الاحتجاجات مستمرة أمام مؤسسات رسمية ومواجهات بين الجيش والمتظاهرين

مصادر عسكرية أكدت قرارها بمنع قطع الطرقات

من المواجهات بين عناصر الجيش وأحد المتظاهرين في منطقة جل الديب (إ.ب.أ)
من المواجهات بين عناصر الجيش وأحد المتظاهرين في منطقة جل الديب (إ.ب.أ)
TT

الاحتجاجات مستمرة أمام مؤسسات رسمية ومواجهات بين الجيش والمتظاهرين

من المواجهات بين عناصر الجيش وأحد المتظاهرين في منطقة جل الديب (إ.ب.أ)
من المواجهات بين عناصر الجيش وأحد المتظاهرين في منطقة جل الديب (إ.ب.أ)

شهدت عدة مناطق لبنانية أمس تحركات شعبية، ولا سيما أمام بعض الإدارات الرسمية فيما عمد المتظاهرون في منطقة جل الديب (شمال بيروت) إلى إقفال الطريق حيث سجلت مواجهات بينهم وبين الجيش اللبناني.
ومنذ ساعات الصباح الأولى أقدم المحتجون على قطع أوتوستراد جل الديب بالاتجاهين قبل أن يعمل الجيش اللبناني على إعادة فتحه أمام السيارات بعد عدة محاولات. وأدى ذلك إلى اعتقال عدد من المتظاهرين لبعض الوقت قبل أن يُطلق سراحهم. وقال المتظاهرون إن «قطع الطريق تم صباحا للتأكيد أن الثورة لم تمت وأنهم لن يرضوا إلا برئيس حكومة مستقل».
وفي بيان له دعا «حزب الكتائب اللبنانية» قائد الجيش لمساءلة ومحاسبة من أساء إلى صورة المؤسسة العسكرية. وقال جهاز الإعلام في «الكتائب»: «نتابع منذ فترة ميل أجهزة أمنية لبنانية لاستعمال مفرط للقوة لترهيب وقمع متظاهرين سلميين في عدد من المناطق اللبنانية، منذ اجتياح خيم الثوار في مزرعة يشوع مروراً باعتداءات حرس مجلس النواب على المارة في بيروت وصولاً إلى وحشية التعاطي صباح اليوم في جل الديب». وأضاف بيان الكتائب: «لقد أثبتت المؤسسة العسكرية منذ بدء الانتفاضة الشعبية مسؤولية عالية بالتعاطي مع الأحداث»، سائلا: «ماذا تغير اليوم؟ ولماذا هذه الوحشية في قمع بعض المتظاهرين الذين يريدون إيصال صوتهم لسلطة غائبة وعاجزة... لماذا هذه الازدواجية في التعاطي، بالتساهل مع جمهور أحزاب السلطة من جهة، والتشدد مع متظاهرين سلميين أحرار من جهة أخرى؟». وأضاف: «هل من نية خفية للإيقاع بين الجيش وشعبه؟ ومن المستفيد من هذا الواقع الجديد؟».
وبينما حذّر «الكتائب» من الاستمرار في نهج القوة المفرطة، دعا «قائد الجيش الذي يحظى بإجماع اللبنانيين إلى تدارك خطورة هذه الأفعال عبر مساءلة ومحاسبة من أساء إلى صورة المؤسسة العسكرية لتبقى هذه المؤسسة حامية للوطن وضامنة لشعبها كل شعبها».
وفي رد منها على الانتقادات التي وجهت إلى الجيش، قالت مصادر عسكرية، لـ«الشرق الأوسط» إن «موقف قائد الجيش جوزيف عون الأخير كان واضحا لجهة رفض قطع الطرقات مع احترام حرية التعبير عن الرأي والتظاهر في الساحات، وإذا بصباح أمس عمد متظاهرون إلى قطع طريق جل الديب حيث حاول العناصر فتحها مستخدمين (القوة الناعمة) لكن تمت مواجهتهم بالقوة والتعدّي على العناصر وتوجيه إهانات وكلام بذيء لهم ما اضطرهم إلى اللجوء إلى القوة المتدرجة»، داعية إلى الأخذ بعين الاعتبار الظروف التي يعيش في ظلها العسكريون المحتجزون في مراكزهم وعملهم منذ 60 يوما.
