حزمة إجراءات «ثلاثية» لتحفيز الاقتصاد الياباني

البيانات تعزز استمرار النمو حتى آخر العام

رجل يشتري بضائع تحت لافتات بارتفاع ضريبة المبيعات الوطنية في متجر بطوكيو (رويترز)

أعلن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي إجراءات تحفيز لدعم نمو الاقتصاد، الذي يعاني من تباطؤ الصادرات والكوارث الطبيعية وتداعيات زيادة ضريبة المبيعات مؤخرا.
ونصت مسودة الإجراءات التحفيزية التي نشرتها بلومبرغ الخميس، على أنه سوف يتم إنفاق نحو 26 تريليون ين (239 مليار دولار) على مدار الأعوام المقبلة، حيث تمثل الإجراءات النقدية نحو نصف هذا المبلغ.
وأوضحت المسودة أن إجراءات التحفيز سوف تعزز نمو الاقتصاد بنحو 1.4 نقطة مئوية. وتأتي الإجراءات في ظل ازدياد الوعي حول العالم بشأن الحاجة لمزيد من المساعدات الحكومية للحفاظ على نمو الاقتصادات في ظل التباطؤ العالمي.
وقال هارومي تاغوشي، الباحث الاقتصادي بفرع شركة «آي إتش إس ماركيت» للأبحاث السوقية في طوكيو: «في أي دولة، التأثير الإيجابي للتحفيز المالي الإضافي يكون محدودا، وهو أمر حقيقي بصفة خاصة في اليابان وأوروبا، حيث أصبحت معدلات الفائدة سلبية. لا يوجد لديك خيار إلا تنفيذ إجراءات نقدية لتعزيز النمو».
ووصف آبي إجراءات التحفيز بـ«الحزمة ثلاثية الأقطاب»، التي تهدف لتقديم الإغاثة في الكوارث، وتوفير الحماية من المخاطر الاقتصادية، وإعداد البلاد لنمو أطول أجلا بعد دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020، وأوضح أنه سوف يتم تمويل إجراءات التحفيز من خلال موازنة تكميلية للعام المالي الحالي الذي ينتهي في مارس (آذار) المقبل، وإجراءات خاصة مقررة العام المقبل.
وأظهرت مسودة حزمة التحفيز أن تمويل هذه الإجراءات سوف يتم من خلال موازنة إضافية تقدر بـ4.3 تريليون ين (نحو 40 مليار دولار).
ويشار إلى أن الاقتصاد الياباني شهد نموا خلال أول ثلاثة أرباع من العام الجاري، على الرغم من تباطؤ التجارة العالمية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وذكر اقتصاديون استطلعت بلومبرغ آراءهم أنه من المتوقع أن ينكمش الاقتصاد بنسبة سنوية تقدر بنحو 2.7 في المائة خلال الربع الحالي.
ورغم خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الياباني 3 مرات خلال العام الجاري، فإن مؤشرات مالية أوضحت خلال الفترة الماضية أن طوكيو تتعافى في طريق المالية العامة، وتعزيز استثمارات القطاع الصناعي.
قطاع الصناعات التحويلية، على سبيل المثال، واصل نموه خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وإن كان بوتيرة بطيئة، حيث أظهر أحدث استطلاع لصحيفة «نيكي» الاقتصادية اليابانية ونشرت نتائجه الاثنين، عن ارتفاع مؤشر مديري المشتريات (بي إم آي) إلى 48.9 نقطة.
وكان المؤشر قد سجل في أكتوبر (تشرين الأول) 48.4 نقطة، ومع ذلك لا يزال أقل من 50 نقطة. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة إلى نمو القطاع.
وأدى التراجع في الطلبات الجديدة إلى حدوث انخفاض في حجم العائدات. وتركت حالة الضعف الاقتصادي عبر القارة الآسيوية أثرها على نمو الصادرات خلال شهر نوفمبر، بينما تراجعت المبيعات للشهر السادس على التوالي.
يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه الحكومة اليابانية، أن استثمارات الشركات المصنعة في البلاد ارتفعت بنسبة 7.1 في المائة لتصل إلى 12.1 تريليون ين (110 مليارات دولار) خلال الفترة من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول).
وذكرت وزارة المالية في تقرير أن المبيعات تراجعت 2.6 في المائة إلى 349.5 تريليون ين في هذا الربع من العام، في أول انخفاض منذ ثلاث سنوات وسط نزاعات تجارية بين الاقتصادات الكبرى. وقالت إن الأرباح قبل احتساب الضرائب انخفضت بنسبة 5.3 في المائة لتصل إلى 17.3 تريليون ين في انخفاض للشهر الثاني على التوالي.
كما أظهر التقرير ارتفاع الاحتياطيات الداخلية للشركات بنسبة 0.8 في المائة ليسجل 471 تريليون ين في هذا الربع، وهو ما يزيد على أربعة أضعاف الميزانية الوطنية لليابان.
ولطالما واجهت الشركات التي تمتلك سيولة نقدية كبيرة انتقادات لعدم قيامها بزيادة إنفاقها على الأجور والتوسع في استخدام العمالة المؤقتة وبدوام جزئي، الذين يتقاضون رواتب ضئيلة في معظم الحالات.
وارتفعت الاحتياطيات الداخلية بنحو 70 في المائة في ظل حكومة اليابان المؤيدة لرجال الأعمال برئاسة آبي، الذي تولى منصبه في ديسمبر (كانون الأول) 2012.
وحث صندوق النقد، الأسبوع الماضي، الحكومة اليابانية والبنك المركزي، بتعزيز التنسيق بينهما لدعم الاقتصاد، واستمرار الإنفاق لتعزيز النمو. وقالت المديرة التنفيذية للصندوق كريستالينا غورغيفا في ختام المهمة السنوية لمراجعة الصندوق للاقتصاد الياباني، إنها طلبت «استمرار الإنفاق لتعزيز النمو والأسعار، وذلك في ظل تعرض مرونة الطلب المحلي باليابان للاختبار بسبب التباطؤ العالمي».
وقدم الصندوق عدة توصيات لجعل البنك المركزي الياباني أكثر استدامة، وتشمل التركيز على السندات قصيرة المدى، كما جدد الصندوق دعوته لتنفيذ مزيد من الإصلاحات الهيكلية الطموحة لتعزيز النمو.
وقالت غورغيفا إن «السياسة النقدية يجب أن تكون داعمة لحماية النمو في المستقبل القريب وتعزيز زخم التضخم». وأضافت أن «وضع التزام واضح نحو استدامة نقدية طويلة المدى أمر أساسي»، مشيرة إلى أن «اليابان تعد أحد المناصرين للنظام متعدد الأطراف، وكانت شريكاً لا يقدر بثمن لصندوق النقد الدولي، ليس فقط في معالجة المخاوف الاقتصادية الكلية والمالية العالمية، بل وأيضاً كداعم رئيسي للصندوق في تطوير القدرات... سوف نستمر في الاعتماد على قيادة اليابان ونحن نعمل سوياً لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية للاقتصاد العالمي. نتطلع إلى تعاوننا الوثيق المستمر».
وأضافت غورغيفا، أن الموضوع الرئيسي هذا العام هو «التحول الديموغرافي في اليابان - الشيخوخة السريعة وتقلص عدد السكان والقوى العاملة. لقد ركزنا بشكل خاص على كيفية تحديد أكبر المخاطر وطرق التصدي للتحديات التي يفرضها هذا الانتقال على الإنتاجية والنمو الاقتصادي والإيرادات والنفقات الحكومية والاستقرار المالي».
غير أنها أوضحت أن الأداء الاقتصادي الأخير لليابان كان قوياً، ومن المتوقع أن يظل اقتصادها مرناً. في ظل السياسات الحالية، متوقعة تباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بحلول العام 2020 إلى 0.5 في المائة، «حيث يظل الطلب الخارجي ضعيفاً ويضعف الاستثمارات المرتبطة بالتصدير». مشيرة إلى أن الدلائل تشير حتى الآن «إلى أن زيادة ضريبة الاستهلاك لشهر أكتوبر قد تم تنفيذها بسلاسة، وذلك بسبب الإجراءات المضادة للحكومة».