تبنّي قطاع إدارة الاستثمار في الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة

TT

تبنّي قطاع إدارة الاستثمار في الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة

يرى كثيرون من كبار الخبراء والمختصين في قطاع إدارة الاستثمار أن الذكاء الصناعي يعتبر «الكهرباء الجديدة» للعالم، بعدما قطع الباحثون أشواطاً مهمة وكبيرة خلال السنوات الأخيرة في اختراع الآلة التي يمكنها أن ترى وتسمع وتفهم.
وبينما يصف كثيرون الذكاء الصناعي بالكهرباء الجديدة، فهناك آخرون يعتبرون البيانات الضخمة بمثابة «النفط الجديد». وتقسم البيانات الضخمة إلى بيانات مهيكلة وبيانات غير مهيكلة أو بيانات بديلة، والبيانات غير المهيكلة هي البيانات التي تتوفر من مصادر غير مطروقة أو شائعة حتى الآن، وعلى النقيض من البيانات المهيكلة التي تعتبر رقمية ويتم تخزينها في قواعد البيانات الارتباطية، تأتي البيانات غير المهيكلة في صيغة صور وصوت، وتكون قابلة للمعالجة.
وقد نشر معهد المحللين الماليين المعتمدين تقريراً بعنوان «رواد الذكاء الصناعي في إدارة الاستثمار»، والذي يوضح كيف بدأ مديرون الاستثمار في استخدام الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة وتعاملوا معها كجزءٍ من حياتهم العملية اليومية.
وتكشف نتائج الدراسة المسحية حقيقة مفادها أن قلة من خبراء ومتخصصي الاستثمار يستخدمون في الوقت الحالي برامج تعتمد تقنيات التعلم الآلي، حيث يعتمد معظم مديري المحافظ الاستثمارية على برمجية إكسل (بنسبة 95 في المائة من مديري المحافظ المستجيبين للمسح)، وأدوات تحليل بيانات السوق (ثلاثة أرباع مديري المحافظ المشاركين في المسح)، في استراتيجيات وعمليات الاستثمار التي يديرونها. كما يظهر المسح أن 10 في المائة من المشاركين من مديري المحافظ الاستثمارية استخدموا تقنيات تعتمد الذكاء الصناعي أو التعلم الآلي خلال الاثني عشر شهراً الماضية، وأن عدد المشاركين الذين يستخدمون الانحدار الخطي في استراتيجياتهم وإجراءاتهم الاستثمارية، يفوق عدد نظرائهم الذين يستخدمون تقنيات الذكاء الصناعي أو التعلم الآلي بواقع 5 إلى 1 تقريباً.
وكان أبرز ما توصلت إليه الدراسة أن قطاع الاستثمار ما زال في المراحل المبكرة من اعتماد تقنيات الذكاء الصناعي والتقنيات المرتبطة به، حيث شارك خُمس المحللين ومديري المحافظ تقريباً في تدريبات تتناول الذكاء الصناعي أو البيانات الضخمة، فيما يثير توقعات بحدوث تغيرات في هذا المجال على المدى القريب.
وهنا يثور التساؤل حول ما الذي يحول دون سعي متخصصي وشركات الاستثمار إلى تحقيق أعلى مستويات الاستفادة من الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة؟ وللإجابة على ذلك، حددنا 5 عقبات رئيسية في هذا المجال، تشكل هرماً من التحديات التي ينبغي على المستثمرين أن يتغلبوا عليها.

العقبة 1: التكلفة.
قد يترتّب على إطلاق إمكانات الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة تكاليف فورية ضخمة وتكاليف صيانة مستمرة، وهو ما يزيد من صعوبة الأمر على الشركات الصغيرة التي تواجه تحديات متزايدة للمنافسة في عصر الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة.

