الأكراد يبدأون «مرحلة الهجوم» في كوباني.. والتحالف يكثف ضرباته لمواقع «داعش»

مسؤول كردي: التنظيم لم يعد يسيطر على أكثر من 15 % من المدينة

لاجئون أكراد على الحدود التركية - السورية بعد مغادرتهم بلدتهم (أ.ب)
لاجئون أكراد على الحدود التركية - السورية بعد مغادرتهم بلدتهم (أ.ب)
TT

الأكراد يبدأون «مرحلة الهجوم» في كوباني.. والتحالف يكثف ضرباته لمواقع «داعش»

لاجئون أكراد على الحدود التركية - السورية بعد مغادرتهم بلدتهم (أ.ب)
لاجئون أكراد على الحدود التركية - السورية بعد مغادرتهم بلدتهم (أ.ب)

أسهمت ضربات التحالف ضد تنظيم داعش في كوباني (عين العرب) الكردية، في الحد من تقدم مقاتليه في المدينة يوم أمس، وذلك بعد تكثيف واضح للضربات في الأيام القليلة الماضية مع ما بدا أنه مرحلة تصعيدية في الحرب ضد الإرهاب. وفي حين لم تؤكد أو تنفي وزارة الدفاع الأميركية التعاون بينها وبين الأكراد في كوباني، جدد المسؤول الكردي إدريس نعسان تأكيده لـ«الشرق الأوسط»، أن التنسيق بين وحدات حماية الشعب الكردي والتحالف بدأ الأسبوع الماضي عند دخول التنظيم إلى المدينة وأدى اليوم إلى انتقال الوحدات إلى مرحلة الهجوم واستعادة مواقع عدة كان قد استولى عليها، مؤكدا أن المساحة التي لا يزال يسيطر عليها «داعش» بالكاد تبلغ 15 في المائة من المدينة.
في موازاة ذلك، أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان أن حصيلة القتلى الذين سقطوا منذ بدء «داعش» هجومه على كوباني في 16 سبتمبر (أيلول) الماضي ارتفع إلى 662 قتيلا، بينهم 258 من المقاتلين الأكراد و374 من عناصر التنظيم و20 مدنيا كرديا، موضحا أن هذه الحصيلة لا تشمل الذين قتلوا في غارات التحالف الدولي على المدينة.
وقالت القيادة المركزية الأميركية أمس، إن «الغارات الجوية أبطأت فيما يبدو من تقدم التنظيم المتشدد، لكن الوضع الأمني على الأرض لا يزال هشا في كوباني»، معلنة في بيان لها أن طائرات أميركية نفذت 14 غارة على أهداف التنظيم قرب كوباني الحدودية مع تركيا يومي الأربعاء والخميس.
وكانت والأمم المتحدة حذرت من احتمال وقوع مذبحة في المدينة إذا سقطت في أيدي التنظيم المتشدد الذي تمكن من السيطرة على نحو نصف مساحتها بعدما اجتاحها الأسبوع الماضي.
وأوضح بيان القيادة الأميركية أن الأهداف التي قصفت شملت 19 مبنى ومركزين للقيادة و3 مواقع قتالية و3 مواقع لقناصة، مشيرا إلى أن الهجمات الأخيرة تستهدف تعطيل جهود التعزيز والإمداد للتنظيم ومنعه من حشد القوة القتالية ضد المواقع الخاضعة لسيطرة الأكراد في كوباني.
في غضون ذلك، وفي حين كان مسؤولون أكراد قالوا إن وحدات حماية الشعب الكردية تعطي معلومات عن مواقع مقاتلي «داعش» في كوباني للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة، رفضت وزارة الدفاع الأميركية تأكيد وجود أي تنسيق مع وحدات حماية الشعب الكردية.
وقال الأميرال جون كيربي، المتحدث الإعلامي للبنتاغون للصحافيين عند سؤاله عن هذه التقارير: «ليست لدي أي تفاصيل فيما يتعلق بالتنسيق على الأرض لأعلنها أو أتحدث عنها، مشيرا في الوقت عينه إلى أن الوضع في كوباني لم يحسم بعد لكن البنتاغون يعتقد أنه لا يزال هناك مقاتلون أكراد يتحصنون في المدينة».
من جهته، أشار المبعوث الأميركي الخاص جون ألن، المسؤول عن بناء التحالف الدولي ضد «داعش»، إلى أن واشنطن منفتحة للحصول على معلومات عن الأطراف من جميع المصادر. وقال للصحافيين في واشنطن: «من البديهي أن تأتي معلومات من جميع المصادر المختلفة مصحوبة بتقديم معلومات محلية أو معلومات عن الأهداف المحتملة. ونحن سنتلقاها كلها عندما ترد. ويجري في النهاية تقويمها لتحديد أهميتها».
في المقابل، قال نائب رئيس الهيئة الخارجية في الإدارة الذاتية الكردية، إدريس نعسان لـ«الشرق الأوسط»، إن ضربات التحالف أسهمت في اليومين الأخيرين في مساعدة وحدات حماية الشعب على الأرض محققين تقدما في الجهتين الشرقية والجنوبية الشرقية، مشيرا إلى أنها استعادت ما يعرف بـ«مقر الأسايش» وما حولها. وأوضح إدريس أن التنسيق الذي بدأ قبل نحو أسبوع مع التحالف عندما بدأت حرب الشوارع، من خلال غرفة عمليات مشتركة ساعد في التحديد الدقيق لمواقع التنظيم. وفي حين شدد على أن الأكراد لا يزالون يحتاجون إلى الدعم العسكري في المعركة غير المتكافئة، رأى أن حصولهم على السلاح اللازم من شأنه أن يحسم المعركة لصالحهم خلال أيام قليلة.
