سوق دبي تهبط 1.73 % مع تراجع أغلب البورصات الخليجية

وحدها الأسهم البحرينية ارتفعت بدعم «البنوك التجارية»

جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
TT

سوق دبي تهبط 1.73 % مع تراجع أغلب البورصات الخليجية

جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4492.75 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك.. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7541.56 نقطة بضغط قاده قطاع خدمات مالية. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13329.02 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. فيما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1461.36 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. بينما تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.88 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7103.77 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2105.02 نقطة

* سوق دبي تتراجع بضغط قاده قطاع البنوك
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 79.15 نقطة أو ما نسبته 1.73 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4492.75 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع البنوك، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.56 في المائة، حيث تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.26 في المائة وإعمار بنسبة 1.45 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.46 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.00 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.56 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.29 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 436.3 مليون سهم بقيمة مليار درهم نفذت من خلال 8319 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.32 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 2.37 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.89 في المائة.
وسجل سعر سهم أرامكس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.610 في المائة وصولا إلى سعر 3.150 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 1.320 في المائة وصولا إلى سعر 1.540 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.870 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 درهم تلاه سهم شركة ماركة بواقع 4.550 في المائة وصولا إلى سعر 1.260 درهم. واحتل سهم أعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 220 درهم وصولا إلى سعر 10.200 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 183.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.920 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 131.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.420 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 57.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.800 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع بضغط قاده قطاع خدمات مالية
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.27 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة ليقفل عند مستوى 7541.56 نقطة بضغط قاده قطاع خدمات مالية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 249.3 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار نفذت من خلال 4992 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 7.55 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 7.02 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع خدمات مالية بنسبة 10.29 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 7.91 في المائة.
وسجل سعر سهم بترولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.455 دينار تلاه سعر سهم سينما بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.950 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم فيوتشر كيد أعلى نسبة تراجع بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 دينار تلاه سعر سهم الأوراق بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 71.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0365 دينار تلاه سهم ميادين بواقع 14.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.052 دينار.

* قطاع التأمين الرابح الوحيد في البورصة القطرية
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 182.09 نقطة أو ما نسبته 1.35 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13329.02 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 534.6 مليون ريال نفذت من خلال 5421 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات فيما تراجعت أسعار أسهم 39 شركة واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.18 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.52 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 45.85 ريال تلاه سهم مجمع المناعي بنسبة 1.04 في المائة وصولا إلى سعر 116.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسمنت أعلى نسبة تراجع بنسبة 4.30 في المائة وصولا إلى سعر 131.2 ريال تلاه سهم السلام بنسبة 4.10 في المائة وصولا إلى سعر 18.70 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم السلام بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 94.2 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 50.2 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع بدعم قاده قطاع البنوك التجارية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.88 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليغلق عند مستوى 1461.36 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 413.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.19 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.31 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 8.40 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.21 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.680 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.815 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البنادر للفنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.208 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم شركة البنادر للفنادق بواقع 300 ألف دينار.

* البورصة العمانية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 62.69 نقطة أو ما نسبته 0.88 في المائة ليقفل عند مستوى 7103.77 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون ريال نفذت من خلال 1435 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 27 شركة واستقرت أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.03 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.79 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة.
وسجل سعر سهم السوادي للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.181 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للطاقة بواقع 0.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.180 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.171 ريال تلاه سعر سهم سندات النهضة للخدمات 3.75 بواقع 5.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.712 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.275 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.640 ريال.

* البورصة الأردنية تتراجع بضغط من القطاع المالي
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.13 في المائة لتقفل عند مستوى 2105.02 نقطة، وارتفعت قيم واحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.7 مليون سهم بقيمة 8 مليون دينار نفذت من خلال 3995 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مجموعة العصر للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.81 في المائة وصولا إلى سعر 1.41 دينار تلاه سهم فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية بواقع 6.44 في المائة وصولا إلى سعر 4.13 دينار، في المقابل سجل سعر سهم النقليات السياحية الأردنية-جت بواقع 7.38 في المائة وصولا إلى سعر 1.88 دينار تلاه سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.33 دينار. واحتل سهم الرؤية للاستثمار بواقع 973.1 ألف دينار تلاه سهم سرى للتنمية والاستثمار بواقع 886.1 ألف دينار.



