سوق دبي تهبط 1.73 % مع تراجع أغلب البورصات الخليجية

وحدها الأسهم البحرينية ارتفعت بدعم «البنوك التجارية»

جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
TT

سوق دبي تهبط 1.73 % مع تراجع أغلب البورصات الخليجية

جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)
جانب من بورصة البحرين (أ.ف.ب)

غلبت السلبية والإغلاقات الحمراء على مؤشرات أسواق المنطقة في تعاملات جلسة يوم أمس، حيث تراجع المؤشر العام لسوق دبي بنسبة 1.73 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 4492.75 نقطة بضغط قاده قطاع البنوك.. وبحسب تقرير «صحارى» تراجعت البورصة الكويتية بنسبة 0.52 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7541.56 نقطة بضغط قاده قطاع خدمات مالية. وتراجعت البورصة القطرية بنسبة 1.35 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 13329.02 نقطة بضغط قاده قطاع الاتصالات. فيما ارتفعت البورصة البحرينية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1461.36 نقطة بدعم قاده قطاع البنوك التجارية. بينما تراجعت البورصة العمانية بنسبة 0.88 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 7103.77 نقطة بضغط من كافة قطاعاتها. وتراجعت البورصة الأردنية بنسبة 0.13 في المائة ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 2105.02 نقطة

* سوق دبي تتراجع بضغط قاده قطاع البنوك
* تراجعت سوق دبي في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 79.15 نقطة أو ما نسبته 1.73 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 4492.75 نقطة. وجاء هذا الانخفاض بضغط قاده قطاع البنوك، وتراجعت جميع الأسهم القيادية وسط ارتفاع وحيد لسعر سهم الإمارات للاتصالات المتكاملة بنسبة 0.56 في المائة، حيث تراجع سعر سهم أرابتك بنسبة 1.26 في المائة وإعمار بنسبة 1.45 في المائة وسوق دبي المالي بنسبة 2.46 في المائة والإمارات دبي الوطني بنسبة 4.00 في المائة وبنك دبي الإسلامي بنسبة 3.56 في المائة ودبي للاستثمار بنسبة 1.29 في المائة. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 436.3 مليون سهم بقيمة مليار درهم نفذت من خلال 8319 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 4 شركات مقابل تراجع لأسعار أسهم 24 شركة واستقرار أسعار أسهم 3 شركات. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 1.32 في المائة تلاه قطاع الاتصالات بنسبة 0.56 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع البنوك بنسبة 2.37 في المائة تلاه قطاع العقارات بنسبة 1.89 في المائة.
وسجل سعر سهم أرامكس أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.610 في المائة وصولا إلى سعر 3.150 درهم تلاه سعر سهم تبريد بواقع 1.320 في المائة وصولا إلى سعر 1.540 درهم، في المقابل سجل سعر سهم شركة الخليج للملاحة القابضة أعلى نسبة تراجع بواقع 4.870 في المائة وصولا إلى سعر 0.430 درهم تلاه سهم شركة ماركة بواقع 4.550 في المائة وصولا إلى سعر 1.260 درهم. واحتل سهم أعمار المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 220 درهم وصولا إلى سعر 10.200 درهم تلاه سهم أرابتك بواقع 183.1 مليون درهم وصولا إلى سعر 3.920 درهم. واحتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بحجم التداولات بواقع 131.7 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.420 درهم تلاه سهم الاتحاد العقارية بواقع 57.2 مليون سهم وصولا إلى سعر 1.800 درهم.

