الجزائر تختار تبون رئيساً... والآلاف يتظاهرون تنديداً بـ«حدوث تزوير»

«الحراك» يرفع شعار «رئيس مزور جاء به العسكر»... ويصر على مواصلة الاحتجاج

متظاهر يحمل لافتة كتب عليها «ليس رئيسي» في إشارة إلى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)
متظاهر يحمل لافتة كتب عليها «ليس رئيسي» في إشارة إلى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجزائر تختار تبون رئيساً... والآلاف يتظاهرون تنديداً بـ«حدوث تزوير»

متظاهر يحمل لافتة كتب عليها «ليس رئيسي» في إشارة إلى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)
متظاهر يحمل لافتة كتب عليها «ليس رئيسي» في إشارة إلى رفض نتائج الانتخابات الرئاسية أمس (أ.ف.ب)

أعلن محمد شرفي، رئيس «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات»، أمس، في مؤتمر صحافي بالعاصمة، نتائج عملية التصويت التي جرت أول من أمس في كل الولايات الـ48 تقريبا، إلا في ولايتي القبائل الكبرى والصغرى تيزي وزو وبجاية، حيث اقتربت نسبة التصويت من الصفر.
وبحسب النتائج فقد حصل عبد المجيد تبون على أربعة ملايين و945 ألفا و116 صوتا، أي نسبة 58.15 في المائة من الأصوات. وجاء في المركز الثاني المرشح الإسلامي عبد القادر بن قرينة بنسبة 17.38 في المائة من الأصوات، رئيس حزب «حركة البناء الوطني»، الذي قال قبل انطلاق الحملة الانتخابية إنه «الرئيس القادم للبلاد»، والذي كان صرح في مقابلة مع «الشرق الأوسط»، أنه لن يكمل ولايته (5 سنوات) إن أصبح رئيسا للبلاد، وأنه سينظم رئاسية مبكرة، «تتوفر فيها كل عناصر الشرعية، لتفرز رئيسا كامل الشرعية».
وحل رئيس الحكومة السابق علي بن فليس ثالثا، ولم يحصل سوى على 10.55 في المائة من الأصوات، أي أقل من آخر انتخابات خاضها ضد بوتفليقة في 2014. حيث حصل على أكثر من 12 في المائة من الأصوات، وندّد حينها بـ«تزوير شامل للنتائج»، كما أصدر «كتابا أبيض» تناول «التجاوزات التي شابت العملية الانتخابية». وخاض بن فليس الاستحقاق الرئاسي لثالث مرة في مسيرته السياسية. فيما حصل المرشح الرابع عز الدين ميهوبي، الذي وصفته وسائل الإعلام بمرشح السلطة على 7.26 في المائة من الأصوات، بينما جاء النائب السابق عبد العزيز بلعيد أخيرا بـ6.66 في المائة من الأصوات، وهو رئيس حزب صغير اسمه «جبهة المستقبل»، وكان بلعيد قد شارك في انتخابات 2014، وحل ثالثا بعد بوتفليقة وبن فليس.
وتوقع قطاع من المراقبين تنظيم دور ثان للانتخابات، يجري فيه التنافس بين تبون وميهوبي، أو بين الأول وبن قرينة. لكن هذا التكهن سقط بمجرد ظهور النتائج الأولية، حينما تردد سم تبون بكثرة في صدارة الفائزين في غالبية مكاتب التصويت خلال فرز الأصوات.
وهنأ ميهوبي منافسه في مؤتمر صحافي، بقوله: «لن يجد منا إلا الدعم والعون... لا زلنا في خدمة هذا الشعب. طموحنا كان في نتيجة أفضل، ونحن نتقبل النتيجة التي حصلنا عليها ما دامت تعكس الإرادة الشعبية». فيما أكد بن فليس في مؤتمر صحافي أنه لن يقدم أي طعن لـ«المجلس الدستوري». وأعلن ضمنا أنه سيعتزل العمل السياسي. أما بن قرينة فقال: «سأتعامل مع الواقع كما هو، وسأسعى إلى إصلاح وضع بلدي من أي موقع شعبي أو سياسي أكون فيه». مؤكدا أنه سيتخلى عن رئاسة حزبه «حركة البناء».
وسيعلن المجلس الدستوري عن النتائج النهائية للانتخابات الرئاسية، ما بين 16 و25 من الشهر الجاري، حسب ما كشفت عنه «سلطة الانتخابات» في بيان لها. موضحة أنه في حالة عدم حصول أي من المترشحين الخمسة على نسبة تزيد عن 50 في المائة من الأصوات فستجرى جولة ثانية للاقتراع بين المترشحين الأول والثاني من حيث الترتيب، خلال الفترة الممتدة ما بين 31 ديسمبر (كانون الأول) الجاري و9 يناير (كانون الثاني) المقبل، وبعدها سيؤدي الرئيس الجديد «اليمين الدستورية»، إيذانا ببدء ممارسة مهامه كرئيس رسميا.
وبعد ساعة واحدة من إعلان النتائج، خرج الآلاف إلى شوارع العاصمة وساحاتها للتنديد بـ«تزوير الانتخاب من طرف العسكر»، في إشارة إلى دعم مفترض لتبون من طرف الجيش. وسار المحتجون باتجاه ساحة البريد المركزي وهم يرددون «الله أكبر، الانتخابات مزورة». في إشارة إلى رفضهم الصريح لنتائج الانتخابات الرئاسية. كما أبدوا إصرارهم على استمرار الحراك الشعبي، الذي يطالب بالتغيير الجذري في البلاد.
وقامت قوات الشرطة بتطويق المتظاهرين ومراقبتهم تحسبا لأي طارئ كما شهدت مدينة بجاية، إحدى مدن منطقة القبائل، مسيرة مماثلة بنفس الشعارات والمطالب، فيما جرت مظاهرات كبيرة في وهران في الغرب وقسنطينة وعنابة شرقا.
وفي بجاية وتيزي وزو وبجاية، وهي مدن تنتمي لمنطقة القبائل، نظم المتظاهرون احتجاجات كبيرة، بعد أن قاطعوا الاستحقاق بشكل كامل، أول من أمس. وجاء في شعارات رفعت في شوارع المدن الثلاث، أن سكانها لا يعترفون بالانتخابات. ودوَى شعار «رئيس مزور جابوه (أتوا به) العسكر».
في سياق ذلك، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السلطات الجزائرية لبدء «حوار» مع الشعب الجزائري، بعد انتخاب عبد المجيد تبون رئيساً للبلاد في اقتراع رفضه المتظاهرون.
وقال الرئيس الفرنسي خلال مؤتمر صحافي في بروكسل: «أخذت علماً بالإعلان الرسمي عن فوز السيد تبون في الانتخابات الرئاسية الجزائرية من الجولة الأولى»، مشدداً على ضرورة «بدء حوار بين السلطات والشعب».



