نمو باهت للاقتصاد التركي في الربع الثالث مع «توقعات وردية»

تزايد عدد المليونيرات رغم تفاقم الفقر

نمو باهت للاقتصاد التركي في الربع الثالث مع «توقعات وردية»
TT

نمو باهت للاقتصاد التركي في الربع الثالث مع «توقعات وردية»

نمو باهت للاقتصاد التركي في الربع الثالث مع «توقعات وردية»

حقق الاقتصاد التركي نموا باهتا خلال الربع الثالث من العام الجاري 2019 وبنسبة 0.9 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وذكرت هيئة الإحصاء التركية، في بيان أمس (الاثنين)، أن القيمة المضافة لقطاع الزراعة زادت 3.8 في المائة، وقطاع الصناعة 1.6 في المائة، بينما تراجعت القيمة المضافة لقطاع الإنشاءات بنسبة 7.8 في المائة، وارتفعت القيمة المضافة لقطاع الخدمات بنسبة 0.6 في المائة خلال الربع الثالث من العام.
وتوقع وزير الخزانة والمالية التركي برات ألبيراق، الأسبوع الماضي، نمو الاقتصاد التركي في الربع الرابع والأخير من العام الجاري بنسبة 5 في المائة، وهو ما وصفه مراقبون بأنه «توقعات وردية حالمة لواقع أليم». وأعلن البنك المركزي التركي انخفاض تأرجح الليرة وتراجع نسب الفائدة بالتزامن مع انخفاض التضخم.
وأكد تقرير للبنك أنه تم تعديل توقعات النمو العالمية نحو الانخفاض، مع ظهور عوامل الخطر، مشيرا إلى أن تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية أمام الليرة في تركيا، انخفض مع تراجع أسعار الفائدة بشكل ملحوظ.
وأشار التقرير إلى أن النظام المصرفي يحافظ على مرونته ضد المخاطر بفضل قوة رأس المال وبنية السيولة. ويواصل الاقتصاد التركي معاناته بسبب تداعيات هبوط قيمة العملة التركية العام الماضي، حيث فقدت 30 في المائة من قيمتها مقابل الدولار، كما واصلت التذبذب خلال العام الجاري وفقدت نحو 8 في المائة من قيمتها.
وبسبب أزمة الليرة التركية ارتفعت معدلات التضخم والبطالة، وزادت الضغوط على الشركات الخاصة المثقلة بالديون. وارتفعت تكلفة التأمين على ديون تركيا السيادية ضد مخاطر التخلف عن السداد لأعلى مستوياتها خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، بعد أن شنت قوات تركية وفصائل سورية مسلحة موالية لها عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت المقاتلين الأكراد في شمال شرقي سوريا.
وسجل الاقتصاد التركي انكماشا بنسبة 3 في المائة في الربعين الأخيرين من العام 2018 ودخل مرحلة الركود للمرة الأولى منذ 10 سنوات، وواصل الانكماش في الربع الأول من العام بنسبة 1.5 في المائة.
على صعيد آخر، تراجع عجز التجارة الخارجية في تركيا خلال الأحد عشر شهرا المنقضية من العام الجاري، بنسبة 51.84 في المائة على أساس سنوي، إلى 25 مليارا و162 مليون دولار مقارنة مع 52 مليارا و247 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.
وقالت وزيرة التجارة التركية روهصار بكجان، في مؤتمر صحافي أمس عرضت فيه أرقام التجارة الخارجية حتى نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن الصادرات التركية خلال نوفمبر الماضي سجلت زيادة بنسبة 11.44 في المائة إلى 16 مليارا و214 مليون دولار، لتصبح رابع أعلى صادرات خلال العام الحالي.
وأضافت أن صادرات الأشهر الـ11 المنقضية من العام ارتفعت بنسبة 1.77 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من العام 2018 إلى 165 مليارا و67 مليون دولار. وبلغت نسبة الصادرات إلى الواردات خلال هذه الفترة 86.8 في المائة، وعلى مستوى 12 شهرا بلغ 86.9 في المائة، في حين كانت العام الماضي 75.6 في المائة.