* البورصة الكويتية تتراجع بضغط قاده قطاع خدمات مالية
* تراجعت البورصة الكويتية في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 39.27 نقطة أو ما نسبته 0.52 في المائة ليقفل عند مستوى 7541.56 نقطة بضغط قاده قطاع خدمات مالية. وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 249.3 مليون سهم بقيمة 27.1 مليون دينار نفذت من خلال 4992 صفقة. وعلى الصعيد القطاعي ارتفع قطاع رعاية صحية بنسبة 7.55 في المائة تلاه قطاع مواد أساسية بنسبة 7.02 في المائة، وفي المقابل تراجع قطاع خدمات مالية بنسبة 10.29 في المائة تلاه قطاع عقار بنسبة 7.91 في المائة.
وسجل سعر سهم بترولية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 5.81 في المائة وصولا إلى سعر 0.455 دينار تلاه سعر سهم سينما بواقع 5.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.950 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم فيوتشر كيد أعلى نسبة تراجع بواقع 7.02 في المائة وصولا إلى سعر 0.106 دينار تلاه سعر سهم الأوراق بواقع 6.45 في المائة وصولا إلى سعر 0.116 دينار. واحتل سهم تمويل خليج المركز الأول بحجم التداولات بواقع 71.7 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.0365 دينار تلاه سهم ميادين بواقع 14.2 مليون دينار وصولا إلى سعر 0.052 دينار.

* قطاع التأمين الرابح الوحيد في البورصة القطرية
* تراجعت البورصة القطرية في تعاملات جلسة يوم أمس بضغط قاده قطاع الاتصالات، حيث تراجع مؤشرها العام بواقع 182.09 نقطة أو ما نسبته 1.35 في المائة ليقفل مؤشرها العام عند مستوى 13329.02 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 9.7 مليون سهم بقيمة 534.6 مليون ريال نفذت من خلال 5421 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات فيما تراجعت أسعار أسهم 39 شركة واستقرت أسعار أسهم شركة واحدة. وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع التأمين بنسبة 0.10 في المائة، وفي المقابل تراجعت كافة قطاعات السوق الأخرى بقيادة قطاع الاتصالات بنسبة 3.18 في المائة تلاه قطاع النقل بنسبة 0.52 في المائة.
وسجل سعر سهم العامة أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 2.80 في المائة وصولا إلى سعر 45.85 ريال تلاه سهم مجمع المناعي بنسبة 1.04 في المائة وصولا إلى سعر 116.90 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الإسمنت أعلى نسبة تراجع بنسبة 4.30 في المائة وصولا إلى سعر 131.2 ريال تلاه سهم السلام بنسبة 4.10 في المائة وصولا إلى سعر 18.70 ريال. واحتل سهم إزدان المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.5 مليون سهم تلاه سهم السلام بواقع 1.1 مليون سهم. واحتل سهم QNB المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 94.2 مليون ريال تلاه سهم الريان بواقع 50.2 مليون ريال.

* البورصة البحرينية ترتفع بدعم قاده قطاع البنوك التجارية
* ارتفع مؤشر بورصة البحرين في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 1.88 نقطة أو ما نسبته 0.13 في المائة ليغلق عند مستوى 1461.36 نقطة، وارتفعت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 1.6 مليون سهم بقيمة 413.5 ألف دينار، وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 8.19 نقطة تلاه قطاع الاستثمار بواقع 0.31 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الفنادق والسياحة بواقع 8.40 نقطة تلاه قطاع الخدمات بواقع 1.21 نقطة واستقرت قطاعات السوق الأخرى على نفس قيم الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 0.74 في المائة وصولا إلى سعر 0.680 دينار تلاه سعر سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 0.62 في المائة وصولا إلى سعر 0.815 دينار، وفي المقابل سجل سعر سهم شركة البنادر للفنادق أعلى نسبة تراجع بواقع 5.00 في المائة وصولا إلى سعر 0.057 دينار تلاه سعر سهم عقارات السيف بواقع 0.95 في المائة وصولا إلى سعر 0.208 دينار. واحتل سهم البنك الأهلي المتحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 1.1 مليون دينار تلاه سهم شركة البنادر للفنادق بواقع 300 ألف دينار.