كذلك، قال بولات جان، المتحدث باسم وحدات حماية الشعب الكردية لـ«رويترز»، إن مسؤولين في الوحدات يبلغون التحالف بمواقع أهداف التنظيم الطائرات تقصفها بعد ذلك.
وقال إن بعض مقاتلي «داعش» انسحبوا، لكنهم يعيدون تنظيم صفوفهم ويعودون من جديد، مؤكدا أن الضربات تصيب الأهداف بدقة بفضل التنسيق مع الوحدات الكردية. من دون أن يكشف جان كيف يتبادل مقاتلو الوحدات الكردية المعلومات عن المواقع مع قوات التحالف.
وأفاد المرصد أن تقدم «داعش» في كوباني السورية الحدودية توقف أمس (الخميس) بعد أن شن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أعنف غارات جوية حتى الآن على مقاتلي التنظيم الذين يهاجمون البلدة منذ نحو شهر. وأشار المرصد إلى أن طائرات التحالف شنت 6 ضربات جوية إلى الشرق من كوباني ليلا في موازاة استمرار الاشتباكات بين مقاتلي التنظيم ووحدات حماية الشعب الكردي، في شمال غربي المربع الحكومي الأمني بالمدينة، لافتا إلى أن أيا من الجانبين المتصارعين لم يحقق مكاسب ملموسة.
وكان «داعش» نفذ الليلة الماضية هجوما على نقاط يتمركز بها مقاتلو وحدات الحماية في الجهة الجنوبية للمدينة، بينما استهدفت وحدات حماية الشعب الكردي عناصر التنظيم في المستشفى الوطني بجنوب غربي المدينة. وقالت مصادر من داخل كوباني، إن القوات الكردية تمكنت من إجبار مقاتلي «داعش» على التقهقر في بعض مناطق جنوب وشرق كوباني التي يحاصرها التنظيم المتشدد من 3 جهات.
وقالت قائدة كردية عرفت نفسها باسم دجلة لـ«رويترز»: «استعدنا مساحات من الأراضي لا بأس بها أمس (أول من أمس). الاشتباكات مستمرة وشاهدنا أمس الكثير من جثث مقاتلي التنظيم بعضهم كان يحمل سيوفا».
وقال مسؤولون أتراك وأميركيون الأسبوع الماضي، إن «داعش» على وشك الاستيلاء على كوباني وانتزاعها من الأكراد الأقل تسليحا الذين يدافعون عنها بعد أن سيطر التنظيم المتشدد على نقاط استراتيجية في عمق البلدة.
ووصلت الغارات التي تشنها قوات التحالف إلى مرحلة تصعيدية جديدة خلال الأيام القليلة الماضية وتعرضت أهداف «داعش» حول كوباني إلى نحو 40 غارة خلال اليومين الماضيين. وأوقفت الغارات تقدم مقاتلي التنظيم المتشدد وقالت مصادر كردية، إن مقاتلي وحدات حماية الشعب الكردية تمكنوا من استعادة بعض الأراضي، وقال الزعماء الأكراد مرارا، إن بلدة كوباني المحاصرة لن تنجو دون وصول أسلحة وذخيرة للمدافعين عنها وهي خطوة لم تسمح بها تركيا حتى الآن.
ويسعى «داعش» للسيطرة على كوباني لتعزيز موقفه في شمال سوريا بعد أن سيطر على مساحات كبيرة من الأراضي السورية وأيضا الأراضي العراقية.
وقال رامي عبد الرحمن، مدير المرصد، إن «داعش» يحاول طرد وحدات حماية الشعب الكردية من الجنوب ليصبح أمامه المزيد من المداخل إلى البلدة، مشيرا إلى أن الاشتباكات جرت على بعد 6 كيلومترات إلى الغرب من البلدة قرب برج البث الإذاعي.
من جهة أخرى، أعلن المرصد السور لحقوق الإنسان، أن السلطات التركية تريد ترحيل نحو 150 عنصرا من الحزب الكردي الرئيس في سوريا لجأوا إلى أراضيها لاشتباهها بعلاقتهم بالمتمردين الأكراد الأتراك، على ما أعلن نائب كردي تركي لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».
وأوضح إبراهيم إيهان، النائب عن الحزب الديمقراطي الشعبي (الموالي للأكراد) الذي يدافع عن قضيتهم، أن «تركيا قررت طردهم، لكنهم لا يريدون العودة إلى كوباني (عين العرب) ويحتجون على توقيفهم التعسفي».
وأتى هؤلاء الأكراد السوريون في مجموعة من 270 شخصا ينتمون إلى حزب الاتحاد الديمقراطي ووحدات حماية الشعب، عبر الحدود في الأسبوع الماضي من كوباني، لكن السلطات التركية أوقفتهم مباشرة معلنة أن الهدف هو التدقيق في هوياتهم.
وأفرج عن نحو 100 منهم ليل الاثنين/ الثلاثاء، عادوا إلى كوباني للانضمام إلى المقاتلين الأكراد الذين يواجهون التنظيم المتشدد، بحسب إيهان.
وبدأ الـ150 الآخرين إضرابا عن الطعام احتجاجا على توقيفهم في قاعة الرياضة في مدينة سروج الحدودية، وهم مهددون بالطرد بحسب النائب.
وأوضح إيهان أن الموقوفين «لا يريدون العودة إلى كوباني ولا إلى أي محافظة أخرى كردية في شمال شرقي سوريا».



حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
TT

حكومة الزنداني تؤدي اليمين وفي انتظارها ملفات مثقلة بالتحديات

وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)
وزراء حكومة الزنداني مع رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي بعد أدائهم اليمين (سبأ)

في مراسم بروتوكولية رسمية احتضنها مقر السفارة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض، أدت الحكومة اليمنية الجديدة، برئاسة الدكتور شائع محسن الزنداني، الاثنين، اليمين الدستورية أمام رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، إيذاناً ببدء مهامها المثقلة بالتحديات المتشابكة أمنياً واقتصادياً وخدمياً.

وجاءت مراسم أداء اليمين تتويجاً لمسار مشاورات سياسية معقدة استغرقت نحو 3 أسابيع، عقب تكليف العليمي الزندانيَّ تشكيل الحكومة، وسط تجاذبات بين القوى السياسية والمكونات المنضوية في إطار مجلس القيادة الرئاسي.

واعتمد التشكيل الحكومي الجديد على معادلة «التوازنات الدقيقة»، التي فرضتها تعقيدات الواقع اليمني، حيث ضمت الحكومة 35 وزيراً، توزعوا وفق حسابات المحاصصة المناطقية والتمثيل السياسي. وسجلت المحافظات الجنوبية حضوراً لافتاً بـ20 حقيبة وزارية، مقابل 15 حقيبة للمحافظات الشمالية، في توزيع يعكس التحولات السياسية والواقع الميداني القائم.

