تحذير النظام من انتهاكات يرجّح تصعيداً في إدلب بغطاء روسي

اجتماع «الدستورية» المقبل بعد عطلة رأس السنة مباشرة

TT

تحذير النظام من انتهاكات يرجّح تصعيداً في إدلب بغطاء روسي

أكدت موسكو، أمس، استمرار توسيع مسار دوريات الشرطة العسكرية الروسية على طول الحدود بالمناطق الشمالية في سوريا في إطار تنفيذ اتفاق سوتشي الموقّع مع تركيا في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.
وأعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا اللواء يوري بورينكوف، في إيجاز صحافي أمس، استكمال خطط لتوسيع المسارات التي تنشط فيها الشرطة العسكرية الروسية. وقال إن الدوريات التي تم تسييرها أخيراً اتخذت مسارات مختلفة في محافظتي حلب والرقة السوريتين، إضافة إلى إطلاق دوريات جوية باستخدام المروحيات التي ترافق تحرك الآليات على الأرض لحمايتها.
وقال رئيس المركز الذي يعمل من قاعدة «حميميم» إنه في إطار هذا التوسيع، بدأت قافلة من العسكريين الروس والأتراك بتنفيذ دورية مشتركة في محافظة حلب، جرت تحت غطاء المروحيات الحربية الروسية، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن مسارات جديدة في إطار الالتزام بتطبيق كامل للاتفاق الروسي - التركي.
وتطرق بورينكوف إلى الوضع في إدلب، على خلفية تصاعد التوتر في هذه المنطقة خلال الأيام الأخيرة. وقال إن المسلحين المتمركزين في منطقة خفض التصعيد «يواصلون انتهاكاتهم للهدنة»، مشيراً إلى «رصد 56 عملية قصف خلال الساعات الـ24 الماضية، استهدفت 32 بلدة وقرية في محافظات حلب واللاذقية وإدلب».
وكانت موسكو كررت خلال الأيام الأخيرة التحذير من «تصعيد نشاط المسلحين في إدلب»، رداً على اتهامات غربية للروس والقوات السورية الحكومية باستهداف مواقع مدنية في المحافظة السورية. وتحدثت وسائل إعلام روسية قبل يومين عن «تصدي الجيش السوري لهجوم عنيف شنه تنظيما (جبهة النصرة) و(أجناد القوقاز) على مواقع تابعة للجيش في ريف إدلب الجنوبي الشرقي». ونقلت عن مصادر عسكرية أن هجوماً واسعاً استهدف مواقع الجيش السوري على محور بلدتي عجاز وسرجة جنوب شرقي إدلب، وأنه «تم التصدي له».
وأفادت قاعدة «حميميم» بعد ذلك بأن القوات الروسية رصدت عشرات الانتهاكات في محيط إدلب، مما دفع إلى ترجيح أن تكون دمشق تستعد لشن عملية واسعة في المنطقة بغطاء جوي روسي.
على صعيد آخر، نقلت شبكة «سبوتنيك» الحكومية الروسية عن محمد خير عكام، عضو مجلس الشعب السوري، وعضو الوفد الوطني السوري في اللجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية، أنه تم الاتفاق من حيث المبدأ على تحديد الموعد الجديد لانعقاد اجتماعات اللجنة في جنيف.
وقال عكام إن «هناك اتفاقاً مبدئياً مع مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، لعقد الاجتماع الجديد للجنة المصغرة المنبثقة عن اللجنة الدستورية، بعد يوم 10 يناير (كانون الثاني) من العام الجديد، وذلك بعد انتهاء فترة أعياد الميلاد والاحتفالات برأس السنة الميلادية».
ويأتي تحديد الموعد الجديد بعد تعثر اجتماع اللجنة الدستورية السورية الأخير في جنيف، بسبب الخلافات الحادة بين وفدي الحكومة والمعارضة.
وحمل عكام المعارضة المسؤولية عن فشل الاجتماع السابق، وقال إن «إمكانية نجاح الاجتماع الجديد في تجاوز الخلافات السابقة، متوقفة على سلوك الطرف الآخر، الذي يجب أن يتحلى بالجدية، والوطنية».
وكان بيدرسن أعلن عن فشل أطراف اللجنة الدستورية السورية في التوصل إلى اتفاق حول أجندة العمل.
وكشف بيدرسن الجمعة الماضي بعد تعثر أعمال اللجنة عن أنه واظب على «إجراء اجتماعات عدة مع الأطراف خلال أيام المشاورات في محاولة للتوصل لإجماع (حول الأجندة)، لكن ذلك لم يحدث»، معرباً عن أمله في تذليل العقبات تحضيراً لانعقاد الجولة المقبلة.
ولفت المبعوث الأممي إلى أن «أهم شيء حالياً هو حماية اللجنة الدستورية ومواصلة العمل بالروح نفسها التي سادت؛ وهي روح التوافق».



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.