* البورصة العمانية تتراجع بضغط من كافة قطاعاتها
* تراجع المؤشر العام لبورصة عمان في تعاملات جلسة يوم أمس بواقع 62.69 نقطة أو ما نسبته 0.88 في المائة ليقفل عند مستوى 7103.77 نقطة. وانخفضت قيم وأحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 21 مليون سهم بقيمة 9.3 مليون ريال نفذت من خلال 1435 صفقة وارتفعت أسعار أسهم 3 شركات وفي المقابل تراجعت أسعار أسهم 27 شركة واستقرت أسعار أسهم 19 شركة. وعلى الصعيد القطاعي تراجعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع الصناعة بنسبة 1.03 في المائة تلاه القطاع المالي بنسبة 0.79 في المائة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 0.33 في المائة.
وسجل سعر سهم السوادي للطاقة أعلى نسبة ارتفاع بواقع 1.12 في المائة وصولا إلى سعر 0.181 ريال تلاه سعر سهم الباطنة للطاقة بواقع 0.56 في المائة وصولا إلى سعر 0.180 ريال. وفي المقابل سجل سعر سهم الشرقية للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.04 في المائة وصولا إلى سعر 0.171 ريال تلاه سعر سهم سندات النهضة للخدمات 3.75 بواقع 5.17 في المائة وصولا إلى سعر 0.110 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بحجم التداولات بواقع 2.8 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.712 ريال تلاه سهم الأنوار القابضة بواقع 2.6 مليون سهم وصولا إلى سعر 0.275 ريال. واحتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيمة التداولات بواقع 2 مليون ريال تلاه سهم العمانية للاتصالات بواقع 1.4 مليون ريال وصولا إلى سعر 1.640 ريال.

* البورصة الأردنية تتراجع بضغط من القطاع المالي
* تراجعت البورصة الأردنية في تعاملات جلسة يوم أمس بنسبة 0.13 في المائة لتقفل عند مستوى 2105.02 نقطة، وارتفعت قيم واحجام التداولات، حيث قام المستثمرون بتناقل ملكية 10.7 مليون سهم بقيمة 8 مليون دينار نفذت من خلال 3995 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 42 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 41 شركة واستقرار أسعار أسهم 39 شركة. وعلى الصعيد القطاعي، تراجع القطاع المالي بنسبة 0.16 في المائة، وفي المقابل ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.11 في المائة واستقر قطاع الصناعة على نفس قيمة الجلسة السابقة.
وسجل سعر سهم مجموعة العصر للاستثمار أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.81 في المائة وصولا إلى سعر 1.41 دينار تلاه سهم فيلادلفيا الدولية للاستثمارات التعليمية بواقع 6.44 في المائة وصولا إلى سعر 4.13 دينار، في المقابل سجل سعر سهم النقليات السياحية الأردنية-جت بواقع 7.38 في المائة وصولا إلى سعر 1.88 دينار تلاه سعر سهم البطاقات العالمية بواقع 5.71 في المائة وصولا إلى سعر 0.33 دينار. واحتل سهم الرؤية للاستثمار بواقع 973.1 ألف دينار تلاه سهم سرى للتنمية والاستثمار بواقع 886.1 ألف دينار.



«أودي» تدافع عن استثمارها المرتقب في أميركا بـ4 مليارات دولار رغم الانتقادات

ترمب يستمع إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أودي» وهو يتحدث خلال تجمع انتخابي في جورجيا (أ.ب)
ترمب يستمع إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أودي» وهو يتحدث خلال تجمع انتخابي في جورجيا (أ.ب)
TT

«أودي» تدافع عن استثمارها المرتقب في أميركا بـ4 مليارات دولار رغم الانتقادات

ترمب يستمع إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أودي» وهو يتحدث خلال تجمع انتخابي في جورجيا (أ.ب)
ترمب يستمع إلى الرئيس التنفيذي لشركة «أودي» وهو يتحدث خلال تجمع انتخابي في جورجيا (أ.ب)

دافع الرئيس التنفيذي لشركة «أودي» الألمانية، غيرنوت دولنر، الأحد، عن خطة الشركة لاستثمار 4 مليارات دولار في إنشاء مصنع جديد بالولايات المتحدة، بعدما أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن المشروع خلال تجمع انتخابي في ولاية جورجيا، في خطوة تأتي وسط سعيه إلى إبراز الرسوم الجمركية، بوصفها عاملاً داعماً للاقتصاد الأميركي والصناعة المحلية.