رئيس الحكومة اليمنية شائع الزنداني يؤدي اليمين الدستورية (سبأ)

وبرزت محافظة حضرموت بوصفها ثقلاً اقتصادياً وجغرافياً مؤثراً في التشكيل، بحصولها على 6 حقائب وزارية؛ مما يعكس الرهان على دورها المحوري في دعم الاستقرار الاقتصادي والمالي خلال المرحلة المقبلة.

وعلى الصعيد السياسي، حافظت الحكومة على إشراك مختلف القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي، بمن فيهم محسوبون على المجلس الانتقالي الجنوبي المنحل، في مسعى لتعزيز وحدة القرار وتخفيف حدة الاستقطاب داخل معسكر الشرعية.

وفي حين ضم التشكيل 8 وزراء دولة، فإنه سجل حضوراً نسوياً بتكليف 3 نساء حقائب؛ هي: الشؤون القانونية، والتخطيط والتعاون الدولي، وشؤون المرأة، في خطوة لاقت ترحيباً محلياً ودولياً، بوصفها مؤشراً على التزام الحكومة تعزيز الحكم الشامل.

تحديات الداخل

وضمن مشهد التعقيدات والتوازنات التي واجهت التشكيل الحكومي، احتفظ رئيس الوزراء شائع الزنداني بحقيبة الخارجية وشؤون المغتربين، في محاولة لضمان استمرارية التحرك الدبلوماسي اليمني والحفاظ على زخم التواصل مع المجتمع الدولي والشركاء الإقليميين.

وفي حين غاب عن مراسم أداء اليمين وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وهو محسوب على «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»؛ لأسباب غير معلنة، يرى مراقبون أن التحدي الأول أمام الحكومة يتمثل في ضرورة مباشرة مهامها من الداخل، في ظل مطالب شعبية متصاعدة بعودة مؤسسات الدولة إلى عدن وتفعيل حضورها على الأرض.

الحكومة اليمنية الجديدة ضمت 3 حقائب للنساء بعد سنوات من التهميش (سبأ)

وتواجه حكومة الزنداني تركة ثقيلة من الأزمات المتراكمة، يتصدرها الملف الاقتصادي، في ظل تدهور سعر الصرف، وتوقف تصدير النفط، وتراجع الإيرادات العامة، إضافة إلى أزمات الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الكهرباء والمياه، التي باتت تمس الحياة اليومية للمواطنين.

ولا يقل الملف الأمني أهمية؛ إذ تتطلع الأوساط السياسية إلى توحيد الأجهزة العسكرية والأمنية تحت مظلتَيْ وزارتَيْ الدفاع والداخلية، بما يعزز الاستقرار ويحد من مظاهر الانفلات والتعددية الأمنية.

وتُوصف حكومة الزنداني بأنها «حكومة الفرصة الأخيرة» لوقف التدهور المعيشي، في ظل آمال معلقة على انتقالها من سياسة إدارة الأزمات إلى معالجتها جذرياً، وهو ما يتطلب انسجاماً سياسياً داخلياً ودعماً إقليمياً ودولياً مستداماً.

ترحيب دولي

وفي هذا السياق، رحب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، هانس غروندبرغ، بتشكيل الحكومة اليمنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء شائع الزنداني، مشيراً إلى أن هذا التطور يأتي في وقت تشتد فيه الحاجة إلى بذل جهود متجددة للنهوض بعملية سياسية شاملة بقيادة اليمنيين، ولمعالجة التحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي تواجه اليمن، والاستجابة لأولويات الشعب اليمني.

كما رحب المبعوث الخاص غروندبرغ أيضاً بعودة النساء إلى مجلس الوزراء اليمني، بوصفها خطوة مهمة نحو تعزيز الحكم الشامل ودعم عملية صنع القرار.

وقال المبعوث الأممي في بيان: «من المهم أن يُسمح للحكومة المشكّلة حديثاً بأداء عملها في بيئة بنّاءة لتحقيق الاستقرار، وتخفيف معاناة الشعب اليمني، والمساعدة في تهيئة الظروف المواتية لسلام دائم».

