سكان المناطق الحدودية في غزة يعيشون كابوس اعتداءات إسرائيل

يتعرضون لإطلاق النار ويُمنعون من الوصول إلى أراضيهم ومنازلهم

جني محصول الفراولة في مزارع بيت لاهيا شمال قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل (إ.ب.أ)
جني محصول الفراولة في مزارع بيت لاهيا شمال قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل (إ.ب.أ)
TT

سكان المناطق الحدودية في غزة يعيشون كابوس اعتداءات إسرائيل

جني محصول الفراولة في مزارع بيت لاهيا شمال قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل (إ.ب.أ)
جني محصول الفراولة في مزارع بيت لاهيا شمال قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل (إ.ب.أ)

تنفض سماهر موسى (34 عاماً) الرمال عن قطعة قماشية كانت قد لفت بها خضراوات حملتها من أرض عائلتها الواقعة في منطقة «جحر الديك» الحدودية وسط قطاع غزة. تقف لدقائق تتأمل حولها، وتعود بها الذاكرة لمشهد إطلاق الجنود الإسرائيليين الرصاص عليها حين كانت تتفقد المحاصيل الزراعية.
هذا الموقف ليس سوى واحد من عشرات مواقف شبيهة عايشتها سماهر وعائلتها خلال السنوات الماضية، حيث تعيش كغيرها من سكان المناطق الحدودية في قطاع غزة، كابوس الاعتداءات الإسرائيلية الدائمة بحقهم، من خلال إطلاق الرصاص ومنعهم من الوصول للأراضي والمنازل.
حكاية أخرى يسردها أبو محمد قديح (65 عاماً) الذي يسكن بلدة خزاعة الحدودية الواقعة جنوبي القطاع، ويكون كل صباح جاهزاً برفقة أفراد عائلته الذكور للانتقال إلى أرضهم الواقعة على مقربة من السلك الفاصل بين إسرائيل وغزة، حيث يعملون في الزراعة لتأمين قوت عائلتهم التي يربو عدد أفرادها عن الثلاثين شخصاً.
يروي لـ«الشرق الأوسط» أنه عاش وعائلته قبل الانتفاضة الفلسطينية الثانية التي اندلعت عام 2000، حياة أفضل، ومزارعهم كانت تنتج عشرات الأطنان من الخضراوات والفواكه الموسمية، لافتاً إلى أن ذلك كله صار ماضياً بسبب تجريف إسرائيل للأرض وتدمير منابع المياه التي كانت تُسقى بها.
وتبلغ مساحة أرض قديح نحو 30 دونماً يزرعها حالياً بالخضراوات «البعلية» التي تعتمد على مياه الأمطار؛ كونه لا يجرؤ غالباً على الوصول لمياه الري بسبب التهديدات الإسرائيلية، ويوضح أنه هو وأفراد من عائلته كانوا قد تعرضوا لإصابات بالرصاص الحي، وأصيب ابنه مازن (25 عاماً) بإعاقة حركية دائمة.
ويذكر ضمن كلامه، أنه أضحى يعرف جيداً مواعيد تبديل دوريات الجيش الإسرائيلي ويحفظ أسماء بعض الجنود، ولا سيما أنهم طلبوا منه في أيام كثيرة المغادرة عبر مكبرات الصوت، منوهاً إلى أن الاقتراب من الأرض خلال التصعيدات العسكرية، مستحيل، وفي عدوان عام 2014 الذي استمر لـ51 يوماً، خسر 40 ألف دولار.
وكان مركز الميزان لحقوق الإنسان أوضح في تقرير صدر عام 2017، أن إسرائيل تعمل على تهجير سكان مناطق غزة الحدودية من خلال التضييق عليهم، وأن الجيش «يتعمد استهدافهم بشتى أنواع الأسلحة، فيصيبهم في مقتل أو يعتقلهم».
صباح أبو حليمة (51 عاماً) سيدة ريفية تسكن بلدة بيت لاهيا الحدودية الواقعة أقصى شمال القطاع، تتنقل يومياً بين الأراضي؛ لأجل جمع الأعشاب التي تستخدمها طعاماً لحيواناتها الأليفة التي تقتنيها اقتداءً بزوجها الذي كان يعشق تربيتها، قبل أن تقتله إسرائيل، فقد فقدت زوجها وأبناءها الأربعة وأصيبت هي بجراح، خلال العدوان الذي شنته إسرائيل على غزة، نهاية عام 2008، وتتذكر كيف أن عائلتها كانت تجتمع على طاولة الإفطار، لكن المقاتلات الإسرائيلية لم ترد لهم إتمام طعامهم عندما ألقت عليهم القنابل الفسفورية الحارقة.
