الوظائف تتراجع مع هبوط أنشطة القطاع الخاص في مصر

انكماش السوق غير النفطي للشهر الرابع على التوالي

شهد الإنتاج في القطاع الخاص انكماشاً للشهر الرابع على التوالي إذ سعت الشركات للحد من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة (رويترز)

أظهر مسح الثلاثاء أن أنشطة القطاع الخاص غير النفطي بمصر انكمشت في نوفمبر (تشرين الثاني) للشهر الرابع على التوالي، لتهبط لأقل مستوى منذ سبتمبر (أيلول) 2017، حيث أبرزت الشركات مخاوفها بشأن الاقتصاد المحلي وتراجع حجم الأعمال الجديدة للشهر الرابع على التوالي، وامتدت حالة الركود لتطال معدل الطلب الأجنبي، حيث أشارت الشركات إلى ضعف أسواق التصدير الرئيسية.
وتراجع مؤشر «آي إتش إس ماركت لمديري المشتريات بمصر» إلى 47.9 نقطة في نوفمبر، من مستوى 49.2 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، ليقل عن مستوى الخمسين الفاصل بين النمو والانكماش.
وتراجع المؤشر من أكتوبر إلى نوفمبر هو الأكبر منذ مايو (أيار) الماضي، حين نزل المؤشر ليسجل انكماشا بعد توسع قصير في أبريل (نيسان). وسجل القطاع الخاص غير النفطي نموا في ستة فقط من بين 36 شهرا فائتا، وفي شهرين فقط من العام الماضي.
وذكر تقرير المؤشر أن الإنتاج شهد انكماشا للشهر الرابع على التوالي. علاوة على ذلك، ازدادت قوة معدل التراجع بوتيرة قوية، حيث سعت الشركات إلى الحد من النشاط بسبب انخفاض الطلبات الجديدة. كما تسارع معدل انخفاض الأعمال الجديدة، وربط أعضاء اللجنة بين هذا وبين تباطؤ السوق. كما انعكس ذلك على أداء المصدرين، حيث انخفضت المبيعات إلى العملاء الأجانب بشكل قوي بالرغم وجود عقود جديدة مع شركات في السعودية واليونان والمغرب ودول أخرى.
وأوضح التقرير أنه «مع تراجع الطلب بمعدل أكثر حدة، سعت الشركات المصرية إلى تحفيز المبيعات من خلال تخفيض أسعار المنتجات. وقد ساعد تراجع إجمالي تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج على تقديم الشركات لخصومات، حيث وصل معدل التراجع إلى ثاني أدنى مستوياته في تاريخ السلسلة بعد شهر مارس (آذار). وتراجعت ضغوط التكلفة بسبب تراجع أسعار الواردات، وذلك بسبب قوة سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار، وفي الوقت ذاته ازدادت بعض أسعار المواد الخام، مثل الحديد والإسمنت والبنزين».
وأشار التقرير إلى أن «معدل التوظيف هبط للمرة الأولى في أربعة أشهر خلال شهر نوفمبر. ونظرا لتراجع الأعمال الجديدة، قامت شركات كثيرة إما بتقليل أعداد القوة العاملة لديها وإما بترك الموظفين لوظائفهم بحثا عن فرص أخرى. وأدى ذلك إلى زيادة للشهر الثامن على التوالي في الأعمال غير المنجزة، رغم أن الزيادة الأخيرة كانت هامشية مع تراجع الضغط على القدرات بسبب انخفاض الطلب».
في الوقت ذاته، تحسن النشاط الشرائي للمرة الأولى منذ شهر يوليو (تموز)، ولكن بشكل طفيف. كما ازدادت مستويات المخزون، حيث توقعت بعض الشركات زيادة المبيعات مستقبلا. واستمر تحسن أداء الموردين، غير أن معدل تسارع مواعيد التسليم كان هامشيا، وكان الأضعف في أربعة أشهر.
وهبط المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 46.6 نقطة في نوفمبر، من 48.6 نقطة في أكتوبر. وتراجع التوظيف إلى 48.3 نقطة من 50.7 نقطة في الشهر السابق عليه، مسجلا أدنى مستوى منذ مايو عقب تسجيل نمو على مدى ثلاثة أشهر.
وقال ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي لدى آي إتش إس ماركت، إن «الشركات أشارت لمخاوف حيال الاقتصاد المحلي كسبب للتراجع الكلي». مضيفا أن حجم الأعمال الجديدة تراجع للشهر الرابع على التوالي. وأضاف: «امتدت حالة الركود لتطال معدل الطلب الأجنبي، حيث أشارت الشركات إلى ضعف أسواق التصدير الرئيسية»، وتابع أنه «من جانب إيجابي، استمر تراجع الضغوط التضخمية، وكانت الزيادة الأخيرة في تكاليف مستلزمات الإنتاج هي ثاني أضعف زيادة مسجلة، وقد سمح هذا للشركات بزيادة مشترياتها من مستلزمات الإنتاج وبانخفاض أسعار البيع كذلك للمرة الأولى منذ شهر مايو. وقد يؤدي انخفاض الأسعار إلى استعادة بعض الطلب في الأشهر المقبلة».
أما من حيث التوقعات المستقبلية، فقد انخفض معدل الثقة المستقبلية بشكل طفيف في شهر نوفمبر، حيث انخفض عن متوسط السلسلة. ورغم ذلك، فقد ظل إيجابيا بشكل عام، وتوقعت نسبة كبيرة من الشركات زيادة الإنتاج في الـ12 شهرا المقبلة. وأفادت الشركات التي توقعت تراجعا أنها تتوقع استمرار التباطؤ الحالي في ظروف السوق.
وأشار نحو 40 في المائة من المشاركين إلى توقعات إيجابية، انخفاضا من نحو النصف قبل شهر «بسبب تزايد القلق بشأن ركود السوق والانكماش المحتمل». وتراجع التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن في مصر إلى 3.1 في المائة في أكتوبر الماضي، وهو الأقل في نحو 14 عاما.