عمليات توطين حوثية في صنعاء ترفع إيجارات المساكن إلى 4 أضعاف

جانب من المدينة القديمة في صنعاء (إ.ب.أ)

فاقمت الحرب التي أشعلت فتيل نيرانها الجماعة الحوثية، وكذا حملات الجبايات والنهب والابتزاز المستمرة والتوطين، من أزمة السكن بمناطق سيطرة الانقلابيين، وأدت بنفس الوقت إلى ارتفاع غير مسبوق في أسعار الإيجارات وبنسب عالية وصلت إلى 400 في المائة في العاصمة صنعاء، وإب وذمار وغيرها من المناطق الأخرى.
وشكا مواطنون وسكان محليون في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة للميليشيات، من ارتفاع إيجارات المنازل والشقق السكنية وقاعات الأفراح والمناسبات بمناطقهم وبشكل مخيف وجنوني.
وقال عينة من السكان من شريحة المستأجرين، في لقاءات مع «الشرق الأوسط»، إن أسعار الإيجارات تضاعفت بصورة كبيرة، الأمر الذي فاق، بحسبهم، قدرتهم على الالتزام بدفع ما عليهم من إيجارات شهرية، خصوصاً في ظل ظروفهم المعيشية الصعبة التي يمرون بها، نتيجة الحرب التي افتعلتها الجماعة عقب انقلابها على الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) 2014.
وأوضح السكان أن ارتفاع الإيجارات رافقه أيضاً انعدام للمنازل وشقق الإيجار، وعدم تمكن مواطنين كُثر من الحصول على منزل أو شقة مناسبة لهم ولعائلتهم تناسب وضعهم المالي المتدهور جراء انقطاع الرواتب ومصادرتها وانعدام الدخل.
وعبر السكان في الوقت ذاته عن استيائهم وسخطهم الشديد من الارتفاع غير المبرر لإيجارات المنازل والشقق وقاعات المناسبات. وأبدوا استغرابهم من تجاهل الجهات المعنية الخاضعة للميليشيات الحوثية لارتفاع الإيجارات وعدم تحديدها بالسعر المعقول واكتفاء الانقلابيين بمواصلة سياساتهم الاستيطانية في صنعاء، وفرض الجبايات والإتاوات من ملاك العقارات وتحصيل رسوم فتح القاعات وقطع تراخيصها وإهمال الجانب الرقابي على تسعيرة إيجارها اليومي الخيالي للمواطن البسيط.
وأكدوا أن إيجارات قاعات المناسبات والأفراح ارتفعت في العاصمة صنعاء إلى أكثر من أربعة أضعاف بسبب الإجراءات القمعية التي اتخذتها الميليشيات الحوثية بحق ملاك هذه القاعات وفرض رسوم إضافية عليهم.
وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر محلية بصنعاء أن أسعار الإيجارات ارتفعت بمعظم مناطق أمانة العاصمة ومدن أخرى قابعة لقبضة الميليشيات. وعزت ذلك إلى أسباب عدة من بينها فرض الجماعة رسوماً مضاعفة على ملاك المنازل والشقق السكنية.
وقالت المصادر إن الجماعة الانقلابية ضاعفت الجبايات التي تتقاضاها من مالكي المنازل والعقارات. الأمر الذي دفعهم لرفع الإيجارات على المستأجرين، وغالبيتهم من الطبقة الفقيرة والموظفين الذين فقدوا أعمالهم وممن أوقفت نفس الميليشيات مرتباتهم منذ أكثر من أربعة أعوام سابقة.
وارتفعت أسعار الإيجارات، وفقاً للمصادر ذاتها، إلى أربعة أضعاف ما كانت عليه في السابق، الأمر الذي ضاعف من معاناة المستأجرين في ظل الأزمة المعيشية الخانقة التي يعيشونها.
وكشفت المصادر عن أن الميليشيات فرضت على المؤجرين إبراز عقود الإيجارات ومن خلالها تحدد نسبة الجباية المحددة على كل شقة، وكل زيادة تعود في الأخير على المستأجر الذي يصارع أزمات الغاز والمياه وتوفير لقمة العيش اللازمة لبقائه وأسرته على قيد الحياة.
وأشارت إلى أن عدداً من الأسر غادرت العاصمة صنعاء إلى القرى والمناطق الريفية هروباً من ارتفاع الإيجارات وغلاء الأسعار والأزمات المتلاحقة في المياه والغاز المنزلي، بالإضافة إلى انعدام الأعمال وانقطاع المرتبات.
من جانبهم، اتهم حقوقيون ومتابعون يمنيون، جماعة الحوثي بشنها حرباً خفية ومبرمجه ضد السكان في صنعاء وافتعال الأزمات المعيشية المتعددة بهدف تضييق الخناق عليهم وتطفيشهم من العاصمة وإحلال مكانهم موالين لها قدموا من صعدة وحجة وعمران.
وأوضحوا في أحاديث متفرقة مع «الشرق الأوسط»، أن الميليشيات ومنذ انقلابها وهي تستقدم أتباعها والموالين لها إلى المناطق الأخرى الوقعة تحت بسطتها، خصوصاً العاصمة صنعاء وإب وذمار، بهدف توطينهم، الأمر الذي تسبب، بحسبهم، في بروز أزمة سكن كبيرة انعكست سلباً على المستأجرين، بما فيهم الموظفون وذوو الدخل المحدود ممن قضوا بتلك المساكن المستأجرة لسنوات دون أن يتعرض لهم المؤجرون.
