حملات حوثية لنهب عقارات السكان وأراضيهم في محافظة إب

عقب استيلاء قادة الجماعة على 85 % من أموال الأوقاف

TT

حملات حوثية لنهب عقارات السكان وأراضيهم في محافظة إب

وسّعت جماعة الحوثي الانقلابية منذ مطلع الشهر الجاري، من حملتها الشعواء والممنهجة للاستيلاء على ما تبقى من الأراضي والممتلكات التابعة للأوقاف اليمنية في محافظة إب لتشمل هذه المرة عقارات وممتلكات مواطنين في عدد من مناطق ومديريات المحافظة (193 كلم جنوب صنعاء).
وكشفت مصادر محلية في إب لـ«الشرق الأوسط» عن تنفيذ ميليشيات الحوثي ومنذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الجاري، عمليات بسط ونهب واسعة، طالت أراضي وأملاك مواطنين في عدد من مديريات المحافظة، لمصلحة قيادات في الجماعة.
وتعرضت أراضي مواطنين في مديريتي الظهار والمخادر، حسب المصادر، لأعمال بسط من قبل ميليشيات الحوثي الإرهابية، وذلك ضمن عمليات بسط ومصادرة واسعة، لم تشهد لها إب مثيلاً.
وذكرت المصادر المحلية التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط» أن قيادياً حوثياً يدعى حمود الأبيض مع آخرين من عناصر الجماعة قاموا بعملية نهب بقوة السلاح على مساحات شاسعة من الأراضي في منطقة «جبل المعموق» التابعة لقرية «الحمامي» في مديرية الظهار شمال مدينة إب.
وفي منطقة مفرق حبيش، بمديرية المخادر شمال المدينة، أوضحت المصادر أن قيادياً حوثياً آخر يدعى «أحمد الشامي»، بسط على أملاك وأراضي أسرة «عُبيد». وأشارت إلى أن ميليشيات مسلحة على متن أطقم حوثية تقوم بملاحقة واعتقال كل من يعترض أولئك النافذين.
وطبقاً للمصادر، فقد تعرض عدد من منازل المواطنين بمنطقة الحمامي، لوابل من النيران الحوثية، على خلفية اعتراضهم عمليات سطو حوثية، واختطاف بعض المواطنين واقتيادهم إلى مكان مجهول.
وبدورهم حمّل ناشطون بمنظمات حقوقية في إب، جماعة الحوثي مسؤولية ما تشهده المحافظة من عمليات نهب وسطو وسلب وقتل منظمة. وقال الناشطون في حديثهم لـ«الشرق الأوسط» إنه لا تكاد تخلو ساعة إلا وتسجل إما جريمة قتل أو حادثة اختطاف أو عملية نهب وسرقة وعبث حوثي متعمد في أماكن متفرقة من المحافظة.
وطالب الناشطون كل أبناء المحافظة برصد وتوثيق الجرائم الحوثية في حق المجتمع بالمحافظة. وحضّوهم في ذات الوقت على متابعة ورصد كل المنهوبات من قبل ميليشيات الحوثية سواء الخاصة أو العامة بهدف متابعتها محلياً ودولياً وضمان استعادتها عاجلاً أم آجلاً ممن سلبوها.
وعلى ذات الصعيد، وفي نوفمبر (تشرين الثاني) من العام الحالي، شكا مسؤول كبير في أوقاف محافظة إب، من محاولة القيادي الحوثي حسن زيد، السطو على أراضي الأوقاف في المدينة، واتهم زيد مع أقاربه بأنهم حاولوا الاستيلاء على أراضٍ تديرها الأوقاف في المحافظة منذ أكثر من 100 عام.
واتهم المسؤولُ القيادي، حسن زيد المعيّن وزيراً للشباب والرياضة في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، بأنه استقدم عصابة مسلحة إلى مدينة إب وأمرهم بالسطو على أراضي الأوقاف المستأجرة من قبل سكان محليين.
