عقبات لوجيستية أمام ميلاد عملة غرب أفريقيا في 2020

تتطلع «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)» إلى أن ترى عملتها الموحدة الجديدة «إيكو» النور في العام المقبل 2020، وذلك وفقاً لخريطة الطريق التي تم إقرارها إبان أعمال القمة الـ55 لرؤساء دول وحكومات المجموعة، التي أقيمت بالعاصمة النيجيرية أبوجا في 29 يونيو (حزيران) الماضي.
وبموجب خريطة الطريق، سيكون لزاماً على 8 دول من الدول الخمس عشرة الأعضاء في «إيكواس» الاستبدال بعملتها، وهي «فرنك الاتحاد المالي الأفريقي» المعروفة اختصاراً بالاسم «سيفا»، العملة الجديدة، وستقوم تلك الدول باستبدال الاسم فقط في خطوة أولى، على أن تقوم لاحقاً بقطع ارتباطها النقدي مع باريس، لتتصرف باستقلالية تامة في احتياطاتها من النقد الأجنبي، بحسب تقرير لـ«وكالة أنباء الشرق الأوسط» المصرية.
وقال الخبير الاقتصادي التوغولي إيف إيكوي أمايزو، في تصريح لصحيفة «نيجرو نيوز» الفرنسية: «بعض الدول الأعضاء في (إيكواس) لا ترغب في الانفصال المفاجئ عن وزارة الخزانة الفرنسية».
وترى الدول الناطقة بالفرنسية في غرب أفريقيا بقيادة الحسن واتارا رئيس كوت ديفوار أن الحل الأمثل لمستقبل عملة «إيكو» هو أن «تكون امتداداً لفرنك الاتحاد الأفريقي (سيفا)، وهو ما يعنى إدخال تعديلات عدة، مع الإبقاء على (سيفا) بكل شروطها مرتبطة مع الخزانة الفرنسية من حيث حساب التشغيل والقابلية للتحويل».
من جانبه، يرى الخبير الاقتصادي في مالي شيخنا بوناجيم في تصريح للصحيفة أن عملاقي غرب أفريقيا، نيجيريا وغانا، لن تقدمان على اعتماد العملة الجديدة ما لم ترفع فرنسا يديها عن الأمر.
وأضاف: «دائما ما ينظر لـ(فرنك سيفا) على أنه عملة (استعمارية)؛ إذ أنشأته فرنسا إبان استعمارها تلك الدول وربطت تلك العملة بالفرنك الفرنسي حتى أصبح الفرنك الأفريقي اليوم مرتبطاً باليورو، وتهيمن فرنسا على السياسات النقدية المرتبطة بالفرنك (سيفا) وتحتفظ الخزانة الفرنسية بنحو 50 في المائة من احتياطات النقد الأجنبي للدول الفرنكفونية بدعوى ضمان استمرار استقرار قيمة العملة».
واختتم قائلاً: «المناخ المناسب لإطلاق العملة لم يتحقق بعد، فمن الناحية الفنية لم تستوفِ أي من الدول الأعضاء خلال عام 2018 معايير التقارب التي من أبرزها: ألا يتجاوز عجز الموازنة مستوى 3 في المائة بأي حال، وأن يكون متوسط معدل التضخم السنوي أقل من 10 في المائة، وألا يتجاوز معدل تمويل البنك المركزي لعجز الموازنة نسبة 10 في المائة من إجمالي العائدات الضريبية للسنة المالية السابقة».
وعلى الصعيد السياسي، يقول المراقبون إنه حتى الآن لم تَلُحْ في الأفق أي بادرة على اعتزام نيجيريا وغانا التكامل مع هذه العملة، وهذا إن دل فإنما يدل على أن هناك آيديولوجية اقتصادية تعظم المسافة التي تفصل بين الدول الناطقة بالفرنسية والدول الناطقة بالإنجليزية والتي تجسدها نيجيريا وغانا.
يذكر أن «إيكواس» تتألف من مجموعتين من الدول؛ الأولى تضم 8 دول ناطقة بالفرنسية هي: بنين وبوركينا فاسو وغينيا بيساو وكوت ديفوار ومالي والنيجر والسنغال وتوغو، والتي شكلت فيما بينها «الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا (UEMOA)»، وهو منظمة إقليمية مهمتها تحقيق تكامل اقتصادي بين الدول الأعضاء، من خلال تعزيز القدرة التنافسية للأنشطة الاقتصادية في إطار سوق مفتوحة وتنافسية ومناخ قانوني رشيد وموائم. وتتداول هذه البلدان عملة «سيفا» أو ما يعرف باسم «الفرنك الأفريقي».
بينما تضم المجموعة الثانية دولاً ناطقة بالإنجليزية والفرنسية، وهي: غامبيا وغانا وغينيا ونيجيريا وسيراليون وليبيريا وكيب فيرد، ولدى كل واحدة عملتها الخاصة.
وفي أبريل (نيسان) 2000، قامت 5 دول من المجموعة الثانية، هي: غامبيا وغانا وغينيا ونيجيريا وسيراليون، بتأسيس المنطقة النقدية لغرب أفريقيا بهدف تأسيس العملة المشتركة في منطقة غرب أفريقيا على غرار نموذج اليورو في الاتحاد الأوروبي، وهو نظير الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا. وكان من شأن هاتين المنظمتين أن تندمجا في نهاية المطاف داخل المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وكان من الواجب أن تدخل العملة الجديدة في عام 2015؛ ولكن المشروع توقف منذ عام 2014.