تبادل قصف محدود في غزة مع انتهاء مباحثات التهدئة في مصر

«حماس» طلبت وقتاً أطول للتشاور... و«الجهاد» رفضت المقترح بصيغته الحالية

آثار الضربة الجوية الإسرائيلية على غزة فجر الأحد (أ.ف.ب)
آثار الضربة الجوية الإسرائيلية على غزة فجر الأحد (أ.ف.ب)
TT

تبادل قصف محدود في غزة مع انتهاء مباحثات التهدئة في مصر

آثار الضربة الجوية الإسرائيلية على غزة فجر الأحد (أ.ف.ب)
آثار الضربة الجوية الإسرائيلية على غزة فجر الأحد (أ.ف.ب)

أغارت طائرات إسرائيلية على مواقع تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردا على إطلاق صواريخ من القطاع، في تصعيد محدود جديد أثار مخاوف حول إمكانية نجاح وضع اتفاق تهدئة طويل الأمد في القطاع.
وقصفت الطائرات الإسرائيلية، مواقع تابعة لكتائب القسام، الذراع العسكري لحركة حماس في وقت مبكر الأحد، بعد ساعات على إطلاق ناشطين فلسطينيين أربعة صواريخ من القطاع.
وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، بأن «مقاتلات ومروحيات حربية أغارت على عدد من الأهداف الإرهابية ومن بينها قاعدة عسكرية تابعة لمنظمة حماس على جميع منشآتها: مستودعات، مكاتب ومواقع حراسة. كما تم تدمير موقع عسكري تابع للقوة البحرية التابعة لحماس في شمال قطاع غزة». وأضاف «جاءت الغارات رداً على إطلاق القذائف الصاروخية من قطاع غزة نحو إسرائيل».
وحمل الجيش الإسرائيلي، حركة حماس، مسؤولية ما يجري في قطاع غزة أو ينطلق منه «وكذلك تداعيات الاعتداءات ضد مواطني إسرائيل». وهدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو بضربات أشد مما كان الوضع عليه قبل ثلاثة أسابيع عند اغتيال القيادي في الجهاد الإسلامي بهاء أبو العطا وعشرات النشطاء. وأضاف «أن ما جرى ما هو إلا النذر اليسير مما سينتظرهم».
وأكد مسؤولون فلسطينيون قصف مواقع حماس وقالوا بأن الغارات تسببت بإصابة فلسطينيين بجراح. وكان الجيش الإسرائيلي أعلن في ساعة متأخرة من مساء السبت، أن أربعة صواريخ أطلقت من غزة نحو مستوطنات الغلاف، قبل أن تعترض منظومة القبة الحديدية ثلاثة منها بينما سقط الرابع في الخلاء. وسمعت صافرات الإنذار في المناطق الإسرائيلية المحاذية لقطاع غزة وأعلن المتحدث باسم نجمة داود الحمراء أنه تمت معالجة ثلاثة إسرائيليين أصيبوا بصورة طفيفة وهم في طريقهم إلى الملاجئ.
وجاءت التطورات بعد نهاية أسبوع متوتر على طول حدود غزة. وشارك نحو 4000 فلسطيني في احتجاجات على طول حدود غزة يوم الجمعة. وقالت وزارة الصحة التي تديرها حماس في غزة إن 27 فلسطينيا أصيبوا في المظاهرات.
وفي يوم السبت قال الجيش إن القوات الإسرائيلية اعتقلت اثنين من المشتبه بهم عبروا السياج الحدودي في جنوب غزة إلى إسرائيل. وقال الجيش إن الاثنين كانا مسلحين وتم احتجازهما لاستجوابهما.
ويعتقد أن مسلحين مناهضين لحكم حماس أو غير راضين عن التهدئة يهدفون إلى إحراج الحركة التي لم تشترك في جولة القتال الأخيرة بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي. ولا تسعى إسرائيل وحماس إلى مواجهة جديدة، ويتضح ذلك من تعمد إسرائيل ضرب مواقع مفتوحة وامتناع حماس عن الرد.
ويعزز تجنب إسرائيل وحماس التصعيد، محاولات مصرية للتوصل إلى اتفاق تهدئة طويل الأمد. واجتمع مسؤولو المخابرات المصرية الأسبوع الماضي مع قيادات حركتي حماس والجهاد الإسلامي من أجل وضع اتفاق تهدئة طويل الأمد موضع التنفيذ، لكن حماس طلبت وقتا أطول للتشاور، فيما سربت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجهاد رفض مقترح تهدئة طويلة بصيغته الحالية.
وأصدرت كل من حماس والجهاد بيانين حول المباحثات في مصر، ركزت فيه حماس على مباحثات التهدئة وتجاهلتها الجهاد. وقالت حركة حماس، أمس، بأن الوزير عباس كامل رئيس المخابرات المصرية التقى وفداً مشتركاً من قيادتي حماس والجهاد. وقال بيان صادر عن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحماس، بأن قيادة حماس أكدت على مركزية الدور المصري في القضية الفلسطينية ومحوريته في كافة الملفات ذات الصلة. معبرة عن شكرها للتسهيلات التي شهدها معبر رفح وحركة السفر خلاله، والنشاط التجاري من مصر للقطاع. متمنين معالجة بعض الأوضاع والتفاصيل التي تم استعراضها في هذا الجانب انطلاقاً من مكانة مصر وعلاقتها التاريخية مع القطاع، حيث وعد المسؤولون في مصر تقديم المزيد من الجهود.
وجاء في البيان «تم التطرق للتفاهمات وسبل تفعيلها حيث شدد وفد حماس على ضرورة أن يقوم الاحتلال بتنفيذ كافة التزاماته لوضع حد لمعاناة أهل قطاع غزة وإنهاء حصارهم الظالم وذلك عبر تنفيذ المشاريع الإنسانية التي تتعلق بحياة الناس وحريتهم خاصة أن الفصائل أبدت مسؤولية عالية وهي تدير مسيرات العودة وكسر الحصار والالتزام بما هو مطلوب منها في إطار هذه التفاهمات». وحذرت حماس خلال اللقاءات من تداعيات تلكؤ الاحتلال وبطئه في هذا الجانب. وأكدت حماس أنها اتفقت مع الجهاد على «أن استمرار العمل بالتفاهمات من قبل الفصائل مرهون بسلوك الاحتلال في الميدان ووقف إطلاق النار على المشاركين في المسيرات وبتنفيذ المطلوب منه».
لكن الجهاد أصدرت بيانا، أكدت فيه على «ضرورة مواجهة العدو، خاصة أن العدوان ما زال يستهدف المدنيين السلميين في مسيرات العودة». كما أكدت الحركة حرصها على وحدة شعبنا في مواجهة ما يسمى «صفقة القرن»، التي تستهدف تصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية. وقالت الجهاد في بيان بأنه «فيما يتعلق بالعلاقة مع حركة حماس، أكدنا على عمق العلاقة بين الحركتين والحرص على مزيد من التعاون والتنسيق لحماية مشروع المقاومة وحق شعبنا وقوى المقاومة في التصدي لكامل أشكال العدوان الذي لم يتوقف يوماً وكذلك أهمية استمرار مسيرات العودة وتفعيل الغرفة المشتركة».