«المركزي الأوروبي»: الرسوم ترهق النمو والتضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
TT

«المركزي الأوروبي»: الرسوم ترهق النمو والتضخم

مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)
مبنى البنك المركزي الأوروبي في فرانكفورت (رويترز)

قالت مدونة للبنك المركزي الأوروبي، يوم الثلاثاء، إن الرسوم الجمركية الأميركية تُثقل كاهل النمو والتضخم في منطقة اليورو، لكن القطاعات الأكثر تضرراً حساسة أيضاً لتغيرات أسعار الفائدة، لذا فإن خفض تكاليف الاقتراض قد يعوّض ضغوط انخفاض الأسعار.

وكانت الولايات المتحدة قد فرضت رسوماً جمركية على معظم شركائها التجاريين العام الماضي، ويواصل مسؤولو البنك المركزي الأوروبي دراسة تأثيرها المحتمل، رغم أن النتائج غالباً ما تتباين نظراً إلى تعدد مستويات تأثير الحواجز التجارية على الاقتصاد، وفق «رويترز».

وأظهرت دراسة أجراها خبراء البنك المركزي الأوروبي أن انخفاض الطلب الناتج عن الرسوم الجمركية يفوق أي تأثيرات إيجابية للعرض على التضخم، مما يؤدي إلى تباطؤ ارتفاع الأسعار.

وأشارت المدونة التي لا تعكس بالضرورة موقف البنك المركزي الأوروبي الرسمي، إلى أن «مستوى أسعار المستهلك انخفض بنحو 0.1 في المائة في أدنى مستوياته، بعد نحو عام ونصف العام من مفاجأة تجارية بسبب التعريفات الجمركية التي أدت إلى خفض صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة بنسبة 1 في المائة». وقد شهدت البيانات التجارية تقلبات خلال العام الماضي، إذ سارعت الشركات إلى زيادة مشترياتها لتفادي الرسوم الجمركية، التي بلغت 15 في المائة حداً أدنى على السلع الأوروبية المستوردة، قبل أن تقلل المخزونات لاحقاً.

ومع ذلك، شهدت الأشهر الثلاثة الأخيرة انخفاضاً في صادرات منطقة اليورو إلى الولايات المتحدة بنحو 6.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.

وتكتسب هذه النتائج أهمية خاصة؛ إذ انخفض معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 1.7 في المائة خلال يناير (كانون الثاني)، دون الهدف الذي حدده البنك المركزي الأوروبي عند 2 في المائة، ما يثير مخاوف بعض صناع السياسات من استمرار هبوط التضخم.

وأشار التقرير إلى جانب إيجابي للبنك المركزي الأوروبي، وهو أن القطاعات الأكثر تضرراً من صدمة الرسوم الجمركية هي نفسها الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة، وتشمل قطاعات الآلات، والسيارات، والكيماويات.

وأوضح التقرير أن الإنتاج قد يشهد انخفاضاً حاداً بسبب الرسوم الجمركية، لكنه قادر على التعافي بقوة في حال انخفاض تكاليف الاقتراض.

وقال الاقتصاديون: «وجدنا أن هذا النمط ينطبق على نحو 60 في المائة من القطاعات التي درسناها، والتي تمثّل نحو 50 في المائة من إجمالي الإنتاج الصناعي في منطقة اليورو ومن صادرات السلع إلى الولايات المتحدة».


أميركا والصين «تعززان قنوات التواصل» قبل زيارة ترمب

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
TT

أميركا والصين «تعززان قنوات التواصل» قبل زيارة ترمب

وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)
وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في مناسبة سابقة بالكونغرس الأميركي (رويترز)

قال وزير الخزانة الأميركي، سكوت بيسنت، إن كبار موظفي وزارة الخزانة الأميركية زاروا الصين الأسبوع الماضي «لتعزيز قنوات التواصل» بين واشنطن وبكين.

وأضاف بيسنت، في منشور على منصة «إكس» مساء الاثنين، أن مسؤولين من أكبر اقتصادين في العالم ناقشوا الاستعدادات للاجتماع رفيع المستوى المقبل بينه وبين نائب رئيس الوزراء الصيني، هي ليفنغ. وقال في المنشور نفسه: «نتطلع إلى استمرار التعاون البنّاء بين الجانبين، وإلى الحفاظ على زخم التقدم الإيجابي خلال الأسابيع المقبلة مع اقتراب موعد لقائنا المباشر المقبل». ولم تُدلِ وزارة الخزانة بأي تعليق فوري حول موعد أو مكان لقاء بيسنت مع هي.