وفي رد منها عن سبب عدم توقيف المعتدين من مناصري «حزب الله» وحركة «أمل» الذين يهاجمون المتظاهرين في وسط بيروت، قالت المصادر: «في الأيام الأولى للاحتجاجات حين نفذ هجوم من قبل هؤلاء على ساحات التظاهر كان الجيش لهم بالمرصاد، لكن بعد ذلك وزّعت المناطق على الأجهزة الأمنية بحيث لم يعد الجيش مسؤولا عن منطقة وسط بيروت». وأوضحت: «في الاجتماع الأمني الأول في 26 أكتوبر (تشرين الأول)، تم توزيع المناطق على الأجهزة حيث اتفق على أن تكون منطقة وسط بيروت (ساحتي الشهداء ورياض الصلح وجسر الرينغ) تابعة لقوى الأمن الداخلي ويأخذ الجيش دور المؤازرة، على أن يكون وجوده الأساسي في جل الديب والشفروليه وجونيه، ويتولى أمن الدولة مسؤولية منطقة الصالومي، والأمن العام في الأشرفية ومنطقة المطار».
وسجل أمس عدد من التحركات والوقفات الاحتجاجية في عدد من المناطق وأمام عدد من الإدارات الرسمية.
وفي بيروت، دخلت مجموعة من شبان الحراك الشعبي قبل الظهر إلى حرم مركز هيئة «أوجيرو» المركزي في بئر حسن، حاملين لافتات تندد باقتراحات خصخصة «أوجيرو» وقطاع الاتصالات في لبنان وبيعها والدفاع عن حقوق صغار المستخدمين والمياومين. وبدأ المحتجون برفع الأصوات وإطلاق شعارات داخل المبنى وتوجيه الاتهامات المباشرة إلى إدارة «أوجيرو» ورئيسها ومجلس إدارتها والمستخدمين الكبار فيها. وتدخل حرس المركز الرئيسي التابع للهيئة وحصل تدافع وتضارب، انسحب على إثرها المحتجون وتراجعوا إلى أمام بوابة المركز الخارجية، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام»، مشيرة إلى أن المحتجين قالوا إنهم «سيرفعون دعوى قضائية بسبب ما تعرضوا له من اعتداء داخل المبنى».
وفي جونيه، أقفل محتجون لليوم الثاني مدخل مصلحة تسجيل السيارات والآليات في سرايا جونيه، ومنعوا الموظفين من الدخول إلى مكاتبهم، ووضعوا عند المدخل العلم اللبناني.
وفي صيدا، قام عدد من الشابات والشبان من مجموعة «أنا مستقل» من الحراك المدني بالدخول إلى مبنى الضمان الاجتماعي «للمطالبة بحقوق المواطن من ضمان شيخوخة وضمان صحي وتغطية علاج الأمراض المزمنة والمستعصية بشكل كامل وضمان أصحاب المؤسسات وتغطية علاج الأسنان واللثة وميكنة إنجاز المعاملات». وقاموا بمحاولة لصق منشورات بمطالبهم على أبواب مكاتب الموظفين، إلا أن أحد الموظفين قام بمنعهم مستغربا دخولهم إلى مبنى الضمان.
وفي صور نفذ محتجون من حراك المدينة وقفة تضامنية أمام مصرف لبنان مرددين شعارات منددة بالسياسات المصرفية المالية والسياسات الاقتصادية المتبعة.
وفي طرابلس، نفذ محتجون اعتصاما أمام المدخل الخارجي لسرايا طرابلس احتجاجا على الفساد المستشري فيها، مرددين هتافات تطالب باستقالة محافظ الشمال رمزي نهرا، وسط انتشار كثيف لعناصر قوى الأمن الداخلي في محيط السرايا وعند أبوابها الخارجية والداخلية.
وفي بعلبك أيضا اعتصم عشرات المحتجين صباحا أمام فرع مصرف لبنان رافعين الأعلام اللبنانية ومرددين الهتافات المطلبية.



