هادي يشكل فريقاً من مستشاريه لتوحيد القوى اليمنية تحت مظلة الشرعية

قال إن تنفيذ «اتفاق الرياض» بشكل كامل يعدّ المدخل الأساسي لعودة الدولة

الرئيس اليمني لدى لقائه قيادات وممثلي التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية في الرياض (سبأ)
الرئيس اليمني لدى لقائه قيادات وممثلي التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية في الرياض (سبأ)
TT

هادي يشكل فريقاً من مستشاريه لتوحيد القوى اليمنية تحت مظلة الشرعية

الرئيس اليمني لدى لقائه قيادات وممثلي التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية في الرياض (سبأ)
الرئيس اليمني لدى لقائه قيادات وممثلي التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية في الرياض (سبأ)

أفادت مصادر يمنية رسمية بأن الرئيس عبد ربه منصور هادي أمر بتشكيل فريق من مستشاريه للتشاور مع قيادات الأحزاب والقوى السياسية من أجل بلورة تصور وطني لتوحيد مختلف القوى اليمنية تحت مظلة «الشرعية» وتحت عنوان استعادة الدولة ومواجهة الانقلاب الحوثي.
وفي حين شدد هادي على أهمية التنفيذ الكامل لـ«اتفاق الرياض»، عدّ ذلك المدخلَ الأساسي لاستعادة الدولة، حسبما نقل عن المصادر الرسمية خلال لقائه في الرياض (الخميس) قيادات الأحزاب والقوى الوطنية.
وجاءت تصريحات هادي غداة انتقال الرئاسة الدورية لـ«التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية»، وهو التحالف الذي كان أعلن عنه في أبريل (نيسان) الماضي ليشكل واجهة حزبية لإسناد الشرعية والرئيس عبد ربه منصور هادي.
وذكرت المصادر أن الرئيس اليمني التقى ممثلي «التحالف الوطني للأحزاب والتنظيمات السياسية» بحضور نائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، وأشاد «بجهودهم التي يبذلونها كفريق للعمل السياسي همه الحفاظ على اليمن ووحدته ونظامه الجمهوري وتجاوز تحدياته وصعوباته والحفاظ على نسيجه الاجتماعي وتعزيز لحمته الوطنية».
وأثنى هادي على دور الأحزاب في مساندتهم الشرعية والوطن باعتبار الشرعية تمثل جميع الدولة بمؤسساتها المختلفة ونخبها والقوى السياسية، مشدداً على «ضرورة العمل على تعزيز مفهومها وتماسك مكوناتها، وتوحيد المواقف والرؤى بين الدولة والأحزاب والمكونات السياسية، ولا نسمح بمن يريد إضعاف هذا التلاحم».
ونقلت وكالة «سبأ» عن هادي قوله إن «اليمن يواجه تحديات كبيرة على مختلف الصعد التي تحتاج من الجميع إلى مواجهتها بشكل جمعي وموحد»، إضافة إلى أنه شدد على «دور الأحزاب وجهودها في المساعدة على تنفيذ اتفاق الرياض ومراقبة الأداء وبذل الجهود لتحويل الاتفاق إلى مشروع لاستعادة الدولة، مع نشاط يواكب ذلك على الصعيد العملي والميداني وتوحيد وترشيد الخطاب الإعلامي والسياسي باتجاه بنّاء ومسؤول يجمع ولا يفرق».
وأكد الرئيس اليمني على أهمية الحرص على تنفيذ بنود اتفاق الرياض والتزام الجميع بتنفيذه، وقال إن ذلك يأتي انطلاقاً من إيمان الشرعية «بحقن الدماء وعودة الدولة واعتماداً على الثقة بالأشقاء في المملكة العربية السعودية وحرصهم على تعزيز وجود الدولة».
وأشار هادي إلى أن «تنفيذ اتفاق الرياض بشكل كامل يعدّ المدخل الأساسي لعودة الدولة وتثبيت سلطاتها، والمدخل لتعزيز الوحدة الوطنية»، مؤكداً «الاستعداد التام لتشكيل حكومة فاعلة وقوية».
وقال: «بادرنا ووجهنا رئيس الحكومة بالنزول لعدن في ظل ظروف بالغة الصعوبة والعمل على صرف المرتبات وتطبيع الأوضاع والخدمات بصورة عامة».