«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

«مساومات إيران» تُحرّك مياه «اتفاق غزة» الراكدة

أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
أطفال فلسطينيون يقفون بالقرب من حفرة في مخيم البريج وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من المقرر عقد لقاء مرتقب، تم تبكير موعده إلى الأربعاء المقبل، بين الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وسط توترات مع إيران وجمود في مسار «اتفاق غزة».

ولا يستبعد خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن يشهد اللقاء، الذي كان مقرراً في الأصل عقده بعد نحو أسبوع، مساومات بشأن مزيد من الضغوط على إيران، مقابل تحريك المياه الراكدة في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة.

وقبيل اجتماع «مجلس السلام» بشأن غزة المقرر في 19 فبراير (شباط) الجاري، والمتوقع أن يدفع المرحلة الثانية وفق موقع «أكسيوس» الأميركي، قال مكتب نتنياهو إنه من المتوقع أن يجتمع مع ترمب، في واشنطن الأربعاء، لبحث ملف المفاوضات مع إيران. وأضاف: «يُعتقد أن أي مفاوضات (مع إيران) يجب أن تشمل الحد من الصواريخ الباليستية ووقف دعم وكلاء إيران» في المنطقة.

وسيكون اجتماع الأربعاء هو السابع بين نتنياهو وترمب منذ ‌عودة الرئيس الأميركي إلى منصبه في يناير (كانون الثاني) 2025.

ويرى عضو «المجلس المصري للشؤون الخارجية» ومساعد وزير الخارجية الأسبق، السفير رخا أحمد حسن، أن التعجيل بزيارة نتنياهو لواشنطن قبل اجتماع «مجلس السلام» وراءه تنسيق في المواقف «لا سيما في ملفي إيران وغزة، وسط توافق بين واشنطن وتل أبيب في معظم بنودهما».

وأشار حسن إلى احتمالية حدوث «مساومات» بشأن مستقبل الملفين، خاصة أنه يبدو أن واشنطن «أدركت أن أضرار ضربة إيران ستخلق ضرراً أكبر بمصالحها، وهذا لا يبدو مقبولاً لنتنياهو».