«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
TT

«أطباء السودان»: 24 قتيلاً في هجوم لـ«الدعم السريع» بشمال كردفان

يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)
يبيع الناس بضائعهم أمام مبنى متضرر في الخرطوم (د.ب.أ)

قُتل 24 شخصاً، بينهم 8 أطفال وعدد من النساء، جراء استهداف «قوات الدعم السريع» عربةً نقل كانت تقل نازحين من منطقة دبيكر إلى مدينة الرهد بولاية شمال كردفان، وفق ما أفادت به «شبكة أطباء السودان».

وقالت الشبكة إن العربة كانت تقل نازحين فارّين من ولاية جنوب كردفان، وتم استهدافها أثناء وصولها إلى مدينة الرهد، ما أسفر عن مقتل 24 شخصاً، من بينهم طفلان رضيعان، إضافة إلى إصابة آخرين جرى إسعافهم إلى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.

وأضافت أن الهجوم يأتي في ظل أوضاع صحية وإنسانية بالغة التعقيد، تعاني فيها المنطقة من نقص حاد في الإمكانات الطبية، ما يزيد من معاناة المصابين والنازحين.


العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
TT

العليمي يعلن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة

مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)
مجلس القيادة الرئاسي خلال اجتماعه مساء الجمعة برئاسة الدكتور رشاد العليمي (سبأ)

قرَّر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، الجمعة، تشكيل الحكومة الجديدة وتسمية أعضائها، بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور شائع الزنداني، وموافقة مجلس القيادة الرئاسي، ولما تقتضيه المصلحة العليا للبلاد.

وجاء الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وزيراً للخارجية وشؤون المغتربين، ومعمر الإرياني وزيراً للإعلام، ونايف البكري وزيراً للشباب والرياضة، وسالم السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، واللواء إبراهيم حيدان وزيراً للداخلية، وتوفيق الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد الأشول وزيراً للصناعة والتجارة، والدكتور قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، والقاضي بدر العارضة وزيراً للعدل، واللواء الركن طاهر العقيلي وزيراً للدفاع، والمهندس بدر باسلمة وزيراً للإدارة المحلية، ومطيع دماج وزيراً للثقافة والسياحة، والدكتور أنور المهري وزيراً للتعليم الفني والتدريب المهني، والمهندس عدنان الكاف وزيراً للكهرباء والطاقة، ومروان بن غانم وزيراً للمالية، والدكتورة أفراح الزوبة وزيرة للتخطيط والتعاون الدولي.

كما ضمَّ التشكيل؛ سالم العولقي وزيراً للخدمة المدنية والتأمينات، والقاضي إشراق المقطري وزيراً للشؤون القانونية، والدكتور عادل العبادي وزيراً للتربية والتعليم، والدكتور أمين القدسي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور شادي باصرة وزيراً للاتصالات وتقنية المعلومات، والدكتور محمد بامقاء وزيراً للنفط والمعادن، ومحسن العمري وزيراً للنقل، والمهندس حسين العقربي وزيراً للاشغال العامة والطرق، ومختار اليافعي وزيراً للشؤون الاجتماعية والعمل، ومشدل أحمد وزيراً لحقوق الإنسان، والشيخ تركي الوادعي وزيراً للأوقاف والإرشاد، والدكتور عبد الله أبو حورية وزيراً للدولة لشؤون مجلسي النواب والشورى، والقاضي أكرم العامري وزيراً للدولة، وعبد الغني جميل وزيراً للدولة أميناً للعاصمة صنعاء، وعبد الرحمن اليافعي وزيراً للدولة محافظاً لمحافظة عدن، وأحمد العولقي وزيراً للدولة، والدكتورة عهد جعسوس وزيرة للدولة لشؤون المرأة، ووليد القديمي وزيراً للدولة، ووليد الأبارة وزيراً للدولة.

وجاء القرار بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، ومبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة رقم 9 لسنة 2022، وتشكيل مجلس القيادة الرئاسي الصادر بتاريخ 7 أبريل (نيسان) 2022، والقانون رقم 3 لسنة 2004 بشأن مجلس الوزراء، وقرار رئيس مجلس القيادة الرئاسي بتعيين الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء وتكليفه بتشكيل الحكومة.


جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
TT

جريمة الرمال البيضاء تعيد «كنزاً مصرياً ضخماً» إلى الواجهة

تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)
تمتلك مصر احتياطياً ضخماً من الرمال البيضاء يقدر بـ20 مليار طن (مجلس الوزراء المصري)

عادت «الرمال البيضاء» وما تمتلكه مصر من احتياطي استراتيجي ضخم من هذا المورد الخام الذي يدخل في صناعات عدّة عالمياً، إلى الواجهة مع إعلان السلطات المصرية عن ضبط مسؤولين شكَّلوا عصابة لتهريبه بالمخالفة للقانون، ولقرار حكومي سابق حظر تصديره، في حين أكد خبراء لـ«الشرق الأوسط» أن «هذا الكنز المهم لم يتحقق الاستغلال الأمثل له حتى الآن».

وقبل يومين أعلنت «هيئة الرقابة الإدارية» في مصر ضبط عصابة تضم 6 مسؤولين بجمارك ميناء الإسكندرية (شمال)، تورطوا في تلقي رشى مالية، مقابل تسهيل تهريب شحنات من الرمال البيضاء الممنوعة من التصدير، مؤكدة أن المتهمين تواطأوا مع مالك إحدى شركات النقل والشحن لإنهاء إجراءات تصدير هذه الرمال، بالمخالفة للقرار الحكومي، الذي يحظر تصدير هذا المورد الاستراتيجي بهدف الحفاظ على الثروات الطبيعية غير المتجددة، وتعظيم قيمتها المضافة عبر التصنيع المحلي، بدلاً من تصديرها مادةً خاماً.

وفي إحصاء أخير صدر عن «مركز معلومات مجلس الوزراء» بمصر، أفاد بأن البلاد تمتلك احتياطياً من الرمال البيضاء يُقدر بـ20 مليار طن، وأنه كان يتمّ تصديرها في شكلها الخام قبل عام 2014، بينما كانت تتم معالجتها وإعادة بيعها في الأسواق العالمية بأسعار مضاعفة.

لكن بعد عام 2014، تم تقليل الصادرات، ثم صدر قرار حكومي في عام 2022، يقضي يحظر تصدير الرمال البيضاء بهدف تعظيم الاستفادة منها محلياً، من خلال إعادة تصنيعها.

أكدت الحكومة المصرية زيادة عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج (مجلس الوزراء المصري)

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب: «إن الحكومة المصرية أنشأت قبل 5 سنوات شركة للاستغلال الأمثل للثروة المتاحة من الرمال البيضاء، لكن تبين فيما بعد أن الاستغلال الأمثل لهذه الثروة يحتاج إلى استثمارات طائلة؛ ولذلك اقتصر دور هذه الشركة على الأبحاث والدراسات، ولم تتمكن من الدخول في مجال تحول هذه الرمال إلى منتجات».

صناعات عدّة

أكد الخبير عبد المطلب لـ«الشرق الأوسط» أن هذه الرمال «تدخل في تصنيع الرقائق والوسائط الإلكترونية، كما أن هناك 200 صناعة يمكن أن تستخدم فيها الرمال البيضاء، ومصر لديها احتياطي ضخم جداً، ويمكن من خلال فتح الباب أمام تصدير جزء من هذا الاحتياطي الخام حل المعضلة، حيث يتم من عوائد هذا التصدير إنجاز استثمارات للتصنيع من الجزء المتبقي».

لكنه أشار إلى أن الدولة «قررت منع التصدير الخام للرمال البيضاء بسبب تخوفها من أن يحدث ما حدث في محاجر الرخام والغرانيت، حيث استولت عليها الشركات الصينية، التي كانت تأخذ كتل الرخام والغرانيت الخام من مصر بأسعار زهيدة، وتصنعها في الصين وتعيد تصديرها لمصر ودول العالم بأسعار كبيرة، وتستفيد من ذلك أكثر مما تستفيد مصر».

وأوضح عبد المطلب أنه «لكي تستفيد مصر فعلاً من ثروة الرمال البيضاء لديها تحتاج إلى استثمارات على الأقل بمبلغ 10 مليارات دولار لإقامة مشروعات متكاملة في مناطق استخراج الرمال البيضاء، لكنها لا تستطيع توفير ذلك، والاستثمار الأجنبي يصعب عليه أن يدخل مصر لتحويل الرمال البيضاء منتجات، فهو يهدف للاستحواذ على الثروة الخام، وتصديرها والاستفادة السريعة، ومن هنا يجب أن يكون هناك اهتمام رسمي في بعض الأحيان بتسويق الاستثمار في مجال الرمال البيضاء، وتحويلها منتجات، في حين يتم أحياناً أخرى تناسي الأمر».