وشدد على «أهمية توجيه جهود الجميع نحو أولويات المرحلة القادمة»، وأن يتجاوز الجميع ما وصفها بـ«المماحكات السياسية» وقال: «البلد أمام مرحلة هامة تستدعي منا جميعاً مسؤولية الحفاظ عليه وحماية النظام الجمهوري والوحدة الوطنية والديمقراطية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، ومشروع الدولة الاتحادية، والدفاع عن اليمن من المدّ الإيراني، باعتبار هذه الأسس هي النواة التي سنبني شراكتنا على أساسها، وسنعمل على استيعاب الجميع في إطار الدولة وتحت هذه المبادئ».
وذكرت المصادر الرسمية أن رئيسي الائتلاف الحزبي السابق واللاحق، وهما رشاد العليمي وعبد الرحمن السقاف، تحدثا في اللقاء، وثمنا «جهود ورعاية الرئيس هادي للجميع انطلاقاً من مسؤولياته الوطنية تجاه شعبه ووطنه ونخبه وقواه السياسية».
وأكد العليمي والسقاف، حسبما نقلت «سبأ»؛ «دعمهم واصطفافهم خلف قيادة الرئيس وشرعيته التي تمثل الوجه الوطني والإقليمي والدولي والمشروع الآني والمستقبلي لليمنيين، والمؤتمن عليها برئاستها ومؤسساتها ونخبها وأحزابها وقواها السياسية الشرعية التي تمثل اليمن الموحد، التي يقف معها وخلفها جميع أبناء الوطن»، وجرى التأكيد على «موقف الأحزاب الثابت في هذا الاتجاه والتمسك بالمرجعيات والثوابت الوطنية ودعم إنجاح وتنفيذ اتفاق الرياض».
وأشارت المصادر الرسمية إلى أن جميع الحاضرين من القوى السياسية في الاجتماع مع هادي أكدوا على «أهمية توحيد العمل ووحدة الصف في هذه المرحلة الحساسة والمهمة من تاريخ ومسار الوطن». وأفادت بأن الرئيس هادي كلف «فريقاً من مستشاريه للجلوس مع القوى السياسية لبلورة تصور للمرحلة المقبلة، يستند إلى ما تم طرحه ويستوعب المتغيرات».
وكانت أصوات سياسية يمنية وحزبية تعالت أخيراً داعية إلى أهمية توحيد القوى اليمنية، خصوصاً حزبي «التجمع اليمني للإصلاح»، والجناح الذي يقوده أقارب الرئيس الراحل علي عبد الله صالح في حزب «المؤتمر الشعبي العام».
ومن بين القيادات اليمنية التي تتبنى الدعوة إلى توحيد الأحزاب والقوى السياسية في مواجهة الحوثيين، رئيس الحكومة السابق أحمد عبيد بن دغر والمستشار الحالي للرئيس هادي إلى جانب شخصيات سياسية وحزبية كثيرة.
على صعيد آخر، ذكرت المصادر الرسمية أن هادي أكد على عمق العلاقات المتميزة التي تربط اليمن بالولايات المتحدة الأميركية في مختلف الجوانب والمجالات من خلال استراتيجية التعاون والشراكة في مواجهة التدخلات المزعزعة لأمن اليمن والمنطقة والملاحة الدولية، المتمثلة في الميليشيات الحوثية الانقلابية ومن خلفها إيران وعناصر التطرف والإرهاب بأسمائها المختلفة.
ووردت تصريحات الرئيس اليمني خلال لقائه (الخميس) سفير الولايات المتحدة الأميركية كريستوفر هنزل، حيث أشار فيها إلى «جهود الحكومة التي تبذلها في إطار الحرص والالتزام بتنفيذ بنود اتفاق الرياض، الذي تجسدت خطواته في عودة الحكومة إلى عدن ومباشرتها توفير الخدمات المتمثلة في الكهرباء والماء والخدمات الصحية وتحسين النظافة وصرف المرتبات... وغيرها من الخطوات المهمة» التي قال هادي إنه يشعر بـ«أهميتها واستمرارها في ظل أجواء ومناخات مناسبة لاستكمال بنود اتفاق الرياض وفقاً لتسلسلها».
وامتدح الرئيس اليمني «دعم الولايات المتحدة الأميركية الدائم لأمن واستقرار ووحدة اليمن» في حين نسبت المصادر الرسمية إلى سفير واشنطن تأكيده «مواقف الولايات المتحدة الأميركية الداعمة لليمن وقيادته الشرعية»، وكذا «تثمينه جهود الرئيس هادي في الوصول إلى إخراج وإنجاح اتفاق الرياض، ومواصلة تنفيذ خطواته، والذي يمثل وجود الحكومة بعدن وتقديمها الخدمات دافعاً مميزاً ومحفزاً في هذا الاتجاه».


