الأسهم السعودية: شبح انهيار فبراير الشهير يزيد من حالة الهلع

المؤشر العام تراجع أمس بـ3.5 % وسط أداء سلبي للغاية

يبدو أن شبح انهيار شهر فبراير (شباط) من العام 2006 ما زال عالقا في أذهان المستثمرين في سوق الأسهم السعودية، حيث فقدت السوق المالية في البلاد نحو 1511 نقطة بتراجع تبلغ نسبته 14 في المائة، خلال 5 أيام تداول فقط، وسط تأكيدات مختصين لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس أن حدة الانخفاضات التي شهدتها الأسهم السعودية «مبالغ فيها» إلى حد ما.
السيناريو الذي يحدث في سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، هو تدافع صغار المتداولين إلى وضع أوامر بيوع عشوائية، تزيد من حدة الخسائر المالية التي تتكبدها أسهم الشركات المدرجة، يأتي ذلك في وقت تترقب فيه السوق المالية المحلية حدثا تاريخيا بارزا في مسيرتها، يتمثل في قرب فتح المجال رسميا أمام المستثمرين الأجانب للتداول في سوق الأسهم السعودية.
وفي ظل هذه التطورات المتسارعة التي تشهدها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، باتت إعلانات الشركات المدرجة للربع الثالث هي عامل مؤثر في حال إيجابيتها، إذ شهد على سبيل المثال سهم شركة المراعي تماسكا ملحوظا عند مستوياته التي كان عليها قبيل الإغلاق لإجازة عيد الأضحى المبارك، نتيجة لإعلانات الشركة الإيجابية عن نمو أرباحها في الربع الثالث، وعلى النقيض سهم بنك الجزيرة الذي تكبد تراجعات حادة جدا، بسبب سوء نتائج البنك من جهة، وتفاقم خسائر مؤشر سوق الأسهم السعودية من جهة أخرى.
وفي ذات السياق، قلل مختصون من تأثير تراجع أسعار النفط على مؤشر سوق الأسهم السعودية، وقالوا «تراجع النفط في حدود المعقول، في حين أن تراجع أسعار الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية مبالغ فيه للغاية، مما يعطي مؤشرات كبيرة على أن ما يحدث حاليا في سوق الأسهم السعودية هي حالة هلع غير مبررة على الإطلاق».
وأمام ذلك، شهدت سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الـ5 الماضية (باستثناء يوم الاثنين)، تداولات سلبية للغاية، وبدأت تظهر سيناريوهات «تقاذف الجمر» بين المضاربين اللحظيين في سوق الأسهم، في حين أن المستثمرين طويلي الأجل، ربما لا يكترثون كثيرا لهذه الانخفاضات، نظرا لاعتمادهم على أرباح الشركات الموزعة بالدرجة الأولى.
وأمام هذه المستجدات، أكد ناصر البراك، محلل مالي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن سوق الأسهم السعودية شهدت بعد نتائج الربع الثاني أداء إيجابيا إلى حد ما، في ظل تحسن النتائج في تلك الفترة، إلا أن التفاعل الكبير والارتفاع السريع كان مع إعلان السماح للمستثمرين الأجانب بالبيع والشراء في سوق الأسهم المحلية، مما قاد المؤشر العام إلى الارتفاع من مستويات 9700 نقطة وصولا إلى مستويات 11 ألف نقطة خلال أيام قليلة.
ولفت البراك إلى أن ارتفاع مؤشر السوق بنسبة 7 في المائة بعد إعلان السماح للمستثمرين الأجانب بالشراء والبيع في سوق الأسهم المحلية كان له رد فعل طبيعي جدا، وقال: «مكرر ربح سوق الأسهم السعودية في قمته الأخيرة كان عند 21 مرة تقريبا، وهو مكرر مرتفع للغاية، خصوصا أن نتائج الربع الثالث عادة ما تشهد بعض التراجعات، وبالتالي يعد ذلك عاملا مهما لانخفاض مؤشر السوق الحالي».
وأكد البراك أن انخفاض أسعار البترول إلى ما دون مستويات 90 دولارا للبرميل كان أداة ضغط أخرى على تعاملات سوق الأسهم السعودية، رغم أن الميزانية العامة للدولة قد لا تشهد عجزا مؤثرا هذا العام، بسبب أنها قدرت سعر البرميل عند مستويات 75 دولارا، إلا أنه استدرك قائلا: «الأثر قد يكون على اقتصاديات بعض الدول الأخرى المنتجة، مما يتسبب في تراجع حجم النمو الاقتصادي لديها، والتأثير بالتالي على النمو الاقتصادي العالمي».