وفي ظل غياب رؤية حول تحقيق الاستفادة المثلى من الرمال البيضاء، لفت عبد النبي إلى أن «هناك من استغل الأمر وعمل على تهريب غير مشروع لهذه الثروة»، مطالباً الحكومة بأن تعمل أولاً على «إنشاء مصانع والبدء بصناعات محدودة في مجال الرمال البيضاء، وهذه الصناعات ستولد صناعات أخرى، وبالتالي سنصل مع مرور الوقت للاستغلال الأمثل لهذه الثروة».

سيناء أبرز مناطق الرمال البيضاء

توجد الرمال البيضاء في الكثير من المناطق بمصر، أبرزها في شمال ووسط وجنوب سيناء (شمال شرق)، وتتميز بحجم حبيبات ناعم وجيد الفرز، مع نسب منخفضة جداً من الشوائب، وتصنَّف كيميائياً وبترولوجياً ضمن أفضل الخامات؛ ما يجعلها صالحة لصناعات متعددة، مثل «الزجاج عالي الجودة، والخلايا الشمسية، والسيراميك، والمحفزات البترولية، ومواد البناء»، كما أنها تطابق المواصفات الأميركية والبريطانية، حسب بيانات الحكومة المصرية.

توجد أنقى الرمال البيضاء المطلوبة للكثير من الصناعات في منطقة أبو زنيمة بوسط سيناء (مجلس الوزراء المصري)

في هذا السياق، أكد الأكاديمي الاقتصادي كريم العمدة أن «قرار الحكومة المصرية كان صحيحاً بمنع تصدير أي مادة خام دون عمل قيمة مضافة عليها قبل التصدير، وحتى لو كانت قيمة مضافة بسيطة فهذا يحقق ربحاً أعلى، وقد شملت المواد الخام الممنوع تصديرها الرمال البيضاء، وهي كنز مهم يدخل في صناعات كبيرة، ومصر تمتلك احتياطياً كبيراً منه».

وأوضح العمدة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أنه «بدأت بالفعل استثمارات ومصانع في إنجاز صناعات من الرمال البيضاء في مصر، لكن هذا المجال يستغرق وقتا، ويحتاج إلى استثمارات ضخمة، وسيتم الوصول إلى هدف الصناعات المتكاملة من الرمال البيضاء في مصر مع الاستمرارية والقرارات والدراسات الصحيحة».

وحسب إحصاء للحكومة المصرية، فقد زاد عدد الشركات التي تعتمد على الرمال البيضاء مُدخلاً أساسياً في الإنتاج، حيث ارتفع عددها في عام 2022، ليصل إلى 212 شركة في صناعة الدهانات، و280 شركة في صناعة الزجاج، و67 شركة لإنتاج ألواح الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى 94 شركة تعمل في مجال استخراج المعادن.

بهذا الخصوص، أكد عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع، أحمد أبو علي، أن «قرار الدولة بمنع تصدير الرمال البيضاء في صورتها الخام لا يُعد قيداً تجارياً، بل هو قرار سيادي واعٍ، يستهدف كسر نمط الاقتصاد الريعي، وحماية مورد استراتيجي من الاستنزاف، خاصة في ظل الطلب العالمي المتزايد عليها في صناعات الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الدقيقة»، مشيراً إلى أن «تصدير الخام يعني تصدير فرص العمل، والمعرفة الصناعية، والعوائد الدولارية المضاعفة لصالح اقتصادات أخرى.«

وأضاف أبو علي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن الاستفادة المثلى من هذه الثروة تتطلب الإسراع في توطين الصناعات المرتبطة بها، عبر شراكات صناعية وتكنولوجية، ونقل المعرفة، وتطوير المناطق الصناعية القريبة من مواقع الاستخراج، بما يحول الرمال البيضاء من مورد جيولوجي خام إلى رافعة تنموية وصناعية حقيقية».