إلغاء شرط «مدخل عزاب» وآخر لـ«العائلات» في المطاعم السعودية

جانب من مقهى في محافظة الخبر شرق السعودية (رويترز)

ألغت وزارة الشؤون البلدية والقروية السعودية، اليوم (الأحد)، اشتراط وجود مدخل منفصل للعزاب وآخر للعائلات في المطاعم، وذلك في إطار تسهيل وتطوير 12 اشتراطاً فنياً.
وطبقاً لوكالة الأنباء السعودية (واس)، اعتمد وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد القصبي جملة تحديثات لاشتراطات أنشطة المدارس الأهلية، وأنشطة المطاعم والمطابخ، ومراكز الخدمة (محطات الوقود)، والمباني الرياضية، إلى جانب مراكز النقل وخدمات المركبات، وقصور الأفراح والاستراحات، واللوحات الدعائية والإعلانية، فضلاً عن المستودعات والورش والمخازن، واشتراطات أبراج وهوائيات الاتصالات اللاسلكية، والمباني الترفيهية، والمباني المهنية، ومباني الصحة والخدمات الاجتماعية.
وشملت الاشتراطات الفنية لأنشطة المطاعم والمطابخ إلغاء اشتراط مدخل للعزاب ومدخل للعوائل، وإلغاء شرط طول الواجهة، وعدم تحديد مساحات خاصة، إضافة إلى السماح بعمل المطابخ في الأدوار العلوية، بشرط وضع كاميرات مراقبة مرتبطة بشاشات.
ومن جانبه، أوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للشؤون الفنية المكلف الدكتور خالد الجمّاز أن الهدف من هذه التحديثات هو تحسين تجربة المستفيدين، ورفع الفرص الاستثمارية، وضبط التنمية العمرانية، الأمر الذي سيسهم في حوكمة الأدوار والمسؤوليات، ودعم قدرات المستثمرين لمعرفة الجدوى للاستثمار في أي من الأنشطة البلدية قبل البدء، بما ينعكس في جذب الاستثمارات للأنشطة التنموية المهمة.
وشملت الاشتراطات الفنية على أنشطة المدارس الأهلية زيادة عدد طوابق المباني المستخدمة فيها إلى 3، بدلاً من طابقين في السابق، وتحديد متر مربع لكل طالب، إضافة إلى إلغاء شرط المسافة بين المدارس.
وتضمنت تحديثات اشتراطات مراكز الخدمة (محطات الوقود) تحديد المحطات فئة (أ) خارج المدن، والسماح للفئة (ب) داخل المدن، تبدأ محطات بمضختين بمساحة 500 متر مربع دون أي خدمات إضافية، وفي حال رغب المستثمر إضافة خدمات إضافية، مثل (الصيانة الخفيفة، وغيار الزيت، ومحل القهوة وغيرها)، فيلزم توفير المساحات المحددة في الاشتراطات المحدثة. كما تمت زيادة نسبة البناء إلى 40 في المائة من المساحة المخصصة للمحطات خارج المدن، و30 في المائة داخل المدن، وكانت سابقاً محددة بـ10 في المائة.
وتشمل تحديثات اشتراطات المباني الرياضية إلغاء شرط المسافة بين المراكز الرياضية، وعدم تحديد مساحة معينة، وإنما يترك القرار للقدرة الاستيعابية للمكان وقدرات المستثمرين، فيما احتوت اشتراطات المباني الصحية على أن تحدد مساحة 180 متراً مربعاً لكل سرير في المستشفيات، وألا تقل عن 400 متر مربع للمجمعات الطبية، وموقفين ونصف للمريض الواحد.
واشتملت تحديثات اشتراطات مراكز النقل وخدمات المركبات على أن تكون في شارع لا يقل عرضه عن 20 متراً، وألا تقل مساحة نقل البضائع والحافلات عن 200 متر مربع لكل شاحنة، وتحديد 24 متراً مربعاً لكل موقف سيارة أمام مكاتب التأجير، و15 متراً مربعاً لكل موقف سيارة داخل مراكز إيواء السيارات. كما اشتملت تحديثات اشتراطات المخازن والمستودعات على ألا تقل مساحتها عن 300 متر مربع، عكس السابق حيث كانت لا تقل عن ألفي متر مربع، وألا يقل ارتفاعها عن 8 أمتار، من دون تحديد الحد الأعلى، فيما تسمح الاشتراطات المحدثة بعمل المخازن داخل المدن، شريطة ألا تتجاوز مساحتها 150 متراً مربعاً، فيما تضمنت اشتراطات اللوحات الإعلانية والدعائية تطويرات للاشتراطات الفنية والمكانية التي كانت مقتصرة على المكانية سابقاً، وتحديد أنواعها بـ29 نوعاً، وتحديد أبعاد اللوحات والمسافات الآمنة.
واحتوت الاشتراطات الفنية لقصور الأفراح والاستراحات إلغاء شرط المسافة المحددة بين قصور الأفراح (قاعات المناسبات)، وتحديد فئات لقصور الأفراح تشمل الفئة (أ)، ومحدد لها 10 أمتار مربعة لكل شخص، والفئة (ب)، ومحدد لها 8 أمتار مربعة لكل شخص، وأن تكون قصور الأفراح والاستراحات على شارع تجاري واحد، كما تضمنت التحديثات كذلك عدداً من الاشتراطات لأنشطة الترفيه، بإدراج اشتراطات فنية، إضافة إلى المكانية، وأن تكون على شوارع تجارية، وأن تكون دور السينما على شارع تجاري، فيما لم تحدد الاشتراطات مساحات معينة للمراكز الترفيهية ودور السينما.
ولم تغفل جميع هذه الاشتراطات مراعاة التخطيط العمراني لمدن ومراكز المملكة، فقد كانت حاضرة في جميع الاشتراطات المحدثة، وأخذت ذلك بعين الاعتبار.