وأضافت بكجان أن الاقتصاد التركي شهد نموا خلال الربع الثالث بنسبة 0.9 في المائة، وسيواصل النمو بشكل إيجابي خلال الربع الأخير من العام. وكان عجز الميزان التجاري في تركيا واصل صعوده بشكل كبير خلال أكتوبر الماضي، محققا زيادة بنسبة 4 أضعاف على أساس سنوي، ليبلغ 1.808 مليار دولار مقابل 497 مليون دولار في الشهر نفسه من العام الماضي.
وكشف بيان لهيئة الإحصاء التركية، أن الصادرات التركية تراجعت بنسبة 0.5 في المائة، بينما زادت الواردات بنسبة 3.6 في المائة، مع احتساب المتغيرات الموسمية وعدد أيام العمل في أكتوبر الماضي، مقارنة على أساس شهري، بالمقارنة مع شهر سبتمبر (أيلول) الماضي.
من ناحية أخرى، ارتفع عدد المليونيرات في تركيا إلى 33 ألفاً و864 مليونيرا خلال 10 أشهر فقط، فيما بلغ إجمالي ثروات المليونيرات المستقرين في تركيا تريليونا و199 مليارا و102 مليون ليرة تركية، في المقابل يقبع أكثر من 20 في المائة من السكان تحت حد الجوع، وأكثر من 60 في المائة تحت خط الفقر بواقع 65 مليون شخص.
وبحسب تقرير لهيئة التنظيم والرقابة على القطاع المصرفي التركي، بلغ عدد المليونيرات الأتراك داخل البلاد وخارجها 213 ألفا و990 مليونيرا بنهاية شهر أكتوبر الماضي، بزيادة 33 ألفا و864 مليونيرا خلال الأشهر العشرة الأخيرة، حيث كان العدد بنهاية العام الماضي نحو 180 ألفاً و126 مليونيرا. وأوضح التقرير أن ثروات المليونيرات الأتراك بلغت تريليونا و289 ملياراً و779 مليون ليرة تركية، ليصبح متوسط ثروة كل مليونير نحو 6 ملايين و27 ألف ليرة تركية.
وفي نهاية عام 2018، كان متوسط ثروات المليونيرات نحو تريليون و109 مليارات و859 مليون ليرة، ليكون إجمالي الزيادة خلال 10 أشهر الأخيرة نحو 179 ملياراً و920 مليون ليرة. وأشار التقرير أيضاً إلى أن عدد المليونيرات المستقرين في تركيا ارتفع في الأشهر العشرة الأخيرة بنحو 30 ألفاً و116 مليونيرا، ليصل العدد داخل تركيا إلى 191 ألفاً و916 مليونيراً، لافتاً إلى أن إجمالي ثرواتهم بلغت تريليونا و119 ملياراً و102 مليون ليرة.
وأوضح أن إجمالي ثروات المليونيرات المستقرين داخل تركيا بلغت 508 مليارات و747 مليون ليرة تركية، وما يوازي 769 مليارا و62 مليون ليرة من العملات الأجنبية، و11 ملياراً و293 مليون ليرة من المعادن النفيسة، لافتا إلى أن عدد المليونيرات الأتراك المقيمين في الخارج ارتفع بنحو 3 آلاف و748 شخصا. على صعيد آخر، بيع نحو 2.3 مليون قطعة على منصات التسوق عبر الإنترنت في تركيا، فيما يعرف بـ«الجمعة السوداء» (الذي يوافق الجمعة الأخيرة من نوفمبر) بزيادة 45 في المائة مقارنة بالعام الماضي، حيث تم بيع نحو 165 مليون قطعة خلال فترة التسوق في العام الماضي.
وبحسب بيانات «ديجيتال كونيكت» أرسلت الشركات نحو 92 مليون رسالة بريد إلكتروني إلى المشترين المحتملين للترويج لمنتجاتها هذا العام، ارتفاعاً من 65 مليون رسالة بريد إلكتروني العام الماضي. وأطلق تجار التجزئة 1220 حملة تسويق عبر البريد الإلكتروني لاستهداف المستهلكين، مقابل 930 حملة في العام 2018.
وتم جمع البيانات الرقمية ذات الصلة من نحو 1000 منصة للتجارة الإلكترونية. واشترى الناس أكثر الأشياء بين منتصف الليل والساعة الواحدة صباحاً، بينما كانت أكبر مجموعة من المتسوقين هم الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 22 و34 عاماً. وأجري 60 في المائة من التسوق من خلال أجهزة الكومبيوتر.



الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
TT

الدولار يرتفع بعد صدور بيانات الوظائف الأميركية

الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)
الدولار يرتفع على خلفية تقرير الوظائف القوي في أميركا (رويترز)

ارتفع الدولار مقابل عملات رئيسية منها اليورو والفرنك السويسري بعد صدور بيانات قوية على نحو مفاجئ عن التوظيف تشير إلى متانة ​أسس الاقتصاد الأميركي.

وأضاف أرباب العمل في الولايات المتحدة 130 ألف وظيفة في يناير (كانون الثاني)، متجاوزين تقديرات الاقتصاديين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم والتي بلغت 70 ألف وظيفة، مما يشير إلى أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) سيواصل تأجيل مزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.

وأشارت بيانات وزارة العمل الأميركية إلى أن معدل البطالة انخفض إلى 4.3 في المائة في يناير من 4.‌4 في المائة في ديسمبر (كانون الأول).

وارتفع الدولار ​0.‌63 ⁠في المائة إلى ​0.⁠77280 مقابل الفرنك السويسري. وانخفض اليورو 0.30 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 1.185975 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.16 في المائة إلى 97.07، في طريقه لإنهاء خسائر لثلاث جلسات متتالية.

وقال جويل كروغر، محلل السوق في «إل ماكس غروب» في لندن: «يرتفع الدولار على خلفية تقرير الوظائف الأقوى بكثير من المتوقع والأرباح القوية».

وتوقع المتعاملون ⁠قبل صدور بيانات الوظائف أن تكون الأرقام منخفضة، ‌وهو ما كان يُنظر إليه ‌على أنه أمر سلبي للدولار.

ودعمت ​هذه التوقعات البيانات التي أظهرت تباطؤ ‌مبيعات التجزئة في ديسمبر، يوم الثلاثاء، وتصريحات المستشار ‌الاقتصادي للبيت الأبيض كيفن هاسيت، يوم الاثنين، بأن الأميركيين قد يشهدون نمواً أقل في الوظائف في الأشهر المقبلة.

وتشير أداة «فيد ووتش» التابعة لمجموعة «سي إم إي» إلى أن الأسواق تتوقع حالياً احتمالاً بنسبة 94 في المائة لأن ‌يثبِّت مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، ارتفاعاً من 80 في المائة في اليوم السابق.

وارتفع ⁠الجنيه الإسترليني ⁠0.14 في المائة مقابل الدولار إلى 1.3659.

الين يواصل ارتفاعه

ويواصل الين الياباني أداءه المتفوق في أعقاب فوز رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي، الساحق في الانتخابات، غير أن العملة اليابانية خسرت بعض مكاسبها مقابل الدولار.

وزاد الين 0.68 في المائة إلى 153.34 للدولار، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد الين مقابل اليورو 1 في المائة تقريباً إلى 181.945، في طريقه لتحقيق مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي مقابل العملة الموحدة.

وارتفع الدولار الأسترالي 0.42 في المائة مقابل العملة الأميركية إلى 0.7103 دولار.

وانخفضت ​الكرونة السويدية 0.36 في المائة ​إلى 8.925 دولار. وارتفع الدولار 0.01 في المائة إلى 6.913 مقابل اليوان الصيني في المعاملات الخارجية.


نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
TT

نمو الوظائف بأميركا يتسارع في يناير… والبطالة تنخفض إلى 4.3 %

لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)
لافتة «التوظيف جارٍ الآن» معلَّقة على نافذة صالون لتصفيف الشعر في ولاية ماساتشوستس الأميركية (رويترز)

‌تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة في يناير كانون الثاني على عكس المتوقع، وانخفض معدل البطالة إلى ​4.3 في المائة، وهما علامتان على استقرار سوق العمل قد تمنحان مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) مجالاً لإبقاء أسعار الفائدة دون تغيير لبعض الوقت بينما يراقب صناع السياسات معدل التضخم.

لكن الزيادة الأكبر في عدد الوظائف منذ 13 شهراً، والتي أعلنتها وزارة العمل، الأربعاء، ‌ربما تبالغ في ​تقدير ‌قوة ⁠سوق العمل؛ إذ ​أظهرت مراجعة ⁠أن الاقتصاد أضاف 181 ألف وظيفة فقط في 2025 بدلاً من 584 ألفاً مثلما كان متوقعاً. ويمثل ذلك رقماً متواضعاً مقارنة بنحو 1.459 مليون وظيفة أُضيفت في 2024.

وقال اقتصاديون إن سياسات الرئيس دونالد ⁠ترمب فيما يتعلق بالتجارة والهجرة استمرت ‌في إلقاء ظلالها ‌على سوق العمل، وحذَّروا من النظر ​إلى الارتفاع في ‌عدد الوظائف في يناير ‌على أنه يمثل تحولاً جوهرياً في أوضاع السوق.

وأضافوا أن نمو الوظائف لا يزال يتركز في قطاعي الرعاية الصحية والخدمات الاجتماعية.

