البيان الثلاثي يرفض «الحكم الذاتي» الكردي... ويدين الهجمات الإسرائيلية

1 - يعيدون التأكيد على التزامهم القوي بسيادة واستقلال ووحدة والسلامة الإقليمية للجمهورية العربية السورية (...)
2 - يرفضون في هذا الشأن جميع محاولات خلق واقع جديد على الأرض، بما في ذلك مبادرات الحكم الذاتي غير الشرعية، تحت ذريعة محاربة الإرهاب، ويعربون عن عزمهم التصدي لجميع الأجندات الانفصالية الرامية لتقويض سيادة والسلامة الإقليمية لسوريا، وتهدد كذلك الأمن الوطني للدول المجاورة.
3 - يعربون عن معارضتهم للاستيلاء على نحو غير قانوني على عائدات النفط وتحويلها، بينما ينبغي أن تنتمي هذه العائدات إلى الجمهورية العربية السورية.
4 - يدينون استمرار الهجمات العسكرية الإسرائيلية في سوريا بما يشكل انتهاكاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ويقوّض سيادة سوريا والدول المجاورة، بجانب تشكيله خطراً على استقرار وأمن المنطقة.
5 - ناقشوا الوضع في شمال شرقي سوريا واتفقوا على أن أمن واستقرار هذه المنطقة على المدى البعيد لا يمكن تحقيقه سوى على أساس الحفاظ على سيادة والوحدة الإقليمية للبلاد. ويرحبون في هذا الصدد بتوقيع مذكرة 22 أكتوبر (تشرين الأول) 2019 حول إرساء الاستقرار في شمال شرقي سوريا، ويعيدون التأكيد على أهمية اتفاق أضنة المبرم عام 1998.
6 - راجعوا بالتفصيل الوضع داخل منطقة نزع التصعيد في إدلب، وسلط الضوء على ضرورة إقرار الهدوء على الأرض كي تتاح فرصة تنفيذ جميع الاتفاقات المبرمة بصورة كاملة، وعلى رأسها المذكرة الموقعة في 17 سبتمبر (أيلول) 2018، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء الوجود المتزايد والنشاطات الإرهابية لـ«هيئة تحرير الشام» والجماعات الإرهابية الأخرى على صلة بها حسب تصنيف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة والتي تشكل تهديداً للمدنيين داخل وخارج منطقة نزع التصعيد. أعادوا التأكيد في هذا الشأن على العزم على الاستمرار في التعاون من أجل القضاء نهائياً على «داعش» و«جبهة النصرة» وجميع الأفراد والجماعات والنشاطات والكيانات المرتبطة بتنظيم «القاعدة» أو «داعش»، والجماعات الإرهابية الأخرى، حسب تصنيف مجلس الأمن. وبينما نددوا بسقوط ضحايا مدنيين، فإنهم اتفقوا على اتخاذ إجراءات ملموسة بناءً على اتفاقيات سابقة، لضمان حماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، وكذلك سلامة وأمن الأفراد العسكريين التابعين للدول الضامنة الحاضرين داخل وخارج منطقة نزع التصعيد في إدلب.
7 - أعربوا عن قناعتهم بأنه لن يكون هناك حل عسكري للصراع السوري، وأعادوا التأكيد على التزامهم بتعزيز الوصول إلى عملية سياسية قابلة للحياة ومستدامة تقودها وتملكها سوريا، وتمهد الطريق أمامها الأمم المتحدة، بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 2254.
8 - أكدوا في هذا الشأن على أهمية تشكيل وعقد اللجنة الدستورية في جنيف في 30 أكتوبر 2019 نتيجة الإسهام الحاسم من قبل الدول الضامنة التي اجتمعت في آستانة، وتنفيذ قرارات مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي. وأعربوا عن استعدادهم لدعم عمل اللجنة من خلال التفاعل المستمر مع أعضائها والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسين، باعتباره معنياً بتيسير الأوضاع من أجل ضمان عمل مستدام وفاعل. وأعربوا عن قناعتهم بأن اللجنة وعملها ينبغي أن يحكمهما شعور بالرغبة في إقرار تسوية والتعاون البناء دونما تدخل أجنبي أو جداول زمنية مفروضة من الخارج ترمي للتوصل إلى اتفاق عام بين الأعضاء.
9 - أعادوا التأكيد على عزمهم الاستمرار في العمل من أجل إطلاق السراح المتبادل للمحتجزين - المختطفين في إطار عمل الشكل العام لمجموعة عمل آستانة (...)
10 - شددوا على الحاجة إلى زيادة المساعدات الإنسانية لجميع السوريين بمختلف أرجاء البلاد دونما تمييز أو إضفاء طابع سياسي أو شروط مسبقة (...)
11 - سلطوا الضوء على الحاجة إلى تيسير عودة آمنة وتطوعية للاجئين والمشردين داخلياً إلى أماكن إقامتهم الأصلية في سوريا، وضمان حق العودة وحق الدعم لهم (...)
12 - أعربوا عن تقديرهم للتعاون البناء من جانب ممثلين عن الأردن والعراق ولبنان عملوا كمراقبين (...)
13 - أعربوا عن خالص امتنانهم للسلطات في كازاخستان لاستضافتها الاجتماع (...)
14 - قرروا عقد الاجتماع الدولي القادم حول سوريا في إطار آستانة في نور سلطان في مارس (آذار) 2020.