تقول والدموع تغالبها: «كانت لحظات مرعبة. عائلتي تحترق، وسيارات الإسعاف لم تستطع الوصول إلا بعد أن تفحمت جثثهم»، مضيفة أن مشاهد الموت ما زالت ترافقها هي والناجين من عائلتها وآخرين حتى هذه اللحظة.
وبسبب إصابتها سافرت صباح أبو حليمة إلى الولايات المتحدة، وتلقت هناك علاجاً وعادت إلى غزة بعد عام، لبناء حياة جديدة، وتزيد: «حرثنا الأرض وزرعناها مجدداً، وعدنا نأكل خيرها»، منبّهة إلى أنها ومن تبقى من العائلة ما زالوا يعانون من مشكلات كثيرة بسبب الاحتلال، أهمها ملوحة المياه.
ووفقاً لبيانات المراكز الحقوقية، فإسرائيل دمرت منذ انسحابها أحادي الجانب من القطاع عام 2005، نحو 2000 منزل حدودي، كما أنها جرفت الأراضي الحدودية البالغ مساحتها 35 في المائة من مساحة غزة الكلية، وبلغ أعداد القتلى في تلك المناطق نحو الـ500 شخص.
قبل سنوات عدة، واجه المزارع أكرم أبو خوصة، التهكم، عند عرضه فكرة إنشاء مزرعة سياحية على حدود غزة، لكنه اليوم وبعد أن صارت فكرته ملموسة، أضحت أرضه الواقعة في منطقة السيفا شمالي القطاع، مزاراً مهماً يرتاده الزوار. يقول: «لطالما هاب الناس الوصول إلى مناطق الحدود بسبب اعتداءات إسرائيل، لكنهم حالياً صاروا يتوافدون بشكل يومي؛ لأجل السياحة»، مشيراً إلى أن مزرعته لا تبعد عن الخط الفاصل سوى 500 متر، وهذا الأمر يعرّضهم للخسارة في أوقات التوتر.
تقع المزرعة السياحية على مساحة 300 متر، في حين تحيطها بساتين الفراولة المعلقة والورد التي تشدّ أنظار الزائرين بأصنافها المختلفة. يقول أبو خوصة: «منطقتنا غير مجهزة بالبنية التحتية، وذلك يزيد من أزماتنا».
مع انطلاق مسيرات العودة في نهاية مارس (آذار) لعام 2018، كان أهل المناطق الحدودية على موعد مع معاناة أخرى، فالأماكن التي يتجمع فيها المواطنون أسبوعياً، هي أراضيهم، يتحدث أدهم زياد، وهو أحد المزارعين في منطقة شرق غزة: «المسيرات مهمة على الصعيد الوطني، لكنها شكّلت نكسة لنا، فأرضي تدمرت والمحاصيل كذلك؛ بفعل ازدياد العنف الإسرائيلي تجاه المتظاهرين».
وأعلنت وزارة الزراعة في غزة سابقاً، أن نحو 400 مزارع تضرروا من المسيرات. ويؤكد زياد أن الجنود الإسرائيليين أطلقوا النار عليه خلال العام الماضي، أكثر من عشر مرات، لأنهم ومنذ بدء المظاهرات صاروا يتوجسون من كل مقترب من الحدود.
جدير بالذكر، أن إسرائيل تصنف الأراضي غزة الحدودية على أنها مناطق عازلة، وتمنع اقتراب المواطنين منها، وتطلق النار على من يتجاوز حد الـ100 متر في الوضع الطبيعي، ويرى مراقبون أن فرض المنطقة العازلة يهدف لتقليص مساحة القطاع، إضافة لكونه من تبعات الحصار الإسرائيلي المفروض منذ عام 2006.
وفي السياق ذاته، توضح أحلام اللوح، وهي مديرة «جمعية الوفاء التعاونية» الواقعة في منطقة العطاطرة شمالي القطاع، أن النساء هن الأكثر تعرضاً للخطر في تلك المناطق؛ إذ إن الاحتلال يطلق عليهن النار كثيراً من دون مبرر، مستدركة أن الناس يعانون بصورة عامة من صدمات نفسية تنعكس عل سلوكهم بسبب الاعتداءات.



سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
TT

سالم الخنبشي… رجل الدولة وتوازنات المشهد السياسي اليمني

الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)
الدكتور سالم الخنبشي (سبأ)

يُعدّ الدكتور سالم الخنبشي واحداً من أبرز الوجوه السياسية المخضرمة في اليمن، وشخصية محورية في معادلة التوازنات الوطنية، خصوصاً في شرق البلاد.

وعلى امتداد مسيرته الطويلة، مثّل الخنبشي حلقة وصل بين الدولة المركزية والمطالب المحلية لمحافظة حضرموت، مكتسباً سمعة رجل التوافق القادر على إدارة الملفات الشائكة في أكثر المراحل تعقيداً.

وبرز اسمه بقوة مع مطلع عام 2026، بوصفه رقماً صعباً في معادلة الاستقرار السياسي والأمني، في ظل تحولات داخلية وإقليمية متسارعة، أعادت ترتيب موازين القوى داخل المحافظات المحررة.

وُلد الخنبشي عام 1952 في مديرية دوعن بمحافظة حضرموت، إحدى أبرز المناطق ذات الثقل الاجتماعي والاقتصادي في شرق اليمن.

وتلقى تعليمه العالي في الخارج، حيث حصل على درجة الماجستير في علم الاجتماع من جمهورية المجر، وهو تكوين أكاديمي انعكس بوضوح على خطابه السياسي ونهجه العملي، القائم على قراءة البنى الاجتماعية وفهم تداخلاتها القبلية والمناطقية.

وقبل انخراطه المباشر في العمل السياسي، بدأ الخنبشي مسيرته المهنية في القطاع التربوي والأكاديمي، حيث عمل في التدريس والإشراف التربوي، ثم في جامعة حضرموت، وتولى مناصب أكاديمية، من بينها رئاسة أقسام علمية وعمادة كلية التربية بالمكلا، ما أسهم في تشكيل شخصيته كمسؤول يميل إلى الحلول الهادئة والمعالجة المؤسسية للأزمات.

لم يكن صعود الخنبشي إلى الصفوف الأولى في الدولة نتاج لحظة سياسية عابرة، بل جاء عبر تدرج طويل في المناصب التشريعية والتنفيذية.

ففي السلطة التشريعية، شغل عضوية مجلس النواب خلال الفترة (1993 - 1997)، ما أتاح له خبرة مبكرة في العمل البرلماني وصناعة القرار، ثم عُيّن لاحقاً عضواً في اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، قبل أن ينضم إلى مجلس الشورى في أكثر من دورة.

وفي الإدارة المحلية، تولى منصب محافظ حضرموت بين عامي (2008 - 2011)، في مرحلة اتسمت بتحديات أمنية وتنموية، قبل أن يُعاد تعيينه في المنصب ذاته في نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، في ظل تصاعد التعقيدات السياسية والأمنية في المحافظة الأكبر مساحة والأكثر حساسية في البلاد.

أما في الحكومة المركزية، فقد شغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء في حكومة الدكتور معين عبد الملك (2018 - 2020)، وكان الشخصية الحكومية الأبرز في ملف «اتفاق الرياض»، حيث ترأس اللجنة الحكومية المكلفة بمتابعة تنفيذ بنوده، ولعب دوراً محورياً في إدارة العلاقة المعقدة بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

2026... عام التحول المفصلي

مع بداية عام 2026، انتقل الخنبشي إلى موقع أكثر تأثيراً في معادلة السلطة، حيث صدر في 15 يناير (كانون الثاني) قرار بتعيينه عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، ليصبح الممثل الأبرز لحضرموت في أعلى سلطة سياسية في البلاد.

وبالتوازي، كُلف بقيادة قوات «درع الوطن» في حضرموت، وهي قوة تُقدَّم بوصفها أداة توازن تابعة لشرعية الدولة، في مواجهة التفلتات الأمنية والتشكيلات غير النظامية.

ويقود الخنبشي جهوداً لإعادة بسط السيطرة على المواقع الحيوية والعسكرية، مؤكداً أن «أمن حضرموت جزء لا يتجزأ من أمن اليمن والمنطقة».

وفي هذا السياق، تبنّى خطاباً يقوم على الاحتواء، لا الإقصاء، داعياً أبناء حضرموت المنخرطين في تشكيلات أخرى إلى العودة للعمل تحت مظلة الدولة ومؤسساتها الرسمية، في محاولة لتجنيب المحافظة سيناريوهات الصدام المفتوح.

سمات سياسية

يُعرف عن الخنبشي هدوؤه وميله إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، غير أن مواقفه خلال عامي 2025 و2026 أظهرت قدراً أعلى من الحزم، خصوصاً ما يتعلق بمركزية الدولة ورفض أي قوى مسلحة خارج إطار الشرعية. ويحظى بدعم إقليمي، خصوصاً من السعودية، ضمن مساعي تثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة وتأمين شرق اليمن.

ولم يعد سالم الخنبشي اليوم مجرد محافظ أو مسؤول حكومي تقليدي، بل بات يُنظر إليه كـ«مهندس استقرار» يسعى إلى عبور حضرموت مرحلة بالغة الحساسية، مستنداً إلى 3 شرعيات متداخلة: سياسية بصفته عضواً في مجلس القيادة الرئاسي، وأمنية من خلال قيادته قوات «درع الوطن»، وإدارية بحكم موقعه محافظاً لحضرموت، في محاولة لإعادة ترميم حضور الدولة في أكبر محافظة يمنية.


الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
TT

الصبيحي عضواً في «الرئاسي اليمني» بعد تاريخ عسكري حافل

الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)
الفريق الركن محمود الصُبيحي (سبأ)

يُعدّ الفريق الركن محمود أحمد سالم الصُبيحي أحد أبرز القادة العسكريين اليمنيين الذين تداخل مسارهم المهني مع أكثر المراحل السياسية والعسكرية تعقيداً في تاريخ البلاد الحديث، من دولة الجنوب قبل الوحدة اليمنية، مروراً بحرب صيف 1994، وصولاً إلى انقلاب الحوثيين والحرب الشاملة التي أعقبتها.

برز اسم الصُبيحي على الساحة الوطنية مع سيطرة جماعة الحوثي المدعومة من إيران على العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، وتوقيع ما عُرف بـ«اتفاق السلم والشراكة» في 21 سبتمبر (أيلول) 2014، وهو الاتفاق الذي أفضى إلى تشكيل حكومة جديدة في 13 أكتوبر (تشرين الأول) من العام نفسه، برئاسة خالد محفوظ بحاح، وبمشاركة الحوثيين والحراك الجنوبي.

وفي تلك الحكومة، عُيّن الصُبيحي وزيراً للدفاع خلفاً للواء محمد ناصر أحمد. كان الصُبيحي سابع وزير دفاع في تاريخ الجمهورية اليمنية، وخامس ضابط من المحافظات الجنوبية يتولى هذه الحقيبة السيادية، التي ظلت ضمن حصة الرئيس عبد ربه منصور هادي والمناطق الجنوبية.

وُلد الصُبيحي عام 1948 في منطقة المضاربة بمحافظة لحج. تخرّج في الكلية العسكرية بعدن عام 1976 حاصلاً على بكالوريوس علوم عسكرية، ثم واصل تأهيله العسكري في الاتحاد السوفياتي، حيث نال درجة الماجستير في العلوم العسكرية من أكاديمية فرونزي عام 1982، وأتبعها بدورة القيادة والأركان من الأكاديمية نفسها عام 1988.

جيل القادة المؤثرين

ينتمي الصُبيحي إلى جيل القيادات العسكرية التي لعبت أدواراً مؤثرة في دولة الجنوب، وكان من قيادات الحزب الاشتراكي اليمني، قبل أن ينتقل لاحقاً إلى المؤتمر الشعبي العام. وتولى عدداً من المناصب العسكرية قبل تحقيق الوحدة، أبرزها قائد الكلية العسكرية في عدن بين عامي 1988 و1990.

بعد الوحدة اليمنية عام 1990، عُيّن نائباً لمدير الكلية الحربية بين عامي 1990 و1993، وهي المؤسسة التي نتجت عن دمج الكليتين العسكريتين في عدن وصنعاء. وفي عام 1994، كان من بين القيادات التي انضمت إلى علي سالم البيض، عقب إعلان الانفصال، وشارك في القتال، قبل أن يغادر البلاد مع قيادات أخرى إلى المنفى.

عاد الصُبيحي إلى اليمن بعد نحو 15 عاماً في الخارج، عام 2009، ليُرقّى إلى رتبة لواء في 2010. وفي عام 2011، عُيّن قائداً لمحور العند - لحج، ثم أصدر الرئيس هادي في أبريل (نيسان) 2013 قراراً بتعيينه قائداً للمنطقة العسكرية الرابعة ومقرها عدن، ضمن أوسع قرارات إعادة هيكلة القوات المسلحة اليمنية.

