إسرائيل تقيد جميع أنشطة ممثل عباس في القدس

تزامناً مع طلب قدمته السلطة الفلسطينية للموافقة على إجراء الانتخابات في المدينة المقدسة

قيدت إسرائيل جميع أنشطة محافظ القدس عدنان غيث وحذرته من القيام بأي عمل باسم السلطة الفلسطينية في الشق الشرقي من المدينة التي ينادي به الفلسطينيون عاصمة لدولتهم العتيدة.
وأصدر وزير الأمن الإسرائيلي غلعاد أردن، مرسوما يقيّد أنشطة عدنان غيث، وهو ممثل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في المدينة. واقتيد غيث مساء أول من أمس إلى مخفر الشرطة الإسرائيلية في القدس، وتسلم نسخة عن المرسوم الذي يحظر عليه إقامة نشاطات باسم السلطة الفلسطينية أو تمويلها. وقالت السلطة الفلسطينية، إن قوات الأمن الإسرائيلي اقتحمت منزل غيث الواقع في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، وسلّمته استدعاء للتحقيق في معتقل «المسكوبية». وعندما حضر غيث إلى المعتقل، فإن المخابرات الإسرائيلية سلمّته هذا المرسوم، الذي يمنعه من عقد اجتماعات وندوات ونشاطات داخل القدس لمدة 6 شهور.
ويمنع المرسوم غيث أيضا، من جمع وتقديم أي مساعدات مالية للأفراد والمؤسسات أو المتضررين في القدس. وتتهم إسرائيل محافظ القدس بممارسة «أعمال سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس». وقالت وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية، إنه منذ تعيين غيث بشكل شخصي من قبل رئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن، فإنه شارك في سلسلة من الأحداث والمشاريع. وتمنع إسرائيل أي مظاهر سيادية للسلطة الفلسطينية في القدس الشرقية باعتبار القدس عاصمة موحدة لإسرائيل.
واحتلت إسرائيل القدس الشرقية في العام 1967، وضمتها إليها في العام 1981 في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي، سوى الولايات المتحدة. ورفض الفلسطينيون التنازل عن القدس الشرقية كما رفضوا اعتراف الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالقدس عاصمة لإسرائيل.
والخطوة الإسرائيلية ضد ممثل عباس في المدينة جاءت في وقت قدمت فيه السلطة طلبا رسميا لإسرائيل من أجل السماح للمقدسيين بالمشاركة في الانتخابات الفلسطينية ترشيحا وانتخابا. ووافقت الفصائل الفلسطينية على دعوة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لإجراء انتخابات عامة في الأراضي الفلسطينية، لكنه (أي عباس) والفصائل اشترطوا إجراءها في القدس كذلك وليس فقط في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وأعلن عباس أن جميع الفصائل الفلسطينية موافقة على إجراء الانتخابات الفلسطينية، وأن هناك مسألة واحدة فقط تمنع إجراءها، وهي ضمان إجرائها في القدس الشرقية أيضاً. وأضاف أن « العمل جار على أن توافق إسرائيل على إجرائها». وقال عباس: «أهم المواضيع التي نواجهها هذه الأيام، هي الانتخابات التشريعية والرئاسية، التي أعلنا في الأمم المتحدة أننا ذاهبون إليها، وبدأنا فعلا مساعينا مع التنظيمات الفلسطينية، وبدأت لجنة الانتخابات برئاسة حنا ناصر عملها مع التنظيمات. وأخيرا أُبلغنا (ناصر) أن التنظيمات جميعها موافقة على الانتخابات، وهذه خطوة جيدة». وأضاف «بقيت خطوة واحدة صغيرة، لكنها كبيرة، قضية القدس». وتابع: «في العام 1996 و2006. أجرينا الانتخابات لأهل القدس في القدس، ولن نقبل أن ينتخب أهل القدس في غير القدس. وهذه هي المعضلة التي تواجهنا، وهذا هو الموضوع الذي تحدثنا فيه مع جميع دول العالم دون استثناء، وبالذات الدولة الأوروبية».
وتابع: «نحن ننتظر الآن، أن نستمر في جهودنا، ونطلب من أوروبا وغيرها، أن تبذل مساعيها مع إسرائيل، لتقبل إجراء الانتخابات، كما كانت عام 1996 و2005 و2006». ومضى يقول: «إذن، إذا تم هذا نذهب لانتخابات تشريعية وفورا رئاسية، لنستكمل شرعيتنا ومؤسساتنا، ثم بعدها مجلس وطني وغيره، يأتي فيما بعد، لكن الآن، نركز على هذه النقطة».
وكشف وزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، أن السلطة تقدمت بطلب رسمي لإسرائيل، للسماح لسكان القدس الشرقية، بالمشاركة وخوض الانتخابات المقبلة ترشحا وانتخابا. وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، بضغط دولي على إسرائيل من أجل ضمان عقد الانتخابات الفلسطينية في القدس، بعد تذليل المعيقات الداخلية وموافقة جميع التنظيمات.
وأضاف أشتية «لا يمكننا القبول بأي حالة يتم فيها منع إجراء الانتخابات في القدس كأي من المدن والمحافظات الفلسطينية، فعقد الانتخابات بالقدس أولوية وطنية وسياسية وعدم عقدها يعني تكريس فصلها عن بقية المكونات الفلسطينية». وتابع: «هناك إرادة سياسية حقيقية وجادة من القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية، وطلبنا من أكثر من طرف دولي التدخل للضغط على إسرائيل بقبول إجراء الانتخابات بالمدينة المحتلة».
ولا يتوقع أن توافق إسرائيل على الطلب الفلسطيني إلا إذا كانت هناك ضغوط كبيرة وضمن اتفاق أشمل، كما لا يتوقع أن يذهب الفلسطينيون إلى انتخابات إذا لم توافق إسرائيل على إجرائها في القدس باعتبار ذلك يعطي شرعية لاعتراف الولايات المتحدة بالمدينة عاصمة لإسرائيل.