ووقف دولنر إلى جانب ترمب خلال تجمع أقيم، السبت، في مدينة بيري، قرب ماكون وسط جورجيا؛ حيث قال الرئيس الأميركي إن «أودي»، التابعة لمجموعة «فولكسفاغن»، تعتزم إنشاء مصنع لتجميع السيارات في الولاية، بطاقة إنتاجية تبلغ 200 ألف سيارة رياضية متعددة الاستخدامات سنوياً.

وقال دولنر للصحافيين، الأحد، إن القرار سبقه «أشهر عديدة من التخطيط الدقيق والمفاوضات المكثفة»، مضيفاً أن تلبية دعوة الرئيس الأميركي أمر يفرضه احترام المنصب والبلد الذي تستثمر فيه الشركة.

لكن تنفيذ المشروع لا يزال يتطلب قراراً استثمارياً نهائياً من مجلس الإشراف في «فولكسفاغن»، ما يعني أن الإعلان لا يُمثل بعد موافقة نهائية على المضي في إنشاء المصنع.

وتأتي الخطوة في وقت تشهد فيه جورجيا منافسة انتخابية على مقعد في مجلس الشيوخ ومنصب حاكم الولاية، في حين يسعى ترمب إلى إظهار أن الرسوم الجمركية المفروضة على السيارات تُسهم في دعم الاقتصاد الأميركي وتعزيز التصنيع المحلي.

في المقابل، زادت الرسوم الجمركية من الضغوط على الصناعة الأوروبية، وفاقمت التوتر بين إدارة «فولكسفاغن» والعاملين فيها، في ظل مواجهة الشركة احتمالات خفض الوظائف وإغلاق بعض المصانع.

وقالت «أودي» إن الرسوم الأميركية المفروضة على السيارات والصلب والألمنيوم وقطع الغيار كلفتها نحو 1.2 مليار يورو (1.4 مليار دولار) العام الماضي، إذ تستورد الشركة جميع السيارات التي تبيعها في السوق الأميركية من أوروبا أو المكسيك.

ويرى منتقدو الرسوم أنها ألحقت أضراراً أيضاً بالسوق الأميركية، من خلال زيادة أسعار السيارات وتأخير بعض الاستثمارات التي كانت شركات صناعة السيارات تعتزم تنفيذها.

وقال متحدث باسم نقابة «آي جي ميتال» الألمانية إن قرار دولنر مدّ اليد إلى ترمب خلال الحملة الانتخابية «يصعب فهمه»، مضيفاً أن الرئيس الأميركي لم يُخفِ رغبته في إضعاف الاقتصاد الألماني، ولا سيما قطاع صناعة السيارات.

من جهتها، قالت كريستيان بنر، رئيسة النقابة ونائبة رئيس مجلس الإشراف في «فولكسفاغن»، إن تحسين موقع الشركة في السوق الأميركية عبر إنشاء مصنع جديد «أمر صحيح وضروري»، لكنها شددت على ضرورة تحديد آفاق واضحة للعاملين في جميع مواقع الشركة، خصوصاً في ألمانيا.

ولم يُقدم دولنر تفاصيل كاملة عن الاتفاق الاستثماري مع الإدارة الأميركية، بما في ذلك ما إذا كان يتضمن إعفاءات من الرسوم الجمركية.

فرصة مشروطة بمكاسب للعمال الألمان

وقال أولاف ليز، رئيس حكومة ولاية سكسونيا السفلى الألمانية، التي تعد ثاني أكبر مساهم في «فولكسفاغن»، إن توسيع الإنتاج في الولايات المتحدة يُمثل فرصة، شرط أن يستفيد منه العاملون في ألمانيا أيضاً.

