نشاط أعمال منطقة اليورو في دائرة الجمود

الصناعة عبء على الخدمات... والأمل في «الطلب والاستهلاك»

رئيسة البنك المركزي الأوروبي في حديث جانبي مع وزير المال الفرنسي في بروكسل أمس (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي في حديث جانبي مع وزير المال الفرنسي في بروكسل أمس (رويترز)
TT

نشاط أعمال منطقة اليورو في دائرة الجمود

رئيسة البنك المركزي الأوروبي في حديث جانبي مع وزير المال الفرنسي في بروكسل أمس (رويترز)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي في حديث جانبي مع وزير المال الفرنسي في بروكسل أمس (رويترز)

أظهر مسح الأربعاء أن أنشطة الأعمال في منطقة اليورو لم تسجل أي تحرك تقريبا في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وأن القطاع الصناعي لا يزال يُمثل عبئا على قطاع الخدمات المهيمن في المنطقة على ما يبدو؛ وكذلك الاقتصاد ككل.
ورغم بعض مؤشرات التفاؤل في المسح، فإن تلك الصورة من المرجح أن تخيب آمال صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين أعادوا في سبتمبر (أيلول) الماضي إطلاق برنامج شراء أصول بقيمة 2.6 تريليون يورو بهدف تحفيز النمو والتضخم.
واستقرت القراءة النهائية لمؤشر «آي إتش إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو»، والذي يُعد مقياسا جيدا لمدى متانة الاقتصاد، في الشهر الماضي عند نفس المستوى في أكتوبر (تشرين الأول) البالغ 50.6 نقطة. وتفوق تلك القراءة التقدير الأولي عند 50.3 نقطة، لكنها تظل قرب مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وبحسب البيانات، فإن فرنسا لا تزال الأفضل أداءً في منطقة اليورو، تليها كل من آيرلندا وإسبانيا، في حين أن ألمانيا تواصل الانكماش لتكون الأسوأ أداءً، كما أن إيطاليا سجلت أول انكماش في 6 أشهر.
وقال كريس ويليامسون كبير خبراء اقتصاد قطاع الأعمال في «آي إتش إس ماركت» إن الرقم الأساسي «لا يزال يشير لاقتصاد قرب نقطة الركود». وتشير البيانات إلى نمو 0.1 في المائة للناتج المحلي الإجمالي في الربع الأخير من العام، بينما سيظل قطاع الصناعة التحويلية يمثل عبئا رئيسيا. وتوقع استطلاع للرأي أجرته «رويترز» الشهر الماضي نموا 0.2 في المائة في الربع الحالي.
وتلوح بادرة أمل بفضل مؤشر يقيس الطلب، إذ ارتفع لمستوى التعادل بعد أن أمضى شهرين دونه. كما رفعت الشركات وتيرة التوظيف وبلغ التفاؤل أعلى مستوى في أربعة أشهر. وسجل مؤشر الأعمال الجديدة 50 نقطة، مقارنة مع 49.6 نقطة في أكتوبر الماضي.
وتعثرت أنشطة قطاع الخدمات بصفة عامة ونزل مؤشر مديري المشتريات للقطاع إلى 51.9 نقطة، من مستوى 52.2 نقطة في الشهر السابق عليه، ولكنه يظل أعلى من القراءة الأولية عند 51.5 نقطة. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن النشاط الخدمي في منطقة اليورو سوف يسجل 51.5 نقطة في الشهر الماضي وهي نفس التقديرات الأولية. ويأتي أداء المؤشر الخدمي أعلى الحد الفاصل بين التوسع والانكماش البالغ 50 نقطة، لكن قراءته لا تزال من بين أدنى مستويات مسجلة في 6 أعوام ونصف العام.
ويوم الاثنين الماضي، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي الجديدة كريستين لاغارد إن النمو الاقتصادي في منطقة اليورو ضعيف، لكن الاستهلاك يبقى متماسكا، فيما تواصل السياسة النقدية للبنك المركزي تقديم دعم. وأوضحت أمام البرلمان الأوروبي: «النمو في منطقة اليورو يبقى ضعيفا... مع هذا، فإن الاستهلاك متماسك بشكل جيد إلى حد كبير. أوضاع سوق العمل مستمرة في التحسن، وهو ما يشجع المستهلكين على الاحتفاظ بالثقة ومواصلة الإنفاق».
وتشير آخر البيانات إلى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفعت - بعكس توقعات استقرارها - خلال شهر أكتوبر الماضي، مع ارتفاع تكاليف الطاقة. وكشفت بيانات «يوروستات»، أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو ارتفعت بنسبة 0.1 في المائة خلال شهر أكتوبر، وهي نفس وتيرة الزيادة المسجلة في الشهر السابق له. وكانت تقديرات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في منطقة اليورو سوف تستقر دون تغييرات تذكر خلال الشهر المقارن.
وشهدت أسعار الطاقة زيادة بنحو 0.7 في المائة في أكتوبر على أساس شهري، كما زادت تكاليف السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنحو 0.3 في المائة، أما السلع الرأسمالية والسلع الاستهلاكية المعمرة شهدت ارتفاعاً 0.1 في المائة. في حين تراجعت أسعار السلع الوسيطة بنحو 0.3 في المائة خلال الشهر المقارن على أساس شهري، بحسب البيانات.
لكن من جهة أخرى، انكمش نشاط التصنيع بمنطقة اليورو للشهر العاشر على التوالي في نوفمبر الماضي، على الرغم من أن مصانع التكتل التي واجهت صعوبات قد تكون خرجت من كبوتها؛ إذ إن المؤشرات ذات النظرة المستقبلية في المسح الذي نُشرت نتائجه يوم الاثنين الماضي، يبدو أنها غادرت مستوياتها الدنيا.
ومنذ فبراير (شباط)، تقبع القراءة النهائية لمؤشر آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات تحت مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش، لكنها بلغت 46.9 نقطة في نوفمبر، متجاوزة 45.6 نقطة المسجلة في أكتوبر وأعلى من تقدير أولي عند 46.6 نقطة.
وتعاني ألمانيا، صاحبة أكبر اقتصاد أوروبي، من فترة ضعف، لكنها في طريقها للنمو 0.2 في المائة في ربع السنة الحالي، وذلك حسبما قال معهد إيفو الاقتصادي الأسبوع الماضي. وفي وقت سابق، أظهر مؤشر مديري مشتريات بالمصانع الألمانية أن قطاع التصنيع شديد الاعتماد على التصدير، انكمش بأبطأ وتيرة للشهر الثاني على التوالي في نوفمبر.



بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
TT

بشراكة مع «كوالكوم» و«أدوبي»... «هيوماين» تُدشن مرحلة جديدة في بنية الذكاء الاصطناعي

خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)
خلال تسليم وحدات الحوسبة الكاملة من «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بـ«هيوماين» (إكس)

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة «هيوماين»، طارق أمين، عن وصول وتسليم وحدات الحوسبة الكاملة (Full-stack AI racks) من شركة «كوالكوم» إلى مركز البيانات الخاص بالشركة، في خطوة وصفت بأنها محطة فارقة في رحلة تطوير البنية التحتية للذكاء الاصطناعي.

وكشف أمين عبر حسابه الرسمي، أن العمل جارٍ حالياً على تركيب هذه الوحدات المدعومة بمعالجات «AI100»، التي ستتيح إمكانات هائلة في عمليات الاستدلال (Inferencing) واسعة النطاق، وتفعيل نموذج الذكاء الاصطناعي الهجين الذي يربط بين الحواف والسحابة (Edge-to-Cloud Hybrid AI)، وهي تقنيات بالغة الأهمية في التطبيقات التي تتطلب أداءً فائقاً وكفاءة عالية، مع تقليل زمن الاستجابة إلى أدنى مستوياته.

تتضمن المرحلة الأولى من هذا المشروع نشر 1024 مسرع ذكاء اصطناعي، مما يجعلها واحدة من أضخم عمليات التنفيذ لتقنيات «كوالكوم» على مستوى العالم. كما أعلن أمين عن انضمام شركة «أدوبي» العالمية بوصفها أول عميل يستفيد من هذه القدرات الحوسبية المتقدمة، مما يعزز من قيمة المشروع وقدرته على تلبية احتياجات كبرى الشركات التقنية عالمياً.