أما المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقب، فيرى أن «المساومة واردة»، وأن ترمب «ربما يريد تنسيق أمر ما بخصوص ملفي إيران وغزة المرتبطين، ويريد إنهاء الأمر مع نتنياهو الذي التقى أكثر من مبعوث أميركي، أحدثهم ستيف ويتكوف، وتمت مناقشة القضايا الشائكة، وأبرزها قوات الاستقرار الدولية، ونزع سلاح (حماس)، وإعادة الإعمار، وانسحاب إسرائيل».

منازل مدمرة في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

من جهته، أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي خلال اتصال هاتفي، الأحد، مع نظيره اليوناني جيورجوس جيرابيتريتيس «ضرورة العمل على تنفيذ استحقاقات المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأميركي»، مشيراً إلى «دعم مصر لمجلس السلام».

وجدد عبد العاطي «دعم مصر الكامل لعمل اللجنة الوطنية لإدارة قطاع غزة، باعتبارها إطاراً انتقالياً يهدف إلى تسيير الشؤون اليومية للسكان، بما يمهد لعودة السلطة الفلسطينية للاضطلاع بمسؤولياتها كاملة في القطاع».

وشدد الوزير المصري على «ضرورة سرعة نشر قوة الاستقرار الدولية لمراقبة وقف إطلاق النار، ومواصلة إمداد القطاع بالمساعدات الإنسانية والإغاثية، والتمهيد لمرحلة التعافي المبكر وإعادة الإعمار».

وقال حسن إن «مصر حريصة على تنفيذ اتفاق غزة كاملاً، وتسعى في كل الجبهات أن تدعم إكمال هذا المسار، سواء عبر مجلس السلام والمشاركة فيه أو المحادثات واللقاءات مع الشركاء الدوليين»؛ في حين أشار الرقب إلى أن الملفات المتبقية من اتفاق غزة «مهمة للغاية في دفع مسار السلام»، مضيفاً أن إسرائيل «تضع عراقيل عديدة في سبيل التقدم في الاتفاق، ولقاء ترمب ونتنياهو سيكون حاسماً في هذا الصدد».


مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
TT

مصر: تغيير حكومي أمام مجلس النواب الثلاثاء

رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)
رئيس الوزراء المصري خلال بيان أمام البرلمان المصري في يوليو 2024 (مجلس الوزراء)

تستعد مصر لإجراء تعديل وزاري على حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، هذا الأسبوع، بعد سلسلة من التكهنات بالتزامن مع انطلاق مجلس النواب الجديد وبدء جلساته.

ودعا مجلس النواب (الغرفة الرئيسية للبرلمان) لاجتماع مهم، الثلاثاء المقبل، لمناقشة التعديل الوزاري الجديد... ويقول برلمانيون إن «الدعوة العاجلة تأتي لمناقشة برنامج الحكومة».

ولن تشهد الحكومة المصرية تغييراً كاملاً، حيث سيستمر رئيس الوزراء الحالي مصطفى مدبولي، في منصبه، وفق مصدر مطلع، قال لـ«الشرق الأوسط»، إن «نسبة التغيير في الحقائب الوزارية تتراوح ما بين 9 إلى 12».

وأدّى مدبولي اليمين رئيساً للوزراء في يونيو (حزيران) 2018؛ وبعد عام ونصف عام تقريباً، حصل التعديل الأول على تشكيل الحكومة، وانضم 6 وزراء جدد إليها. وبعد إعادة انتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي في ديسمبر (كانون الأول) 2023، أعاد تكليف مدبولي بتشكيل الحكومة، وفي 3 يوليو (تموز) 2024، أدّت حكومته اليمين الدستورية لآخر حركة تعديل، شملت حقائب وزارية جديدة.

وبعد انعقاد مجلس النواب المصري بتشكيله الجديد، في 12 يناير (كانون الثاني) الماضي، زادت التوقعات والتكهنات لدى وسائل الإعلام المحلية، بشأن «التغيير الوزاري وطبيعة التعديلات المنتظرة».

ووجَّه مجلس النواب أعضاءه لاجتماع طارئ، الثلاثاء المقبل، وذلك «للنظر في أمر هام»، وفق إفادة صادرة عن الأمين العام للمجلس، أحمد مناع.

وربط عضو مجلس النواب مصطفى بكري، بين الدعوة ومناقشة التعديل الوزاري، وقال عبر حسابه الشخصي على منصة (إكس)، إن «البرلمان سيناقش في جلسة الثلاثاء التعديل الوزاري، برئاسة مصطفى مدبولي، بعد اعتماده من رئيس الجمهورية».

