قصة الكلب الذي فجر أكبر أزمة سياسية في تاريخ مالطا

محتجون يحملون صور جاليزيا خارج مكتب رئيس وزراء مالطا (أ.ب)
محتجون يحملون صور جاليزيا خارج مكتب رئيس وزراء مالطا (أ.ب)
TT

قصة الكلب الذي فجر أكبر أزمة سياسية في تاريخ مالطا

محتجون يحملون صور جاليزيا خارج مكتب رئيس وزراء مالطا (أ.ب)
محتجون يحملون صور جاليزيا خارج مكتب رئيس وزراء مالطا (أ.ب)

منذ أسبوعين كان الكلب البوليسي (بيتر) يقوم بعمله المعتاد في شم حقائب المسافرين عبر المطار في مالطا، ولم يكن يعرف أن أنفه الدقيق سيكون سبباً في أكبر أزمة سياسية تشهدها مالطا منذ عقود.
ففي يوم الأربعاء الموافق 13 نوفمبر (تشرين الثاني) الجاري، كان (بيتر) يقوم بفحص حقائب الركاب، عندما استوقفته حقيبة بعينها، بعد أن شم بداخلها رائحة الكثير من المال، فأطلق نباحه حتى يشير لضباط المطار بوجود شبهة في هذه الحقيبة، حسب ما نقلته صحيفة «غارديان» البريطانية.
وبتفتيش الحقيبة عثرت الجمارك بداخلها على أكثر من 200 ألف دولار أميركي ضمن متعلقات أخرى لرجل كان يستعد لركوب رحلة جوية إلى إسطنبول. وتم استدعاء وحدة الجرائم الاقتصادية، وبعد يوم واحد تم اعتقال سائق سيارة أجرة يُدعى ملفين ثيوما.
وتحت استجواب الشرطة، أدلى ثيوما بادعاء خطير، حيث قال إنه قام بدور الوسيط في عملية قتل الصحافية الاستقصائية دافني كاروانا جاليزيا. ومنذ ذلك الحين أصبحت أصغر دولة في الاتحاد الأوروبي في خضم أكبر اضطراب سياسي منذ الستينيات، منذ أصبحت المستعمرة البريطانية السابقة دولة مستقلة.
وذكرت تقارير صحافية (الجمعة) أنه من المتوقع أن يتقدم رئيس وزراء مالطا جوزيف موسكات باستقالته على أن تسري فوراً، في أعقاب التحقيق في مقتل الصحافية دافني كاروانا جاليزيا.
وذكرت صحيفة «تايمز أوف مالطا» أن قرار موسكات بالرحيل عجلت به الأزمة السياسية والقانونية الناتجة عن إخفاق تحقيق كاروانا. وأضافت الصحيفة اليومية أن رئيس الوزراء قد أبلغ الرئيس جورج فيلا بنواياه وأنه من المقرر أن يتحدث للأمة في خطاب متلفز.
وذكرت صحيفة «مالطا توداي» أنه «تم إبلاغها أن موسكات سوف يتنحى رسمياً إلى أن يتم انتخاب زعيم جديد لحزب العمال في غضون الأسابيع المقبلة»، وأنه «سيظل رئيساً للوزراء إلى حين ذلك».
ويشغل موسكات (45 عاماً) منصب رئيس الوزراء منذ عام 2013.
وكاروانا جاليزيا صحافية استقصائية كانت قد كشفت عن فساد الحكومة في مدونتها على شبكة الإنترنت. واغتيلت في تفجير سيارة في أكتوبر (تشرين الأول) عام 2017.
واستقال وزيران حكوميان ورئيس هيئة موظفي رئيس الوزراء بعد الكشف عن صلتهم بالتحقيق الجنائي، فيما لم يتم توجيه اتهام إليهم.
فيما رفض موسكات طلب العفو عن أحد كبار رجال الأعمال والذي ادعى أن أحد مساعدي رئيس الوزراء السابقين أمر بقتل صحافية.
وكان رجل الأعمال يورجن فينيش، وهو نفسه مشتبه به في التحقيق في جريمة القتل، يسعى للحصول على حصانة من المقاضاة في مقابل تقديم معلومات حول القضية. ويزعم فينيش أن اغتيال الصحافية جاليزيا عام 2017 كان فكرة كيث شمبري، الذي عمل رئيساً لهيئة موظفي مكتب رئيس الوزراء.



إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
TT

إيلون ماسك ينتقد مقترح أستراليا بحظر منصات التواصل الاجتماعي على الأطفال

إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)
إيلون ماسك خلال مؤتمر في فندق بيفرلي هيلتون في بيفرلي هيلز - كاليفورنيا بالولايات المتحدة 6 مايو 2024 (رويترز)

انتقد الملياردير الأميركي إيلون ماسك، مالك منصة «إكس»، قانوناً مقترحاً في أستراليا لحجب وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون 16 عاماً، وتغريم المنصات بما يصل إلى 49.5 مليون دولار أسترالي (32 مليون دولار) بسبب الخروقات النظامية.

وطرحت الحكومة الأسترالية المنتمية ليسار الوسط مشروع القانون في البرلمان، أمس (الخميس)، وفق وكالة «رويترز» للأنباء.

وتخطط الحكومة لتجربة نظام للتحقق من العمر للسماح باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في أحد أكثر الضوابط صرامة تفرضها دولة حتى الآن.

وقال ماسك، الذي يُعدّ نفسه مدافعاً عن حرية التعبير، رداً على منشور رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي على منصة «إكس»: «تبدو كأنها وسيلة غير مباشرة للتحكم في اتصال جميع الأستراليين بالإنترنت».

وتعهَّدت عدة دول بالفعل بالحد من استخدام الأطفال لوسائل التواصل الاجتماعي من خلال تشريعات، لكن سياسة أستراليا واحدة من أكثر السياسات صرامة، ولا تشمل استثناء بالحصول على موافقة الوالدين أو باستخدام حسابات موجودة سلفاً.

واصطدم ماسك سابقاً مع الحكومة الأسترالية بشأن سياساتها الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ووصفها بأنها «فاشية» بسبب قانون المعلومات المضللة.