سوق دبي تهبط 1.73 % مع تراجع أغلب البورصات الخليجية

وحدها الأسهم البحرينية ارتفعت بدعم «البنوك التجارية»

جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
TT

سوق دبي تهبط 1.73 % مع تراجع أغلب البورصات الخليجية

جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4492.75 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك.. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7541.56 نقطة بضغط قاده قطاع خدمات مالية. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13329.02 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. فيما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1461.36 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. بينما تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.88 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7103.77 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2105.02 نقطة

* سوق دبي تتراجع بضغط قاده قطاع البنوك
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 79.15 نقطة أو ما نسبته 1.73 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4492.75 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع البنوك، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.56 في المائة، حيث تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.26 في المائة وإعمار بنسبة 1.45 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.46 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.00 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.56 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.29 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 436.3 مليون سهم بقيمة مليار درهم نفذت من خلال 8319 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.32 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 2.37 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.89 في المائة.
وسجل سعر سهم أرامكس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.610 في المائة وصولا إلى سعر 3.150 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 1.320 في المائة وصولا إلى سعر 1.540 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.870 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 درهم تلاه سهم شركة ماركة بواقع 4.550 في المائة وصولا إلى سعر 1.260 درهم. واحتل سهم أعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 220 درهم وصولا إلى سعر 10.200 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 183.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.920 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 131.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.420 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 57.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.800 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع بضغط قاده قطاع خدمات مالية
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.27 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة ليقفل عند مستوى 7541.56 نقطة بضغط قاده قطاع خدمات مالية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 249.3 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار نفذت من خلال 4992 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 7.55 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 7.02 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع خدمات مالية بنسبة 10.29 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 7.91 في المائة.
وسجل سعر سهم بترولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.455 دينار تلاه سعر سهم سينما بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.950 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم فيوتشر كيد أعلى نسبة تراجع بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 دينار تلاه سعر سهم الأوراق بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 71.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0365 دينار تلاه سهم ميادين بواقع 14.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.052 دينار.

* قطاع التأمين الرابح الوحيد في البورصة القطرية
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 182.09 نقطة أو ما نسبته 1.35 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13329.02 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 534.6 مليون ريال نفذت من خلال 5421 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات فيما تراجعت أسعار أسهم 39 شركة واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.18 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.52 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 45.85 ريال تلاه سهم مجمع المناعي بنسبة 1.04 في المائة وصولا إلى سعر 116.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسمنت أعلى نسبة تراجع بنسبة 4.30 في المائة وصولا إلى سعر 131.2 ريال تلاه سهم السلام بنسبة 4.10 في المائة وصولا إلى سعر 18.70 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم السلام بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 94.2 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 50.2 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع بدعم قاده قطاع البنوك التجارية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.88 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليغلق عند مستوى 1461.36 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 413.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.19 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.31 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 8.40 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.21 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.680 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.815 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البنادر للفنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.208 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم شركة البنادر للفنادق بواقع 300 ألف دينار.

* البورصة العمانية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 62.69 نقطة أو ما نسبته 0.88 في المائة ليقفل عند مستوى 7103.77 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون ريال نفذت من خلال 1435 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 27 شركة واستقرت أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.03 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.79 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة.
وسجل سعر سهم السوادي للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.181 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للطاقة بواقع 0.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.180 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.171 ريال تلاه سعر سهم سندات النهضة للخدمات 3.75 بواقع 5.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.712 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.275 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.640 ريال.

* البورصة الأردنية تتراجع بضغط من القطاع المالي
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.13 في المائة لتقفل عند مستوى 2105.02 نقطة، وارتفعت قيم واحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.7 مليون سهم بقيمة 8 مليون دينار نفذت من خلال 3995 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مجموعة العصر للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.81 في المائة وصولا إلى سعر 1.41 دينار تلاه سهم فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية بواقع 6.44 في المائة وصولا إلى سعر 4.13 دينار، في المقابل سجل سعر سهم النقليات السياحية الأردنية-جت بواقع 7.38 في المائة وصولا إلى سعر 1.88 دينار تلاه سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.33 دينار. واحتل سهم الرؤية للاستثمار بواقع 973.1 ألف دينار تلاه سهم سرى للتنمية والاستثمار بواقع 886.1 ألف دينار.



مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)
TT

مصر توقع اتفاقاً تاريخياً للترددات مع شركات الاتصالات بقيمة 3.5 مليار دولار

هواتف محمولة  (رويترز - أرشيفية)
هواتف محمولة (رويترز - أرشيفية)

قال مجلس الوزراء المصري، في بيان، السبت، إن القاهرة وقعت صفقة بقيمة 3.5 مليار دولار لتخصيص 410 ميجاهرتز إضافية من الطيف الترددي الجديد لشركات المحمول بالبلاد، ووصفها بأنها «أكبر صفقة للترددات في تاريخ قطاع الاتصالات منذ بدء تقديم خدمات المحمول بمصر».

ومن المتوقع أن تدفع شركات الاتصالات، وهي: «المصرية للاتصالات» المملوكة للدولة، و«فودافون مصر»، وأورنج مصر»، و«إي آند مصر»، 3.5 مليار دولار للحكومة بموجب الصفقة.

وذكر مجلس الوزراء أن الطيف الترددي المخصص حديثاً يعادل إجمالي الحيز الترددي المخصص لشركات الاتصالات منذ دخول خدمات الهاتف المحمول حيز التشغيل في مصر قبل 30 عاماً.

رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي داخل مصنع إنتاج أجهزة جوال في مصر (مجلس الوزراء المصري)

وقال وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عمرو طلعت، إنه بهذه الصفقة «نضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين على مدار ثلاثين عاماً في صفقة واحدة»، بما يضمن «جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل».

وخففت مصر من أزمة نقص العملة الصعبة بمساعدة من برنامج مدعوم من صندوق النقد الدولي، وإيرادات قياسية في قطاع السياحة، وتحويلات من المصريين العاملين في الخارج، واتفاقيات استثمارية مع دول الخليج بعشرات المليارات من الدولارات.

Your Premium trial has ended


ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
TT

ألمانيا تخسر تريليون دولار منذ 2020 جرَّاء الأزمات الاقتصادية

فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)
فقد القطاع الصناعي الألماني الذي يُعدُّ عصب الاقتصاد عوامل دعم مهمة بسبب رسوم ترمب الجمركية (رويترز)

بلغت التكلفة الاقتصادية لسلسلة الأزمات التي شهدتها ألمانيا خلال السنوات الماضية قرابة تريليون يورو (1.18 تريليون دولار)، حسب تقديرات معهد الاقتصاد الألماني «آي دابليو».

وأوضح المعهد المقرب من اتحادات أرباب العمل، أن الخسائر المتراكمة في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الأعوام الستة منذ 2020، وصلت إلى نحو 940 مليار يورو.

وأشار المعهد إلى أن هذه الخسائر تعادل -عند احتسابها بالنسبة لكل موظف- فقداناً في القيمة المضافة يزيد بوضوح على 20 ألف يورو، وذلك نتيجة جائحة «كورونا»، وتداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا، والسياسة التصادمية للولايات المتحدة.

ووفقاً لحسابات المعهد، يعود ربع هذه الخسائر الضخمة إلى العام الماضي، الذي طغت عليه النزاعات الجمركية مع حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترمب. ووفقاً لبيانات رسمية، تجنبت ألمانيا في عام 2025 بالكاد الدخول في عام ثالث على التوالي من دون نمو اقتصادي؛ حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي زيادة طفيفة بلغت 0.2 في المائة.

وقال الباحث في المعهد، ميشائيل جروملينغ: «العقد الحالي اتسم حتى الآن بصدمات استثنائية وأعباء اقتصادية هائلة، تجاوزت في الوقت الراهن مستويات الضغط التي حدثت في أزمات سابقة».