ولفت البراك إلى أن ما يحدث في تعاملات سوق الأسهم السعودية هذه الأيام هو نوع من حالة الهلع التي تجتاح نفوس المتداولين، مضيفا: «من الصعب تحديد نقطة الارتداد لمؤشر السوق هذه الأيام، لأن هنالك بعض المؤشرات المالية المهمة التي يجب دراستها بتمعن».
من جهة أخرى، أكد الدكتور خالد اليحيى الخبير الاقتصادي والمالي لـ«الشرق الأوسط» يوم أمس، أن سوق الأسهم السعودية تمر بحالة من عدم الاستقرار والهلع، وقال: «من ضغط على مؤشر السوق يوم أمس وعمّق من خسائره هو شبح انهيار شهر فبراير الشهير، فالمتداولون حتى الآن يتذكرون ذلك الشبح رغم أن مؤشر السوق حينها كان عند مستويات 21 ألف نقطة، واليوم يتداول عندما مستويات 9300 نقطة تقريبا».
ودعا اليحيى هيئة السوق المالية إلى الإسراع بفتح المجال أمام المؤسسات المالية الأجنبية للدخول في سوق الأسهم المحلية، مضيفا: «الانخفاض الحالي غير مبرر، ومن خلاله تجددت الفرص، ولعل المستثمرين السعوديين يشعرون بأهمية شركاتهم التي تحقق أرباحا تشغيلية مجزية عندما يتم السماح للمستثمرين الأجانب بالشراء والبيع المباشر في سوق الأسهم السعودية»، خصوصا إذا تم إدراج مؤشر سوق الأسهم السعودية ضمن مؤشرات مورغان ستانلي.
إلى ذلك، أغلق مؤشر سوق الأسهم السعودية مع ختام تعاملاته الأسبوعية يوم أمس الخميس على انخفاض حاد، بلغت نسبته نحو 3.59 في المائة، بمقدار 355 نقطة، وسط تراجع حاد جدا اجتاح معظم أسهم الشركات المتداولة، في حين بلغت حجم السيولة النقدية المتداولة نحو 10.1 مليار ريال (2.7 مليار دولار).
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يجري فيه يوم الأحد المقبل طرح 25 في المائة من أسهم البنك الأهلي التجاري، بما يعادل 500 مليون سهم من أسهم البنك البالغة ملياري سهم، وهو الطرح الذي سيستمر لمدة أسبوعين، والذي يعد ثاني أكبر اكتتاب في العالم لعام 2014.
وقال منصور الميمان، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي التجاري: «إن طرح أسهم البنك يستمد أهميته من أهمية القطاع المصرفي في السعودية، حيث إنه من أكثر القطاعات نموا، كما يمتلك البنك الأهلي التجاري خططا استراتيجية للأعوام المقبلة تتميز بوضوحها وعمقها».
وأضاف: «البنك الأهلي بنك رائد في تقديم الخدمات المالية المتميزة، ويأتي الاكتتاب في البنك الأهلي التجاري، وهو أكبر طرح أولي تشهده السوق السعودية، كخطوة مهمة يستكمل بها إدراج كل البنوك السعودية المحلية الـ12 المدرجة في سوق الأسهم السعودية».
ومن المنتظر أن تلعب تلك الخطوة المهمة دورا مؤثرا ومهما في الاقتصاد الوطني، وتعزز ثقة المتعاملين بسوق الأسهم السعودية، حيث سيتيح ذلك أيضا فرصا استثمارية إضافية للمواطنين السعوديين، ويضيف عمقا استراتيجيا لسوق الأسهم، بما يمثله من إضافة قوية للقطاع المصرفي والاقتصاد المحلي بوجه عام.
وأكد الميمان - في الوقت ذاته - أن البنك الأهلي التجاري بالتعاون مع «جي آي بي كابيتال» و«إتش إس بي سي العربية» السعودية (المستشارين الماليين ومديري الاكتتاب)، يعمل على إنهاء كل الاستعدادات اللازمة مع البنوك المستلمة بهدف استقبال طلبات المكتتبين.
ولفت إلى أن البنوك المتسلمة لطلبات الاكتتاب هي: مجموعة سامبا المالية، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك العربي الوطني، والبنك السعودي الهولندي، والبنك السعودي للاستثمار، والبنك السعودي الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، مضيفا أنه جرى تسخير جميع الإمكانيات والقدرات التي ستتيح للمكتتبين من الأفراد إنجاز الاكتتاب بيسر وسهولة عبر فروع البنوك المستلمة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، أو عبر وسائلها الإلكترونية المتعددة والمتاحة على مدار الساعة طوال فترة الاكتتاب.
شهدت سوق الأسهم السعودية خلال الأيام الـ5 الماضية تداولات سلبية للغاية