وتؤكد المصادر المحلية أن الجماعة الموالية لإيران سعت منذ اجتياحها مدناً يمنية عدة بما فيها إب، للاستيلاء على أراضٍ وعقارات ومبانٍ سكنية تابعة للأوقاف ومواطنين في إب تحت قوة السلاح وحملات البطش والابتزاز العبثية وغير القانونية.
وأفاد سكان محليون لـ«الشرق الأوسط» بأن أبناء المحافظة واجهوا منذ اقتحام الميليشيات محافظتهم وما زالوا يواجهون عبثاً وإذلالاً وتركيعاً ونهباً من العصابة الحوثية وبشتى الطرق التي تتنافى مع القوانين والشرائع السماوية والعادات والتقاليد المجتمعية. محذرين من استمرار عمليات النهب والتجريف الحوثي الواسع والمنظم للأراضي الحكومية وأراضي المواطنين في المحافظة.
وقال السكان المحليون «إن أراضي الأوقاف وكذا المواطنين في المحافظة تواجه اليوم خطراً حقيقياً يستدعي التحرك السريع والمسؤول من قبل المعنيين لحمايتها والحفاظ عليها من بطش وتجاوزات الميليشيات الانقلابية». ويؤكد السكان أنه ومنذ انقلاب الميليشيات واجتياحها مناطق يمنية عدة بما فيها محافظة إب، شن نافذون حوثيون عمليات نهب وسطو وعبث واسعة طالت ممتلكات عامة وخاصة وأراضي أوقاف ومواطنين بالمحافظة.
ويقول السكان إن ممارسات النهب والسطو الحوثية في المحافظة ما زالت مستمرة. مؤكدين أنها تعد مصدراً آخر من مصادر التمويل التي تعتمد عليها الميليشيات لتمويل حروبها ضد اليمنيين، وتعد بمثابة سوق سوداء أخرى تدرّ الأموال على الجماعة وقيادتها.
وكشف المراقبون والمتابعون عن أن عمليات السطو والنهب الحوثية المتواصلة، طالت منذ اجتياحها إب ومديرياتها ما نسبته 85% من الأراضي والمباني والمحال التجارية وغيرها من الممتلكات الأخرى المملوكة للأوقاف في المحافظة.
ووصفوا الوضع الذي تمر به أراضي وممتلكات المواطنين والأوقاف في مناطق سيطرة الانقلابيين عامة، بـ«الخطير جداً». وأبدى المتابعون استغرابهم الشديد من استمرار الصمت الرسمي والشعبي حيال تلك الجرائم والاعتداءات الحوثية.
وكان وزير الأوقاف والإرشاد في الحكومة اليمنية الشيخ أحمد عطية، قد اتهم ميليشيات الحوثي باعتدائها واستيلائها على الممتلكات التابعة للأوقاف في المحافظات التي ما زالت تُسيطر عليها.
وقال عطية في تصريحات سابقة: «لا يقتصر اعتداء ميليشيات الحوثي على أراضي وعقارات الأوقاف بالاستيلاء عليها فقط، بل إنها تقوم ببيعها بثمن بخس».
وأضاف: «نمتلك إحصائية بجميع الأراضي وجميع القطع التابعة للأوقاف، سواء المستأجرة أو التي ما زالت تحت قيد الاغتصاب والاستيلاء، وعندنا كذلك إحصائية كاملة حول الاعتداءات التي تمت بعد عام 2014 إلى الآن، وتم فيها عمليات بيع وشراء بثمن بخس، سواء في إب أو تعز أو صنعاء أو غيرها من المناطق القابعة تحت سيطرة الحوثيين».
وتحدث عن قيام وزارته بإجراء عملية مسح ميداني كامل لجميع الممتلكات التابعة للأوقاف في محافظات الجمهورية اليمنية كافة.
وقال عطية: «إن عملية المسح شملت الممتلكات من حيث إحصاء عددها، سواء ما يتعلق بالعقار أو بالمباني، فمحافظة صنعاء تحتل المرتبة الأولى بصفتها أكثر مدينة فيها ممتلكات للأوقاف، تليها محافظة ذمار، وهكذا تدريجياً بقية المحافظات الأخرى».