وأضاف أن النمو في السوق الأميركية ينبغي أن يحمي الوظائف والقيمة المضافة داخل ألمانيا، لا أن يأتي على حسابهما.

وذكرت «أودي» أن الاستثمار المرتقب سيوفر نحو 4500 وظيفة، على أن تبدأ أعمال البناء العام المقبل، فيما يُتوقع انطلاق الإنتاج في أوائل ثلاثينات القرن الحالي.

وحسب مسؤول أميركي تحدّث إلى «رويترز»، من المتوقع أن يتولّى المصنع تجميع طرازات «أودي كيو 7» و«كيو 8» و«كيو 9» من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وأضاف المسؤول أن «أودي» تُخطط أيضاً لإنتاج 25 ألف سيارة سنوياً في ولاية ساوث كارولاينا المجاورة، على أن يُصدّر بعض الإنتاج، بما في ذلك سيارات تُصنع حالياً في أوروبا.

وسيُجمع هذا الإنتاج في مصنع تابع لعلامة «سكوت موتورز» المتخصصة في السيارات المخصصة للطرق الوعرة، باستثمار يبلغ ملياري دولار، ويجري بناؤه في بلدة بلايثوود قرب عاصمة الولاية كولومبيا.

وقال أوليفر بلومه، الرئيس التنفيذي لمجموعة «فولكسفاغن»، إن الشركة ترى في المنطقة سوقاً رئيسية للنمو المربح، وإن إنشاء مصنع محتمل لـ«أودي» في الولايات المتحدة من شأنه أن يهيئ مزيداً من الظروف لتحقيق ذلك.

وكانت سيارة «أودي» ذهبية اللون تحمل لوحات تسجيل خاصة بالشركة متوقفة خارج التجمع الانتخابي لترمب السبت.


السعودية تعدّل تعريفتي الكهرباء والمياه لتعزيز كفاءة الاستهلاك

موظف من الشركة السعودية للطاقة يقوم بمهام أعماله اليومية (واس)
موظف من الشركة السعودية للطاقة يقوم بمهام أعماله اليومية (واس)
TT

السعودية تعدّل تعريفتي الكهرباء والمياه لتعزيز كفاءة الاستهلاك

موظف من الشركة السعودية للطاقة يقوم بمهام أعماله اليومية (واس)
موظف من الشركة السعودية للطاقة يقوم بمهام أعماله اليومية (واس)

تبدأ السعودية تطبيق تعديلات تعريفة الكهرباء وتعريفتي المياه والصرف الصحي اعتباراً من العام المقبل، في خطوة تستهدف رفع كفاءة استهلاك الموارد وتعزيز استدامة الخدمات، بالتزامن مع توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، بناءً على مقترح من الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتقديم حزمة من التدابير الداعمة للمواطنين، تشمل دعماً شهرياً بقيمة 500 ريال للفئات المشمولة.

وتهدف الإجراءات إلى تخفيف الأثر المعيشي المتوقع للتعديلات، وتعزيز كفاءة استهلاك الموارد واستدامة الخدمات، إلى جانب تعديل تدريجي للحد الأدنى للأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي ضمن نسب التوطين في برنامج «نطاقات».

وأعلنت الشركة السعودية للطاقة وشركة المياه الوطنية تعديل تعريفة الكهرباء وتعريفتي المياه والصرف الصحي للقطاعات السكنية وغير السكنية والحكومية، وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه، على أن يبدأ تطبيق التعريفات المعدلة اعتباراً من العام المقبل.

وأوضحت الشركتان أنه بإمكان العملاء من الأفراد والمنشآت الاطلاع على تفاصيل التعريفات الجديدة عبر موقعيهما الرسميين.

كفاءة الاستهلاك

تسهم التعريفتان الجديدتان في تعزيز كفاءة استهلاك الكهرباء والمياه واستدامة الخدمات، مع استمرار الدعم الحكومي لقطاع المياه لتغطية التكاليف الرأسمالية، التي تمثل أكثر من 50 في المائة من تكلفة كل متر مكعب يصل إلى المستفيد.