مقالات ذات صلة

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

خاص وصف المنسق الأممي التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن بأنه كان قوياً وسريعاً (الأمم المتحدة)

الأمم المتحدة: التحرك السعودي الأخير لدعم التنمية في اليمن قوي وسريع

أكد المنسق المقيم للأمم المتحدة في اليمن أن التدخلات التنموية السعودية لا تقل أهمية عن تدخلاتها الإنسانية، وذلك من خلال البرنامج السعودي لتنمية إعمار اليمن.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
TT

شركتان أميركية وسعودية لتسليم كوكبة الأقمار الاصطناعية «SAR» لرصد الأرض

رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)
رؤساء 3 شركات يوقعون على هامش معرض الرياض للدفاع اتفاقية لتسليم أقمار لرصد الأرض (الشرق الأوسط)

وقعت شركة «Antaris»، الأميركية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي للفضاء، وشركة «SARsatX™»، المتخصصة في الفضاء التجارية السعودية، على هامش معرض الرياض الدولي للدفاع، مذكرة اتفاقية، تستهدف تعزيز تطوير وتنفيذ وتسليم مجموعة الأقمار الاصطناعية ذات الفتحة الاصطناعية «(SAR) EO»، للمملكة.

وبموجب الاتفاقية، ستتعاون كل من «SARsatX»، التي تطوّر حمولة رادار ذات فتحة اصطناعية (SAR) متقدمة ومملوكة لها، و«Antaris»، التي توفر أحدث منصات الأقمار الاصطناعية والقطاع الأرضي المعتمدة على الذكاء الاصطناعي. وتشمل المنصات الرقمية، كلاً من «TrueTwin™» الرقمي التوأم وقدرات «Full Mission Virtualization™» معاً لدعم النشر الموثوق، وفي الوقت المناسب لكوكبة أقمار «SAR» الاصطناعية لتحقيق أهداف التنمية السعودية.

ومن المتوقع أيضاً أن تتيح الشراكة زيادة توطين المنتجات والخدمات الفضائية، فضلاً عن تطوير الخبرة الفنية ورأس المال البشري داخل الدولة لإدارة وتشغيل الأبراج المعقدة متعددة الأقمار الاصطناعية.

ويتوقع الطرفان تسليم القمر الاصطناعي الأول في غضون 12 شهراً، تليها الأقمار الاصطناعية المتبقية وفقاً لجدول زمني مرحلي، مع هدف طويل المدى يتمثل في إنشاء قدرات تصنيع محلية، بوصفها جزءاً من برنامج كوكبة الأقمار الاصطناعية المخطط له.

وقال توم بارتون، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»، توضح الشراكة مع «SARsatX» في هذه الكوكبة كيف يمكن لمنصة «Antaris Intelligence™» تسريع الوقت للحصول على ذكاء قابل للتنفيذ من خلال دعم العملاء أثناء قيامهم بتوسيع قدراتهم التصنيعية والتشغيلية.

وأضاف في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن رؤيتنا في «Antaris» تتمثل في جعل المهام الفضائية أسرع وأبسط وأكثر فاعلية من حيث التكلفة.

من ناحيته، قال الدكتور عمرو العمودي، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي للتكنولوجيا في «SARsatX»: «تلتزم (SARsatX) ببناء القدرات الوطنية في مجال تكنولوجيا الأقمار الاصطناعية، وتتيح لنا الشراكة مع (Antaris) تسريع خريطة طريقنا».