مقالات ذات صلة

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

العالم العربي فعالية حوثية في محافظة إب استعداداً لتنظيم الأنشطة الدعوية والتعبوية في شهر رمضان (إعلام حوثي)

الحوثيون يستبقون رمضان بالتعبئة والتجنيد

تحت لافتة رمضان، يسارع الحوثيون إلى إنهاء العام الدراسي لفتح الطريق أمام المراكز الصيفية، وسط اتهامات لهم باستبدال تعبئة عقائدية تستهدف العقول مبكراً، بالتعليم.

وضاح الجليل (عدن)
العالم العربي جانب من لقاء المكونات الوطنية ورجال المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) (الشرق الأوسط)

مأرب: دعوات لتوحيد الجهود السياسية والعسكرية لاستعادة صنعاء

دعا عدد من القوى الوطنية وقيادات المقاومة في محافظة مأرب (وسط اليمن) إلى توحيد الجهود السياسية والعسكرية، والعمل الجاد من أجل استعادة العاصمة اليمنية صنعاء.

عبد الهادي حبتور (الرياض)
خاص قوات تابعة لـ«حماية حضرموت» بمدينة المكلا شرق اليمن (الشرق الأوسط)

خاص حضرموت: دعوات لإدراج أبو علي الحضرمي في قوائم الإنتربول

تصاعدت في حضرموت مطالب قبلية وميدانية بملاحقة قائد «لواء الدعم الأمني»، صالح بن الشيخ أبو بكر، المعروف بـ«أبو علي الحضرمي»، وجلبه عبر الإنتربول الدولي.

عبد الهادي حبتور (المكلا (اليمن))
العالم العربي سجن انفرادي حسب ما وثقته اللجنة الوطنية اليمنية في سقطرى (اللجنة الوطنية)

لجنة يمنية تختتم توثيق ومعاينة مراكز اعتقال وانتهاكات في سقطرى

اختتمت اللجنة الوطنية اليمنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان نزولها الميداني إلى محافظة أرخبيل سقطرى، ضمن إطار ولايتها القانونية للتحقيق في…

«الشرق الأوسط» (عدن)
العالم العربي القطاع الصحي في مناطق سيطرة الحوثيين يزداد انهياراً بعد تراجع التمويل الأممي (الأمم المتحدة)

القطاع الصحي الخاضع للحوثيين مهدد بالانهيار الشامل

تعيش مناطق سيطرة الحوثيين كارثة صحية بعد اضطرار الأطباء للإضراب احتجاجاً على انقطاع الرواتب في ظل انسحاب الدعم الدولي وتسارع انهيار القطاع الصحي.

وضاح الجليل (عدن)

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

«الصحة العالمية»: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

أفادت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بأن ولاية جنوب كردفان السودانية تعرّضت لهجمات استهدفت ثلاث منشآت صحية خلال الأسبوع الأخير، أسفرت عن مقتل أكثر من 30 شخصاً.

وقال مدير المنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس عبر منصة «إكس» إن «النظام الصحي في السودان يتعرّض إلى الهجوم مجدداً».

ويخوض الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» حرباً منذ أبريل (نيسان) 2023، أسفرت عن مقتل عشرات آلاف الأشخاص، وتشريد ملايين آخرين، وتسببت في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وأكد تيدروس أن النظام الصحي تعرض لهجمات عديدة في منطقة كردفان في وسط السودان، حيث يتركز القتال حالياً.

وقال: «خلال هذا الأسبوع وحده، تعرّضت ثلاث منشآت صحية إلى هجمات في جنوب كردفان، في منطقة تعاني أساساً من سوء التغذية الحاد».

وأفاد بأن في الثالث من فبراير (شباط) قتل ثمانية أشخاص هم خمسة أطفال وثلاث نساء وجُرح 11 آخرون في هجوم على مركز رعاية صحية أولية.

وأكد أنه في اليوم التالي «تعرض مستشفى لهجوم أسفر عن مقتل شخص واحد».

وفي 5 فبراير «وقع هجوم آخر على مستشفى أسفر عن مقتل 22 شخصاً بينهم 4 عاملين في المجال الصحي وإصابة 8 آخرين»، بحسب ما ذكر تيدروس.

وقال: «ينبغي على العالم أجمع أن يدعم مبادرة السلام في السودان لإنهاء العنف، وحماية الشعب، وإعادة بناء النظام الصحي»، مشدّداً على أن «أفضل دواء هو السلام».

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.