وأفاد غروندبرغ بأنه سيواصل انخراطه مع الأطراف اليمنية والإقليمية لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز الحوار وخفض التصعيد.

من جهتها، هنأت السفارة الأميركية لدى اليمن بتشكيل الحكومة الجديدة، وقالت في بيان إن «هذا التحول يعدّ فرصةً سانحة لتعزيز الاستقرار وتثبيت دعائم الحوكمة الفاعلة».

وأكد البيان تطلع واشنطن للتعاون مع حكومة ذات كفاءة وشاملة للتنوع الجغرافي، تُشرك النساء والشباب بفاعلية، بوصفهم عنصراً أساسياً في بناء الدولة وتلبية احتياجات المجتمع.

وأضاف: «أصبح الفرق بين نهج الدولة الذي تمثله الحكومة وبين جماعة الحوثي الإرهابية واضحاً تماماً اليوم. نجدد تأكيدنا على الوقوف بجانب الشعب اليمني في سعيه نحو غد أكثر أمناً وازدهاراً».

من جانبه، رحب «الاتحاد الأوروبي» بإعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة في خطوة نحو العمل على استقرار الوضع وتحسين تقديم الخدمات والمضي في الإصلاحات المطلوبة، وقال في تغريدة على منصة «إكس»: «يُعدّ (إشمال) المرأة وشخصيات شابة عنصراً أساسياً يظهر الالتزام الواضح بالشمول والتنوع».

في السياق نفسه، أكدت السفيرة البريطانية لدى اليمن، عبدَة شريف، التزام لندن الراسخ العمل مع الحكومة اليمنية لتعزيز الأمن والاستقرار والازدهار للشعب اليمني. كما رحبت بـ«شدة» بتقلد كفاءات نسائية مناصب وزارية رفيعة؛ وقالت إن «الحكومة الشاملة هي الركيزة الأساسية لسلام واستقرار مستدام».

Cannot check text—confirm privacy policy first


الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
TT

الحوثيون حوّلوا رمضان المبارك ضيفاً ثقيلاً على اليمنيين

مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)
مشاهد الفقر والكساد تطغى على الأسواق في مناطق سيطرة الحوثيين قبيل حلول رمضان المبارك (إعلام محلي)

في واقعٍ مثقل بالفقر والعوز، يستقبل ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية شهر رمضان هذا العام وهم عاجزون عن توفير أبسط متطلبات هذه المناسبة الدينية، التي لطالما تميزت بطقوسها الخاصة ومأكولاتها المتنوعة.

وحوّل الحوثيون رمضانَ ضيفاً ثقيلاً على غالبية الأسر، في ظل انعدام الأمن الغذائي، وتوقف المرتبات، وغياب المساعدات الإنسانية التي كانت تمثل شريان حياة لملايين السكان.

وتفاقمت هذه المعاناة مع مغادرة عدد من منظمات الأمم المتحدة المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وتوقف برامجها الإغاثية، عقب مداهمة الجماعة مكاتبها واعتقال العشرات من العاملين فيها. ووفق تقديرات منظمات إغاثية، فإن نحو 13 مليون شخص في تلك المناطق يعيشون اليوم على حافة الجوع، في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية التي يشهدها اليمن منذ سنوات.

الحوثيون متهمون برعاية الانفلات الأمني في إب لمنع أي انتفاضة شعبية (إعلام محلي)

عبد الرحمن، وهو موظف في شركة محلية بمحافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء)، يصف لـ«الشرق الأوسط» الأوضاع؛ قبل أيام من دخول شهر رمضان المبارك، بأنها «مأساوية بكل المقاييس». ويؤكد أن الغالبية المطلقة من سكان المحافظة باتت عاجزة عن توفير الاحتياجات الغذائية الأساسية، واضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية إلى الحد الأدنى.

