من النظام القضائي في كوسوفو، شهر إضافي لإجراء المداولات قبل إصدار حكمها. ويمكن تمديد هذه المهلة شهرين إضافيين في حال استجدت ظروف طارئة.

واستقال هاشم تاجي (57 عاماً) من الرئاسة بعد توجيه الاتهام إليه، وكان عند حصول الوقائع الزعيم السياسي لجيش تحرير كوسوفو، بينما كان المتهمون الثلاثة الآخرون ضباطاً كباراً في هذه المجموعة الانفصالية. ودفعوا جميعاً ببراءتهم عند بدء المحاكمة قبل 4 أعوام.

والمحاكم المتخصصة في كوسوفو، التي أنشأها البرلمان، تحقق في جرائم الحرب المفترضة التي ارتكبها المقاتلون الكوسوفيون خلال النزاع العسكري مع صربيا، وتلاحقهم. وفي بريشتينا، عاصمة كوسوفو، لا يزال هؤلاء المتهمون يعدون أبطال النضال من أجل الاستقلال.

ورأت رئيسة كوسوفو فيوسا عثماني أن أي نية لتشبيه «حرب التحرير» التي خاضها جيش تحرير كوسوفو، بما قام به «المعتدي الصربي مرتكب الإبادة»، تضر بالسلام الدائم.

وقالت إن «حرب جيش تحرير كوسوفو كانت عادلة ونقية»، و«هذه الحقيقة لن تشوهها محاولات لإعادة كتابة التاريخ، والتقليل من أهمية نضال شعب كوسوفو من أجل الحرية».