كما تستهدف التعديلات رفع كفاءة الدعم وتحسين توجيهه بما يعزز استفادة الفئات المستحقة منه. وفي القطاع الزراعي، يمكن أن يسهم رفع كفاءة الاستهلاك في الحد من أثر تعديل تعريفة الكهرباء. فعلى سبيل المثال، قد تتراوح الزيادة الشهرية على فاتورة كهرباء بقيمة 5 آلاف ريال (1.3 ألف دولار) بين 300 و400 ريال، ويمكن تقليصها من خلال ترشيد استهلاك الكهرباء ومياه الري، وتنظيم أوقات تشغيل المضخات.

وبحسب أحدث الإحصاءات، فإن 99 في المائة من مستهلكي المياه في القطاع السكني لديهم توصيلات بأقطار تتراوح بين صفر و40؛ لذلك لن تتجاوز الزيادة في الفاتورة 67 ريالاً، شاملة ضريبة القيمة المضافة، للمستهلكين الذين لا يتجاوز استهلاكهم 30 متراً مكعباً. ويُتوقع أن يكون أثر تعديل تعريفة الكهرباء محدوداً على معظم الأنشطة الصناعية والتجارية والزراعية، فيما لا يشمل تعديل تعريفة المياه الاستخدامات المرتبطة بالأنشطة الصناعية والزراعية.

مسارات الدعم

وتشمل توجيهات الملك سلمان، 3 مسارات للمواطنين، تتمثل في دعم إضافي قدره 500 ريال (133.3 دولار) شهرياً لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وزيادة شهرية قدرها 500 ريال لموظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل تضاف في البدل المحدد، إلى جانب تعديل تدريجي للحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات».

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الدعم المقدم لمستفيدي الضمان الاجتماعي، وزيادة دخل موظفي سلالم الخدمة المدنية وبنود التشغيل، وتعديل آلية احتساب العامل السعودي في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» على مرحلتين، بما يمنح المنشآت الوقت الكافي للاستعداد للتطبيق.

وقد تم تخصيص دعم ثابت بمبلغ 500 ريال مضافة لرواتب موظفي الدولة، ينطلق من حرص الحكومة الثابت على ضمان عدم تأثرهم بأي تبعات معيشية للقرارات الاقتصادية المُتعلقة بتعديل تعريفتي الكهرباء والمياه. وتسهم في تعزيز الدعم المقدم لهم ومراعاة احتياجاتهم المعيشية، بما يعكس استمرار الدولة في دعم المواطنين والتخفيف من أثر التغيرات الاقتصادية عليهم. كما يمثل دعم المواطنين ومراعاة احتياجاتهم أولوية مستمرة، حيث تواصل الدولة تطوير برامج ومبادرات الدعم بما يعزز وصوله إلى الفئات المستحقة، ويراعي أثر المتغيرات والقرارات الاقتصادية على معيشتهم.

الضمان الاجتماعي

وتعزز القرارات الداعمة المصاحبة لتعديل التعريفتين الدعم المقدم للمواطنين عبر مسارات متعددة، تشمل دعم مستفيدي الضمان الاجتماعي، وزيادة شهرية قدرها 500 ريال لموظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل تضاف إلى البدل المحدد، إلى جانب التعديل التدريجي لآلية احتساب العامل السعودي في برنامج «نطاقات». وفي الجانب الآخر، يسهم تعديل التعريفتين في رفع كفاءة استخدام موارد الكهرباء والمياه، وتشجيع الاستهلاك الرشيد، والحد من الهدر، بما يعزز استدامة الموارد والخدمات وقدرتها على تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية.

الحد من التضخم

ومن المتوقع أن يصاحب تعديل بعض الأسعار أثر على التضخم، إلا أن الإجراءات المصاحبة - بما في ذلك دعم مباشر للموظفين الحكوميين والمتقاعدين ومستحقي الضمان وزيادة الحد الأدنى للأجور - ستسهم في الحد من هذا الأثر والحفاظ على استقرار تكاليف المعيشة. وسيكون الأثر المتوقع من تعديل تعريفة الكهرباء على غالبية الأنشطة الاقتصادية محدوداً جداً.

