مباحثات سعودية ـ كورية لتعزيز التعاون الاقتصادي في التقنية والمقاولات

أول مجلس سعودي ـ أسترالي في كانبرا لتعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي

يعتزم قطاع الأعمال السعودي تعزيز علاقات المملكة الاقتصادية والاستثمارية والتجارية مع كوريا في عدة مجالات، تتصدرها: الصناعات التقنية وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الهندسية والمقاولات، فضلا عن السعي إلى زيادة التبادل التجاري الذي يتجاوز 102.3 مليار ريال (27.2 مليار دولار).
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» عبد الله المليحي، عضو مجلس الغرف السعودية وعضو وفد رجال الأعمال، الذي يعتزم بحث العلاقات الثنائية مع كوريا في 27 أكتوبر (تشرين الأول)؛ أن هناك شهية لتبادل الخبرات وتوظيف الأموال في الاستثمار بالصناعات التقنية، بغية توطين هذه التكنولوجيا في السعودية.
ولفت إلى أن الوفد يتطلع إلى زيادة حجم الاستثمارات النوعية في مجال الصناعات التقنية وتلك المتعلقة بمجالات البناء والتشييد، مبينا أن أهم السلع المستوردة تشتمل على محولات بعوازل سائلة والسيارات، فيما تعد أهم السلع المصدرة زيوت نفط خام ومنتجاتها ومواد إثيلين جلايكول (إيثان ديول) وميثانول (كحول الميثيل)، إضافة إلى منتجات نيترات النشادر (الأمينيوم) وغيرها.
وأكد عضو مجلس الغرف السعودية أن هناك توجها نحو تعزيز التعاون بين الرياض وجاكرتا في مجالات أخرى ذات صلة، خاصة مجال تبادل المعلومات ونقل التجارب والتقنية، دعما للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، متوقعا إبرام اتفاقيات تعاون مشترك في هذا الصدد.
وشدد على الاستفادة من الإمكانيات والخبرات المتاحة لدى الطرفين من أجل إتاحة المعلومات والاستشارات للمستثمرين في البلدين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، فضلا عن استكشاف فرص مشروعات جديدة، إضافة إلى تبادل الزيارات. وأوضح المليحي أن قطاع الأعمال السعودي يسعى في المرحلة المقبلة إلى مضاعفة شراكاته في مختلف المجالات مع أكثر من بلد آسيوي، لافتا إلى أنه اليوم الجمعة يبحث وفد سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري في أستراليا في أول اجتماع لأول مجلس أعمال مشترك.
ولفت إلى أن المباحثات التي يقودها وفد أعمال سعودي في أستراليا والتي تنتهي في 20 أكتوبر الحالي، تستهدف زيادة التبادل التجاري وزيادة الاستثمار في القطاع الزراعي تحديدا، لتعظيم الاستفادة من مبادرة خادم الحرمين الشريفين للاستثمار الخارجي في هذا القطاع.
وأشار المليحي إلى أن أهم السلع المستوردة من أستراليا تشمل السيارات والماشية الحية والمذبوحة، لافتا إلى أن أهم السلع المصدرة تشمل (صودا في محلول مائي أو صودا سائلة) وسماد يوريا وإثيلين جلايكول (إيثان ديول) وألواحا وصفائح وأشرطة غير خلوية وألواحا وصفائح أخرى من بوليمرات إيثلين.
وأكد أن السياسة التي يتبعها قطاع الأعمال السعودي مبنية على استراتيجية نقل التقنيات وتعظيم الشراكات النوعية والتعرف على متطلباتها لمواجهة التحديات المستقبلية التي قد تعوق استمرارها، للمساهمة في نشر أفكار مشروعات نوعية جديدة وتعزيز جهود التنمية المستدامة من خلال تقديم التجارب المبتكرة والأفكار الجديدة في المجالات المستهدفة.