هيئة الطيران المدني توقف عمل سيارات الأجرة للسعوديين في المطارات الدولية

يبدأ سريانه خلال أسبوع.. والهيئة تسعى إلى التعاقد مع شركات متخصصة لتحسين الخدمة

سلمت إدارات المطارات الدولية بالسعودية جميع سائقي سيارات الأجرة السعوديين الذين يعملون لحسابهم الشخصي قرار عدم تجديد رخص عملهم من قبل إدارة المطارات، وذلك بقرار من هيئة الطيران المدني في المملكة، حيث سيبدأ سريان منع سائقي الأجرة السعوديين من الوجود في المطار بغرض نقل القادمين إلى المملكة في الأول من المحرم من العام الهجري الجديد 1436.
ومع أن سائقي الأجرة السعوديين تلقوا هذا القرار شفهيا منذ قرابة 11 شهرا، وأن الرخصة الحالية لديهم لن يجري تجديدها بعد نهايتها، إلا أن تسلم القرارات الرسمية عن طريق خطابات نصية عبر رسائل ورقية مذيلة بتوقيع من مديري المطارات الدولية التي يعملون فيها منذ سنوات كان له وقع كالصاعقة، حيث إنه تبقى على المدة المحددة أقل من أسبوع من الآن.
ونص الخطاب الذي تسلمه كل سائق تاكسي سعودي على ما يلي: «إشارة إلى توجه الهيئة العامة للطيران المدني بإيقاف التعاقد المباشر مع سائقي الأجرة العامة من الأفراد السعوديين، بحيث يتم التعاقد مع الشركات المتخصصة في مجال الأجرة العامة بغرض تقديم خدمة احترافية منظمة لنقل المسافرين، وذلك لرفع الخدمة المقدمة بالمطار».
وأضاف الخطاب الذي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منه: «إن إدارة المطار ترغب في إفادتكم بأنه لن يتم تجديد عقود التشغيل المبرمة معكم للعام المقبل 1436هـ، ولا يفوت إدارة المطار تقديم شكرها وتقديرها على جهودكم ومشاركتكم خلال العمل بالمطار خلال الفترة الماضية».
ويمتد عمل بعض سائقي سيارات الأجرة السعوديين مع الطرق السريعة المؤدية للمطارات لأكثر من 3 عقود من الزمن؛ بهدف توفير لقمة العيش، وجاء هذا القرار ليمثل قلقا كبيرا لهذه الشريحة التي يتجاوز عددها 1500 سائق أجرة، من بينهم قرابة 360 سائق سيارة أجرة من السعوديين الذين يعملون في مطار الملك فهد بالدمام (شرق السعودية).
ويقول ياسر علي، أحد المتضررين من هذا القرار: «إن ذلك يدفعهم إلى شبح البطالة، وهذا ما يسبب إزعاجا كبيرا لهم، خصوصا ممن لديهم أبناء».
وأكد أن عددا ممن تضرروا من هذا القرار عازمون على رفع تظلمهم ومعاناتهم إلى الجهات المختصة بالمنطقة الشرقية؛ بسبب تجاهل هيئة الطيران المدني حقوقهم، رغم أن أكثر من 150 سائق أجرة أجنبيا تابعين لإحدى الشركات، يعملون في الفترة نفسها بالمطار إلى جانب السعوديين، وهم ما زالوا باقين في الخدمة.
وبيَّن أن بعض سائقي الأجرة من السعوديين ما زالوا يدفعون أقساط سياراتهم لشركات التأجير الممتدة إلى أكثر من 5 سنوات تنتهي بالتملك، مؤكدا أن سائقي سيارات الأجرة بالمطار يقومون بتنفيذ جميع التعليمات التي يطلبها منهم المرور والمسؤولون في المطار، ويدفعون 5 ريالات للشركة المنظمة لحركة سيارات الأجرة عن كل رحلة، ومبلغ 1000 ريال لإدارة المطار سنويا رسوما على السيارة وعملها في المطار.
من جانبه، قال مصدر مسؤول في أحد المطارات الدولية - رفض الكشف عن اسمه: «القرار صدر من هيئة الطيران المدني السعودي؛ بهدف تحسين خدمات النقل العام عبر سيارات الأجرة، حيث إن هناك الكثير من الشكاوى التي وردت إلى الهيئة، وكذلك المطارات، ضد السعوديين العاملين في الأجرة بالمطارات، من حيث اللغة ورفع الأسعار والاحترافية المطلوبة في هذا المجال؛ لذا صدر القرار من هيئة الطيران المدني في هذا الخصوص ولم يكن لأسباب أخرى».