النيابة الإسرائيلية ستحاكم مجموعة من مساعدي نتنياهو في ملف فساد

في الوقت الذي لمح فيه الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، إلى استعداده لإصدار عفو عن بنيامين نتنياهو، لإعفائه من السجن، بشرط أن يعتزل السياسة إلى الأبد، كشف النقاب عن لوائح الاتهام التي تعدها النيابة لأكبر قضية فساد في التاريخ الإسرائيلي، التي تورط فيها قائد سابق لسلاح البحرية، والمحامي الشخصي لنتنياهو.
وهذه القضية تعرف باسم «الملف 3000»، الذي فتح في حينه، ورأت الشرطة أن نتنياهو شخصياً متورط فيه، وأجرت التحقيق معه حوله عدة مرات؛ لكن المستشار القضائي للحكومة أبيحاي مندلبليت، أخرجه من الملف، وقرر أنه لا توجد أدلة كافية لإثبات هذا التورط.
وقد أعلنت النيابة العامة، أمس الخميس، أنها تعتزم تقديم لوائح اتهام في هذه القضية، المعروفة أيضاً باسم «قضية الغواصات». وسيتهم المحامي ديفيد شيمرون، وهو محامي نتنياهو وقريبه وأمين سره، بتبييض أموال، بينما ستوجه إلى قائد سلاح البحرية الأسبق، إليعزر ماروم، تهمتا الرشوة وتبييض الأموال. كذلك ستوجه هاتان التهمتان إلى ميكي غانور، وهو الوسيط بين إسرائيل وحوض بناء السفن الألماني «تيسنكروب»، بعد أن تراجع عن اتفاقية شاهد ملك مع النيابة.
وقررت النيابة العامة اتهام مدير مكتب رئيس الحكومة نتنياهو السابق، ديفيد شيران، بمخالفة الرشوة وخيانة الأمانة وتبييض أموال، كما ستوجه إلى الوزير السابق مودي زاندبرغ، تهم الرشوة وتبييض أموال والاحتيال وخيانة الأمانة. وسيتهم رامي طايب، المستشار السياسي السابق للوزير يوفال شطاينيتس، بالتوسط في رشوة، وسيتهم المستشار الإعلامي الأسبق لنتنياهو، تساحي ليفر، بتبييض أموال.
ووفقاً لإعلان النيابة، فإن تقديم لوائح الاتهام ضد جميع المذكورين، سوف يتم بعد جلسات استماع لردهم على التهم ضدهم.
ورغم أن الشرطة أوصت، العام الماضي، بتوجيه اتهام لرئيس مجلس الأمن القومي السابق، أفريئيل بار يوسف، بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة والتآمر على تنفيذ جريمة، فإن النيابة لم تعلن قرارها بخصوصه حتى الآن.
يذكر أن قضية الغواصات والقطع البحرية ظهرت خلال تحقيق نشرته القناة العاشرة في نهاية عام 2016، ثم تحولت إلى تحقيق واسع أجرته الشرطة. وفي مركز هذه القضية صفقتان بين إسرائيل و«تيسنكروب»، وتقضي الصفقة الأولى بشراء ثلاث غواصات بمبلغ 1.5 مليار يورو، بينما تتعلق الصفقة الثانية بشراء سفن تحمل صواريخ لحماية منصات الغاز البحرية، بمبلغ 430 مليون يورو. ووفقاً للشبهات، فإن ضباطاً كباراً، على رأسهم ماروم، وموظفين حكوميين رفيعي المستوى ومقربين من نتنياهو، طلبوا وحصلوا على رشى من أجل دفع الصفقتين بين حوض بناء السفن الألماني وإسرائيل.
وقد علق وزير الدفاع الأسبق، موشيه يعلون، على هذا التطور قائلاً إنه ناقص جداً، وما كان ينبغي إخراج نتنياهو من هذه الجريمة. فهو المتهم الأول بالفساد في هذه القضية، ولا يجوز استثناؤه.
أما في قضايا الفساد الموجهة ضد نتنياهو شخصياً، فقط أكدت أوساط مقربة من مقر رؤساء إسرائيل، أن الرئيس رفلين يبحث بشكل إيجابي إمكانية أن يصدر عفواً عن نتنياهو، ولكنه يشترط لذلك أولاً أن يقدم نتنياهو شخصياً طلباً بهذا الشأن، يعترف فيه بالتهم الموجهة إليه، ويقول إنه يرى نفسه مذنباً، ويتعهد فيه بوضوح تام بأن يعتزل السياسة إلى الأبد.
وقالت هذه المصادر إن هناك عقبتين أمام تطور كهذا: الأولى هي أن النيابة لا تتحمس للفكرة، وأنها لم تيأس بعد من إمكانية تقديم نتنياهو إلى محاكمة أخرى في قضية الغواصات. والثانية أن نتنياهو نفسه لم يتجاوب مع الفكرة بعد، وعندما طرحها بعض الناصحين لم يستجب لهم؛ بل إنه كان في الماضي قد أعلن رفض أي حديث عن صفقة أو عفو.