باريس تتهم واشنطن بالتراجع عن اتفاقية بشأن الضريبة الرقمية

بعض تطبيقات الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية (أ.ف.ب)

اتهمت فرنسا، اليوم (الاثنين)، الولايات المتحدة الأميركية بالتراجع عن اتفاقية كانت تهدف إلى التوصل إلى حل دولي لفرض ضريبة على الشركات الكبرى التي تقدم الخدمات الرقمية.
وورد الاتهام على لسان وزير الاقتصاد الفرنسي برونو لو مير، قبل ساعات من صدور تقرير أميركي بشأن الضريبة التي تفرضها باريس على الخدمات الرقمية داخل فرنسا، وفقاً لوكالة الأنباء الألمانية.
ومن الممكن أن يشكل تقرير واشنطن أساساً لتدابير مضادة، قد تشمل فرض ضريبة على النبيذ الفرنسي، بحسب تهديد للرئيس الأميركي دونالد ترمب أوائل العام الحالي.
وقال لو مير لإذاعة «فرانس إنتر»، إن باريس لن تتخلى أبداً عن عزمها بشأن «فرض ضرائب عادلة على الشركات الرقمية الكبرى». واتهم الولايات المتحدة بأنها طالبت بحل دولي بشأن الضرائب الرقمية، عبر منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لكنها تقول الآن إنها ليست على يقين من أنها تريد هذا. وأوضح أنه بدلاً من ذلك، تطالب واشنطن حالياً بفرض عقوبات على فرنسا بشأن ضريبة محلية أقرها النواب الفرنسيون في يوليو (تموز)، وتقضي بفرض 3 في المائة على عائدات الخدمات الرقمية لشركات الإنترنت العملاقة.
وتمثل معدلات الضريبة المنخفضة التي تدفعها شركات الإنترنت العملاقة قضية ساخنة. وتقدر المفوضية الأوروبية أن شركات الإنترنت تدفع ما بين 8 و9 في المائة على الأرباح، وأحياناً أقل، مقارنة بنحو 23 في المائة للشركات التقليدية.
وأقر لومير بأن أغلب، إن لم يكن كل الشركات الكبيرة التي تطالها الضريبة الفرنسية أميركية.
وفي أغسطس (آب)، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه وترمب توصلا إلى اتفاق من شأنه أن يحول دون اشتباك مباشر بين الدولتين من خلال عمل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على تطوير إطار عمل عالمي لفرض ضرائب على الخدمات الرقمية.
ووضعت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية مقترحها الأول في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي لتطلب من الشركات دفع ضريبة في كل الدول التي لها أنشطة كبيرة فيها، بغض النظر عن موقعها الفعلي. ومن المتوقع أن تتمثل الخطوة المقبلة للمنظمة في يناير (كانون الثاني) بمقترحات ملموسة بشكل الإجراءات المقبلة.
وكانت فرنسا تعهدت بإعادة المدفوعات التي تمت بموجب ضريبتها المحلية إذا دخل حل دولي حيز التنفيذ.
وفي إطار الهدنة الصيفية، وافق ترمب على وقف رسوم جديدة على فرنسا لمدة 90 يوماً، انتهت حالياً.