العقبة 2: المواهب.
بات خريجو الجامعات الحاصلون على تدريب في أساسيات البرمجة والإحصاء، ناهيك عن أولئك الحاصلين على شهادات عليا في الذكاء الصناعي أو غيره من التخصصات ذات الصلة، محط أنظار أصحاب العمل في عصر الذكاء الصناعي، لكن الواضح أن عدداً قليلاً من أصحاب المواهب في مجال الذكاء الصناعي يرغب في العمل في قطاع الاستثمار، فيما يوجب على الشركات إيجاد فرص جاذبة ومغرية للأشخاص الذين يتمتعون بهذه المهارات بهدف استقطابهم من الشركات التكنولوجية الكبرى.

العقبة 3: التكنولوجيا.
نقف اليوم في بداية ثورة الذكاء الصناعي، ونشهد تطوراً كبيراً في التكنولوجيا، فيما يجعل الإلمام بآخر المستجدات ومواكبة أحدث التطورات من أهم وأكبر التحديات.

العقبة 4: الرؤية.
من المحتمل أن يؤدي استخدام تقنيات الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة في السنوات المقبلة إلى إحداث تغييرات جذرية في قطاع الاستثمار. وعليه، ستُمثل الرؤية الاستراتيجية والالتزام بالدور القيادي والمسؤولية الجماعية عن اعتماد تكنولوجيا المعلومات عنصراً هاماً من عناصر النجاح للشركات في المستقبل.

العقبة 5: الوقت.
يتطلب تحقيق أي تطور مهما كان ضئيلاً استثماراً ضخماً في مجموعة من الأمور، على رأسها الوقت.
وعلى ضوء ما تقدم، فإنه من المرجح أن تتطلب وظيفة التكنولوجيا ضمن فرق الاستثمار المستقبلية وجود مهارات مختلفة عن تلك التي يتطلبها الأمر حالياً، وستتزايد أهمية وظائف علماء البيانات ومهندسي الحاسوب بشكل خاص.
بالمحصلة، خلصنا إلى تحديد ثلاثة استخدامات رئيسية للذكاء الصناعي في مجال إدارة الاستثمار: أولاً؛ استخدام تقنيات معالجة اللغات الطبيعية (NLP) والرؤية الحاسوبية والتعرف على الصوت، وذلك لمعالجة النصوص والصور والبيانات الصوتية بكفاءة عالية.

ثانياً؛ استخدام تقنية التعلم الآلي، بما في ذلك تقنيات التعلم المتعمق لتحسين فعالية النظم الخوارزمية المستخدمة في عملية الاستثمار.

وثالثاً؛ استخدام تقنيات الذكاء الصناعي لمعالجة البيانات الضخمة، بما في ذلك البيانات البديلة والبيانات غير المهيكلة، لغايات توليد وتطوير الرؤى الاستثمارية.
ويرى معهد المحللين الماليين المعتمدين أن شركات الاستثمار التي ستكون ناجحة في المستقبل هي تلك التي تركز في خططها الاستراتيجية على اعتماد الذكاء الصناعي والبيانات الضخمة في عمليات الاستثمار التي تديرها، وأن متخصصي الاستثمار الناجحين هم الذين يتمكنون من إدراك واستغلال الفرص التي تفتح أبوابها هذه التقنيات الجديدة.

- محلل مالي معتمد، الرئيس الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، معهد المحللين الماليين المعتمدين.
- محلل مالي معتمد، المدير الأول لقسم البحوث الصناعية، آسيا والمحيط الهندي، معهد المحللين الماليين المعتمدين


مقالات ذات صلة

السبائك تزيح المجوهرات عن عرش الذهب في الصين للمرة الأولى

الاقتصاد بائعة تعرض أساور ذهبية لحفلات الزفاف الصينية في متجر مجوهرات بهونغ كونغ (رويترز)

السبائك تزيح المجوهرات عن عرش الذهب في الصين للمرة الأولى

سجل استهلاك الذهب في الصين تراجعاً للعام الثاني على التوالي في عام 2025، إلا أن مبيعات السبائك والعملات الذهبية تجاوزت مبيعات المجوهرات لأول مرة في تاريخها.

