الاتحاد الأوروبي يستعد لقطع إمدادات الغاز الروسي في الشتاء

وسط معركة «كسر عظم» مع موسكو بشأن أوكرانيا

نشرت المفوضية الأوروبية تقريرا، أمس، يتضمن الإجابة على أسئلة تتعلق بالاستعدادات لدى الدول الأعضاء في حال توقفت إمدادات الغاز الروسي شتاء العام الحالي، ويجيب التقرير على الأسئلة التي تتناول موقف الشركات والمنازل من توافر الطاقة اللازمة لها في الشتاء، وهل يمكن استمرار وجود المزيد من الغاز ليجري تسليمها للمنازل والشركات، وتحقيق التعاون بين الدول الأعضاء لكي تعمل الأسواق بقوة أطول، وإمكانية التدخل الحكومي من جانب الدول الأعضاء الأكثر ضعفا والدول المجاورة؟
وفي تعليق على هذا الأمر، قال غونتر أوتينغر، المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، أن «صدور هذا التقرير يؤكد أننا لا ننتظر، بل نفعل كل ما بوسعنا لنكون على استعداد لمواجهة الأمر، وللمرة الأولى تكون الصورة كاملة بالنسبة لنا حول المخاطر والحلول الممكنة، وفي حال تعاوننا معا وتضافر كل الجهود وتضامننا لتنفيذ توصيات التقرير، لن يكون هناك منزل يعاني من البرد في فصل الشتاء».
وأشار تقرير المفوضية الأوروبية إلى أن النزاع الروسي - الأوكراني يضع إمدادات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي في خطر كما حدث في 2009. ومن أجل أن تكون الصورة واضحة؛ من حيث، أين النقص سيحدث، وكيف يمكن التخفيف من التداعيات، جاء هذا التقرير الذي يعرض تفاصل لإمكانية التحرك في 38 دولة بما فيها 28 في الاتحاد الأوروبي، ويحلل التقرير السيناريوهات المتعددة، ولا سيما فيما يتعلق بحدوث وقف كامل لواردات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي لمدة 6 أشهر. ويشير التقرير إلى أن انقطاع الإمدادات لفترات طويلة يكون له تأثير كبير في الاتحاد الأوروبي، ودول في شرق أوروبا، والدول الأعضاء فيما يعرف بمجموعة «مجتمع الطاقة»، ومنها: فنلندا، واستونيا، ومقدونيا، والبوسنة والهرسك، وصربيا، سوف يعانون من غياب 60 في المائة من الغاز الذي يحتاجونه، وإذا عملت الدول معا بدلا من اعتماد تدابير وطنية بحتة، سيجري قطع أقل لإمدادات الغاز للمستهلكين، ولن تتأثر المنازل.
وتشير التقارير الوطنية إلى أن الاتحاد الأوروبي والدول المجاورة تعمل على مجموعة تدابير استباقية للتخفيف من الآثار الناجمة عن قطع الإمدادات، وذلك من خلال تنويع إمداداتها واستخدام الاحتياطيات والمخزونات الاستراتيجية لتقليص الطلب، والتحول إلى الوقود حيثما أمكن. ويتضمن تقرير المفوضية توصيات محددة بشأن التدابير قصيرة الأجل للدول الأعضاء الأكثر ضعفا والدول المجاورة، ويعمل التقرير على تحليل النتائج الإجمالية لاختبارات في هذا الصدد، جرت في الدول الأعضاء والدول الشريكة في تجمع «مجتمع الطاقة»، وكذلك جورجيا، وتركيا، والنرويج، وسويسرا، وأيضا تقارير من شركاء في مجموعة الـ7، ودول أخرى.