ومن المرجح أن يُعقد أي اجتماع من هذا القبيل خلال الأسابيع المقبلة، مما يُمهد الطريق لزيارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب إلى الصين في أبريل (نيسان). وتحدث بيسنت والممثل التجاري الأميركي جيمسون غرير، مع هي ليفنغ عبر الجوال في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، واتفق الجانبان على تعزيز التنمية المستقرة للعلاقات التجارية والاقتصادية الثنائية، وفقاً لما ذكرته «وكالة أنباء شينخوا» الصينية الرسمية آنذاك.

وكان آخر لقاء جمع بيسنت بنائب رئيس الوزراء الصيني في ماليزيا في أكتوبر (تشرين الأول)، حيث ناقش الجانبان اتفاقية إطارية وافقت بموجبها بكين على تأجيل ضوابط التصدير على إمدادات العناصر الأرضية النادرة، وألغت واشنطن تعريفة جمركية أميركية بنسبة 100 في المائة على البضائع الصينية.

وقد صرّح وزير الخزانة الأميركي في الأسابيع الأخيرة بأن الصين تسير على المسار الصحيح للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والصين، بما في ذلك شراء 12 مليون طن متري من فول الصويا الأميركي بحلول نهاية فبراير (شباط) الحالي.

• صعود حذر في بورصة شيكاغو

وفي غضون ذلك، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لفول الصويا في شيكاغو يوم الثلاثاء، حيث عدّل المتداولون مراكزهم قبيل صدور تقرير وزارة الزراعة الأميركية عن المحاصيل في وقت لاحق من اليوم، إلا أن المنافسة الكبيرة من البرازيل حدّت من المكاسب.

وارتفع عقد فول الصويا الأكثر تداولاً في بورصة شيكاغو التجارية بنسبة 0.02 في المائة ليصل إلى 11.11 دولار للبوشل بحلول الساعة 03:37 بتوقيت غرينيتش. وكانت وزارة الزراعة الأميركية قد أكدت، يوم الاثنين، مبيعات تصدير خاصة لـ264 ألف طن متري من فول الصويا الأميركي إلى الصين لشحنها في الموسم التسويقي 2025 - 2026، إلا أن ردود فعل السوق كانت فاترة.

ولا يزال التجار متشككين بشأن مشتريات الصين الإضافية بعد تصريح الرئيس الأميركي الأسبوع الماضي بأن الصين تدرس زيادة واردات فول الصويا الأميركي إلى 20 مليون طن متري للموسم الحالي، نظراً لارتفاع الأسعار الذي يجعل فول الصويا الأميركي أقل جدوى اقتصادية.

وقال فيتور بيستويا، المحلل في رابوبنك: «السوق تنتظر تقرير وزارة الزراعة الأميركية، خصوصاً بيانات فول الصويا البرازيلية. فهذا التقرير سيؤثر بشكل كبير على العرض والطلب».

وأضاف بيستويا أن التقارير الميدانية تشير إلى أن محصول المناطق الشمالية من ماتو غروسو يعاني من رطوبة زائدة، بينما تشهد ريو غراندي دو سول الجنوبية ذبول المحاصيل بعد أكثر من 30 يوماً من الجفاف وارتفاع درجات الحرارة.

وعلى الرغم من المخاوف المتعلقة بالطقس، يتوقع المحللون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم أن ترفع وزارة الزراعة الأميركية توقعاتها لحصاد فول الصويا في البرازيل إلى مستوى قياسي يبلغ 179.4 مليون طن متري، مقارنةً بـ 178 مليون طن.


150 مليون دولار منحة أوروبية لقطاع الطاقة في مصر

وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
TT

150 مليون دولار منحة أوروبية لقطاع الطاقة في مصر

وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)
وزيرة التخطيط ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصريان وسفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة يشهدون توقيع اتفاقية منحة أوروبية لقطاع الطاقة المصري (مجلس الوزراء المصري)

وقع الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، اتفاقيتين بمنحتين لقطاع الطاقة في مصر بنحو 150 مليون دولار.