«الشرق الأوسط» (بكين)
خاص أحد مواقع التعدين في السعودية (واس)

خاص المعادن الحرجة «عصب سيادي» جديد... والسعودية تقتحم «المربع الذهبي» عالمياً

لم تعد المعادن الحرجة مجرد سلع تجارية عابرة للحدود بل تحولت إلى «عصب سيادي» يعيد رسم خريطة القوى الاقتصادية العالمية.

زينب علي (الرياض)
الاقتصاد عملة بتكوين الرقمية (رويترز)

تراجع حاد لـ«بتكوين»... ووزير الخزانة الأميركي يرفض «خيار الإنقاذ»

شهدت سوق العملات المشفرة هزة عنيفة مساء الأربعاء، حيث كسرت عملة «بتكوين» حاجز الـ73 ألف دولار هبوطاً.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
الاقتصاد سبائك فضية تزن 500 غرام في مصفاة الذهب والفضة النمساوية «أوغوسا» في فيينا (أ.ف.ب)

الفضة تنهار بأكثر من 15 %... والذهب يتراجع بـ3% في «خميس متقلب»

انهارت أسعار الفضة بأكثر من 15 في المائة صباح الخميس مع عودة التقلبات التي ضربت المعادن الثمينة، إذ انخفض سعر الذهب بأكثر من 3 في المائة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد روب الشمس خلف حقل تشرين النفطي في ريف حزقيا الشرقي، شمال شرق سوريا (أ.ب)

النفط ينخفض مع بوادر انفراجة في التوترات الأميركية - الإيرانية

شهدت أسعار النفط تراجعاً ملحوظاً خلال تداولات يوم الخميس، عقب إعلان الولايات المتحدة وإيران موافقتهما على عقد محادثات في سلطنة عُمان.

«الشرق الأوسط» (سنغافورة)

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).


تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
TT

تركيا: مستمرون في التشديد النقدي والحفاظ على الانضباط المالي

تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)
تراجع التضخم السنوي في تركيا خلال يناير إلى 30.65 في المائة (رويترز)

قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز، السبت، إن تركيا ستواصل سياستها النقدية المشددة والحفاظ على الانضباط ​المالي بهدف خفض التضخم بشكل أكبر.

وأظهرت بيانات رسمية صدرت، يوم الثلاثاء، أن تضخم أسعار المستهلكين في تركيا ارتفع إلى 4.84 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، وهي زيادة جاءت أعلى من التوقعات، مدفوعة جزئياً بتعديلات الأسعار في ‌مطلع العام، ‌إضافة إلى ارتفاع أسعار ‌المواد الغذائية ⁠والمشروبات ​غير ‌الكحولية، بينما تراجع التضخم السنوي إلى 30.65 في المائة.

وخلال كلمة ألقاها في فعالية بولاية سيرت بجنوب شرقي البلاد، قال يلماز، إن تراجع التضخم بنحو 45 نقطة منذ مايو (أيار) 2024 غير كافٍ، مضيفاً أن الحكومة تتجه ⁠إلى خفض أسعار المستهلكين بشكل أكبر.

وأضاف: «سنحافظ على سياستنا ‌النقدية المشددة، وسنواصل سياساتنا المالية المنضبطة، ونحن مصممون على ذلك. لكن هذا لا يكفي أيضاً. علينا، من ناحية أخرى، دعم معركتنا ضد التضخم بسياسات ترتبط بجانب العرض».

وفي الشهر الماضي، خفض البنك المركزي التركي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 100 نقطة ​أساس إلى 37 في المائة، في خطوة جاءت أقل من المتوقع، مشيراً إلى استمرار ⁠الضغوط التضخمية ومسارات التسعير والتوقعات التي تهدد عملية خفض التضخم.

وبعد تغيير قصير في السياسة النقدية في أوائل العام الماضي بسبب الاضطرابات السياسية، استأنف البنك مسار خفض الفائدة في يوليو (تموز) عبر خفض قدره 300 نقطة أساس، تلاه المزيد من التخفيضات اللاحقة.

وبشكل إجمالي، قلص البنك سعر الفائدة بنحو 1300 نقطة أساس منذ عام 2024، بعدما أبقى سعر الفائدة عند ‌50 في المائة معظم ذلك العام لكبح توقعات التضخم.