الديمقراطيون يتهمون ترمب بإساءة استغلال السلطة وعرقلة عمل الكونغرس

مجلس النواب يصوّت الأسبوع المقبل... والجمهوريون يعولون على «معركة الشيوخ»

بيلوسي تعلن لائحتي اتهام ضد الرئيس ترمب في مجلس النواب أمس (إ.ب.أ)

كشف الديمقراطيون في مجلس النواب، أمس، عن اتهامين سيتم التصويت عليهما في إجراءات عزل الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جارولد نادلر، إن المحققين قرروا اعتماد بندين فقط ضمن بنود الاتهام المطروحة لعزل ترمب؛ الأول يتعلق باستغلال السلطة والثاني بعرقلة عمل الكونغرس. وقال نادلر في تصريحات رسمية أدلت بها القيادات الديمقراطية للإعلان عن التهم: «إن واجبنا الدستوري ومسؤوليتنا تجاه بلادنا يحتمان علينا تقديم بندين للاتهام بحق الرئيس الأميركي. نحن نتهم رئيس الولايات المتحدة بارتكاب جرائم وجنح».
من ناحيته، علّق آدم شيف رئيس لجنة الاستخبارات في مجلس النواب على التهم، وقال: «نقف هنا اليوم لأن استغلال الرئيس المستمر للسلطة لم يترك لنا خياراً آخر. إن لم نقم بشيء فهذا يجعلنا شركاء مع الرئيس في استغلال منصبه وخيانة ثقة الأميركيين وتهديد أمننا القومي».
ومباشرة بعد انتهاء الديمقراطيين من إعلانهم هاجمهم ترمب في سلسلة من التغريدات. وقال ترمب: «نادلر قال للتو إنني ضغطت على أوكرانيا للتدخل في الانتخابات المقبلة. هذا تصريح سخيف وهو يعرف أنه غير صحيح». وأضاف ترمب: «الرئيس الأوكراني ووزير الخارجية قالا إنهما لم يشعرا بأي ضغوطات. نادلر والديمقراطيون يعرفون ذلك جيداً، لكنهم يرفضون الاعتراف به». من ناحيتها، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ستيفاني غريشام: «اليوم وفي محاولة حزبية لا أساس لها من الصحة تهدف إلى التشكيك بمصداقية رئيس حالي، أعلنت رئيسة مجلس النواب بيلوسي والديمقراطيون نتيجة إجراءات عزلهم المزيفة - هو أمر سعوا إليه منذ تنصيب الرئيس الأميركي».
وتابعت غريشام في بيان صادر عن البيت الأبيض: «لطالما أراد النواب الديمقراطيون قلب نتيجة الانتخابات الرئاسية وأصوات 63 مليون أميركي... إن هذا الإعلان لا يؤذي الرئيس بل يؤذي الأميركيين، وسيواجه الرئيس هذه التهم المجحفة في مجلس الشيوخ الذي سيبرئه لأنه لم يرتكب أي خطأ».
موقف البيت الأبيض كرّره الجمهوريون في مجلس النواب. وانتقد زعيم الأقلية كيفين مكارثي الديمقراطيين لسعيهم إلى عزل الرئيس. وعدّ مكارثي في مؤتمر صحافي أن الاتصال الذي جمع بين ترمب ونظيره الأوكراني لا يحتوي على أي مادة تتطلب عزل رئيس أميركي.
وبدأ ترمب بانتقاد الديمقراطيين قبل إعلانهم بنود العزل، واصفاً ما يجري بالجنون السياسي. وقال ترمب إن «عزل رئيس أثبت قدرته على الحصول على نتائج ملموسة لاقتصاد قوي، هو الأقوى في تاريخ الولايات المتحدة ورئيس يتمتع بأكثر الرئاسات نجاحاً، والأهم من ذلك رئيس لم يرتكب أي خطأ، هو جنون سياسي محض».
ويتوقع أن تصوّت اللجنة القضائية على بندي الاتهام يوم الخميس، في حين يصوت مجلس النواب عليهما الأسبوع المقبل، لتكون بذلك المرة الثالثة فقط في التاريخ الأميركي التي يصوت فيها المجلس لعزل رئيس.
ورغم اختلاف التفاصيل عن الاتهامات السابقة لعزل رؤساء سابقين، فإن بنود الاتهام التي أعلنت عنها اللجنة القضائية تشابه إلى حد كبير بنود الاتهام التي واجهها الرئيس الأميركي السابق ريتشارد نيكسون في عام 1974. وقد استقال الأخير قبل أن يصوت مجلس النواب على هذه البنود التي حظيت بدعم الحزبين حينها.
لكن الفارق هذه المرة هو أن الجمهوريين ملتفون حول ترمب، وقد بدا الدعم الجمهوري واضحاً في تغريدات للسيناتور الجمهوري ليندسي غراهام قال فيها: «هذه هي إجراءات العزل الأولى في التاريخ الأميركي التي تقودها سياسيات حزبية من دون تحقيق مستقل. أخشى أن يحول الديمقراطيون العزل إلى أداة يتم استعمالها عندما لا تعجبهم سياسات الرئيس أو أسلوبه». وتابع غراهام: «هذا يوم حزين وخطير في نظامنا السياسي الأميركي». وأضاف أن «الأشخاص المتهمين باستغلال السلطة هم الديمقراطيون الذي يدفعون باتجاه العزل وليس الرئيس».