وتحدث بكري عن 4 مفاجآت في التغيير المقبل، مشيراً إلى ارتباطه «بمستوى الأداء وتحقيق الإنجاز في إطار برنامج الحكومة السابق، كما أن هناك تصعيداً لبعض الشخصيات التي أثبتت قدرتها على النجاح في أعمالها السابقة، واسم أحد المحافظين يبرز بقوة»، متوقعاً إجراء حركة محافظين عقب التغيير الحكومي.

وتأتي مناقشة البرلمان للتعديل الوزاري قبل أداء الوزراء اليمين أمام رئيس الجمهورية، تنفيذاً للمادة 147 من الدستور، التي نصت على أن «لرئيس الجمهورية، إجراء تعديل وزاري، بعد التشاور مع رئيس الوزراء، وموافقة مجلس النواب، بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وبما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس».

ورجح عضو مجلس النواب، ونائب رئيس حزب «المؤتمر»، مجدي مرشد، أن «يشمل التعديل الوزاري 9 حقائب أو أكثر قليلاً»، وقال: «من المقرر أن يناقش البرلمان برنامج الحكومة بالكامل، بما في ذلك الأسماء الجديدة المرشحة لحقائب وزارية»، مشيراً إلى أن «أعضاء البرلمان سيصوتون على برنامج الحكومة، بتشكيلها الجديد، دون مناقشة الأسماء المرشحة».

وتنص المادة 146 من الدستور المصري على أنه «يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء يقوم بتشكيل الحكومة وعرض برنامجه على مجلس النواب؛ فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً على الأكثر، يكلف رئيس الجمهورية رئيساً لمجلس الوزراء بترشيح من الحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد مجلس النواب. فإذا لم تحصل حكومته على ثقة أغلبية أعضاء مجلس النواب خلال 30 يوماً، عُدّ المجلس منحلاً، ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار الحل».

ولا يمانع مرشد، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، من استمرار مدبولي في رئاسة الحكومة، وقال إن «رئيس الوزراء الحالي أثبت جدية في ممارسة مهامه خلال السنوات الأخيرة»، مشيراً إلى أنه «يواجه تحدياً يتعلق بعدم شعور المصريين بثمار الإصلاح الاقتصادي»، ونوه إلى «ضرورة اختيار نائب رئيس وزراء للمجموعة الاقتصادية، من أجل مواصل الإصلاح».

لا يختلف في ذلك، عضو مجلس الشيوخ (الغرفة الثانية للبرلمان)، عصام خليل، الذي قال: «يجب أن تعطي الحكومة الجديدة أولوية لملف الاقتصاد، بتخصيص حقيبة وزارية للاقتصاد، بسياسات جديدة»، مشيراً إلى أن «التغيرات العالمية سياسياً واقتصادياً، تفرض وضع هذا القطاع في أولوية العمل الحكومي».

ودعا خليل، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى ضرورة أن «يشمل التعديل الوزاري تعديلاً موازياً في السياسات، سواء بدمج وزارات أو استحداث أخرى»، وقال إن «القضية ليست في تغيير الأشخاص، لكن في تغيير المنهج الحكومي في القطاعات التي لم تؤت ثمارها، خصوصاً القطاعات الخدمية التي ترتبط بشكل مباشر بالمواطن في الشارع».


مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
TT

مصرع 4 أشخاص جراء الفيضانات في شمال المغرب

سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)
سيول جارفة بالمغرب (أ.ف.ب)

أعلنت السلطات المغربية، الأحد، مصرع 4 أشخاص بعدما جرفتهم سيول قوية في اليوم السابق في شمال البلاد، نتيجة هطول أمطار غزيرة غير مسبوقة.

وبحسب بيان صادر عن السلطات المحلية في تطوان، فقد باغتت فيضانات مفاجئة سيارة تقل 5 أشخاص على طريق يقع بالقرب من أحد الأنهار الرئيسية في المنطقة، قبل أن تجرفها المياه، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية».

وقالت في بيان: «أسفرت عمليات التمشيط والبحث، خلال ليلة السبت (إلى الأحد)، عن انتشال جثتي ضحيتين» هما فتاة تبلغ 14 سنة وطفل يبلغ سنتين.

وأضافت أنه تم، صباح الأحد، «العثور على جثتين أخريين» لطفل يبلغ 12 سنة ورجل ثلاثيني، موضحة أن «عمليات البحث متواصلة للعثور على الشخص الخامس».

منذ الأسبوع الماضي، تم إجلاء أكثر من 150 ألف شخص في شمال غربي البلاد بسبب الأمطار الغزيرة والفيضانات التي أدت إلى إصدار تحذيرات جوية في مناطق عدة.

وتتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية استمرار سوء الأحوال الجوية حتى الثلاثاء.