نصف شركات روسيا تتهيب «الذكاء الصناعي»

الكلفة العالية ونقص الخبراء أبرز الأسباب

أفاد استطلاع روسي بأن 43% من ممثلي القطاع الخاص لا يستخدمون الذكاء الصناعي ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب (رويترز)
أفاد استطلاع روسي بأن 43% من ممثلي القطاع الخاص لا يستخدمون الذكاء الصناعي ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب (رويترز)
TT

نصف شركات روسيا تتهيب «الذكاء الصناعي»

أفاد استطلاع روسي بأن 43% من ممثلي القطاع الخاص لا يستخدمون الذكاء الصناعي ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب (رويترز)
أفاد استطلاع روسي بأن 43% من ممثلي القطاع الخاص لا يستخدمون الذكاء الصناعي ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب (رويترز)

بات الذكاء الصناعي لاعبا رئيسيا في الاقتصاد والعمليات الإنتاجية، وتسعى معظم الدول إلى الاستفادة منه لمواكبة التطور التقني بما يخدم التنمية، ومن بين تلك الدول روسيا التي أخذت تولي اهتماما خاصا بهذا المجال خلال السنوات الماضية، وبصورة خاصة من جانب الدولة. أما قطاع الأعمال الروسي، فيبدو أنه «يتريث» في الاعتماد على الذكاء الصناعي، وكشفت دراسات عن عدم اهتمام الشركات الروسية باستخدامه. ويرى خبراء أن هذا الوضع نتيجة جملة عوامل، بينها الإنفاق الكبير على إدخال الذكاء الصناعي، وعدم توفر ما يكفي من الخبراء الفنيين في هذا المجال.
ووفق نتائج دراسة واستطلاع للرأي، أجراه مركز «فتسيوم» (مركز عموم روسيا لاستطلاع الرأي)، بالتعاون مع مركز «الاقتصاد الرقمي»، حول توجهات قطاع الأعمال والشركات الروسية في هذا المجال، قال 91 في المائة من ممثلي هذا القطاع إنهم على علم ومعرفة بالذكاء الصناعي، وقال 43 في المائة إنهم لا يستخدمونه ولا يخططون لإدخاله إلى نشاط شركاتهم في المستقبل القريب، ولا يشعر الجزء الأكبر من هؤلاء (37 في المائة) بحاجة له، بينما أشار 28 في المائة إلى عدم الحاجة به في مجال نشاطهم على وجه الخصوص. وقال 8 في المائة إن التكلفة الباهظة لإدخاله مجال نشاطهم التجاري تجعلهم يتريثون في استخدامه.
ويرى فلاديمير ميسروبيان، مدير مكتب تنفيذ المشروع القومي «الاقتصاد الرقمي»، التابع للحكومة الروسية، إن هذا المشهد تشكل في السوق نتيجة عدم وجود «حالات مفهومة» تثبت فعالية وقدرات الذكاء الصناعي، فضلا عن «عدم توفر حلول معقولة لجهة التكلفة» لإدخاله النشاط التجاري بالنسبة لعدد من الشركات. وبناء على هذه التقديرات يقول إن المهمة الرئيسية للدولة في هذا المجال حاليا «الانتقال بالذكاء الصناعي من الصخب الإعلاني إلى الحلول العملية الفعالة وبأسعار معقولة، وإقناع الشركات بأن إدخال هذا الذكاء سيزيد بشكل كبير من كفاءتها الاقتصادية».
وتولي روسيا اهتماما خاصا بتطوير استخدام الذكاء الصناعي. ودعا الرئيس الروسي إلى زيادة تمويل الأبحاث والدراسات والابتكارات في هذا المجال، وذلك خلال اجتماع في مايو (أيار) الماضي كان مكرسا لبحث مسائل تطوير تقنيات الذكاء الصناعي. وقال بوتين حينها إن السعي لشغل موقع الريادة عالمياً في مجال الذكاء الصناعي «أصبح بالفعل مجالا للمنافسة العالمية»، وعبر عن قناعته بأن تطوير هذه التقنيات «مفتاح رئيسي للتطور التقني، نظراً لأنها ستحدد مستقبل العالم بأسره»، وشدد على ضرورة وضع استراتيجية لتطوير الذكاء الصناعي»، وقال إن «هذا هو الشرط الأكثر أهمية لنجاح أعمالنا واقتصادنا». ويجري تطوير هذا المجال في روسيا بالاعتماد على التمويل الحكومي، واستثمارات أجنبية.
وقالت صحف روسية إن مؤسسات مالية عالمية من الشرق الأوسط وشرق آسيا، وبصورة خاصة من الإمارات العربية المتحدة، منحت استثمارات قيمتها مليارا دولار للشركات الروسية العاملة في مجال تطوير تقنية الذكاء الصناعي.
وأثار الحديث حول دخول «الذكاء الصناعي» مجالات الإنتاج، مخاوف بشأن تأثيره على فرص العمل، واحتمال أن يحل عوضا عن «عمال وموظفين» في أكثر من مجال. إلا أن وزير الاقتصاد الروسي مكسيم أوريشكين، سارع إلى الطمأنة، وقال في وقت سابق إن «الذكاء الصناعي بالنسبة لروسيا، مع الوضع الديموغرافي فيها، بمثابة نعمة، ويمثل إمكانية للمضي قدماً»، وأضاف: «بكل تأكيد لا داعي للخوف بأنه سيؤدي إلى تقليص فرص العمل. لأننا نرى اليوم أن فرص العمل التي تظهر بفضل الذكاء الصناعي، هي تلك الفرص التي يصعب أن نجد موظفين أو عمالا مناسبين لها (...) ومهمتنا أن نقوم بالعمل الضروري لجعل الناس في بلدنا يتطورون بما يتوافق مع الوظائف الجديدة».
وأشار أوريشكين إلى أن مجالات استخدام الذكاء الصناعي لن تكون كبيرة وملموسة، خلال السنوات الخمس القادمة على أقل تقدير، لافتاً إلى أهمية «تهيئة المجالات (الرعاية الصحية، وقطاعات الاقتصاد، والإنتاج الصناعي) لتكون عملية إدخال الذكاء الصناعي شاملة» في جميع المجالات، وما أن يتم الأمر على هذا النحو «ستظهر نتائج ملموسة على مستوى الاقتصاد الكلي».



الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
TT

الاقتصاد البريطاني ينكمش بشكل غير متوقع بـ0.1 % في أكتوبر

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)
ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

انكمش الاقتصاد البريطاني بنسبة 0.1 في المائة في أكتوبر (تشرين الأول)، في الفترة التي سبقت أول موازنة للحكومة الجديدة، وهو أول انخفاض متتالٍ في الناتج منذ بداية جائحة «كوفيد - 19»، مما يؤكد حجم التحدي الذي يواجهه حزب العمال لتحفيز الاقتصاد على النمو.

فقد أظهرت أرقام مكتب الإحصاء الوطني أن الانخفاض غير المتوقع في الناتج المحلي الإجمالي كان مدفوعاً بتراجعات في البناء والإنتاج، في حين ظلَّ قطاع الخدمات المهيمن راكداً.

وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت «رويترز» آراءهم يتوقَّعون نمو الاقتصاد بنسبة 0.1 في المائة. ويأتي ذلك بعد انخفاض بنسبة 0.1 في المائة في سبتمبر (أيلول) ونمو بطيء بنسبة 0.1 في المائة في الرُّبع الثالث من العام، وفقاً لأرقام الشهر الماضي.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الأسبوع الماضي، إن «هدف الحكومة هو جعل المملكة المتحدة أسرع اقتصاد نمواً بين دول مجموعة السبع، مع التعهد بتحقيق دخل حقيقي أعلى للأسر بحلول عام 2029».

