الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني يناقش التهديدات التي تواجه المنطقة.. ويعتمد خطة عمل

وزير الخارجية الكويتي: ما كنا نحذر منه في سوريا أصبح واقعا يهدد دول المنطقة وأمنها > هاموند: نعمل على تعزيز الشراكة

الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني يناقش التهديدات التي تواجه المنطقة.. ويعتمد خطة عمل
TT

الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني يناقش التهديدات التي تواجه المنطقة.. ويعتمد خطة عمل

الاجتماع الوزاري الخليجي ـ البريطاني يناقش التهديدات التي تواجه المنطقة.. ويعتمد خطة عمل

أكد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند أمس أن العلاقة بين بلاده ودول مجلس التعاون الخليجي «متينة وراسخة»، معتبرا الاجتماع المشترك مع وزراء خارجية دول الخليج العربية، الذي عقد في الكويت أمس، «فرصة لتعزيز هذه العلاقات بكل مستوياتها»، في حين جدد الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وزير الخارجية الكويتي موقف دول مجلس التعاون الرافض للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه ووقوفه مع المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى دحر الإرهاب، ووصف الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والمملكة المتحدة بأنه «يمثل إضافة كبيرة في مسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين الجانبين، ويعكس الرغبة المشتركة نحو المضي قدما لتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة للطرفين».
وجاءت تصريحات هاموند في مؤتمر صحافي مشترك مع الشيخ صباح خالد الحمد الصباح وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبد اللطيف الزياني، بعد انتهاء أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الرابع للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمملكة المتحدة.
وقد رأس الأمير عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز نائب وزير الخارجية السعودي وفد بلاده في الاجتماع.
وقال هاموند: «نحن ملتزمون بالمضي قدما في عملنا الساعي إلى تعزيز العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف، إضافة إلى مواجهة التهديدات الدولية التي تمنعنا من القيام بذلك». وأضاف أن الجانبين البريطاني والخليجي اعتمدا خطة العمل المشترك بينهما، التي تغطي كل مجالات التعاون على المستوى الثنائي، الأمر الذي يوجد إطارا وبنية يسمحان بالمضي قدما من أجل هذا التعاون في جميع المجالات المهمة.
وذكر أن الاجتماع ناقش الكثير من الصعوبات والتهديدات التي تواجه منطقة الشرق الأوسط، مؤكدا «أن ازدهار وأمن المملكة المتحدة يعتمد على ازدهار وأمن أصدقائنا وشركائنا في الشرق الأوسط وفي منطقة الخليج بشكل خاص».
وأوضح: «نحن متفقون على أن تنظيم (داعش) يمثل خطرا وجوديا على الشرق الأوسط والمملكة المتحدة والعالم، وأن مواجهة (داعش) تتطلب جهدا دوليا»، مؤكدا عزم بلاده على دعم السلطات العراقية في محاربتها للتنظيم ودعم المعارضة المعتدلة في سوريا «التي تحارب (داعش) ونظام الرئيس السوري بشار الأسد».
وبيّن أن الجانبين رحبا بالعمل المشترك والتحالف ضد «داعش» والمقاتلين التابعين لـ«القاعدة» ضمن التحالف الدولي الذي التأم من أجل معالجة الإرهاب في هذه المنطقة.
وقال هاموند إن رئيس الوزراء البريطاني وصف مكافحة هذا التنظيم بأنه «نضال جيلي، أي انه نضال لمواجهة جيل كامل، ونحن لا نتعامل مع قوة عسكرية فقط، بل مع آيديولوجية وفكر، ولا بد من أن نقوض هذه الآيديولوجية التي استحوذت على أفكار جيل كامل، والتأكد من أن الجيل المقبل لن يتأثر بهذه الأفكار».
من جهته, شدد وزير الخارجية الكويتي على أن هذا الأمر «يتطلب منا العمل الجاد والتنسيق المتواصل لتعزيز تحالفنا لمواجهة هذه التنظيمات الإرهابية المتطرفة، وذلك من خلال عمل استراتيجي متكامل نتصدى فيه ضمن أمور أخرى لهذا الفكر الهدام الذي تحمله تلك التنظيمات، وذلك في كل مناحي الحياة». وجدد موقف دول مجلس التعاون الرافض للإرهاب بكل أشكاله وأنواعه ووقوفه مع المجتمع الدولي في جهوده الرامية إلى دحر الإرهاب، ووصف الحوار الاستراتيجي بين دول الخليج والمملكة المتحدة بأنه «يمثل إضافة كبيرة في مسيرة العلاقات التاريخية العريقة بين الجانبين الصديقين ويعكس الرغبة المشتركة نحو المضي قدما لتطوير وتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات لخدمة المصالح المشتركة للطرفين».
وأشاد بمواقف المملكة المتحدة «المتزنة» إزاء مختلف القضايا العربية والإقليمية والدولية، وثقة المجلس بحرصها على مواصلة الجهود الهادفة «إلى تعزيز أمن واستقرار دول مجلس التعاون وأمن منطقة الخليج وتأكيدها الدائم الرافض لأي تدخل خارجي في شؤونها الداخلية»، وثمن دورها، ضمن مجموعة «5+1» لمعالجة البرنامج النووي الإيراني، معربا عن قلق دول المجلس إزاء ما يعتري المفاوضات الخاصة به من تعثر.
وحول تطورات الوضع باليمن أعرب الشيخ صباح الخالد عن دور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في قيادة عملية الانتقال السلمي للسلطة من خلال الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقال: «ندعو إلى الالتزام باتفاقية السلم والشراكة الوطنية الذي وقعته القوى السياسية، وندين بشدة التهديدات التي تقوم بها الجهات التي تعرقل السلام وتخالف الاتفاقات المبرمة». وبشأن الصراع في الشرق الأوسط أوضح الشيخ صباح الخالد أن السلام والاستقرار في المنطقة سيبقيان أملا معلقا في الهواء ما لم يتحقق أي تحرك جدي وفعال لدعم مسيرة السلام المتعثرة، مشيدا بموقف المملكة المتحدة الرافض للقرار الإسرائيلي الأخير ببناء المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.
وبشأن العراق شدد الشيخ صباح الخالد على ضرورة العمل للمحافظة على أمن واستقرار العراق الشقيق ووحدة أراضيه ودعم التوافق الوطني فيه وبما يعكس التمثيل العادل لجميع مكوناته.
من جانبه أشار أكد الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية حرص واهتمام دول المجلس على تطوير وتعزيز علاقاتها مع المملكة المتحدة في مختلف المجالات، وعبر عن تقدير دول المجلس للمواقف البريطانية المشرفة والدور الإيجابي البناء الذي تقوم به من أجل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.