{حماس} تطالب عباس بتوقيع مرسوم الانتخابات

ميلادينوف يدعم حق الفلسطينيين في اختيار قادتهم

طالبت حركة حماس الرئيس الفلسطيني محمود عباس بإصدار مرسوم رئاسي من أجل الانتخابات، رافضة ما وصفته بالتلكؤ غير المفهوم في هذا الأمر.
وقالت الحركة في بيان إن «المرونة الكبيرة التي قدمتها في موضوع الانتخابات، هي التي فتحت الباب واسعاً أمام إجراء الانتخابات وأوجدت أجواء إيجابية في الفضاء السياسي الفلسطيني، داعية الرئيس محمود عباس لإصدار مرسوم الانتخابات التشريعية والرئاسية، والسلطة إلى التصرف بمسؤولية في هذه اللحظة التاريخية، والابتعاد عن الحسابات الحزبية».
وقال نائب رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، إن حركة حماس ذللت كل العقبات أمام إجراء الانتخابات ووافقت على كل ما طلبه رئيس السلطة محمود عباس، من أجل المصلحة الفلسطينية.
وأضاف الحية في لقاء متلفز عبر فضائية الأقصى التابعة للحركة: «حماس أدت ما عليها بشأن الانتخابات، وحماس والكل الوطني ينتظر بعد تذليل كل الصعاب، إصدار المرسوم الرئاسي الخاص بالانتخابات». وتابع: «إن حالة التلكؤ في إصدار المرسوم الرئاسي غير مفهومة». وأردف أن الحركة تعتبر الانتخابات رافعة للقضية الوطنية والمشروع الوطني في وجه التحديات التي تعصف بها، ولعلها تكون فعلاً تبدد حالة الانقسام، وتكون بوابة لإنهائه والتوحد في خندق الشعب الفلسطيني بالكامل في وجه التحديات الصهيوأميركية وغيرها التي تحاول شطب القضية الفلسطينية، مرة بصفقة القرن ومرة بإجراءات أخرى».
دعوة حماس لعباس جاءت بعد أيام قليلة على تلقيه التقرير النهائي من لجنة الانتخابات المركزية حول الانتخابات، ويتضمن مجمل ردود الفصائل بخصوص الانتخابات العامة. وجاء في التقرير أن جميع الفصائل وافقت على إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية، وفق الأسس التي وضعها الرئيس في رسالته الموجهة للجنة الانتخابات بتاريخ 4 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مؤكدا كذلك جاهزية اللجنة الفنية للعملية الانتخابية.
وكانت حماس وافقت على رسالة عباس التي نصت على إصدار مرسوم رئاسي واحد لإجراء الانتخابات التشريعية تتبعها الانتخابات الرئاسية ضمن تواريخ مُحددة في القدس الشرقية والضفة الغربية وقطاع غزة وأن تكون الانتخابات التشريعية على أساس قانون «النسبية الكاملة»، ودعوة هيئات عربية ودولية ومؤسسات تشريعية، للمراقبة والإشراف الدولي على عملية الانتخابات، إضافة لمؤسسات المجتمع المدني المحلية والإقليمية والدولية، وأن تجرى الانتخابات استناداً إلى القانون الأساسي واحترام نتائج الانتخابات والالتزام بها.
وقال عباس إنه لن يجري هذه الانتخابات من دون أن يشارك فيها أهل القدس. وتقول السلطة إنها جاهزة للانتخابات لكنها تنتظر ردا من إسرائيل حول إجرائها في القدس، وإنها خاطبت إسرائيل ودولا بينها الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة من أجل إجراء الانتخابات في القدس.
وأكد منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف، أمس، على حسابه على «تويتر» أن «الأمم المتحدة تواصل جهودها الداعمة للفلسطينيين في ممارسة حقهم بانتخاب قادتهم». وأشار إلى أنه اجتمع الأربعاء في رام الله مع أعضاء لجنة الانتخابات المركزية، وأمس، مع نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) محمود العالول «حول الخطوات الضرورية القادمة إذا كان لهذا الأفق أن يصبح حقيقة واقعة في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة».
وأطلع العالول ميلادينوف على آخر التطورات المتعلقة بالانتخابات العامة المزمعة، وخاصة فيما يتعلق بردود الفصائل الإيجابية على رسالة الرئيس محمود عباس. وبحث، الدور الذي تلعبه الأمم المتحدة في سبيل إنجاح الانتخابات في الأراضي الفلسطينية، لا سيما موضوع مشاركة مدينة القدس في الانتخابات. واستعرض مجمل الأوضاع السياسية، مؤكدا إصرار حركة فتح على تنظيم الانتخابات العامة باعتبارها محطة دستورية وقانونية مهمة.
وقال العالول إن حركة فتح عملت منذ تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية على تنظيم الانتخابات العامة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الرئاسية والتشريعية والمحلية والنقابية والطلابية، إيمانا منها بأهمية تعزيز الحياة الديمقراطية وحق المواطنين في اختيار ممثليهم في مختلف القطاعات. وأضاف: «فتح ترى أن من حق المواطن الفلسطيني أن يقرر ممثليه بانتخابات حرة وديمقراطية في ظل استمرار حالة الانقسام الناجمة عن سيطرة حركة حماس في قطاع غزة».