مع تصاعد نفوذ الحوثيين، ظهر الصُبيحي في 6 فبراير (شباط) 2015 خلال فعالية إعلان ما سمّي بـ«الإعلان الدستوري»، الذي قضى بتعطيل الدستور وحل البرلمان.

ورغم أن وسائل إعلام نقلت عنه لاحقاً قوله إنه أُحضر إلى الفعالية قسراً، فإن الحوثيين أعادوا في اليوم التالي تشكيل «اللجنة الأمنية العليا»، وعيّنوه رئيساً لها بقرار صادر عن محمد علي الحوثي، رئيس ما كان يُعرف بـ«اللجنة الثورية العليا».

منعطف الأسر

تمكّن الصُبيحي في 5 مارس (آذار) 2015 من مغادرة صنعاء إلى عدن، حيث كان الرئيس هادي قد أعلنها عاصمة مؤقتة للبلاد.

وأعاد هادي تكليفه بمهام وزير الدفاع، وأسند إليه قيادة القوات في عدن ولحج لمواجهة زحف الحوثيين. غير أن مسيرته توقفت مجدداً في 25 مارس 2015، عندما وقع أسيراً بيد الحوثيين إثر كمين خلال مواجهات في مدينة الحوطة، عاصمة محافظة لحج، ونُقل إلى صنعاء مع اللواء ناصر منصور هادي واللواء فيصل رجب.

ورغم صدور قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 لعام 2015، الذي نصّ صراحة على الإفراج عنه، رفض الحوثيون تنفيذ القرار، وبقي الصُبيحي محتجزاً 8 سنوات.

خلال تلك الفترة، ظل منصب وزير الدفاع شاغراً في حكومتي خالد بحاح وأحمد عبيد بن دغر، إلى أن كُلّف الفريق محمد المقدشي قائماً بالأعمال في فبراير (شباط) 2018، ثم عُيّن وزيراً لاحقاً.

في 14 أبريل (نيسان) 2023، أُفرج عن الصُبيحي ضمن صفقة تبادل أسرى بين الحكومة الشرعية والحوثيين برعاية دولية، ووصل إلى عدن وسط استقبال رسمي وشعبي.

وفي 9 مايو (أيار) 2024، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قراراً بترقيته إلى رتبة «فريق»، ومنحه وسام الشجاعة من الدرجة الأولى، ثم عيّنه بعد 3 أيام مستشاراً لمجلس القيادة لشؤون الدفاع والأمن.

واليوم، يُعاد إدراج اسم الصُبيحي في صدارة المشهد السياسي والعسكري اليمني، بعد صدور قرار مجلس القيادة الرئاسي بتعيينه عضواً في المجلس، في خطوة تعكس رمزية حضوره وخبرته، وتعيد أحد أقدم القادة العسكريين إلى قلب معادلة القرار في اليمن.


اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
TT

اليمن: الزنداني رئيساً للوزراء... وبن بريك مستشاراً للعليمي

تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)
تكليف رئيس الوزراء اليمني شائع الزنداني بتشكيل الحكومة (سبأ)

قرَّر الدكتور رشاد العليمي، رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، تعيين الدكتور شائع الزنداني رئيساً لمجلس الوزراء خلفاً لسالم بن بريك، وتكليفه بتشكيل الحكومة.

وتضمن القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (سبأ)، استمرار الحكومة الحالية بتصريف الأعمال باستثناء التعيين والعزل، إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة.

من جانب آخر، قرَّر رئيس مجلس القيادة تعيين سالم بن بريك مستشاراً له للشؤون المالية والاقتصادية، بعد قبول استقالة حكومته لفتح المجال أمام تشكيل حكومة جديدة.

وينسجم التشكيل الجديد مع «التحولات التي شهدتها البلاد مؤخراً على صعيد جهود استعادة مؤسسات الدولة، وتعزيز وحدة القرار السيادي، والتوجهات الرامية نحو ترسيخ قيم الشراكة، والمسؤولية الجماعية، والمضي قدماً في برنامج الإصلاحات الشاملة، ومكافحة الفساد، وتوحيد جميع الجهود حول هدف استعادة مؤسسات الدولة، وإسقاط الانقلاب».

وذكرت الوكالة أن العليمي أشاد خلال لقائه بن بريك، بجهود رئيس وأعضاء الحكومة، في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي خلال الفترة الماضية «رغم الأزمة التمويلية الحادة التي فاقمتها هجمات الميليشيات الحوثية الإرهابية على المنشآت النفطية بدعم من النظام الإيراني».