ميركل تخشى هجرة الشركات من ألمانيا بسبب نقص العمالة الماهرة

المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل خلال مؤتمر صحافي في بروكسل (إ.ب.أ)

حذرت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل من هجرة الشركات من ألمانيا بسبب نقص العمالة الماهرة. وقالت في رسالتها الأسبوعية المتلفزة على الإنترنت، اليوم (السبت): «نعرف كثيراً من الورش والمصانع التي تبحث بصورة مُلحّة عن أيدٍ عاملة ماهرة... لذلك من الضروري أن نسعى إلى توفير عمالة ماهرة على نحو كافٍ، وإلا فستضطر الشركات إلى الهجرة من البلاد، وهذا لا نريده بالطبع».
وأوضحت ميركل أن الحكومة الألمانية وفرت الأطر القانونية عبر قانون جذب العمالة الأجنبية الماهرة، وقالت: «لكن يتعين الآن أيضاً أن نعثر في العالم على الأفراد الذين لديهم استعداد للقدوم إلى ألمانيا». وذكرت أنه يتعين تطبيق قانون جذب العاملة الماهرة، الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من مارس (آذار) المقبل، على نحو فعال وبسرعة، وقالت: «من دون عمالة ماهرة كافية لا يمكن لمركز اقتصادي أن ينجح... فمن ناحية نريد بالطبع الاستفادة من إمكاناتنا المحلية في الأيدي العاملة عبر توفير التدريب الجيد للجميع بقدر الإمكان، ومن ناحية أخرى يجب جذب عمالة ماهرة من الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا».
وأشارت ميركل إلى أن هناك 5.2 مليون مواطن من الاتحاد الأوروبي يعملون في ألمانيا، وقالت: «هذا وحده لن يكفي، لذلك يتعين علينا السعي لجذب عمالة ماهرة من خارج الاتحاد الأوروبي أيضا»، موضحة أن هذا ما سيدور حوله اجتماع تعقده الحكومة الألمانية مع الولايات والأوساط الاقتصادية والنقابات العمالية في ديوان المستشارية ببرلين الاثنين لمناقشة جذب العمالة المتخصصة من الخارج.
وذكرت ميركل أن يتعين أن يكون هناك تدفق سلس للمعلومات من الشركات الألمانية إلى الدول التي تتوافر فيها عمالة ماهرة، وأضافت: «يتعين أيضاً أن يكون هناك وضوح بشأن الشروط التي يتعين توفرها من أجل العمل في ألمانيا أو التدرب فيها».
وكانت الحكومة الألمانية قد أعلنت أن البلاد ستعتمد خلال الأعوام المقبلة على نحو متزايد على هجرة العمالة الماهرة الوافدة من خارج الاتحاد الأوروبي. وجاء في استراتيجية الحكومة الألمانية، اليوم (السبت)، أن الدول التي سيُجرى جذب عمالة ماهرة منها، ستكون في بادئ الأمر المكسيك والبرازيل والهند وفيتنام على سبيل المثال.
وتشكو اتحادات اقتصادية منذ فترة طويلة في ألمانيا من نقص العمالة الماهرة في قطاعات محددة. وجاء في استراتيجية الحكومة أن الاقتصاد الألماني على وشك مواجهة تحولات جذرية بسبب التغير الديموغرافي والرقمنة والقواعد الرامية لحماية المناخ، وأضافت: «نجاح التغلب على هذه التحديات يتوقف إلى حد كبير على مدى نجاح ألمانيا في تأمين قاعدتها المستقبلية من العمالة الماهرة».
وأشارت الاستراتيجية إلى أنه حتى إذا زادت العمالة الماهرة المحلية في ألمانيا، فإن التحول الديموغرافي من دون مزيد من الهجرة سيؤدي إلى «تراجع حاد في إمكانات العمالة الماهرة»، موضحة أنه من المتوقع أيضاً تراجع الهجرة من دول الاتحاد الأوروبي إلى ألمانيا.