وتابع العمودي: «ستعمل الشراكة على تطوير المواهب المحلية، وإظهار النجاح المبكر مع إطلاقنا الأول، وإرساء الأساس للتصنيع المستقبلي في المملكة العربية السعودية، بما يتماشى مع خطتنا الأوسع لإنشاء ونشر قدرات متعددة الوسائط في السنوات المقبلة».

من جهته، قال كارثيك جوفينداسامي، المدير التنفيذي للتكنولوجيا والمؤسس المشارك لشركة «Antaris»: «تُظهر هذه المهمة قدرة منصة (Antaris Intelligence™) على تقليل الوقت اللازم للوصول إلى المدار ووقت الرؤية بشكل كبير».

وتابع: «من خلال نمذجة القطاع الفضائي والأرضي بالكامل ضمن (Antaris Intelligence™)، يمكن لـ(SarsatX) إزالة مخاطر البرنامج، وخفض التكاليف، وتسريع تقديم رؤى قابلة للتنفيذ للعملاء».

وفي تصريح لـ«الشرق الأوسط» في السياق نفسه، قال عبد الله زيد المليحي، رئيس مجلس إدارة «الشركة السعودية للتميز»، الوسيط المسهل للاتفاقية والشراكة: «إن الدعم الذي توفره القيادة السعودية يعزز نشاط المبادرات القوية لتنمية قطاع الفضاء».

وأضاف المليحي: «من خلال شراكتنا مع (Antaris) و(SarsatX) نستهدف العمل معاً لدفع الابتكار والتنمية الاقتصادية وتعظيم المنافع المجتمعية، ليس فقط في المملكة العربية السعودية، بل أيضاً لصالح الشركات الأميركية والعالمية العاملة في المنطقة. كما سنعمل على توفير وظائف عالية المهارات في المملكة وتنفيذ مشروعات تكنولوجية متقدمة تُسهم في خلق فرص عمل جديدة ومجزية».


توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
TT

توتّر متصاعد بين الحوثيين وجناح «المؤتمر» في صنعاء

قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)
قيادات في جناح حزب «مؤتمر صنعاء» خلال فعالية سابقة (الشرق الأوسط)

أفادت مصادر يمنية مطّلعة بتصاعد حدة التوتر بين الجماعة الحوثية وحزب «المؤتمر الشعبي العام» (جناح صنعاء)؛ على خلفية استمرار رفض قيادة الحزب المشاركة الصورية في حكومة الانقلاب الجديدة، التي تأخّر إعلان تشكيلها، رغم مرور أكثر من أربعة أشهر على مقتل رئيسها السابق أحمد الرهوي وعدد من الوزراء، في غارة إسرائيلية استهدفت صنعاء.

يأتي هذا التوتر في سياق سياسي واقتصادي معقد، حيث تزداد الضغوط الداخلية على الجماعة، في ظل أوضاع معيشية صعبة وعجز عن إدارة المرحلة أو تقديم معالجات حقيقية للأزمات المتراكمة.

وكشفت مصادر سياسية في صنعاء عن استمرار رفض قيادة جناح «المؤتمر الشعبي» المشاركة في أي حكومة لا تقوم على شراكة حقيقية وصلاحيات واضحة، وعَدَّت أن أي انخراط شكلي لن يسهم في معالجة الأزمات المتفاقمة التي يكابدها اليمنيون في مناطق سيطرة الحوثيين.

القيادي بحزب «المؤتمر» صادق أبو راس خلال فعالية في صنعاء (الشرق الأوسط)

وأوضحت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن موقف الحزب «نابع من تجربة سابقة أثبتت أن الشراكة الصورية لا تصنع استقراراً أو تنمية»، مشيرة إلى أن جناح الحزب، المتحالف شكلياً مع الجماعة منذ الانقلاب، لا يرغب في الاستمرار بوصفه غطاء سياسياً لقرارات لا يشارك في صياغتها أو تحمُّل تبِعاتها.

وطبقاً للمصادر نفسها، فإن الخلافات الحالية لا تقتصر على توزيع الحقائب الوزارية، بل تمتد إلى طبيعة القرار السياسي وآلية إدارة مؤسسات الدولة في صنعاء، وغياب الضمانات المتعلقة باستقلال الحكومة المفترضة، وقدرتها على ممارسة مهامّها بعيداً عن هيمنة القادة والمشرفين الحوثيين.

