«الجنوب في عصر الاضطرابات» عنواناً لمؤتمر «حوارات أطلسية»

تستضيفه مراكش اليوم بمشاركة 400 شخصية من 66 دولة

TT

«الجنوب في عصر الاضطرابات» عنواناً لمؤتمر «حوارات أطلسية»

ينتظر أن يتم اليوم (الخميس)، بمناسبة افتتاح الدورة الـ8 لمؤتمر «حوارات أطلسية»، التي تناقش موضوع «الجنوب في عصر الاضطرابات»، بمشاركة 400 شخصية من 66 دولة، تقديم تقرير «تيارات أطلسية» في طبعته الـ 6، الذي أعدت مقدمته أميناتا توري، رئيسة وزراء السنغال السابقة، وساهم فيه باحثون من أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي وأوروبا.
وتسلط طبعة هذه السنة من التقرير، الذي يبقى واحدا من أهم الأعمال التي يصدرها «مركز السياسات للجنوب الجديد»، فيما يخص دراسة وتحليل القضايا العالمية الرئيسية من منظور الجنوب، الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه المحيط الأطلسي جنوبا وشمالا، وذلك في اتساق مع موضوع مؤتمر «حوارات أطلسية» لهذه السنة، ورؤية المركز بخصوص «التعبير عن آراء الجنوب على الساحة الدولية».
وأشار كريم العيناوي، رئيس مركز السياسات للجنوب الجديد، وبشرى رحموني مديرة البحث والشراكات والفعاليات، في مقدمتهما للتقرير إلى أن «الإصدارات السابقة بينت كيف تنقسم هذه المنطقة، التي لم تتم دراستها بشكل كاف، إلى منطقة مضطربة في الشمال، ومنطقة تتصف بضعف اقتصادي وسياسي واجتماعي متزايد في الجنوب».
وشدد العيناوي ورحموني على «تعزيز الحوار والبناء لتفاهم أفضل، كأوراش أساسية وذات أولوية لمساعدة بلدان المحيط الأطلسي على التغلب على هذه الانقسامات ونقاط القطيعة، والسير سويا نحو التنمية المستدامة».
ويقول العيناوي ورحموني إن التقرير «لا يقدم تشخيصا للاضطرابات في النظام العالمي والحوض الأطلسي فحسب، بل أيضا بعض الآفاق الواعدة والمشاريع الرائدة، بما في ذلك الابتكار الاجتماعي كرد فعل للمشاكل الاجتماعية، وتمكين المرأة، والدبلوماسية الثقافية، والحوار بين الثقافات، وكذلك الثورة الرقمية كقوة من أجل الرفاه وكأداة لتعزيز التعاون».
وناقش تقرير «تيارات أطلسية» من خلال فصوله التسعة، أسئلة جوهرية حول «نظام ما بعد أميركا»، والنظام التجاري القائم على قواعد «فرص النجاة»، و«الدبلوماسية الثقافية»، و«مستقبل الاتحاد الأوروبي»، قبل أن يتطرق إلى المشاكل المتعلقة بجنوب المحيط الأطلسي، مثل «توسع التمرد في الساحل، وعلامات القلق في غرب أفريقيا الساحلية» و«الصين وأفريقيا في عصر الاضطرابات»، وغيرها.
وركز الخبراء وكبار الباحثين في مركز السياسات من منطقة البحر الكاريبي وكوستاريكا والمغرب وفرنسا والبرازيل، المشاركون في طبعة هذه السنة من التقرير، على قضايا الأطلسي الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، آخذين بعين الاعتبار الرؤية الأوسع التي وضعتها رئيسة وزراء السنغال السابقة في مقدمتها، حيث شددت على أن «أفريقيا التي نريدها هي أفريقيا متكاملة»، وأن «لشبابها ونسائها إيمانا وأملا حقيقيا في مستقبلهم، يصبون إلى مستوى أفضل من الرخاء والرفاهية، تاركين بالتالي وراءهم أي إحساس بالخوف والقلق والتهميش والإقصاء والإيذاء في حياتهم اليومية».
وفي فصله المعنون «الحكامة العالمية في عالم ما بعد أميركا»، افتتح لين إسماعيل (سانت لوسيا)، السفير السابق لدول شرق البحر الكاريبي لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، التقرير بملاحظات حول انحسار دور الولايات المتحدة في القيادة الغربية وعواقبها على الجنوب.
وفي فصل آخر تدرس أنابيل غونزاليس، وزيرة التجارة السابقة في كوستاريكا، المخاطر التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وتدافع عن ضرورة «تجديد الإدارة التجارة العالمية»، في حين يناقش السفير محمد لوليشكي، الممثل الدائم السابق للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، تداعيات «الدبلوماسية الثقافية»، وذلك في سياق التراجع في استخدام القوة الخشنة منذ نهاية الحرب الباردة.
من جهته، يسلط دومينيك بوكيه (فرنسا) الضوء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتشكيك في المشروع الأوروبي، والشعبية عموما كرموز للوضع الراهن، متسائلا عن «مستقبل الاتحاد الأوروبي».
من جهة أخرى، تناولت كل من فاطمة الزهراء منغوب (المغرب) وأوليسيلوكا أوكوتشا، وهي عضوة سابقة لقادة الحوارات الأطلسية الرواد من نيجيريا، موضوع استخدام التكنولوجيا في القطاع الفلاحي الأفريقي لتحسين النمو، إذ تعتبران أن التكنولوجيا التجديدية يمكن أن تساعد في حل الكثير من المشاكل إذا تم وضع بنية تحتية مناسبة. فيما رسم الاقتصاديان المغربيان الطيب غازي، ويوسف الجاي خريطة شاملة لحالة التقارب داخل كل من التكتلات الاقتصادية على حوض المحيط الأطلسي، وللمزيد من العمل لتحسين مستوى العلاقات بين البلدان.
يشار إلى أن «مركز السياسات للجنوب الجديد»، الذي تم إطلاقه عام 2014 في الرباط، مع 39 باحثاً مشاركاً من الجنوب والشمال، يهدف من خلال منظور الجنوب بشأن قضايا البلدان النامية، إلى تسهيل القرارات المتعلقة بالسياسات في إطار برامجه الرئيسية الأربعة: الزراعة والبيئة والأمن الغذائي؛ الاقتصاد والتنمية الاجتماعية؛ المواد الخام والتمويل. الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية.
ويهدف مؤتمر «حوارات أطلسية» إلى «تشجيع خطاب واضح ووضع حلول مبتكرة»، وذلك خلال مناقشة وجهات نظر السياسيين والأكاديميين والمحللين والمراقبين من الشمال والجنوب بروح من الانفتاح والشفافية والإثراء المتبادل. كما يسعى، منذ إطلاقه في 2012 إلى إدماج جنوب المحيط الأطلسي في النقاش الجيوسياسي العالمي. وقد تبنى من أجل ذلك مقاربة تعتمد على إخضاع الإشكالات لمناقشة قائمة على الحقائق والأرقام.



السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
TT

السودان: هجمات دموية استهدفت 3 مراكز صحية بجنوب كردفان خلال أسبوع

أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)
أم فرَّت مع طفليها من الحرب بالسودان تجلس في مخيم ثوبو (رويترز)

حذَّر مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، اليوم (الأحد)، من أن النظام الصحي في السودان يتعرَّض لهجمات مجدداً، مع استهداف «قوات الدعم السريع» لمنشآت طبية خلال الأيام الماضية في ولاية جنوب كردفان.

وطالب غيبريسوس، في منشور عبر منصة «إكس»، العالم بدعم مبادرة السلام في السودان من أجل إنهاء العنف، وحماية المدنيين، وإعادة بناء النظام الصحي في الولاية التي يعاني سكانها بالفعل من سوء تغذية حاد.

وذكر مدير منظمة الصحة العالمية أن هجوماً في الثالث من فبراير (شباط) على مركز صحي للرعاية الأولية في جنوب كردفان أسفر عن مقتل 8، بينهم 5 أطفال، بينما تعرَّض مستشفى لهجوم في اليوم التالي؛ مما أسفر عن مقتل شخص واحد.

وتسبَّب الصراع الذي اندلع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023 في نزوح الملايين، وأدى إلى أسوأ أزمة إنسانية في العالم.

اقرأ أيضاً


تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

تقرير أممي: غارات إسرائيل عمّقت فجوة الواردات في اليمن

أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
أسعار الغذاء انخفضت بنسبة 20 % في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

أكد تقرير أممي حديث أن الغارات الجوية الإسرائيلية التي استهدفت منشآت ومواني خاضعة لسيطرة الحوثيين أسهمت بصورة مباشرة في تقليص قدرتها التشغيلية على استقبال السفن التجارية، وهو ما انعكس بوضوح على حركة الواردات، خصوصاً القمح والوقود.

وفي المقابل، سجلت المواني الواقعة تحت سيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً ارتفاعاً غير مسبوق في واردات السلع الأساسية، وسط تحسن نسبي في سعر صرف الريال اليمني، وانخفاض ملموس في أسعار المواد الغذائية.

ووفق تقرير صادر عن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، ارتفعت واردات القمح إلى مواني الحكومة مع نهاية عام 2025 بنسبة 329 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، في مؤشر يعكس تحولات عميقة في خريطة الإمدادات الغذائية داخل البلاد.

وأوضح التقرير أن هذا التحسن يرتبط بعدة عوامل، أبرزها الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي اليمني في عدن، ولا سيما تنظيم عمليات الاستيراد وضبط سوق الصرف، ما أسهم في تعزيز استقرار العملة المحلية.

النقص المحتمل في الوقود يهدد سلاسل الإمداد الغذائي باليمن (إعلام محلي)

ولم تتجاوز واردات القمح عبر الموانئ الخاضعة لسيطرة الحوثيين - حسب التقرير الأممي - 40 في المائة خلال الفترة ذاتها، ما يبرز اتساع الفجوة بين مناطق الحكومة والمناطق الواقعة تحت سيطرة الجماعة.

ويعزو خبراء هذا التراجع الحاد إلى الغارات الإسرائيلية التي استهدفت البنية التحتية للمواني، والتي أدت إلى تقليص قدرتها على استقبال السفن وتأمين عمليات التفريغ والنقل.

ولم يقتصر التأثير على القمح فحسب، بل امتد ليشمل الوقود، إذ انخفضت واردات الوقود إلى ميناء رأس عيسى، الذي يديره الحوثيون، بنسبة 82 في المائة، في حين ارتفعت إجمالاً بنسبة 20 في المائة عبر المواني الحكومية، بما فيها عدن والمكلا. هذا التباين الحاد في حركة الوقود انعكس بشكل مباشر على استقرار الأسواق، وأسهم في تعميق التحديات الاقتصادية في مناطق سيطرة الحوثيين.

تحسن العملة

ولفتت البيانات الأممية إلى أن الريال اليمني في مناطق سيطرة الحكومة ظل أقوى بنسبة 27 في المائة مقارنة بنهاية عام 2024، وهو ما انعكس إيجاباً على أسعار الوقود والمواد الغذائية. فقد ظلت أسعار الوقود مستقرة نسبياً مقارنة بالشهر السابق، لكنها انخفضت بنسبة تتراوح بين 14 في المائة و22 في المائة مقارنة بالعام الماضي، رغم بقائها أعلى من متوسط السنوات الثلاث الماضية بنسبة تتراوح بين 4 في المائة و13 في المائة.

وينطبق الأمر ذاته على أسعار المواد الغذائية الأساسية، التي شهدت انخفاضاً ملحوظاً في مناطق الحكومة بنسبة تتراوح بين 12 في المائة و20 في المائة، وفق ما أوردته تقارير إعلامية محلية.

تراجع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية بسبب تحسن الريال اليمني (إعلام محلي)

ويعزو الخبراء هذا التراجع إلى تحسن قيمة العملة المحلية، وانخفاض تكاليف الوقود والنقل، إلى جانب ارتفاع حجم الواردات الغذائية، وفي مقدمتها القمح.

وعلى الرغم من هذه المؤشرات الإيجابية، حذّر التقرير الأممي من أن الأمن الغذائي في اليمن لا يزال يتعرض لضغوط شديدة نتيجة أزمات متعددة ومتشابكة. ففي مناطق الحكومة، لا يزال تقلب سعر الصرف يشكل عامل خطر قد يعيد إشعال موجات تضخم جديدة في أسعار الغذاء والوقود، في حال تراجع الاستقرار النقدي، أو تعثرت إجراءات البنك المركزي.

استقرار هش

أما في مناطق سيطرة الحوثيين، فتتمثل أبرز التحديات - وفق التقرير الأممي - في ضوابط السوق الصارمة، والاضطراب الحاد في القطاع المالي، الناتج عن العقوبات التي تؤثر على المدفوعات والتحويلات المالية، إضافة إلى القيود المفروضة على استيراد دقيق القمح ومحدودية المساعدات الإنسانية. وأكد التقرير أن هذه العوامل مجتمعة تزيد من هشاشة سلاسل الإمداد، وترفع عدد الأسر المعرّضة لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وخلال الفترة نفسها، ظلت تكلفة سلة الغذاء الدنيا في مناطق الحكومة مستقرة نسبياً، وكانت أقل بنسبة 20 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وأقل بنسبة 5 في المائة من متوسط السنوات الثلاث الماضية. غير أن هذا الاستقرار لا يخفي واقعاً صعباً تعيشه شريحة واسعة من السكان، إذ يعتمد نحو 35 في المائة منهم على رواتب حكومية غير منتظمة تآكلت قيمتها بفعل التضخم السابق.

واردات الوقود تراجعت إلى ميناء رأس عيسى بنسبة 82 % (إعلام محلي)

كما رصد التقرير خلال شهر ارتفاعاً في أسعار الأسماك بنسبة 5 في المائة في مناطق الحكومة، لتصبح أعلى بنسبة 6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، وبنسبة 18 في المائة مقارنة بمتوسط السنوات الثلاث الماضية.

في المقابل، ظلت أجور العمالة الزراعية والمؤقتة مستقرة نسبياً، مدعومة بالاستقرار النسبي للريال، حيث ارتفعت الأجور الزراعية بنسبة 8 في المائة، وأجور العمالة المؤقتة بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.

ورأت منظمة الأغذية والزراعة أن هذه المؤشرات تعكس مزيجاً من العوامل الإيجابية والسلبية، إذ يسهم تحسن العملة واستقرار الواردات في تخفيف الضغوط المعيشية، لكن استمرار التوترات الأمنية واضطراب الإمدادات في مناطق الحوثيين، خصوصاً الوقود، يظل عامل تهديد لاستقرار الأسواق على مستوى البلاد.


الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
TT

الحكومة السودانية: حريصون على ضرورة إنهاء الحرب وإيقاف تجويع الشعب

بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)
بائع سوداني أمام منزل تعرض للتدمير في العاصمة الخرطوم (د.ب.أ)

أفادت وزارة الخارجية السودانية في بيان، اليوم الأحد، بأن حكومة السودان حريصة على ضرورة إنهاء الحرب «وإيقاف تدمير الدولة وتجويع الشعب»، مؤكدة أن إيقاف الحرب يتم «بتفكيك مصادرها ومحاسبة مرتكبي الانتهاكات ومخالفي القانون الدولي الإنساني».

وذكرت الخارجية السودانية أن حكومة السودان «لن تقبل أن يكون شركاء مرتكبي الجرائم والصامتون على ارتكابها شركاء في أي مشروع لإنهاء الحرب»، مشيرة إلى أن «مخالفة قرار مجلس الأمن الداعي لحظر دخول السلاح إلى دارفور تجعل مصداقية مجلس الأمن على المحك».

وقالت الوزارة إن «التغافل عن مصادر توريد هذه الأسلحة والجهات الممولة والدول التي ترسلها وتسهل إيصالها إلى أيدي المجرمين، يضع المجتمع الدولي وآلياته المختصة في موضع الشك وعدم المصداقية».

واندلع الصراع بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في أبريل (نيسان) 2023، وأدى إلى نزوح الملايين وأشعل أزمة إنسانية واسعة النطاق.