«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
TT

«حماس» تُرحّب بمذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت وتصفهما بخطوة «تاريخية»

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت (أرشيفية - رويترز)

رحبت حركة «حماس»، اليوم (الخميس)، بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، معتبرة أنه خطوة «تاريخية مهمة».

وقالت الحركة في بيان إنها «خطوة ... تشكل سابقة تاريخيّة مهمة، وتصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا»، من دون الإشارة إلى مذكرة الاعتقال التي أصدرتها المحكمة بحق محمد الضيف، قائد الجناح المسلح لـ«حماس».

ودعت الحركة في بيان «محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكل قادة الاحتلال».

وعدّت «حماس» القرار «سابقة تاريخية مهمة»، وقالت إن هذه الخطوة تمثل «تصحيحاً لمسار طويل من الظلم التاريخي لشعبنا، وحالة التغاضي المريب عن انتهاكات بشعة يتعرض لها طيلة 46 عاماً من الاحتلال».

كما حثت الحركة الفلسطينية كل دول العالم على التعاون مع المحكمة الجنائية في جلب نتنياهو وغالانت، «والعمل فوراً لوقف جرائم الإبادة بحق المدنيين العزل في قطاع غزة».

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وغالانت؛ لتورطهما في «جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب»، منذ الثامن من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.

وقال القيادي بحركة «حماس»، عزت الرشق، لوكالة «رويترز» للأنباء، إن أمر الجنائية الدولية يصب في المصلحة الفلسطينية.

وعدّ أن أمر «الجنائية الدولية» باعتقال نتنياهو وغالانت يكشف عن «أن العدالة الدولية معنا، وأنها ضد الكيان الصهيوني».

من الجانب الإسرائيلي، قال رئيس الوزراء السابق، نفتالي بينيت، إن قرار المحكمة بإصدار أمري اعتقال بحق نتنياهو وغالانت «وصمة عار» للمحكمة. وندد زعيم المعارضة في إسرائيل، يائير لابيد، أيضاً بخطوة المحكمة، ووصفها بأنها «مكافأة للإرهاب».

ونفى المسؤولان الإسرائيليان الاتهامات بارتكاب جرائم حرب. ولا تمتلك المحكمة قوة شرطة خاصة بها لتنفيذ أوامر الاعتقال، وتعتمد في ذلك على الدول الأعضاء بها.