ووفقاً للمتابعين، فقد اضطر الكثير من المستأجرين لإفراغ الشقق والمنازل التي كانوا يسكنونها، بناء على طلب مالكيها، لوجود مستأجرين جدد من الحوثيين أبدوا استعدادهم دفع أضعاف ما يدفعه أولئك المستأجرون القدامى.
في المقابل، أكد مالك مكتب عقارات بصنعاء، ارتفاع أسعار العقارات وإيجارات المنازل والشقق السكنية في العاصمة ومدن أخرى بشكل كبير لا يتناسب مع انخفاض سعر الريال اليمني أمام العملات الصعبة الأخرى.
وأرجع مالك العقار، الذي تحدث مع «الشرق الأوسط»، أسباب ذلك الارتفاع، إلى إقبال عناصر تنتمي للجماعة الحوثية وبشكل كبير على شراء العقارات في العاصمة صنعاء من جهة، واستئجار المنازل والشقق السكنية من جهة ثانية.
ووصف مالك العقار تلك الخطوة الحوثية بـ«الخطيرة». وقال: إنها تهدف بالدرجة الأساسية إلى توطين ميليشياتها والموالين لها طائفياً وسلالياً في صنعاء غير مكترثة في ذات الوقت بالمقابل المادي الذي ستدفعه لمالكي العقارات والمؤجرين.
وشهدت سوق العقارات في العاصمة اليمنية صنعاء ومدن يمنية أخرى احتلتها الميليشيات ارتفاعاً قياسياً خلال العامين الأخيرين، في وقت تعاني فيه تلك المناطق من تدهور حاد وركود اقتصادي كبير وأوضاع معيشية صعبة، كانت نتاجاً للانقلاب الحوثي وحربه الهمجية منذ خمسة أعوام ضد اليمنيين.
وبحسب معلومات خاصة، حصلت عليها «الشرق الأوسط» فإن نحو 90 في المائة من سكان العاصمة صنعاء، هم من فئة المستأجرين. وتؤكد المعلومات أن معظم المستأجرين في أمانة العاصمة موظفون وانقطعت رواتبهم من سنوات نتيجة نهبها من قبل الانقلابيين.
كما تحدثت مصادر قريبة من الجماعة الحوثية عن قيام الميليشيات منذ 2016 بإنشاء دائرة سرية تتبع مكتب حكمها الانقلابي في صنعاء تحت اسم «دائرة تسكين ودعم المجاهدين».
وذكرت المصادر أن الميليشيات الحوثية وعقب تأسيس الدائرة المستحدثة نقلت أعداداً كبيرة من مشرفيها ومقاتليها مع أسرهم، وقامت بتسكينهم ونشرهم في كل مديريات وأحياء ومناطق العاصمة صنعاء.
وتطرقت المعلومات إلى أن قيادات حوثية بارزة تعمل لدى رئاسة حكم الانقلاب اعتمدت منذ أربعة أعوام مضت موازنة شهرية وصلت إلى أكثر من 600 مليون ريال (نحو مليون دولار)، لدفع إيجارات ومصاريف ونفقات وتحركات العناصر الحوثية، الذين ينتمون في أغلبهم إلى محافظات صعدة وحجة وعمران.
وطبقاً لإحصاءات وأرقام محلية، حصلت عليها «الشرق الأوسط»، ارتفعت أسعار العقارات خصوصاً المنازل والعمارات السكنية في العاصمة صنعاء خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة بنسبة تصل إلى أكثر من 150 في المائة بعدما سجلت هبوطاً حاداً في الأعوام الثلاثة الأولى من عمر الانقلاب الحوثي.
وأكدت تزايد عمليات شراء المنازل والمباني السكنية والتجارية خلال السنوات الأخيرة وظهور طبقة جديدة من قيادات ومشرفين تابعين لميليشيات الحوثي، في عملية استيطان وتمركز ممنهجة من الميليشيات، مستغلة في ذلك سيطرتها على العاصمة صنعاء، ونهبها لكل مقدرات وأموال وممتلكات الدولة.
وتواصل الميليشيات الانقلابية مسلسلها الإجرامي، استكمالاً لما تبقى من فرض سيطرتها على معظم الأراضي والعقارات المملوكة للدولة والمواطنين ومسؤولين مناوئين لها في العاصمة صنعاء من خلال المصادرة وحملات الابتزاز والنهب والسطو وفرض الجبايات على أصحابها.
ويقدر خبراء اقتصاديون أن حجم الإتاوات والجبايات التي تجمعها الميليشيات الحوثية شهرياً من التجار وملاك العقارات وغيرهم يصل إلى نحو 30 مليار ريال (الدولار نحو 580 ريالاً).
ويرى الخبراء أن الجماعة تتبع منذ بداية الحرب سياسة ممنهجة للسيطرة على النشاط الاقتصادي وتمكين أذرعها التجارية والعقارية في العاصمة صنعاء من خلال شراء منازل المواطنين بعد تطفيشهم، بمبالغ مالية باهظة وفتح عدة شركات تجارية وغيرها.
وعدّ الخبراء أن تلك الممارسات الحوثية تندرج في إطار مسلسل غسل الأموال المنهوبة والتوسع والاستيطان الحوثي في أماكن ومناطق حساسة ومهمة في العاصمة صنعاء.