ويعزو عبد الرحمن هذا الوضع إلى «قطع الحوثيين مرتبات عشرات آلاف الموظفين منذ 8 أعوام، إضافة إلى توقف الأنشطة الاقتصادية وشلل سوق العمل، إلى جانب انقطاع المساعدات الإنسانية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة خلال السنوات الماضية». ويقول إن «البؤس يعلو وجوه المتسوقين في أسواق عاصمة المحافظة، في مشهد يناقض تماماً أجواء الفرح التي اعتادها اليمنيون مع قدوم رمضان».

أسواق خالية

ولا تختلف الحال كثيراً في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، حيث أعلنت الجماعة الحوثية قبل أيام صرف نصف راتب عن نهاية العام الماضي لبعض الموظفين العموميين، وبواقع نحو 50 دولاراً فقط، بمناسبة حلول الشهر الفضيل. إلا إن هذا المبلغ، وفق شكاوى الموظفين، لا يغطي حتى جزءاً يسيراً من متطلبات المعيشة.

وتبدو أسواق صنعاء خالية من الزحام المعتاد الذي كانت تشهده في مثل هذه الأيام من كل عام؛ إذ انعكست حالة الفقر والعوز على القدرة الشرائية للسكان، ودفع ذلك بهم إلى الاكتفاء بشراء الضرورات القصوى، في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع الدخل إلى مستويات غير مسبوقة.

منصور، وهو معلم يقيم في صنعاء، يقول إنه تسلم نصف راتب، لكنه لا يكفي حتى لتسديد إيجار المنزل. ويضيف في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «الحديث عن شراء احتياجات رمضان أصبح نوعاً من الترف لا يعرفه إلا القليل من الميسورين. نحن وغالبية الناس نبحث فقط عما يسد جوعنا وجوع أطفالنا».

ملايين اليمنيين في مناطق سيطرة الحوثيين يعانون انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ويشير منصور إلى أن «المساعدات الغذائية التي كانت تقدمها الأمم المتحدة والمنظمات الدولية خلال الأعوام الماضية، كانت توفر الحد الأدنى من الأمن الغذائي لكثير من الأسر، وتمنحها فرصة شراء بعض متطلبات رمضان، بما فيها الحلويات التقليدية».

ازدياد الفقراء

ومع انقطاع هذه المساعدات الأممية بشكل كامل، انضم آلاف الأسر إلى قوائم الفقراء الباحثين عمّا يسد رمقهم، فيما باتت أسر أخرى تعيش على الخبز والشاي، أو اضطرت إلى التسول في الشوارع وأمام المطاعم ومحال البقالة.

وفي سياق متصل، شكا الصحافي حسن الوريث، الذي كان في السابق من مؤيدي الحوثيين، من تعرضه لمضايقات وضغوط متواصلة بسبب مواقفه المنتقدة للفساد. واتهم جهات نافذة بالسعي إلى إسكاته ومنعه من أداء دوره المهني، مشيراً إلى أن تلك الضغوط تنوعت بين التهديد المباشر، والإقصاء، ومحاربته في مصدر رزقه.

وأكد الوريث عزمه على الاستمرار في الكشف عن الفساد، محذراً من انهيار شامل في حال عدم التصدي لما وصفها بـ«منظومة الفساد ومراكز النفوذ»، داعياً إلى «حماية الصحافيين والإعلاميين في مناطق سيطرة الحوثيين الذين يؤدون واجبهم المهني بصدق، رغم المخاطر».

Cannot check text—confirm privacy policy first


إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
TT

إهمال حوثي يهدد حياة السكان في صنعاء

شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)
شارع في صنعاء تغمره مياه المجاري جراء انسداد شبكة التصريف (الشرق الأوسط)

تعيش العاصمة اليمنية المختطَفة صنعاء، ومدن أخرى خاضعة لسيطرة الجماعة الحوثية، على وقع تدهور خِدمي متسارع يُهدد حياة السكان بشكل مباشر، مع تفاقم أخطار أعمدة الكهرباء المُتهالكة، واستمرار طفح مياه الصرف الصحي في الأحياء السكنية، في مشهد يعكس حجم الإهمال المزمن وتقاعس الجهات المعنية عن القيام بأبسط واجباتها تجاه السلامة العامة، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.