واختتمت المفوضية تقول إن «اختبار مواجهة النقص في إمدادات الطاقة أو توقفها، هو أول إجراء ملموس بشأن تدابير أمن الطاقة»، وهو أمر يدخل في إطار استراتيجية أمن الطاقة الأوروبي الذي اعتمدته المفوضية في مايو (أيار) الماضي. ويتضمن التقرير توصيات أخرى بشأن استكمال سوق الطاقة الداخلي، وزيادة كفاءة استخدام الطاقة، وتنويع مصادر التوريد، واستغلال المصادر الأصلية للطاقة. ويستورد الاتحاد الأوروبي 53 في المائة من الطاقة التي يستهلكها، ويتعلق الاعتماد على الطاقة من النفط الخام بنسبة 90 في المائة، وعلى الغاز الطبيعي بـ66 في المائة، وبدرجة أقل على الوقود الصلب بـ42 في المائة، والوقود النووي بـ40 في المائة، وما يقرب من نصف استهلاك الطاقة الأولية في الاتحاد الأوروبي بـ48 في المائة يستخدم لمساحة وتسخين المياه.
وفي أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي انعقدت اجتماعات وزارية ثلاثية في برلين، بشأن أمن إمدادات الطاقة، بحضور روسيا وأوكرانيا والاتحاد الأوروبي، وسبق ذلك بأيام قليلة اجتماع وزاري لدول مجلس مجتمع الطاقة في أوكرانيا التي تتولى حاليا الرئاسة الدورية للمجموعة، وركز الاجتماع على سير العمل في مجلس مجتمع الطاقة مع إعطاء أهمية خاصة للخطوات المستقبلية في ظل تحديات تواجه أمن إمدادات الطاقة في أوروبا، وحسب معاهدة إنشاء المجلس التي صدرت في 2006. مهمة الاجتماع الوزاري التأكد من الأهداف المحددة التي قام المجلس من أجلها، وسبل التنفيذ، ومن بين هذه الأهداف توفير مبادئ توجيهية للسياسات العامة، واتخاذ التدابير، واعتماد القوانين الإجرائية، هذا بالإضافة إلى اعتماد أمور تتعلق بتمديد المكتسبات وتكييف التشريعات القائمة، وإنشاء فرق عمل جديدة، والموافقة على الموازنات البرنامجية، وكذلك اتخاذ قرار بشأن انضمام دول جديدة للمجلس سواء بشكل مراقب أو متعاقد، ويضم مجلس مجتمع الطاقة دول الاتحاد الأوروبي، ودول أخرى مرتبطة بتعاقدات مع الاتحاد الأوروبي، في جنوب شرقي أوروبا والبحر الأسود، وهي 8 دول: أوكرانيا، وألبانيا، والبوسنة والهرسك، وكوسوفو، ومقدونيا، ومولدوفيا، وجمهورية الجبل الأسود، وصربيا، وأخرى تحمل صفة مراقب ومقر المجلس في فيينا بالنمسا، وهي منظمة دولية تتعامل مع سياسات الطاقة بموجب معاهدة دولية صدرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2005، ودخلت حيز التنفيذ في منصف 2006. وشارك الاتحاد الأوروبي في الاجتماع الـثلاثي على المستوى الوزاري في برلين وبحضور وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك، والأوكراني يوري برودان، وحسب المفوضية كان اجتماعا بشأن أمن إمدادات الطاقة، وضمان استمرار عبور إمدادات الغاز الروسي عبر أوكرانيا إلى دول الاتحاد الأوروبي.
وفي نهاية أغسطس (آب) الماضي قالت المفوضية الأوروبية ببروكسل، إن المفوض الأوروبي لشؤون الطاقة، غونتر أوتينغر، التقى مع وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، في موسكو، وخلال اللقاء كرر المسؤول الأوروبي اقتراحه بإيجاد حل مؤقت للقضايا العالقة بين موسكو وأوكرانيا بشأن إمدادات الغاز، ويتضمن الحل أسعارا مؤقتة للغاز، وقال المسؤول الأوروبي من خلال بيان: «اتفقنا على حل يحتوي على 4 عناصر، وهي؛ أولا: سعر مؤقت، وثانيا: خطة لسداد الفواتير المتأخرة في الأسابيع القليلة القادمة، وثالثا: استخدام خط أنابيب أويال، ورابعا: الالتزام بجميع التزامات التوريد والنقل». وفي مؤتمر صحافي مشترك مع الوزير الروسي قال أوتينغر: «علينا أن نتفق على سعر الغاز المؤقت للأشهر القليلة المقبلة، وفي انتظار قرار محكمة التحكيم في استوكهولم لاتخاذ قرار بشأن تحديد السعر النهائي، وبالإضافة إلى ذلك على أوكرانيا أن تدفع حساب الغاز حتى يجري تسليمه إليها في الأشهر المقبلة»، وأضاف بالقول إن «الهدف الأساسي هو ضمان إمدادات الغاز للاتحاد الأوروبي ومواطنيه، وأيضا للمواطنين في روسيا وأوكرانيا ومنطقة البلقان».