يعكس كلام غراهام الأجواء التي ستواجهها إجراءات العزل في مجلس الشيوخ، الذي سيتسلم ملف العزل بعد تصويت مجلس النواب المرتقب.
فبعد الموافقة المتوقعة لمجلس النواب بأغلبيته الديمقراطية على بنود العزل، يعقد مجلس الشيوخ، بأغلبيته الجمهورية، جلسة محاكمة ترمب بداية العام المقبل. وفي حين لم يتّفق الحزبان حتى الساعة على أطر عقد المحاكمة، فإن المؤكد هو أن أعضاء مجلس الشيوخ سيؤدون دور هيئة المحلفين ويستمعون إلى إفادات المسؤولين عن ملف العزل في مجلس النواب من ديمقراطيين وجمهوريين وشهودهم. وستكون جلسة المحاكمة برئاسة كبير قضاة المحكمة العليا جون روبرتس. ويحتاج قرار خلع الرئيس الأميركي من منصبه إلى ثلثي الأصوات في مجلس الشيوخ، وهو أمر مستحيل نسبياً نظراً لسيطرة الجمهوريين على المجلس.
ويأتي إعلان الديمقراطيين بعد أكثر من 3 أشهر من بدء التحقيقات في ملف العزل استمعت خلالها لجان التحقيق في العزل إلى أكثر من 17 دبلوماسياً ومسؤولاً عن الأمن القومي لديهم اطلاع على طبيعة علاقة ترمب بكييف في مجال السياسة الخارجية. كما استمعت اللجان إلى آراء خبراء قانونيين في ملف العزل.
وكان رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب جارولد نادلر أكد في جلسات الاستماع التي عقدتها لجنته أن كل الأدلة تشير إلى أن ترمب خرق القانون: «كل الأدلة تثبت أن رئيس الولايات المتحدة دونالد ترمب وضع مصلحته الشخصية قبل مصلحة البلاد. لقد انتهك مسؤوليته تجاه الأميركيين ونكث بقسم اليمين».
وتابع نادلر: «كل الوقائع التي أشار إليها المُبلغ كررها شهود عدة. كما أن كلمات الرئيس الأميركي أثبتت هذه الادعاءات».
من جهتهم، دافع الجمهوريون خلال إجراءات العزل بشراسة عن ترمب، وقال كبير الجمهوريين في اللجنة القضائية دوغ كولينز: «ما يفعله الديمقراطيون ليس مبنياً على وقائع لكن على قرارات موجهة بهدف تغيير نتيجة الانتخابات». وتابع كولينز: «لا يمكنهم تخطي الواقع والاعتراف بأن ترمب هو الرئيس المنتخب، وهم يحاولون التأثير على نتيجة الانتخابات في غياب مرشح ديمقراطي قادر على هزيمة ترمب في صناديق الاقتراع».
وكانت اللجنة القضائية بدأت بكتابة بنود العزل بعد أن أعطت رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي الضوء الأخضر للجنة لكتابة هذه البنود.
وقالت بيلوسي في إعلانها الأسبوع الماضي، إن «أفعال الرئيس الأميركي انتهكت صلب دستورنا. إن نظامنا الديمقراطي على المحك. الرئيس لم يترك لنا أي خيار... الرئيس ليس فوق القانون، لقد استغل سلطته مقابل تحقيقات سياسية وخان ثقة الشعب».
من ناحيته، أعرب ترمب عن ثقته بالفوز في أكثر من مناسبة وانتقد الديمقراطيين قائلاً: «إن الديمقراطيين من اليسار المتشدد الذي لا يفعل شيئاً أعلنوا أنهم سوف يسعون لعزلي من دون سبب. لقد سبق أن استسلموا بعد تقرير مولر السخيف، واليوم يحاولون مهاجمة اتّصالين مثاليين أجريتهما مع الرئيس الأوكراني». وتابع ترمب: «هذا يعني أن إجراءات العزل المهمة للغاية سوف تستعمل بشكل روتيني لمهاجمة الرؤساء المستقبليين. لم تكن هذه نية المؤسسين. الجيد في الأمر هو أن صفوف الجمهوريين موحدة للغاية. سوف نفوز!».
ودعا ترمب الديمقراطيين إلى الإسراع في التصويت على عزله: «لا يملك الديمقراطيون قضية قوية لعزلي وهم يهينون بلدنا. لكن هذا لا يهمهم لقد فقدوا صوابهم، لهذا أقول لهم إذا كنتم تريدون عزلي قوموا بهذا بسرعة كي أتمتع بمحاكمة عادلة في مجلس الشيوخ وأعود إلى العمل».