تحضير حكومي بحريني لاستضافة معرض طيران دولي في فبراير المقبل

اللجنة المنظمة تخطط لنسخة استثنائية

البحرين تشهد احتشاداً لعرض شركات الطيران منتجاتها (الشرق الأوسط)
البحرين تشهد احتشاداً لعرض شركات الطيران منتجاتها (الشرق الأوسط)
TT

تحضير حكومي بحريني لاستضافة معرض طيران دولي في فبراير المقبل

البحرين تشهد احتشاداً لعرض شركات الطيران منتجاتها (الشرق الأوسط)
البحرين تشهد احتشاداً لعرض شركات الطيران منتجاتها (الشرق الأوسط)

وسط تحضير حكومي، تتهيأ مملكة البحرين لاحتشاد كبرى الشركات والمؤسسات العالمية المختصة في صناعة الطيران السنة المقبلة؛ حيث سينطلق معرض البحرين الدولي للطيران 2020، في نسخته السادسة في قاعدة الصخير الجوية، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير (شباط) المقبل.
ويقام المعرض بتنظيم من وزارة المواصلات والاتصالات، وسلاح الجو الملكي البحريني، وبالتعاون مع شركة «فانبروا» الدولية المحدودة؛ حيث تسعى مملكة البحرين من خلال معرض الطيران الدولي لتكريس دورها في المنطقة كمركز إقليمي للمعارض والفعاليات في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبوابة للدخول إلى أسواق المنطقة.
ويعد المعرض منذ انطلاقه واحداً من أهم معارض الجذب الكبيرة الذي يستقطب آلاف المواطنين والزوار من داخل البحرين وخارجها، ويشهد إقبالاً منقطع النظير على المستويات كافة. وتكمل اللجنة المنظمة للمعرض عقد الرعايات؛ حيث تخطط لإطلاق النسخة الجديدة للمعرض كتأكيد على قدرة البحرين على تنظيم أكبر الفعاليات.
أمام ذلك، قال المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، إن النسخة السادسة تعد مناسبة مميزة، وذلك لمرور 10 سنوات على انطلاق معرض البحرين الدولي للطيران، منذ تدشينه لأول مرة في عام 2010.
ويعد معرض البحرين الدولي للطيران مناسبة مهمة تنتظره الشركات في المنطقة لتجديد أساطيلها الجوية، ويشار إلى أن المعرض في نسخته الخامسة التي جرى تنظيمها في العام 2018 قد شهدت صفقات تجارية قدرت بـ5.1 مليار دولار، كما شارك في النسخة الأخيرة للمعرض نحو 187 شركة.
ويوم أمس، أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران عن توقيع اتفاقية مع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) كراعٍ فضي لمعرض البحرين الدولي للطيران 2020.
وكانت وزارة المواصلات والاتصالات، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وقّعت اتفاقيات مع 12 شركة عالمية، وذلك للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران 2020.
ويخطط القائمون على معرض البحرين الدولي للطيران لجمع الشركات العالمية الرائدة في مجال الطيران المدني والدفاع والفضاء، مع تنوع كبير في عدد الشركات المشاركة في المعرض كدليل على النمو الذي شهده المعرض منذ تأسيسه قبل نحو 10 سنوات.
وفي النسخة المرتقبة للمعرض سيتم تدشين ميزات إضافية جديدة، مثل «قرية الطائرة من غير طيار» (درونز) حيث أكدت اللجنة المنظمة للمعرض على استضافة الشركات المتخصصة في هذه التقنيات بجميع فئاتها، بما في ذلك المتخصصون في تكنولوجيا مكافحة الطائرات من دون طيار، كما تسعى اللجنة المنظمة إلى جذب 80 شركة عالمية من جميع أنحاء سلسلة إمدادات الطيران.
وكان المعرض الجوي 2018 قد شهد نمواً لافتاً حيث توسعت قاعة المعرض بنسبة 100 في المائة، و100 طائرة عبر العروض الثابتة والطيران، وأكثر من 200 وفد مدني وعسكري، وجذب 11 من أفضل شركات الطيران العالمية.



وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
TT

وزير الطاقة القطري: الذكاء الاصطناعي يضمن الطلب المستقبلي على الغاز المسال

وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)
وزير الطاقة القطري سعد الكعبي... الدوحة (أرشيفية - رويترز)

شكلت تصريحات وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري، سعد الكعبي، خلال «منتدى الدوحة 2025»، نقطة محورية في مناقشات المنتدى الذي افتتحه أمير البلاد، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، في نسخته الثالثة والعشرين تحت شعار: «ترسيخ العدالة: من الوعود إلى واقع ملموس». وأكد الكعبي على رؤية متفائلة للغاية لمستقبل الغاز، مشدداً على أنه «لا قلق لديه على الإطلاق» بشأن الطلب المستقبلي بفضل الحاجة المتزايدة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي.

وأكد الكعبي أن الطلب العالمي على الغاز الطبيعي سيظل قوياً بفضل تزايد احتياجات الطاقة لتشغيل مراكز الذكاء الاصطناعي، متوقعاً أن يصل الطلب على الغاز الطبيعي المسال إلى ما بين 600 و700 مليون طن سنوياً بحلول عام 2035. وأبدى في الوقت نفسه، قلقه من أن يؤثر نقص الاستثمار على الإمدادات المستقبلية للغاز الطبيعي المسال والغاز.

وقال الكعبي: «لا أشعر بأي قلق على الإطلاق بشأن الطلب على الغاز في المستقبل»، مُضيفاً أن الطاقة اللازمة للذكاء الاصطناعي ستكون مُحرّكاً رئيسياً للطلب. عند بلوغه كامل طاقته الإنتاجية، من المتوقع أن يُنتج مشروع توسعة حقل الشمال 126 مليون طن متري من الغاز الطبيعي المسال سنوياً بحلول عام 2027، مما سيعزز إنتاج قطر للطاقة بنحو 85 في المائة من 77 مليون طن متري سنوياً حالياً.

وأضاف أن أول قطار من مشروع «غولدن باس» للغاز الطبيعي المسال، وهو مشروع مشترك مع «إكسون موبيل» في تكساس، سيبدأ العمل بحلول الربع الأول من عام 2026.

وأكد الكعبي أن أسعار النفط التي تتراوح بين 70 و80 دولاراً للبرميل ستوفر إيرادات كافية للشركات للاستثمار في احتياجات الطاقة المستقبلية، مضيفاً أن الأسعار التي تتجاوز 90 دولاراً ستكون مرتفعة للغاية.

كما حذّر من كثرة العقارات التي تُبنى في الخليج، ومن احتمال «تشكُّل فقاعة عقارية».

الاتحاد الأوروبي

كما أبدى أمله أن يحل الاتحاد الأوروبي مخاوف الشركات بشأن قوانين الاستدامة بحلول نهاية ديسمبر (كانون الأول).

وكانت قطر أعربت عن استيائها من توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات الصادر عن الاتحاد الأوروبي، وهدّدت بوقف إمدادات الغاز. ويتمحور الخلاف حول إمكانية فرض توجيه العناية الواجبة في مجال استدامة الشركات غرامات على المخالفين تصل إلى 5 في المائة من إجمالي الإيرادات العالمية. وقد صرّح الوزير مراراً بأن قطر لن تحقق أهدافها المتعلقة بالانبعاثات الصفرية.

من جهة أخرى، أطلق الكعبي تحذيراً بشأن النشاط العمراني في المنطقة، مشيراً إلى أن هناك «بناءً مفرطاً للعقارات في منطقة الخليج»، ما قد يؤدي إلى «تشكُّل فقاعة عقارية».

استراتيجية مالية منضبطة

من جهته، أكد وزير المالية القطري، علي أحمد الكواري، خلال المنتدى، قوة ومتانة المركز المالي للدولة. وأوضح أن التوسع المخطط له في إنتاج الغاز الطبيعي المسال سيعمل كعامل تخفيف رئيسي يقلل من تأثير أي انخفاض محتمل في أسعار النفط مستقبلاً. وأضاف أن السياسة المالية «المنضبطة» التي تتبعها قطر تمنحها مرونة كبيرة، مما يعني أنها لن تضطر إلى «اللجوء إلى أسواق الدين» لتلبية احتياجاتها من الإنفاق في أي مرحلة.


حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
TT

حاكم «المركزي» السوري: قرار كندا رفع العقوبات يفتح صفحة جديدة من التعاون

حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)
حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية (فيسبوك)

رحب حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، بقرار كندا رفع العقوبات عن سوريا، بما يفتح صفحة جديدة من الفرص والتعاون البنّاء بين البلدين.

وكانت الحكومة الكندية، أعلنت يوم الجمعة، رفع العقوبات عن سوريا، وإزالة اسمها من قائمة الدول الراعية للإرهاب، لافتة إلى أن خطواتها بإزالة العقوبات عنها، تتماشى مع قرارات اتخذها حلفاؤها مؤخراً، بما في ذلك المملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأشار الحصرية، في بيان، إلى أنه عقد سلسلة من اللقاءات وصفها بـ«المثمرة والناجحة بكل المقاييس»، مع البنك المركزي الكندي، وشركاء مهمين في القطاع المالي، وذلك خلال زيارته الأخيرة إلى كندا، بهدف بناء جسور التعاون بين القطاع المالي السوري والقطاع المالي الكندي.

وأكد الحصرية أن تلك الزيارة عكست رغبة واضحة لدى الجانب الكندي في دعم الاستقرار المالي، وتعزيز آفاق التعاون مع سوريا في المرحلة المقبلة، وقال: «نتطلع إلى الاستفادة من هذه الانطلاقة الجديدة، والعمل معاً من أجل إعادة دمج اقتصادنا في النظام المالي العالمي بطريقة آمنة وفعّالة».


العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
TT

العراق يصف تقلبات السوق الموازية الأخيرة بـ «التذبذب الطارئ»

رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)
رجل عراقي يقود قاربه في نهر دجلة وسط بغداد (أ.ف.ب)

أكد مظهر محمد صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء العراقي، يوم السبت، أن سعر الصرف الرسمي للدينار مقابل الدولار ثابت عند 1320 ديناراً، مشدداً على أن التقلبات الأخيرة التي شهدتها السوق الموازية لا تمثل تأثيراً جوهرياً على الاستقرار الاقتصادي العام.

وكانت أسواق الصرف في العراق شهدت يوم الجمعة تحركات واضحة، بينما ازداد بحث المواطنين حول سعر الدولار في العراق.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح وصفه هذه التقلبات بأنها «تذبذب طارئ ومؤقت» ناتج عن تأثيرات معلوماتية «غير دقيقة» أسماها في التحليل الاقتصادي بـ«الضوضاء الملوّنة». وأوضح أن هذه المعلومات المشوشة، التي تعتمد غالباً على الإشاعة، تؤدي إلى سلوك مضاربات قصيرة الأجل في السوق النقدية غير المنظمة.

الإصلاحات الحكومية تحمي استقرار الأسعار

أشار المستشار المالي إلى أن مثل هذه التحركات السعرية تُعد نموذجية في الفترات الانتقالية، خاصة مع استمرار البلاد في مرحلة ما بعد الانتخابات التشريعية، وبالتزامن مع تطبيق الحكومة لنظام الحوكمة الجمركية، وإجراءاتها الرقمية. وتتضمن هذه الإجراءات أنظمة التتبع الجمركي، والتطبيقات الرقمية الحديثة التي تهدف إلى تعزيز الشفافية، والانضباط في البيئة التجارية، والمالية.

وأكد صالح أن هذا التذبذب في سعر الدولار في السوق الموازية لم يترك أي أثر جوهري على استقرار المستوى العام للأسعار، حيث نجحت السياسة النقدية في تحقيق هدفها المتمثل في تثبيت الأسعار، والحفاظ على ثبات سعر الصرف الرسمي.

كما أكد صالح أن سياسة ثبات سعر الصرف مدعومة بـ«أسس جوهرية»، أبرزها كفاءة الاحتياطيات الأجنبية الكافية لدعم سعر الصرف الرسمي.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن المؤسسات الدولية، وفي مقدمتها البنك الدولي، ومؤسسات التمويل العالمية متعددة الأطراف، تنظر «بعين الارتياح» إلى الخطوات الإصلاحية التي تتخذها الحكومة العراقية في نطاق القطاع المصرفي، والاقتصادي.

وتُعد هذه الخطوات، وخاصة التوجه نحو تعزيز الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، ركائز أساسية لبناء اقتصاد متنوع، وداعم لـ«رؤية العراق 2050» للتنمية المستدامة.