بناء المستقبل بالسرعة والكفاءة

أكد أمين أن الهدف من هذه الخطوة واضح ومحدد، وهو تقديم ذكاء اصطناعي قابل للتوسع عند الحواف (Scalable Edge Intelligence)، وتقليل زمن التأخير لتحقيق نتائج فورية وحقيقية.

وقدم أمين الشكر لشركاء النجاح، وفي مقدمتهم كريستيانو آمون، الرئيس التنفيذي لشركة «كوالكوم»، وشانتانو ناريان، الرئيس التنفيذي لشركة «أدوبي»، مشيداً بتفانيهم وشراكتهم مع «هيوماين» لتحويل هذه الرؤية الطموحة إلى واقع ملموس، ومؤكداً أن الفترة المقبلة ستحمل مزيداً من التطورات في هذا المجال.


ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
TT

ميزانية السعودية لـ2025: قفزة تاريخية للإيرادات غير النفطية واستثمار مستدام في الرفاه

جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)
جانب من أفق العاصمة السعودية الرياض (واس)

سجلت السعودية في ختام السنة المالية 2025 أداءً اقتصادياً لافتاً يعكس نجاح سياسات التحول الوطني وقدرة الاقتصاد على النمو المستدام، حيث كشفت النتائج المالية عن «توازن استراتيجي بين الإنفاق التوسعي الجريء، والحفاظ على رصانة المركز المالي».

وقد جسد ذلك العام محطة مفصلية في مسيرة «رؤية 2030»، إذ تُرجمت الأرقام إلى مشروعات حقيقية وخدمات متطورة لامست حياة المواطنين بشكل مباشر؛ «مما يعزز الثقة الدولية بمتانة الاقتصاد السعودي ومستقبله الواعد».

وعلى صعيد الموارد المالية، فقد «حققت المملكة نجاحاً استثنائياً في تنويع مصادر دخلها، حيث بلغت الإيرادات الإجمالية لعام 2025 نحو 1.111.826 تريليون ريال (ما يعادل 296.48 مليار دولار)».

وتبرز القوة الحقيقية لهذا الأداء في الصعود التاريخي للإيرادات غير النفطية التي وصلت إلى 505.282 مليار ريال (نحو 134.74 مليار دولار)، وهو ما يمثل «دليلاً قاطعاً على فاعلية الخطط الاقتصادية في تقليص الاعتماد على النفط، وخلق روافد مالية جديدة ومستقرة، تضمن استمرارية النمو الاقتصادي تحت مختلف الظروف العالمية».

وبشأن الإنفاق الحكومي، فقد كان عام 2025 عاماً لـ«الاستثمار في الإنسان والتنمية بامتياز»، حيث بلغ إجمالي المصروفات الفعلية 1.388.432 تريليون ريال (نحو 370.24 مليار دولار). وقد وجهت الحكومة هذه المبالغ الضخمة بـ«كفاءة عالية نحو القطاعات الحيوية التي تمس جودة الحياة، حيث تصدّر قطاع الصحة والتنمية الاجتماعية قائمة الإنفاق بـ278.878 مليار ريال (74.36 مليار دولار)، تلاه قطاع التعليم بـ212.464 مليار ريال (56.65 مليار دولار)».

ويعكس هذا «الإنفاق السخي على الرعاية الصحية والتعليم الرؤية الحكيمة للقيادة السعودية التي تضع رفاهية المواطن وتمكينه في قلب أولوياتها الوطنية، عادّةً أن بناء الإنسان هو الاستثمار الأهم للمستقبل».