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر (إ.ب.أ)

لكن مجموعة من الشركات قالت إنها تخطِّط لإبطاء الإنفاق والتوظيف بعد موازنة حزب العمال في أكتوبر، التي تضمَّنت زيادات ضريبية بقيمة 40 مليار جنيه إسترليني.

وقال خبراء اقتصاديون إن الانكماش الشهري الثاني على التوالي في الناتج المحلي الإجمالي يعني أن الاقتصاد نما لمدة شهر واحد فقط من الأشهر الخمسة حتى أكتوبر، وقد يعني ذلك أن الاقتصاد انكمش في الرُّبع الرابع ككل.

وقالت وزيرة الخزانة راشيل ريفز، إن الأرقام «مخيبة للآمال»، لكنها أصرَّت على أن حزب العمال يعيد الاقتصاد إلى مساره الصحيح للنمو.

أضافت: «في حين أن الأرقام هذا الشهر مخيبة للآمال، فقد وضعنا سياسات لتحقيق النمو الاقتصادي على المدى الطويل، ونحن عازمون على تحقيق النمو الاقتصادي؛ لأنَّ النمو الأعلى يعني زيادة مستويات المعيشة للجميع في كل مكان».

واشتكت مجموعات الأعمال من أن التدابير المعلنة في الموازنة، بما في ذلك زيادة مساهمات التأمين الوطني لأصحاب العمل، تزيد من تكاليفها وتثبط الاستثمار.

وانخفض الناتج الإنتاجي بنسبة 0.6 في المائة في أكتوبر؛ بسبب الانخفاض في التصنيع والتعدين والمحاجر، في حين انخفض البناء بنسبة 0.4 في المائة.

وقالت مديرة الإحصاءات الاقتصادية في مكتب الإحصاءات الوطنية، ليز ماكيون: «انكمش الاقتصاد قليلاً في أكتوبر، حيث لم تظهر الخدمات أي نمو بشكل عام، وانخفض الإنتاج والبناء على حد سواء. شهدت قطاعات استخراج النفط والغاز والحانات والمطاعم والتجزئة أشهراً ضعيفة، وتم تعويض ذلك جزئياً بالنمو في شركات الاتصالات والخدمات اللوجيستية والشركات القانونية».

وقال كبير خبراء الاقتصاد في المملكة المتحدة لدى «كابيتال إيكونوميكس»، بول ديلز، إنه «من الصعب تحديد مقدار الانخفاض المؤقت، حيث تم تعليق النشاط قبل الموازنة».

وأضاف مستشهداً ببيانات مؤشر مديري المشتريات الضعيفة: «الخطر الواضح هو إلغاء أو تأجيل مزيد من النشاط بعد الميزانية... هناك كل فرصة لتراجع الاقتصاد في الرُّبع الرابع ككل».

وأظهرت الأرقام، الأسبوع الماضي، أن النمو في قطاع الخدمات المهيمن في المملكة المتحدة تباطأ إلى أدنى معدل له في أكثر من عام في نوفمبر (تشرين الثاني)؛ حيث استوعبت الشركات زيادات ضريبة الأعمال في الموازنة.

ريفز في مركز التحكم خلال جولة في مستشفى مايدستون جنوب شرقي إنجلترا (أ.ف.ب)

وسجَّل مؤشر مديري المشتريات للخدمات في المملكة المتحدة الذي يراقبه من كثب «ستاندرد آند بورز غلوبال» 50.8 نقطة في نوفمبر، بانخفاض من 52.0 نقطة في أكتوبر.

وفي الشهر الماضي، خفَض «بنك إنجلترا» توقعاته للنمو السنوي لعام 2024 إلى 1 في المائة من 1.25 في المائة، لكنه توقَّع نمواً أقوى في عام 2025 بنسبة 1.5 في المائة، مما يعكس دفعة قصيرة الأجل للاقتصاد من خطط موازنة الإنفاق الكبير لريفز.