تحضير حكومي بحريني لاستضافة معرض طيران دولي في فبراير المقبل

اللجنة المنظمة تخطط لنسخة استثنائية

البحرين تشهد احتشاداً لعرض شركات الطيران منتجاتها (الشرق الأوسط)
البحرين تشهد احتشاداً لعرض شركات الطيران منتجاتها (الشرق الأوسط)
TT

تحضير حكومي بحريني لاستضافة معرض طيران دولي في فبراير المقبل

البحرين تشهد احتشاداً لعرض شركات الطيران منتجاتها (الشرق الأوسط)
البحرين تشهد احتشاداً لعرض شركات الطيران منتجاتها (الشرق الأوسط)

وسط تحضير حكومي، تتهيأ مملكة البحرين لاحتشاد كبرى الشركات والمؤسسات العالمية المختصة في صناعة الطيران السنة المقبلة؛ حيث سينطلق معرض البحرين الدولي للطيران 2020، في نسخته السادسة في قاعدة الصخير الجوية، خلال الفترة من 18 إلى 20 فبراير (شباط) المقبل.
ويقام المعرض بتنظيم من وزارة المواصلات والاتصالات، وسلاح الجو الملكي البحريني، وبالتعاون مع شركة «فانبروا» الدولية المحدودة؛ حيث تسعى مملكة البحرين من خلال معرض الطيران الدولي لتكريس دورها في المنطقة كمركز إقليمي للمعارض والفعاليات في منطقة الخليج والشرق الأوسط، وبوابة للدخول إلى أسواق المنطقة.
ويعد المعرض منذ انطلاقه واحداً من أهم معارض الجذب الكبيرة الذي يستقطب آلاف المواطنين والزوار من داخل البحرين وخارجها، ويشهد إقبالاً منقطع النظير على المستويات كافة. وتكمل اللجنة المنظمة للمعرض عقد الرعايات؛ حيث تخطط لإطلاق النسخة الجديدة للمعرض كتأكيد على قدرة البحرين على تنظيم أكبر الفعاليات.
أمام ذلك، قال المهندس كمال بن أحمد محمد وزير المواصلات والاتصالات، نائب رئيس اللجنة العليا المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران، إن النسخة السادسة تعد مناسبة مميزة، وذلك لمرور 10 سنوات على انطلاق معرض البحرين الدولي للطيران، منذ تدشينه لأول مرة في عام 2010.
ويعد معرض البحرين الدولي للطيران مناسبة مهمة تنتظره الشركات في المنطقة لتجديد أساطيلها الجوية، ويشار إلى أن المعرض في نسخته الخامسة التي جرى تنظيمها في العام 2018 قد شهدت صفقات تجارية قدرت بـ5.1 مليار دولار، كما شارك في النسخة الأخيرة للمعرض نحو 187 شركة.
ويوم أمس، أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض البحرين الدولي للطيران عن توقيع اتفاقية مع شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات (جيبك) كراعٍ فضي لمعرض البحرين الدولي للطيران 2020.
وكانت وزارة المواصلات والاتصالات، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي وقّعت اتفاقيات مع 12 شركة عالمية، وذلك للمشاركة في معرض البحرين الدولي للطيران 2020.
ويخطط القائمون على معرض البحرين الدولي للطيران لجمع الشركات العالمية الرائدة في مجال الطيران المدني والدفاع والفضاء، مع تنوع كبير في عدد الشركات المشاركة في المعرض كدليل على النمو الذي شهده المعرض منذ تأسيسه قبل نحو 10 سنوات.
وفي النسخة المرتقبة للمعرض سيتم تدشين ميزات إضافية جديدة، مثل «قرية الطائرة من غير طيار» (درونز) حيث أكدت اللجنة المنظمة للمعرض على استضافة الشركات المتخصصة في هذه التقنيات بجميع فئاتها، بما في ذلك المتخصصون في تكنولوجيا مكافحة الطائرات من دون طيار، كما تسعى اللجنة المنظمة إلى جذب 80 شركة عالمية من جميع أنحاء سلسلة إمدادات الطيران.
وكان المعرض الجوي 2018 قد شهد نمواً لافتاً حيث توسعت قاعة المعرض بنسبة 100 في المائة، و100 طائرة عبر العروض الثابتة والطيران، وأكثر من 200 وفد مدني وعسكري، وجذب 11 من أفضل شركات الطيران العالمية.



السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
TT

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

سطرت السعودية التاريخ، بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم، وهي تركز على تعظيم الأثر والقيمة على المنظومة بشكل عام، وذلك بعد مرور 20 عاماً على هذه المعاهدة التي لم تر النور إلا من عاصمة المملكة.

جاء ذلك مع ختام أعمال مؤتمر الرياض الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم، في حدث لأول مرة منذ أكثر من عقد من الزمن تعقد فيها المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو» مؤتمراً دبلوماسياً خارج جنيف، وهو الأول الذي يُقام في السعودية والشرق الأوسط، ليمثل المرحلة الأخيرة للمفاوضات الخاصة باعتماد معاهدة هذا القانون، التي تستهدف تبسيط إجراءات حماية التصاميم، من خلال توحيد المتطلبات.

وشهد الحدث، خلال الأسبوعين الماضيين، نقاشات وحوارات مكثفة بين البلدان الأعضاء من أجل الوصول إلى معاهدة تلتزم فيها الدول الأعضاء بالمتطلبات الأساسية لتسجيل التصاميم، وأثرها الإيجابي على المصممين، لتصبح هناك إجراءات موحدة تُطبَّق على جميع الدول.

العائد الاقتصادي

وفي رده على سؤال لـ«الشرق الأوسط»، خلال المؤتمر الصحافي مع ختام هذا الحدث، اليوم الجمعة، قال الرئيس التنفيذي للهيئة السعودية للملكية الفكرية، عبد العزيز السويلم، إنه من خلال الدراسات يوجد هناك نسب عالية جداً للشباب والفتيات في إبداع التصميم بالمملكة، وستكون ذات أثر اقتصادي بمجرد أن يكون المنتج قابلاً للحماية، ومن ثم للبيع والشراء.

وأكد الرئيس التنفيذي أن اختيار اسم «معاهدة الرياض» يعكس المكانة التي تحتلها المملكة بوصفها جسراً للتواصل بين الثقافات، ومركزاً لدعم المبادرات العالمية، كما أن اعتماد المعاهدة يُعد إنجازاً تاريخياً يعكس تعاون ومساهمة البلاد في الإطار الدولي للملكية الفكرية، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء.

ووفق السويلم، هذه المعاهدة ستسهم في وضع أسس قانونية مهمة تحقق الفائدة للمصممين، وتدعم الابتكار والإبداع على مستوى العالم.

وتعكس «معاهدة الرياض» رؤية المملكة في تعزيز التعاون الدولي بمجال الإبداع ودورها القيادي في صياغة مستقبل مستدام للمصممين والمبتكرين؛ وقد استكملت المفاوضات في الوصول إلى اتفاق دولي للمعاهدة.

توحيد الإجراءات

وتُعد نقلة نوعية في مجال توحيد إجراءات إيداع التصاميم، لتسجيلها على مستوى دول العالم، وتوفير بيئة قانونية تدعم الابتكار والإبداع في مختلف القطاعات.

هذا الإنجاز يرسخ مكانة المملكة بصفتها وجهة عالمية لدعم المبادرات المبتكرة، ويعكس التزامها بتوفير بيئة مشجِّعة للإبداع تحمي حقوق المصممين وتسهم في ازدهار الصناعات الإبداعية على مستوى العالم.

وكانت الهيئة السعودية للملكية الفكرية قد استضافت، في الرياض، أعمال المؤتمر الدبلوماسي المعنيّ بإبرام واعتماد معاهدة بشأن قانون التصاميم، خلال الفترة من 11 إلى 22 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، بمشاركة الدول الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية، بحضور رفيع المستوى من أصحاب القرار.