أزمة أعمق

وتشير هذه المعطيات إلى أزمة أعمق تتعلق بتوازنات السلطة الانقلابية داخل صنعاء، حيث يرى مراقبون أن إعادة تشكيل الحكومة الحوثية تمثل اختباراً حقيقياً لمدى استعداد الجماعة لإشراك حلفائها في صنع القرار، أو الاكتفاء بإعادة إنتاج صيغة حكم تتركز فيها الصلاحيات الفعلية خارج الأُطر المؤسسية المعلَنة.

في موازاة ذلك، تتحدث مصادر حزبية عن تصاعد حالة التذمر داخل أوساط «المؤتمر الشعبي» من استمرار ما تصفه بـ«التضييق» على النشاط السياسي والتنظيمي للحزب، بما في ذلك القيود المفروضة على الاجتماعات والفعاليات، وهو ما يفاقم فجوة الثقة بين الطرفين، ويضعف فرص التوافق في المدى المنظور.

عنصران حوثيان خلال تجمُّع دعا له زعيم الجماعة بصنعاء (إ.ب.أ)

وعلى وقْع استمرار تعثر إعلان الحكومة غير المعترف بها دولياً، برزت، خلال الأيام الأخيرة، انتقادات لاذعة من ناشطين وكُتاب محسوبين على الجماعة الحوثية، عبّروا فيها عن استيائهم من التأخير المستمر في تشكيل الحكومة، وعدُّوا أن هذا التعطيل ينعكس سلباً على الأوضاع المعيشية، ويزيد حالة الإرباك الإداري والاقتصادي.

وأشار بعض هؤلاء إلى أن تأخر تشكيل الحكومة «لم يعد مبرراً»، وأن استمرار المشاورات دون نتائج ملموسة «يزيد من حالة الإحباط، ويعكس ارتباكاً في إدارة المرحلة»، وفق ما نقلته مصادر محلية.

وذهب آخرون إلى اتهام قيادات داخل الجماعة بالمماطلة، والإبقاء على مؤسسات الدولة في حالة شلل، بما يسمح بإدارة الملفات الحساسة عبر قنوات غير رسمية.

Your Premium trial has ended


القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
TT

القمع الحوثي يحرم ملايين اليمنيين من المساعدات الأممية

الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)
الحوثيون تسببوا في حرمان الملايين من المساعدات الغذائية (إعلام محلي)

قدّم برنامج الأغذية العالمي مساعدات غذائية ونقدية لأكثر من ثلاثة ملايين شخص في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في وقت يواصل فيه الحوثيون منع البرنامج من العمل بحرية في مناطق سيطرتهم، ما أدى إلى حرمان ملايين اليمنيين من مساعدات توصف بأنها منقذة للحياة، وفق ما أكدته تقارير أممية وإعلام محلي.

وبحسب أحدث تقارير البرنامج، فقد استفاد حتى نهاية عام 2025 نحو 3.2 مليون شخص في 118 مديرية ضمن مناطق الحكومة من المساعدات الغذائية العامة، توزعت بين حصص عينية لنحو 2.4 مليون مستفيد، وتحويلات نقدية لنحو 800 ألف شخص.

وأوضح التقرير أن اختيار نمط المساعدة – عينية أو نقدية – استند إلى كفاءة الأسواق المحلية، وتفضيلات المستفيدين، واعتبارات لوجيستية وأمنية.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى مساعدات غذائية هذا العام (الأمم المتحدة)

في المقابل، تتصاعد المخاوف من تدهور الوضع الإنساني في مناطق سيطرة الحوثيين، خصوصاً بعد اقتحام مكاتب منظمات أممية واعتقال عشرات العاملين فيها، الأمر الذي دفع بعض الوكالات إلى تعليق أو تقليص أنشطتها.

وترى مصادر إنسانية أن القيود المفروضة على حركة العاملين والإمدادات أدت إلى تقويض قدرة المنظمات على الوصول إلى الفئات الأشد ضعفاً.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي بأن معظم الأسواق في مناطق الحكومة اليمنية أظهرت أداءً متوسطاً إلى عالٍ، لا سيما من حيث توافر السلع الغذائية، وتنوعها، ومرونة سلاسل التوريد، وإمكانية الوصول، وجودة الغذاء.

