زعيمة ميانمار تدافع عن جنرالاتها المتهمين بارتكاب إبادة جماعية ضد الروهينغا

رفضت زعيمة ميانمار، أون سان سو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام، التي كانت تُعدّ رمزاً للنضال الديمقراطي، الاتهامات الموجهة لجيش بلادها، بارتكابه أعمال إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة، أمام محكمة العدل الدولية للأمم المتحدة، أمس (الأربعاء)، ووصفتها أمس بأنها «غير مكتملة ومضللة». لكنها أقرت أمام قضاة محكمة العدل بأن الجيش ربما قد لجأ إلى «استخدام غير متناسب للقوة»، مضيفة أن ذلك لا يثبت وجود نية بالقضاء على شعب الروهينغا.
وكانت قد وجهت الاتهامات للجيش بناء على نتائج توصل إليها محققو الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية أخرى، التي وُصِفت حملة القمع بأنها «نموذج للتطهير العرقي»، خلال حملة وحشية جرت في عام 2017، وأجبرت أكثر من 730 ألف شخص على الفرار عبر الحدود إلى بنغلاديش.
وخلصت مهمة مستقلة لتقصي الحقائق إلى أن الجنود قاموا باغتصاب النساء والأطفال وأطفال القرى، ودمروا القرى، وأحرقوا الناس أحياء في منازلهم، خلال الهجوم على ولاية راخين الساحلية. ورفعت غامبيا بتكليف من الدول الـ57 الأعضاء في «منظمة التعاون الإسلامي»، شكوى أمام «محكمة العدل الدولية»، تعتبر فيها أن ميانمار انتهكت الاتفاقية الدولية حول منع جريمة الإبادة والمعاقبة عليها، المبرمة عام 1948. ورفض مسؤولو الجيش والحكومة هذه الاتهامات بشدة، حيث قالوا إن عملياتهم كانت تستهدف تهديدات المسلحين أو المتمردين. وردّت سو تشي بالقول: «للأسف، قدمت غامبيا للمحكمة عرضاً مضللاً وغير مكتمل عن الوضع في ولاية راخين».
واعتبرت أونغ سان سو تشي، رئيسة الأمر الواقع في بورما، في مرحلة معينة رمزاً للسلام مثل المهاتما غاندي ونيلسون مانديلا بسبب مقاومتها للحكم الوحشي للمجلس العسكري في ميانمار. لكن صورة الزعيمة البالغة من العمر 74 عاماً تلطخت منذ دفاعها عن جنرالات الجيش، غير أنها ما زالت تحظى بدعم كبير في بلادها. وسو تشي الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1991 ليست مطالَبة بالدفاع عن بلادها في المحكمة. ويرى البعض أنها خطوة سياسية لكسب تأييد المواطنين قبيل إجراء انتخابات ميانمار في العام المقبل.
وتجمع نحو 250 مناصراً للزعيمة البورمية أمام قصر السلام، مقر محكمة العدل في هولندا، رافعين لافتات حملت صور أونغ سان سو تشي وعبارات «نحن إلى جانبك».
والثلاثاء، أعلن وزير العدل الغامبي أبو بكر تامبادو لصحافيين أنه سيكون من «المخيب للآمال كثيراً» أن تنفي سو تشي من جديد ارتكاب أي انتهاكات بحق الروهينغا. وتطلب غامبيا من محكمة العدل الدولية اتخاذ إجراءات طارئة من أجل وضع حد «لأفعال الإبادة» الجارية في ميانمار، بانتظار الحكم النهائي في القضية، الذي يمكن أن يصدر بعد سنوات. وندد محامو غامبيا الثلاثاء بظهور صور سو تشي مع ثلاثة من قادة الجيش على لوحات دعائية كبيرة في الشوارع. وقال المحامي بول ريتشلر للمحكمة إنّ حملة الدعاية «قد تكون هدفت فقط لإظهار أنهم جميعاً متورطون في الأمر، وأن بورما ليس لديها أي نية لمحاسبة قيادة جيشها». وبعد ساعات من جلسة الاستماع أمام محكمة العدل، عززت الولايات المتحدة عقوباتها ضد قائد جيش ميانمار، على خلفية عمليات القتل الواسعة النطاق بحق الروهينغا. وتدخل هذه العقوبات في إطار سلسلة واسعة من إجراءات عقابية أعلنتها واشنطن بمناسبة «اليوم العالمي لحقوق الإنسان».
يخضع قائد الجيش مينغ أونغ هلاينغ ونائبه شو وين والجنرالان ثان أو وأونغ أونغ أصلاً لحظر من الدخول إلى الولايات المتحدة لدورهم في ممارسة «تطهير عرقي» ضد أقلية الروهينغا، الذي تندد به الولايات المتحدة.