عبد المهدي يطالب البرلمان العراقي بسرعة اختيار بديل... واستقالته أمام النواب

اعتبر أن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء

قال رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، أمس، إن حكومته قدمت استقالتها رسمياً إلى مجلس النواب (البرلمان) الذي سيعقد جلسة اليوم، للبت فيها.
وأكد عبد المهدي أن الاستقالة مهمة لتفكيك الأزمة، وتهدئة الأوضاع، مشيراً إلى أن حكومته تعاملت مع المظاهرات على أنها سلمية، لكن هناك من اندس فيها، حسب وصفه، داعياً البرلمان إلى اختيار بديل سريع له. وأضاف عبد المهدي، في كلمة له أثناء جلسة مجلس الوزراء، أمس، متوجهاً إلى النواب: «استجابة لخطبة المرجعية الدينية العليا، وبالنظر للظروف الصعبة التي تمر بها البلاد، ولتوفير شروط أفضل لتهدئة الأوضاع، ولفتح المجال أمام مجلس النواب الموقر لدراسة خيارات جديدة، أرجو من مجلسكم الموقر قبول استقالتي من رئاسة مجلس الوزراء، التي تعني بالتالي استقالة الحكومة بمجملها».
وتابع عبد المهدي: «لا شك أن المجلس الموقر بأعضائه وكتله سيكون حريصاً على إيجاد البديل المناسب، بأسرع وقت، لأن البلاد بظروفها الراهنة لا تتحمل حكومة تصريف أمور يومية، لذلك أرجو من مجلسكم الموقر إكمال إجراءات منح الثقة لرئيس وزراء جديد وحكومة جديدة، ليتسلموا المسؤوليات وفق السياقات الدستورية والقانونية المعمول بها».
وفي بيان صادر عن مكتب عبد المهدي، في وقت سابق، أكد أن «مجلس الوزراء عقد جلسة استثنائية، أمس، ناقش موضوع الاستقالة، وما يترتب على الحكومة من واجبات نحو تسيير الأمور اليومية وفق الدستور».
وأكد عبد المهدي، حسب البيان، على «مبدأ التداول السلمي للسلطة في النظام الديمقراطي، وأن تحقيق مصالح الشعب هدف يهون أمامه كل شيء»، مبيناً أن «الحكومة بذلت كل ما بوسعها للاستجابة لمطالب المتظاهرين، وتقديم حزم الإصلاحات والتعيينات وقطع الأراضي السكنية ومشروعات القوانين المهمة مثل قانون الانتخابات والمفوضية ومجلس الخدمة الاتحادي، وملف المناصب بالوكالة، وإعداد الموازنة الاتحادية، والعمل في ظل برنامج حكومي متكامل»، داعياً مجلس النواب إلى «إيجاد الحلول المناسبة في جلسته المقبلة»، كما دعا أعضاء الحكومة إلى مواصلة عملهم إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة. وأوضح البيان أن «رئيس مجلس الوزراء استعرض الظروف المعقدة التي تشكلت بها الحكومة والتحديات التي واجهتها والإنجازات التي حققتها في الفترة الماضية على الصعيد الداخلي والعلاقات الخارجية».
وتعرض عبد المهدي لضغوط شعبية هائلة، ومن المرجع الديني في النجف، لتقديم استقالته، بسبب استخدام العنف الدامي من قبل قوات الأمن تجاه المحتجين السلميين. ويطالب المحتجون باستقالته ورحيل الحكومة، وإجراء انتخابات مبكرة وتعديل الدستور العراقي الحالي. كما دعا المرجع الديني في النجف آية الله السيستاني، البرلمان، أول من أمس، للقيام بواجبه، وإقالة الحكومة.
من جهته، أبلغ أحد الوزراء المستقيلين، «الشرق الأوسط»، طالباً عدم الإشارة إلى اسمه، أن «المهم بالنسبة لنا هو حفظ دماء الناس والدولة»، آملاً في أن «يتحقق ما هو أفضل خلال الفترة المقبلة بما يجعل من هذه الخطوة صمام أمان لمنع الانهيار». وأوضح أن «الانتصار الذي حققه الشباب بهذه الانتفاضة أمر في غاية الأهمية، بحيث يبقى التغيير سلمياً، وعدم اللجوء إلى الوسائل الأخرى التي يفترض أننا غادرناها في أية عملية تغيير».
إلى ذلك، أكد عضو البرلمان العراقي محمد الخالدي، جمع 166 توقيعاً برلمانياً لقبول استقالة الحكومة. وقال الخالدي في تصريح أمس، «أنظار الشارع العراقي ترنو إلى عقد جلسة الغد (اليوم) لقول الكتل السياسية كلمتها، وعدم التنصل عن المسؤولية الملقاة على عاتق أعضاء المجلس».
من جهته، دعا رئيس «جبهة الإنقاذ والتنمية» أسامة النجيفي، لتشكيل حكومة طوارئ بمدة مشروطة للتهيئة لانتخابات عامة مبكرة بقانون انتخابي عادل. وقال النجيفي، في بيان له، أمس، «نحذر من تجاهل مطالب الشعب، وإدخال البلاد في أزمة جديدة».
وأضاف: «نجدد التأكيد على بنود مبادرتنا منذ اندلاع الأزمة، والاتفاق على شخصية مستقلة مقبولة وطنياً ولا شائبة على نزاهتها، لتشكيل حكومة طوارئ بمدة مشروطة للتهيئة لانتخابات عامة مبكرة بقانون انتخابي عادل، ومفوضية خارج إرادة الأحزاب بإشراف أممي ودولي لبداية عهد جديد ينهي النفوذ الخارجي، ويقضي على الفساد».
وفي هذا السياق، تباينت آراء الخبراء القانونيين بشأن هذه الاستقالة، وما إذا كانت نافذة من تاريخ تقديمها، أم تحتاج إلى تصويت داخل البرلمان. وبشأن مرحلة ما بعد استقالة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي، وحكومته، حيث انتقلت الكرة الآن في ملعب البرلمان، يقول حيدر الملا عضو البرلمان العراقي السابق والقيادي في حزب «تقدم»، الذي يتزعمه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «رئيس مجلس النواب يسعى بجدية نحو تشريع قانون انتخابات ومفوضية تهيئ لبيئة انتخابية عادلة، ومطمئنة باتجاه تقويض هيمنة الأحزاب ودخول المستقلين وإنهاء حالة التزوير».
وأضاف الملا أن «الأمر يبقى في غاية الصعوبة في ظل بقاء الأحزاب والقوى السياسية تدور في حلقة مفرغة، لأنها تريد إبقاء ذات المضامين مع تغيير التعابير، متناسين أن وعي الشارع وصل إلى مرحلة من النضج، بحيث أصبح من الصعب استغفاله».