ويقوم صرف المبالغ لمستفيدي الضمان الاجتماعي على الاستفادة من بيانات المستفيد والربط مع الجهات ذات العلاقة للتحقق من الاستحقاق ومنع ازدواجية الصـرف، بما يقلل الإجراءات المطلوبة من المستفيد ويضمن دقة توجيه المبلغ للمستحق.

آلية إضافة الدعم

وبخصوص موظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل، فتضاف الزيادة الشهرية في البدل المحدد وفق الآلية المعتمدة، ولا تضاف إلى الراتب الأساسي.

ولن تؤثر الزيادة لموظفي سلالم الخدمة المدنية والتشغيل في بقية البدلات والمزايا المالية المستحقة للموظف، وإنما تضاف إليها في البدل المحدد وفق الآلية المعتمدة.

إحدى محطات المياه في السعودية (تحلية المياه)

منشآت القطاع الخاص

وفيما يتعلق بالعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص، لا يتضمن تعديل برنامج «نطاقات» صرف زيادة مالية مباشرة من الوزارة، وإنما يتعلق بالحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي في نسب التوطين ضمن البرنامج.

ويُرفع الحد الأدنى للأجر اللازم لاحتساب العامل السعودي في نسب التوطين ضمن برنامج «نطاقات» إلى 5000 ريال بعد 6 أشهر من تاريخ القرار. ويبدأ تطبيق المرحلة الأولى من رفع مستوى الأجر المعتمد لاحتساب العامل السعودي بواقع عامل واحد في برنامج «نطاقات» اعتباراً من 25 أبريل (نيسان) 2027، بعد استكمال مدة الستة أشهر المحددة من تاريخ الإعلان، على أن تبدأ المرحلة الثانية اعتباراً من التاريخ نفسه في العام المقبل 2028، وفق الضوابط وآليات الاحتساب المعتمدة في البرنامج.

ويُطبق تعديل «نطاقات» على مرحلتين؛ تبدأ المرحلة الأولى بعد 6 أشهر من تاريخ القرار عند مستوى 5000 ريال للاحتساب الكامل، ثم يبدأ مستوى 6000 ريال بعد 12 شهراً من بدء تطبيق المرحلة الأولى.

فئة المتقاعدين

ويأتي صرف مبلغ 500 ريال شهرياً للمتقاعدين ضمن البرامج الداعمة المصاحبة لتعديلات تعريفتي الكهرباء والمياه، لتخفيف الأثر المتوقع على الأعباء المعيشية. أما الدعم لأسرة المتقاعد المتوفى بمبلغ 500 ريال شهرياً، فسيضمن وصوله للفئات المستحقة ومراعاة احتياجاتها المعيشية. ويسهم صرف مبلغ الدعم بمقدار 500 ريال شهرياً للمتقاعدين الحاليين ومن سيحالون إلى التقاعد مستقبلاً، في تعزيز الحماية الاجتماعية ومساندة المواطنين. ويشمل الدعم مختلف الأنظمة التأمينية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري ومراعاة أوضاعهم المعيشية.

العسكريون

وستخصص الدولة زيادة ثابتة بمبلغ 500 ريال شهرياً مضافة لرواتب العسكريين من ضباط وأفراد ينطلق من حرصها الثابت على ضمان عدم تأثرهم بتبعات القرارات الاقتصادية المتعلقة بتعديل تعريفتي الكهرباء والمياه. وتعكس الزيادة الشهرية للعسكريين من ضباط وأفراد، استمرار الدولة في الدعم والتخفيف من آثار التغييرات الاقتصادية عليهم. وتبدأ اعتباراً من العام المقبل وقت تطبيق التعريفة الجديدة.