ويشير مكتب إحصاءات العمل التابع ‌لوزارة العمل إلى أن عدد الوظائف غير الزراعية ارتفع 130 ألفاً الشهر الماضي ⁠بعد ⁠معدل جرى خفضه بعد المراجعة إلى 48 ألف وظيفة في ديسمبر (كانون الأول). وتوقع اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم ارتفاع عدد الوظائف 70 ألفاً.

وتراوحت التقديرات بين تراجع 10 آلاف وظيفة وزيادة 135 ألفاً. وانخفض معدل البطالة من 4.4 في المائة في ديسمبر إلى 4.3 في المائة الشهر الماضي.

وتأخر صدور تقرير التوظيف، الذي كان من ​المقرر صدوره يوم الجمعة ​الماضي؛ بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية لمدة ثلاثة أيام.


العقود الأميركية الآجلة للغاز عند أدنى مستوى في 16 أسبوعاً

متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)
متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)
TT

العقود الأميركية الآجلة للغاز عند أدنى مستوى في 16 أسبوعاً

متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)
متوسط إنتاج الغاز في أميركا ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة يومياً (إكس)

انخفضت ‌العقود الأميركية الآجلة للغاز الطبيعي بنحو 2 في المائة إلى أدنى مستوى لها في 16 أسبوعاً، اليوم الأربعاء، بسبب توقعات الطقس الدافئ وانخفاض الطلب خلال الأسبوع المقبل عما كان متوقعاً ​سابقاً.

وانخفضت العقود الآجلة للغاز تسليم مارس (آذار) في بورصة نيويورك خمسة سنتات أو 1.6 في المائة إلى 3.065 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، ما وضع العقد على مسار أدنى مستوى إغلاق له منذ 17 أكتوبر (تشرين الأول). وأغلقت العقود الأقرب للتسليم أمس الثلاثاء عند أدنى سعر منذ 16 يناير (كانون الثاني).

وظل متوسط الأسعار في مركز «واها» بحوض بيرميان في غرب تكساس في المنطقة السلبية لليوم الخامس على التوالي ‌وللمرة الرابعة عشرة ‌هذا العام، إذ أدت القيود على خطوط أنابيب ​الغاز ‌إلى ⁠توقف ​ضخ الغاز في ⁠أكبر حوض لإنتاج النفط في البلاد.

وانخفضت أسعار «واها» اليومية لأول مرة إلى ما دون الصفر في 2019. وتكرر ذلك 17 مرة في 2019 وست مرات في 2020 ومرة واحدة في 2023 و49 مرة في 2024 و39 مرة في 2025.

وبلغ متوسط أسعار واها منذ بداية العام 1.49 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية مقارنة بنحو 1.15 دولار في 2025 ⁠ومتوسط خمس سنوات (2021-2025) قدره 2.88 دولار.

‌العرض والطلب

قالت مجموعة بورصات لندن إن ‌متوسط إنتاج الغاز في الولايات الأميركية المتجاورة، وعددها ​48، ارتفع إلى 107.5 مليار ‌قدم مكعبة في اليوم حتى الآن في فبراير (شباط)، ارتفاعاً من ‌106.3 مليار قدم مكعبة في اليوم في يناير.

وبعد موجة البرد الشديد خلال الأسابيع القليلة الماضية، توقع خبراء الأرصاد الجوية أن يظل الطقس في جميع أنحاء البلاد أكثر دفئاً من المعتاد حتى 26 فبراير.

وسحبت شركات الطاقة رقماً ‌قياسياً بلغ 360 مليار قدم مكعبة من الغاز من المخزون خلال الأسبوع المنتهي في 30 يناير لتلبية ⁠الطلب المتزايد ⁠على التدفئة خلال موجة البرد، مما أدى إلى خفض المخزونات بما يصل إلى 1 في المائة أقل من المستويات العادية في هذا الوقت من العام.

ومن المرجح أن يؤدي استمرار الطقس البارد إلى خفض المخزونات أكثر إلى نحو 6 في المائة أقل من المعدل الطبيعي خلال الأسبوع المنتهي في السادس من فبراير.

ومع ذلك، أشار محللو الطاقة إلى أن الطقس المعتدل المتوقع خلال الأسابيع القليلة المقبلة قد يقضي على معظم هذا العجز في المخزون بحلول أوائل مارس.

وتخزن شركات الطاقة الغاز خلال فصل الصيف (من أبريل/نيسان إلى أكتوبر) عندما يكون الطلب أقل عموماً من ​الإنتاج اليومي، وتسحب الغاز من المخزون ​خلال فصل الشتاء (من نوفمبر/تشرين الثاني إلى مارس) عندما يكون الطلب على التدفئة أعلى عادة من الإنتاج اليومي.