ونتيجة لهذا التوسع المدروس في الإنفاق الرأسمالي وتسريع وتيرة المشروعات الكبرى، فقد سجلت الميزانية عجزاً سنوياً بلغ 276.605 مليار ريال (نحو 73.76 مليار دولار)، منها 94.847 مليار ريال (25.29 مليار دولار) في الربع الرابع وحده. وقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة هذا العجز، حيث مُوّل بالكامل عبر إصدارات دين احترافية دون المساس بالاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

أما عن الجدارة الائتمانية والاستقرار المالي، فقد «أثبتت المملكة قدرة فائقة على إدارة التدفقات النقدية والالتزامات المالية، حيث مُوّل العجز السنوي الناتج عن تسارع وتيرة المشروعات الكبرى، والبالغ 276.605 مليار ريال (73.76 مليار دولار) بالكامل عبر أدوات دين احترافية وأسواق رأس المال، دون الحاجة إلى السحب من الاحتياطات الحكومية التي حافظت على مستوياتها المطمئنة عند 399.074 مليار ريال (106.41 مليار دولار)».

هذا الموقف المالي القوي «يبعث برسالة تفاؤل واضحة للقطاع الخاص والمستثمرين المحليين والأجانب، ويؤكد أن المملكة تمضي قدماً في مشروعاتها الكبرى بخطى ثابتة وقاعدة مالية متينة تضمن استمرار النهضة الشاملة التي تشهدها جميع مناطق المملكة».


البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
TT

البرلمان الأوروبي يؤجِّل التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية مع أميركا

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)
ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات لإلغاء رسوم يفرضها الاتحاد على السلع الأميركية وهو بند أساسي في الاتفاقية التجارة مع واشنطن (رويترز)

أرجأ البرلمان الأوروبي التصويت على تنفيذ اتفاق الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حسبما أعلن بيرند لانغ رئيس لجنة التجارة الخارجية في البرلمان.

ناقش البرلمان الأوروبي مقترحات تشريعية لإلغاء العديد من رسوم الاستيراد التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على السلع الأميركية، وهو بند أساسي في الاتفاقية التي أُبرمت في اسكوتلندا، نهاية يوليو (تموز) الماضي.

وتتطلب هذه المقترحات موافقة البرلمان وحكومات الاتحاد الأوروبي.

وكان من المقرر أن تصوِّت لجنة التجارة في البرلمان، الثلاثاء، لكن تم تأجيل التصويت، في ثاني تعليق من نوعه من قبل مشرّعي الاتحاد الأوروبي.

وأوقف الاتحاد الأوروبي سابقاً العمل على الاتفاقية احتجاجاً على مطالب ترمب بضم غرينلاند وتهديداته بفرض رسوم جمركية إضافية على الحلفاء الأوروبيين المعارضين لخطته.

كانت المحكمة العليا الأميركية، قد قضت، في صفعة قضائية لترمب، بعدم قانونية أجزاء واسعة من نظامه الجمركي السابق؛ مما دفع ترمب إلى البحث عن مسارات قانونية بديلة لضمان استمرار استراتيجيته القائمة على حماية الأسواق المحلية، ومعاقبة الخصوم التجاريين.

وقال ترمب بعدها إنه بعد مراجعة شاملة لقرار المحكمة، الذي وصفه بأنه «معادٍ لأميركا للغاية»، قرَّر رفع رسوم الاستيراد «إلى المستوى المسموح به بالكامل، الذي تمَّ اختباره قانونياً، وهو 15 في المائة».

وكان ترمب قد أعلن في البداية عن رسوم بنحو 10 في المائة فور صدور الحكم، غير أنه سرعان ما زاد النسبة، مستنداً هذه المرة إلى مادة قانونية تختلف عن «قانون القوى الاقتصادية الطارئة لعام 1977» الذي أسقطته المحكمة.

وقال متحدث باسم الحكومة الألمانية، الاثنين، إن ألمانيا تتوقع من الولايات المتحدة الرد سريعاً وبسياسة واضحة على قرار المحكمة العليا الذي ينص على أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس، دونالد ترمب، تجاوزت صلاحياته.

وأضاف المتحدث: «هناك حاجة لتحليل القرار، بما في ذلك مسألة أثره الرجعي على الرسوم الجمركية المفروضة بالفعل... نحن لا ننظر إلى هذا الأمر بهدوء أو بموضوعية، بل باهتمام بالغ. كما نتوقع من الجانب الأميركي الرد سريعاً وبسياسة واضحة تمكننا من الرد».