وأوضح الاتحاد أن المنحة الأولى والتي يديرها بنك الاستثمار الأوروبي، بقيمة 90 مليون يورو (107.2 مليون دولار)، هي لتعزيز استثمارات شبكة الكهرباء في مصر، وتنمية قدرات الطاقة المتجددة.

أما المنحة الثانية، فتم توقيع اتفاقية بها لشركة «سكاتك» النرويجية بقيمة 35 مليون يورو لمشروع الأمونيا الخضراء بالعين السخنة.

جاء ذلك في المؤتمر الذي نظمه الاتحاد الأوروبي حول «مستقبل الطاقة المستدامة في مصر 2040: التعاون من أجل الازدهار». بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية، ومحمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، وأنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ووليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسفراء دول إسبانيا وفرنسا وممثلي البنوك الأوروبية.

وقالت رانيا المشاط، إن التحول نحو نظم طاقة مستدامة وآمنة وذات كفاءة يمثل أحد المحركات الرئيسة لتحقيق التنمية الشاملة في مصر، ويأتي في إطار السردية الوطنية للتنمية الشاملة التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، وتعزيز تنافسية الاقتصاد، مع الالتزام بأهداف العمل المناخي.

وأوضحت المشاط أن هذا الحدث يعكس عمق الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي، والالتزام المشترك بدعم التحول الطاقي، خاصة في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة التي تفرض ضرورة تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي، وأمن الطاقة، وخفض الانبعاثات.

وأضافت أن الدولة المصرية تبنت رؤية طموحة لقطاع الطاقة حتى عام 2040، تقوم على التوسع في مصادر الطاقة المتجددة، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة، وتعظيم الاستفادة من الموارد المتنوعة، بما يعزز مكانة مصر باعتبار أنها مركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط، ويدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الوزيرة إلى أن إطلاق الشراكة الاستراتيجية، والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس (آذار) 2024 مثل نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية، باعتبارها أعلى مستوى من الشراكات التي يعقدها الاتحاد الأوروبي مع دول العالم، مؤكدة أن قطاع الطاقة يحتل موقعاً محورياً ضمن محاور هذه الشراكة، من خلال حزم متكاملة من التمويلات الميسّرة، وضمانات الاستثمار، والدعم الفني.

وأكدت أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تضطلع بدور محوري في تنسيق الشراكات الدولية، وضمان مواءمة الاستثمارات مع الأولويات الوطنية، وفي مقدمتها التحول في قطاع الطاقة، مشيرة إلى التعاون الوثيق مع مؤسسات التمويل الأوروبية، وعلى رأسها بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار، والتنمية.

وفي هذا السياق، استعرضت الوزيرة تجربة منصة «نوفي» باعتبارها نموذجاً وطنياً رائداً للتكامل بين قطاعات المياه، والغذاء، والطاقة، حيث نجح البرنامج خلال ثلاث سنوات في حشد نحو 5 مليارات دولار لتنفيذ مشروعات طاقة متجددة بقدرة 4.2 غيغاواط من خلال القطاع الخاص، ما يعزز مكانة مصر باعتبار أنها نموذج إقليمي في التمويل المناخي، والتنمية الخضراء.

كما أشارت إلى أهمية آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+) في تحفيز الاستثمارات الأوروبية في مصر، خاصة في مجالات الطاقة المتجددة، والهيدروجين الأخضر، وكفاءة الطاقة، وتحديث شبكات الكهرباء، إلى جانب مبادرة T - MED للتعاون عبر المتوسط في مجالات الطاقة، والتكنولوجيا النظيفة.

وأكدت الوزيرة أن التحول في قطاع الطاقة جزء رئيس من السردية الوطنية للتنمية الشاملة، التي تقوم على الربط بين السياسات الاقتصادية، والاستثمار في رأس المال البشري، وتعزيز دور القطاع الخاص، والتحول الأخضر، بما يضمن تحقيق نمو شامل ومستدام، ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على الصمود في مواجهة الصدمات العالمية.

واختتمت الوزيرة كلمتها بالتأكيد على أن التزام مصر بالتحول الطاقي هو التزام طويل الأجل، ويقوم على الشراكة، والابتكار، والاستثمار المستدام، لتحقيق التنمية الاقتصادية.