باسيل يعلن الاتفاق على حكومة برئاسة من يدعمه الحريري

الوزير جبران باسيل مترئساً اجتماع تكتله النيابي أمس (الوكالة الوطنية)
الوزير جبران باسيل مترئساً اجتماع تكتله النيابي أمس (الوكالة الوطنية)
TT

باسيل يعلن الاتفاق على حكومة برئاسة من يدعمه الحريري

الوزير جبران باسيل مترئساً اجتماع تكتله النيابي أمس (الوكالة الوطنية)
الوزير جبران باسيل مترئساً اجتماع تكتله النيابي أمس (الوكالة الوطنية)

أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، أمس، أن «موقفنا الأساسي أن تكون الحكومة مؤلفة من اختصاصيين ذوي خلفية سياسية بالإضافة إلى أشخاص من الحراك، لكنّ هذا الطرح لم يتم التوافق عليه»، لافتاً إلى أن رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري «لم يعد يريد ترؤس الحكومة»، مشدداً على «أننا لا نعرقل بل نسهّل حتى إلغاء الذات لتشكيل حكومة وإنقاذ البلاد».
وأعلن باسيل بعد اجتماع تكتل «لبنان القوي» الأسبوعي أنه «تم الاتفاق على الصيغة التالية: حكومة برئاسة شخصية يدعمها الحريري بالتسمية والثقة ويتم التوافق عليها، أي حكومة مفتوحة للجميع ليشارك فيها ومن بينهم الحراك، على أساس احترام التوازنات». وقال: «تحملنا الكثير من الاتهامات غير الصحيحة وسكتنا كي لا يتأزم الوضع لأن الأولوية هي النجاح بالتكليف والتأليف والثقة، وعلى هذا الأساس الرئيس يستعمل صلاحياته بهدوء وحكمة لتحقيق هذه الأمور الثلاثة كي لا يدخل البلد في المجهول».
وأمل باسيل أن «تكون الأمور شارفت على خواتيمها السعيدة وتسمية رئيس للحكومة»، مضيفاً أن «مشاركتنا فيها ومنحها الثقة هو رهن تحقيق هدف النجاح». وقال: «وجودنا كتيار وكتكتل هو ثانوي بالنسبة إلى نجاح الحكومة، فلا شرط أهم من توفر شروط النجاح، ومعيار مشاركتنا بالحكومة مرتبط بالنجاح». وأعلن باسيل أن «الحكومة ستتألف على أساس الميثاقية، ولا أحد يريد أن يلغي الآخر، ومن يريد أن يكون خارج الميثاقية عليه أن يختار بديله في الحكومة». وقال: «اللبنانيون يطالبوننا بإنقاذ البلد وإذا خُيّرنا بين وجودنا في الحكومة ونجاحها فنحن نختار النجاح ومستعدون أن نبادل وجودنا في الحكومة بأي عامل نجاح لها، وذلك ليس هرباً من المسؤولية بل لتحملها إلى حد التضحية بالذات سياسياً، ولسنا متمسكين بالكراسي».
وشهد اجتماع تكتل لبنان القوي نقاشات حادة بسبب الوضع الحكومي وسط انقسام بين فريقين، الأول يمثله وزير الدفاع إلياس بوصعب والوزير سليم جريصاتي، والثاني يمثله النواب إيلي الفرزلي وميشال ضاهر ونعمت أفرام، ويقول الرأي الأخير إن البلد سينهار إذا استمر الوضع على ما هو عليه، ونحن سنتحمل الجزء الكبير من المسؤولية، وبالتالي لا بد من إيجاد مخارج للأزمة. وقالت مصادر مواكبة إنه على ضوء هذا النقاش، «بات باسيل أكثر قبولاً لحكومة مؤلفة من اختصاصيين ذوي خلفية سياسية بالإضافة إلى أشخاص من الحراك». وقالت المصادر إن التيار سيعرض على «حزب الله» القبول بهذا الشكل من الحكومة.



هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
TT

هدنة غزة: انتشار «حماس» في القطاع يثير تساؤلات بشأن مستقبل الاتفاق

مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)
مسلحو «حماس» يسلمون رهينة إسرائيلية إلى أعضاء اللجنة الدولية للصليب الأحمر (رويترز)

أثار انتشار عسكري وأمني لعناصر من «حماس» وموالين لها، عقب بدء تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة، تساؤلات بشأن مستقبل الصفقة، في ظل ردود فعل إسرائيلية تتمسك بالقضاء على الحركة، وجهود للوسطاء تطالب الأطراف بالالتزام بالاتفاق.

تلك المشاهد التي أثارت جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد ورافض، يراها خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، ستكون ذريعة محتملة لإسرائيل للانقلاب على الاتفاق بعد إنهاء المرحلة الأولى والعودة للحرب، معولين على جهود للوسطاء أكبر لإثناء «حماس» عن تلك المظاهر الاستعراضية التي تضر مسار تنفيذ الاتفاق.

بينما قلل محلل فلسطيني مختص بشؤون «حماس» ومقرب منها، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، من تأثير تلك الأجواء، وعدّها «بروتوكولية» حدثت من قبل أثناء صفقة الهدنة الأولى في نوفمبر (تشرين الثاني) 2023.