وقال المسؤول الأوروبي: «جئت إلى موسكو للإعداد لمحادثات الغاز الـثلاثية التي تجمع أوكرانيا وروسيا والاتحاد الأوروبي، بناء على اتفاق جرى التوصل إليه في قمة مينسك بجمهورية بيلاروسيا أخيرا، وبمشاركة أوكرانيا وروسيا».
وفي مطلع يوليو (تموز) الماضي، توقع رئيس الوزراء الروسي ديمتري مدفيديف «أزمة غاز واسعة النطاق في الخريف» نظرا للنزاع بين روسيا وأوكرانيا. وكتب مدفيديف على صفحته على الفيسبوك أن «أوكرانيا لا تدفع ثمن الغاز، وديونها ضخمة، إنهم يسحبون الغاز من خزانات تحت الأرض. ستحصل في الخريف أزمة غاز واسعة النطاق»، وفي تعليقاته التي نشرت على موقع التواصل الاجتماعي، ذكر باتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي وقعته أوكرانيا في 27 يونيو (حزيران)، رأى مدفيديف أن ذلك «كان حق أوكرانيا»، لكن «حق روسيا» يتمثل في الانتقال: «إلى طريقة جديدة من العمل معها»، وخصوصا «عبر حماية سوقها». وقطعت روسيا شحنات الغاز إلى أوكرانيا في 16 يونيو بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات؛ الأمر الذي قد يؤثر على إمدادات أوروبا من هذه المادة في غضون بضعة أشهر. ويأتي ثلث الغاز المستهلك في أوروبا من روسيا، ويمر نصف هذه الصادرات الروسية تقريبا بالأراضي الأوكرانية، وهكذا حصلت اضطرابات في إمدادات أوروبا إبان «حروب الغاز» السابقة بين أوكرانيا وروسيا في 2006 و2009.
وفي منتصف العام الحالي، جرى الإعلان عن زيادة في صادرات الغاز الروسي إلى أوروبا في النصف الأول من العام، رغم الأزمة الأوكرانية التي تدفع الأوروبيين إلى البحث عن تنويع مصادر إمداداتهم، بحسب ما أعلنت المجموعة الروسية غازبروم، وارتفعت هذه الصادرات إلى 82.88 مليار متر مكعب في الأشهر الـ6 الأولى من العام؛ أي 2.8 في المائة أكثر مما كانت عليه قبل عام، كما أوضح رئيس مجموعة «غازبروم» أليكسي ميلر في بيان، وقال ميلر إن هذه الزيادة سُجلت «في حين كانت سنة 2013 سنة قياسية»، وأضاف: «هذا يظهر أن المستهلكين الأجانب مستمرون في اختيار الغاز الروسي». ولا تتوقف «غازبروم» عن التشديد على أرقامها الجيدة للصادرات إلى أوروبا في حين تراجعت العلاقات مع الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوياتها بسبب التوتر حول الأزمة الأوكرانية. وهذه السنة قطعت «غازبروم» الغاز عن كييف في 16 يونيو. ويبقى الترانزيت في الوقت الحاضر مؤمنا دون مشاكل كبرى، لكنه قد يشهد اضطرابات بسبب عدم التوصل إلى اتفاق قبل الشعور بالحاجة إلى التدفئة فــي الخريــف.