مصادر محلية مُطلعة كشفت، لـ«الشرق الأوسط»، عن وجود مئات من أعمدة الكهرباء الخشبية المتهالكة في صنعاء وضواحيها، يعود تركيب بعضها إلى عقود مضت، وهي، اليوم، مائلة أو متشققة القواعد، وتتدلى منها أسلاك مكشوفة، ما يُشكل تهديداً مباشراً للمارّة، ولا سيما الأطفال وطلبة المدارس، في ظل غياب أي أعمال صيانة أو استبدال حقيقية.

وأوضحت المصادر أن معظم هذه الأعمدة تُستخدم حالياً في شبكات توزيع الكهرباء التجارية، في ظل الانقطاع شبه الكامل للكهرباء الحكومية منذ سنوات، ما أدى إلى زيادة الأحمال الكهربائية بصورة تفوق قدرتها على التحمل، وسط تمديدات عشوائية وأسلاك مُتشابكة تُنذر بكوارث وشيكة.

عمود كهرباء سقط في حي بصنعاء وسارع السكان إلى إعادة إصلاحه (الشرق الأوسط)

ورغم البلاغات المتكررة التي تقدَّم بها مواطنون للسلطات الحوثية، فإن الجماعة، وفق المصادر، تُواصل تجاهلها المتعمد لهذه الشكاوى، مكتفية بطلب تبرعات من السكان لإجراء إصلاحات محدودة، دون أي تحرك رسمي لمعالجة الخطر أو وضع حلول إسعافية تقلل حجم المخاطر.

يقول أحمد الهمداني، وهو صاحب محل تجاري في حي التحرير، إن سقوط أي عمود كهرباء بات «مسألة وقت لا أكثر»، مؤكداً أن الأعمدة لم تخضع، منذ سنوات، لأي صيانة، وأن انهيار أحدها قد يؤدي إلى كارثة إنسانية، خاصة في الأحياء ذات الكثافة السكانية العالية.

المياه الآسنة

بالتوازي مع هذا الخطر، يعيش سكان صنعاء في ظل أوضاع بيئية وصحية متدهورة، مع تصاعد ظاهرة طفح مياه الصرف الصحي في عدد من المديريات، وتجمعات المياه الآسنة، ما حوّل شوارع وأزقّة كاملة إلى بؤر للتلوث، وسط روائح كريهة وانتشار للحشرات، وتهديد مباشر للصحة العامة.

صورة تُظهر تردي شبكة الصرف الصحي في صنعاء (الشرق الأوسط)

سياسة ممنهجة

ويرى مراقبون أن هذا التدهور يعكس سياسة حوثية ممنهجة لإهمال البنية التحتية، مقابل توجيه الموارد والإيرادات العامة نحو المجهود الحربي والمصالح الخاصة، في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، وافتقار المؤسسات الخاضعة لسيطرة الحوثيين لأدنى معايير السلامة والمسؤولية.

ويُحذر مختصون في السلامة العامة من أن استمرار تهالك أعمدة الكهرباء قد يؤدي إلى حوادث صعق أو انهيارات مُميتة، بينما يؤكد أطباء ومختصون صحيون أن طفح مياه الصرف الصحي يُشكل بيئة خصبة لانتشار الأوبئة، مثل الكوليرا والإسهالات المائية الحادة وأمراض الجلد والجهاز التنفسي.

عنصر حوثي أثناء تفقُّده عداداً كهربائياً في صنعاء (إعلام حوثي)

وتشير تقديرات محلية إلى أن أكثر من 68 في المائة من أعمدة الكهرباء في صنعاء، خصوصاً في الأحياء القديمة، باتت متهالكة، في حين سجلت صنعاء وضواحيها، خلال الفترة الأخيرة، أكثر من 23 حادثة سقوط أو انكسار أعمدة، تسببت بوقوع وفيات وإصابات.

ويُجمع خبراء بيئيون وإداريون على أن استمرار هذا الإهمال ينذر بمضاعفة الكلفة الإنسانية والصحية مستقبلاً، مؤكدين أن معالجة هذه الأزمات تتطلب تحركاً عاجلاً ومسؤولاً، يضع سلامة المواطنين وحقهم في بيئة صحية وحياة كريمة في صدارة الأولويات.