وبزي نظيف وسيارات جديدة وأسلحة مشهرة، خرج مسلحون يرتدون شارة الجناح العسكري لـ«حماس» يجوبون قطاع غزة مع بداية تنفيذ اتفاق الهدنة، الأحد، وسط بيان من وزارة الداخلية بالقطاع التي تديرها عناصر موالية للحركة، كشف عن مباشرة «الانتشار بالشوارع»، وخلفت تلك المشاهد جدلاً بمنصات التواصل بين مؤيد يراها «هزيمة لإسرائيل وتأكيداً لقوة وبقاء (حماس) بالقطاع»، وآخر معارض يراها «استفزازية وتهدد الاتفاق».

عناصر من شرطة «حماس» يقفون للحراسة بعد انتشارهم في الشوارع عقب اتفاق وقف إطلاق النار (رويترز)

إسرائيلياً، تساءل المعلق العسكري للقناة 14 نوعام أمير، بغضب قائلاً: «لماذا لم يتم ضرب (تلك الاستعراضات) جواً؟»، بينما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، بإسقاط الحكومة في حال الانتقال إلى تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق.

وأكد مكتب رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، في بيان الاثنين، «مواصلة العمل لإعادة كل المختطفين؛ الأحياء منهم والأموات، وتحقيق كل أهداف الحرب في غزة»، التي تتضمن القضاء على «حماس».

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية، الدكتور سعيد عكاشة، ما قامت به «حماس» بأنه «استعراض مزيف لعلمها بأنها لن تدير غزة، لكنها تحاول أن تظهر بمظهر القوة، وأنها تستطيع أن تحدث أزمة لو لم توضع بالحسبان في حكم القطاع مستقبلاً، وهذا يهدد الاتفاق ويعطي ذريعة لنتنياهو لعودة القتال مع تأييد الرأي العام العالمي لعدم تكرار ما حدث في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023».

ويتفق معه المحلل السياسي الفلسطيني، عبد المهدي مطاوع، قائلاً إن «(حماس) لا تزال بعقلية المقامرة التي حدثت في 7 أكتوبر، وتريد إرسال رسالتين لإسرائيل وللداخل الفلسطيني بأنها باقية رغم أنها تعطي ذرائع لإسرائيل لهدم الاتفاق».

بالمقابل، يرى الباحث الفلسطيني المختص في شؤون «حماس» والمقرب منها، إبراهيم المدهون، أن «الاستعراض لا يحمل أي رسائل وظهر بشكل بروتوكولي معتاد أثناء تسليم الأسرى، وحدث ذلك في الصفقة الأولى دون أي أزمات»، مشيراً إلى أن «الحركة لها جاهزية ونفوذ بالقطاع رغم الحرب، والانتشار الأمني يعدّ دور وزارة الداخلية بالقطاع وتنفذه مع توفر الظروف».

وعقب دخول الاتفاق حيز التنفيذ، استقبل رئيس وزراء قطر، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مكتبه بالدوحة، وفداً من الفصائل الفلسطينية، مؤكداً ضرورة العمل على ضمان التطبيق الكامل للاتفاق، وضمان استمراره، وفق بيان لـ«الخارجية» القطرية الأحد.

وبينما شدد وزير الخارجية المصري، خلال لقاء مع رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، ببروكسل، مساء الأحد، على «أهمية التزام أطراف الاتفاق ببنوده»، وفق بيان لـ«الخارجية» المصرية، سبقه تأكيد مجلس الوزراء الفلسطيني، الأحد، استعداد رام الله لتولي مسؤولياتها الكاملة في غزة.

وبتقدير عكاشة، فإن جهود الوسطاء ستتواصل، لا سيما من مصر وقطر، لوقف تلك المواقف غير العقلانية التي تحدث من «حماس» أو من جانب إسرائيل، متوقعاً أن «تلعب غرفة العمليات المشتركة التي تدار من القاهرة لمتابعة الاتفاق في منع تدهوره»، ويعتقد مطاوع أن تركز جهود الوسطاء بشكل أكبر على دفع الصفقة للأمام وعدم السماح بأي تضرر لذلك المسار المهم في إنهاء الحرب.

وفي اتصال هاتفي مع المستشار النمساوي ألكسندر شالينبرغ، الاثنين، شدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، على «ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة». بينما نقل بيان للرئاسة المصرية، عن المستشار النمساوي، تقديره للجهود المصرية المتواصلة على مدار الشهور الماضية للوساطة وحقن الدماء.

ويرى المدهون أنه ليس من حق إسرائيل أن تحدد من يدير غزة، فهذا شأن داخلي وهناك مشاورات بشأنه، خصوصاً مع مصر، وهناك مبادرة مصرية رحبت بها «حماس»، في إشارة إلى «لجنة الإسناد المجتمعي» والمشاورات التي استضافتها القاهرة مع حركتي «فتح» و«حماس» على مدار الثلاثة أشهر الأخيرة، ولم تسفر عن اتفاق نهائي بعد بشأن إدارة لجنة تكنوقراط القطاع في اليوم التالي من الحرب.