أوقفت النائبة العامة الاستئنافية في جبل لبنان القاضية غادة عون، رئيسة هيئة إدارة السير هدى سلوم، بناءً على الإخبار المقدم من المحامي وديع عقل في جرائم الرشوة والتزوير وهدر مال عام وإثراء غير مشروع وإخلال بموجبات وظيفية، قبل أن تحيل ملفها إلى قاضي التحقيق الأول في بيروت جورج رزق، بحسب «الوكالة الوطنية للإعلام».
وأثار توقيف سلوم بلبلة في الأوساط السياسية واستياء وزيرة الداخلية ريا الحسن التي اعتبرت قرار عون تجاوزاً لصلاحياتها، بحسب ما أفادت مصادر تابعة لـ«الشرق الأوسط». ولفتت إلى أن الحسن تتابع القضية مع النائب العام التمييزي غسان عويدات، وذلك بعدما كانت قد أعطت الإذن للقاضية عون بالاستماع إلى سلوم كشاهد، فعمدت عون إلى توقيفها. ووصفت المصادر الآلية بغير القانونية بحيث إن توقيفها «يتطلب إذناً من وزيرة الداخلية ومراجعة النائب العام التمييزي وهو ما لم يحصل».
واحتجاجاً على توقيف سلوم، دخل النائب هادي حبيش مع مجموعة من مناصريه والمحامين إلى قصر العدل في بعبدا، مؤكداً: «لا يحق للقاضية عون أخذ هذا القرار وهذا أمر عائد لوزارة الداخلية»، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام، مشيرة إلى أن حبيش هو موكلها وقريبها. في المقابل دعي إلى الاعتصام أمام قصر عدل بعبدا تضامناً مع القاضية عون.
وفي فيديو انتشر للنائب حبيش من قصر العدل، هاجم بعنف القاضية عون، واصفاً إياها بـأنها «رمز الفساد»، ومعتبراً أنها «تتعاطى بشكل ميليشياوي مع المحامين والقضاة والمواطنين».
وأكد أن الملف ليس قضائياً، بل سياسي بامتياز. وقال: «لن نسكت عن هذا الأمر بعد اليوم، القاضية عون تريد أن تشبّح بالسياسة على الناس».
بلبلة في لبنان بعد توقيف رئيسة هيئة السير
بلبلة في لبنان بعد توقيف رئيسة هيئة السير
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة