«الجنوب في عصر الاضطرابات» عنواناً لمؤتمر «حوارات أطلسية»

تستضيفه مراكش اليوم بمشاركة 400 شخصية من 66 دولة

TT

«الجنوب في عصر الاضطرابات» عنواناً لمؤتمر «حوارات أطلسية»

ينتظر أن يتم اليوم (الخميس)، بمناسبة افتتاح الدورة الـ8 لمؤتمر «حوارات أطلسية»، التي تناقش موضوع «الجنوب في عصر الاضطرابات»، بمشاركة 400 شخصية من 66 دولة، تقديم تقرير «تيارات أطلسية» في طبعته الـ 6، الذي أعدت مقدمته أميناتا توري، رئيسة وزراء السنغال السابقة، وساهم فيه باحثون من أفريقيا وأميركا اللاتينية ومنطقة بحر الكاريبي وأوروبا.
وتسلط طبعة هذه السنة من التقرير، الذي يبقى واحدا من أهم الأعمال التي يصدرها «مركز السياسات للجنوب الجديد»، فيما يخص دراسة وتحليل القضايا العالمية الرئيسية من منظور الجنوب، الضوء على التحديات الجديدة التي تواجه المحيط الأطلسي جنوبا وشمالا، وذلك في اتساق مع موضوع مؤتمر «حوارات أطلسية» لهذه السنة، ورؤية المركز بخصوص «التعبير عن آراء الجنوب على الساحة الدولية».
وأشار كريم العيناوي، رئيس مركز السياسات للجنوب الجديد، وبشرى رحموني مديرة البحث والشراكات والفعاليات، في مقدمتهما للتقرير إلى أن «الإصدارات السابقة بينت كيف تنقسم هذه المنطقة، التي لم تتم دراستها بشكل كاف، إلى منطقة مضطربة في الشمال، ومنطقة تتصف بضعف اقتصادي وسياسي واجتماعي متزايد في الجنوب».
وشدد العيناوي ورحموني على «تعزيز الحوار والبناء لتفاهم أفضل، كأوراش أساسية وذات أولوية لمساعدة بلدان المحيط الأطلسي على التغلب على هذه الانقسامات ونقاط القطيعة، والسير سويا نحو التنمية المستدامة».
ويقول العيناوي ورحموني إن التقرير «لا يقدم تشخيصا للاضطرابات في النظام العالمي والحوض الأطلسي فحسب، بل أيضا بعض الآفاق الواعدة والمشاريع الرائدة، بما في ذلك الابتكار الاجتماعي كرد فعل للمشاكل الاجتماعية، وتمكين المرأة، والدبلوماسية الثقافية، والحوار بين الثقافات، وكذلك الثورة الرقمية كقوة من أجل الرفاه وكأداة لتعزيز التعاون».
وناقش تقرير «تيارات أطلسية» من خلال فصوله التسعة، أسئلة جوهرية حول «نظام ما بعد أميركا»، والنظام التجاري القائم على قواعد «فرص النجاة»، و«الدبلوماسية الثقافية»، و«مستقبل الاتحاد الأوروبي»، قبل أن يتطرق إلى المشاكل المتعلقة بجنوب المحيط الأطلسي، مثل «توسع التمرد في الساحل، وعلامات القلق في غرب أفريقيا الساحلية» و«الصين وأفريقيا في عصر الاضطرابات»، وغيرها.
وركز الخبراء وكبار الباحثين في مركز السياسات من منطقة البحر الكاريبي وكوستاريكا والمغرب وفرنسا والبرازيل، المشاركون في طبعة هذه السنة من التقرير، على قضايا الأطلسي الاقتصادية والدبلوماسية والثقافية، آخذين بعين الاعتبار الرؤية الأوسع التي وضعتها رئيسة وزراء السنغال السابقة في مقدمتها، حيث شددت على أن «أفريقيا التي نريدها هي أفريقيا متكاملة»، وأن «لشبابها ونسائها إيمانا وأملا حقيقيا في مستقبلهم، يصبون إلى مستوى أفضل من الرخاء والرفاهية، تاركين بالتالي وراءهم أي إحساس بالخوف والقلق والتهميش والإقصاء والإيذاء في حياتهم اليومية».
وفي فصله المعنون «الحكامة العالمية في عالم ما بعد أميركا»، افتتح لين إسماعيل (سانت لوسيا)، السفير السابق لدول شرق البحر الكاريبي لدى مملكة بلجيكا والاتحاد الأوروبي، التقرير بملاحظات حول انحسار دور الولايات المتحدة في القيادة الغربية وعواقبها على الجنوب.
وفي فصل آخر تدرس أنابيل غونزاليس، وزيرة التجارة السابقة في كوستاريكا، المخاطر التي تواجه منظمة التجارة العالمية، وتدافع عن ضرورة «تجديد الإدارة التجارة العالمية»، في حين يناقش السفير محمد لوليشكي، الممثل الدائم السابق للمملكة المغربية لدى الأمم المتحدة، تداعيات «الدبلوماسية الثقافية»، وذلك في سياق التراجع في استخدام القوة الخشنة منذ نهاية الحرب الباردة.
من جهته، يسلط دومينيك بوكيه (فرنسا) الضوء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والتشكيك في المشروع الأوروبي، والشعبية عموما كرموز للوضع الراهن، متسائلا عن «مستقبل الاتحاد الأوروبي».
من جهة أخرى، تناولت كل من فاطمة الزهراء منغوب (المغرب) وأوليسيلوكا أوكوتشا، وهي عضوة سابقة لقادة الحوارات الأطلسية الرواد من نيجيريا، موضوع استخدام التكنولوجيا في القطاع الفلاحي الأفريقي لتحسين النمو، إذ تعتبران أن التكنولوجيا التجديدية يمكن أن تساعد في حل الكثير من المشاكل إذا تم وضع بنية تحتية مناسبة. فيما رسم الاقتصاديان المغربيان الطيب غازي، ويوسف الجاي خريطة شاملة لحالة التقارب داخل كل من التكتلات الاقتصادية على حوض المحيط الأطلسي، وللمزيد من العمل لتحسين مستوى العلاقات بين البلدان.
يشار إلى أن «مركز السياسات للجنوب الجديد»، الذي تم إطلاقه عام 2014 في الرباط، مع 39 باحثاً مشاركاً من الجنوب والشمال، يهدف من خلال منظور الجنوب بشأن قضايا البلدان النامية، إلى تسهيل القرارات المتعلقة بالسياسات في إطار برامجه الرئيسية الأربعة: الزراعة والبيئة والأمن الغذائي؛ الاقتصاد والتنمية الاجتماعية؛ المواد الخام والتمويل. الجغرافيا السياسية والعلاقات الدولية.
ويهدف مؤتمر «حوارات أطلسية» إلى «تشجيع خطاب واضح ووضع حلول مبتكرة»، وذلك خلال مناقشة وجهات نظر السياسيين والأكاديميين والمحللين والمراقبين من الشمال والجنوب بروح من الانفتاح والشفافية والإثراء المتبادل. كما يسعى، منذ إطلاقه في 2012 إلى إدماج جنوب المحيط الأطلسي في النقاش الجيوسياسي العالمي. وقد تبنى من أجل ذلك مقاربة تعتمد على إخضاع الإشكالات لمناقشة قائمة على الحقائق والأرقام.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.