ووفقاً للتقديرات؛ بلغت التكلفة الاقتصادية لفترة الركود بين عامي 2001 و2004 نحو 360 مليار يورو بالقيمة الحقيقية، بينما سجلت الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 خسائر في القيمة المضافة تقدر بنحو 525 مليار يورو.

ولحساب حجم الخسائر الاقتصادية، قارن جروملينغ المسار الفعلي للاقتصاد بسيناريو افتراضي يفترض غياب هذه الأزمات. وبناء على افتراض أن النشاط الاقتصادي كان سيواصل نموه وفق متوسط وتيرة العقود الثلاثة الماضية، خلصت الدراسة إلى حدوث «خسائر اقتصادية كبيرة ومتزايدة».

وأضاف جروملينغ أن «النشاط الاقتصادي في ألمانيا، بعد التعافي من صدمة الجائحة، لم يتجاوز مستوى عام 2019 خلال الأعوام الثلاثة الماضية»، موضحاً أن هذه الحالة من الركود الفعلي، مقارنة بمسار افتراضي متصاعد، أدت إلى اتساع الفجوة بشكل مستمر، وارتفاع الخسائر الاقتصادية بصورة واضحة في السنوات الأخيرة.


مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
TT

مصر: مبادرة تمويلية لتوفير مليار دولار للشركات الناشئة من الجهات الحكومية

وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)
وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط خلال الإعلان عن مبادرة تمويلية للشركات الناشئة (مجلس الوزراء)

أعلنت مصر، السبت، إطلاق مبادرة تمويلية موحدة، تستهدف تنسيق الموارد التمويلية المتاحة لدى الجهات الحكومية، وتفعيل آليات مبتكرة لتعظيم أثرها بمعدل يصل إلى 4 أضعاف.

وأوضحت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المبادرة «تستهدف حشد تمويلات بقيمة مليار دولار على مدار 5 سنوات لقطاع الشركات الناشئة، من خلال موارد حكومية وضمانات واستثمارات مشتركة مع صناديق رأس المال المخاطر وجهات استثمارية وتمويلية أخرى من القطاع الخاص».

وقالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ورئيس المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، إن المبادرة التمويلية تُشارك بها عدد من الجهات الوطنية وهي جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وشركة ضمان مخاطر الائتمان، والبنك المركزي، والهيئة العامة للرقابة المالية، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، ووزارات الاستثمار والمالية والبيئة.

جاء ذلك خلال فعالية إطلاق «ميثاق الشركات الناشئة» التي تُعقد بالمتحف المصري الكبير، ويشهدها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والوزراء أعضاء المجموعة الوزارية، وممثلو الشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأوضحت «المشاط» أن الهدف من المبادرة التمويلية الموحدة تحفيز استثمارات القطاع الخاص ورأس المال المخاطر في كافة مراحل نمو الشركات الناشئة المصرية عبر إطار حكومي وآليات تمويلية متنوعة.

وأضافت أن ركائز المبادرة تشمل ضمان استمرار ضخ التمويلات للشركات الناشئة، وإنشاء قاعدة بيانات موحدة لمتابعة تقدم الشركات الناشئة، وتشكيل إطار تنسيقي يضم جميع الجهات المعنية، بالإضافة إلى إشراك مجتمع ريادة الأعمال في مراجعة النتائج لضمان تلبية احتياجات السوق، وربط الشركات الناشئة بالمستثمرين الدوليين، فضلاً عن العمل على تدخلات استباقية وتصحيحية في حالة وجود فجوات تمويلية للشركات الناشئة.

كما ذكرت أن المبادرة توفر آليات استثمار متنوعة تناسب احتياجات الشركات في مختلف مراحل نموها، بدءاً من مرحلة الفكرة وحتى الوصول إلى شركات مليارية (يونيكورن) أو التخارج، منوهة بأن المبادرة تستهدف الوصول إلى نحو 5000 شركة منها 500 شركة، بالإضافة إلى 5 شركات مليارية (يونيكورنز).