وأشار البرنامج إلى أن التدخلات القائمة على السوق، بما في ذلك التحويلات النقدية، ما تزال ممكنة على نطاق واسع، وهو ما يتيح للأسر شراء احتياجاتها مباشرة من الأسواق المحلية.

غير أن التقرير حذّر من استمرار مخاطر تقلب الأسعار وضعف جودة بعض الخدمات، إضافة إلى قابلية سلاسل التوريد للتأثر بانقطاعات طرق الإمداد، خصوصاً في مناطق تماس مثل مأرب وتعز ولحج وأبين. وتبقى هذه المناطق عرضة للتوترات الأمنية التي قد تعرقل حركة البضائع وترفع تكاليف النقل.

منظمات الأمم المتحدة غادرت مناطق سيطرة الحوثيين بعد اقتحام مكاتبها ونهبها (الأمم المتحدة)

وكانت آخر تقييمات مؤشر كفاءة السوق قد أُجريت في عامي 2020 و2022 وشملت جميع المديريات الواقعة تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً. وقد وفّرت تلك التقييمات مؤشرات مهمة حول قدرة الأسواق على استيعاب التحويلات النقدية دون التسبب في ضغوط تضخمية، ما ساعد البرنامج في تحديد أنسب آليات الدعم.

لكن البرنامج أقر بأن الأساسيات الاقتصادية تغيّرت بشكل ملحوظ منذ آخر تقييم، ما خلق حالة من عدم اليقين بشأن استقرار سلاسل التوريد والمنافسة والبنية التحتية والقدرة الشرائية للأسر. ولهذا أنجز تقييماً محدثاً لمؤشر وظائف السوق بدأ العمل به في يناير (كانون الثاني) 2026.

ويشير التقرير الأممي إلى أن الأسواق اليمنية تعمل في بيئة شديدة التقلب، تتداخل فيها عوامل الاقتصاد الكلي مثل التضخم وتقلبات أسعار الصرف والاعتماد الكبير على الواردات، مع ديناميكيات الصراع وانعدام الأمن وتدفقات المساعدات الخارجية وضعف البنية التحتية والكوارث الطبيعية المتكررة.

وأكد أكثر من 80 في المائة من التجار الذين شملهم الاستطلاع أن عدم استقرار الأسعار يمثل مصدر قلق رئيسياً، مشيرين إلى ارتفاع تكاليف السلع الأساسية. ويرى البرنامج أن هذا المستوى المرتفع من عدم القدرة على التنبؤ بالأسعار يقوض القدرة الشرائية للأسر، ويؤثر مباشرة على الأمن الغذائي وثقة السوق.

ويعكس هذا التقلب هشاشة الاقتصاد اليمني، الذي يعتمد بدرجة كبيرة على الواردات الغذائية والوقود، فضلاً عن تأثير ارتفاع تكاليف النقل وعدم اليقين بشأن السياسات المالية. ويحتاج أكثر من 19 مليون يمني إلى شكل من أشكال المساعدة الإنسانية هذا العام، وفق تقديرات أممية، ما يجعل أي اضطراب إضافي في الأسواق عاملاً مضاعفاً للأزمة.

وفي هذا السياق، أشار التقرير إلى تحول مهم حدث في نهاية أغسطس (آب) الماضي، حين فرض البنك المركزي في عدن ضوابط صارمة على سوق العملة، وفكك أسواقاً غير مشروعة بدعم من مساعدات خارجية.

وأسهمت هذه الإجراءات في خفض سعر الصرف إلى نحو 1624 ريالاً يمنياً مقابل الدولار، ما انعكس تراجعاً نسبياً في أسعار المواد الغذائية والوقود في مناطق الحكومة.

غير أن خبراء اقتصاديين يحذرون من أن استدامة هذا التحسن تبقى رهناً باستمرار الدعم الخارجي واستقرار الإيرادات العامة، في ظل الانقسام المالي القائم بين مناطق الحكومة ومناطق الحوثيين.

ويؤكد برنامج الأغذية العالمي أن فاعلية التحويلات النقدية تظل مرتبطة باستقرار الأسعار، إذ إن أي موجة تضخمية جديدة قد تقلص أثر الدعم المقدم للأسر الأشد احتياجاً.