بورصة مصر تهوي 4 %... وتراجع قياسي للجنيه

مشهد من داخل البورصة المصرية (رويترز)
مشهد من داخل البورصة المصرية (رويترز)
TT

بورصة مصر تهوي 4 %... وتراجع قياسي للجنيه

مشهد من داخل البورصة المصرية (رويترز)
مشهد من داخل البورصة المصرية (رويترز)

قلّصت بورصة مصر خسائرها إلى نحو 4 في المائة مع إغلاق جلسة الأحد، التي شهدت تراجعات حادة وشبه جماعية للأسهم، جرّاء إعادة مستثمرين أجانب تقييم المخاطر، أعقبتها موجة بيع جماعية.

وبعد وقت قصير من بدء الجلسة، أوقفت إدارة البورصة المصرية التداول لمدة نصف ساعة، إثر هبوط مؤشر «EGX 100» الأوسع نطاقًا بنحو 10 في المائة. وتُعد هذه المرة الأولى التي يُتخذ فيها مثل هذا الإجراء منذ جائحة «كورونا».

وأوضحت البورصة المصرية، في بيان رسمي موجّه إلى جميع المتعاملين في السوق، أنه تقرر إيقاف التداول لمدة 30 دقيقة، إثر انخفاض مؤشر «EGX 100 EWI» بنسبة 10 في المائة، وفقاً للضوابط المنظمة للتداول والآليات المعمول بها للتعامل مع التقلبات الحادة في مؤشرات السوق.

وبلغت خسائر رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 70 مليار جنيه.

يأتي ذلك في الوقت الذي تشهد فيه أدوات الدين الحكومية مبيعات مكثفة من المستثمرين الأجانب، جرّاء التطورات الجيوسياسية في المنطقة، والتي أدت إلى تراجع الجنيه المصري، لمستويات قياسية لم يبلغها على الإطلاق، عند أكثر من 55.50 جنيه أمام الدولار في تعاملات الأحد.

وبلغت مبيعات الأجانب في أدوات الدين خلال الأسبوع الماضي نحو ملياري دولار، مع تطور الحرب في الشرق الأوسط، وأنباء عن ضربات أميركية جديدة على إيران.

وبالتزامن، بدأت بعثة من صندوق النقد الدولي، الأحد، محادثات المراجعة الثامنة والأخيرة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، حسبما ذكرت «الشرق بلومبرغ» نقلاً عن مصادر مطلعة.

وتُمهد المراجعة لصرف الشريحة الأخيرة من قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار. وتبلغ قيمة الشريحة نحو 1.5 مليار دولار، فيما تنتظر البلاد نحو 800 مليون دولار إضافية من تسهيل الصلابة والاستدامة، رهناً باستكمال مراجعته الثالثة وموافقة المجلس التنفيذي للصندوق. ويستهدف الصندوق إقرار المراجعة النهائية بحلول ديسمبر (كانون الأول) المقبل.

كان رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، قد أعلن مؤخراً، أن حكومته تستعد لإطلاق برنامج وطني للتحول الاقتصادي، بدءاً من 2027، وسط توجه لعدم طلب برنامج تمويلي جديد من صندوق النقد.

وأعلنت مصر الملامح الأولى للبرنامج الوطني للتحول الاقتصادي للفترة من 2027 إلى 2030، الذي يرتكز على تعزيز الاستقرار الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص وتحسين جودة الحياة، ويستهدف رفع معدل النمو إلى 6.8 في المائة بحلول العام المالي 2029-2030.

ويُشدد صندوق النقد الدولي على أهمية مواصلة مصر الإصلاحات الهيكلية، خصوصاً توسيع دور القطاع الخاص، وتقليص تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي، وإدارة الدين العام وخفض تكلفة خدمته.

واتفقت مصر مع صندوق النقد الدولي، في مارس (آذار) 2024، على زيادة قيمة برنامج التسهيل الممدد من 3 مليارات دولار إلى 8 مليارات دولار، إلى جانب إتاحة تمويل إضافي بقيمة 1.3 مليار دولار من خلال تسهيل الصلابة والاستدامة.